به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی لایحه شماره ۱۰ / ۲۶۵۱۷۴ مورخ ۱۸/۰۳/۹۸ درباره معرفی محمدرضا زارع علی سرپرست اداره کل امور مالی و اموال به عنوان ذیحساب ۲ شهرداری تهران به شماره ۱۶۰ / ۶۶۴۷ مورخ ۱۸/۰۳/۹۸ در قرائت گزارش کمیسیون اصلی در دستور کار یکصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.

محمدرضا زارع علی در ابتدا ضمن اشاره به فساد موجود در بخش‌هایی از بدنه شهرداری تهران، گفت: امروز شاهد هستیم فساد در بخش‌های اصلی شهرداری تهران دیده می‌شود که باید آن را به صورت سیستماتیک کنترل کرد که کنترل فساد و ریشه کنی آن نیازمند سلب اختیارات برخی از افراد در بدنه شهرداری است.

زارع علی ادامه داد: من با حراست و بازرسی صحبت کردم و اگر بتوانیم مثلثی با اضلاع ذیحساب، بازرسی و حراست تشکیل دهیم، می‌توانیم به صورت جامع مسائل مالی در شهرداری را رصد کنیم و اقدامات موثری را در راستای مبارزه با فساد انجام دهیم.

وی با اشاره به سوابق اجرایی خود در شهرداری تهران، گفت: به طور کلی اگر بخواهم از سوابق خود بگویم، سال‌ها به عنوان عضو حسابرسان خبره و در مناطق ۲، ۸، ۲۲ و منطقه ۱۷ شهرداری مشغول به فعالیت بودم و در مناطق ۲ و ۱۷ شهرداری نیز در سمت قائم مقامی خدمت کردم.

زارع علی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی ذیحسابان، تصریح کرد: از جمله برنامه‌های ما ایجاد بانک اطلاعاتی ذیحسابان از طریق فراخوان و برگزاری آزمون است تا تمامی مناطق پایتخت را زیر نظر اطلاعاتی و حسابرسی مالی خبرگان حسابرسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های من ارتباط منظم با شورای شهر تهران و شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت است تا بتوانیم گزارش عملکرد ماهانه را از آن‌ها بگیریم و به شورای شهر و شهرداری ارائه کنیم.

زارع علی افزود: از دیگر برنامه‌های ما برپایی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای وحدت تصمیم گیری و روزآمد کردن صورت‌های مالی و تفریغ بودجه است تا دیگر شاهد اظهار نظر‌های متفاوت مناطق بر روی یک پرونده نباشیم.

وی تأکید کرد: به دنبال اجرای کامل برنامه شفافیت مالی و مکانیزه کردن اطلاعات هستیم که این اقدام با راه اندازی امضاء دیجیتال انجام می‌شود.

سیدحسن رسولی عضو شورای شهر تهران پس از سخنان محمدرضا زارع علی در تذکری، گفت: ذیحساب وظایفی بر عهده دارد که بازوی نظارتی مالی و محاسبات شورای شهر ناظر و کنترل کننده صحت رویداد مالی شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: در شرایط امروز در برنامه سوم آمده است، ذیحساب و قائم مقام باید از ساختار شهرداری جدا باشند و در دبیرخانه شورای شهر مستقر شوند.

رسولی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌شود به گونه‌ای تصمیم گیری کنیم که شخصی که در سمت مدیرکل مالی در حال فعالیت است، به عنوان ذیحساب شهرداری نیز فعالیت کند و این مصداق بارز تعارض منافع است.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: در کنار تعارض منافع، این انتصاب باعث دو شغله شدن آقای زارع علی می‌شود که هم باید به عنوان مدیرکل مالی و هم به عنوان ذیحساب در شهرداری تهران فعالیت کند.

وی تصریح کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم ذیحساب را از ساختار شهرداری تهران جدا کنیم تا بتواند به شکل دیوان محاسبات عمومی عمل کند و در حال حاضر اعتقاد من این است، اگر زارع علی به عنوان ذیحساب مالی از اعضای شورای شهر تهران رأی اعتماد گرفته است، از مدیرکل مالی و ذیحسابی یکی را انتخاب کنند.

محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران در مخالفت با انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب شهرداری تهران، گفت: تذکری که آقای رسولی ارائه کردند، تذکری جدی بود که باید به آن توجه کنیم؛ ما در حال حاضر در عمر ۲ ساله شورای پنجم از حوزه ذیحسابی هیچگونه گزارش عملکردی مشاهده نکردیم و ذیحسابان شهرداری تهران گزارش عملکرد خود را یک بار هم ارائه نکردند، در حالی که تمام اقدامات ذیحسابان و شهرداری تهران نیاز به مصوبه شورای شهر تهران دارد.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت تا حوزه ذیحسابی از شهرداری منفک شود و از شورا به صورت جداگانه حقوق و مزایای خود را دریافت کند.

سالاری تأکید کرد: تعجب من از برخی از اعضای شورای شهر این است، امروز که باید تصمیم گیری کنیم که در مقابل فساد‌ها و رفتار‌های خارج از عرف برخی از افراد و شهرداری تهران بایستیم، همکاران من وعده روز‌های بعد را می‌دهند و می‌گویند امروز رأی دهیم و بعد آن را اصلاح کنیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: من به طور جدی مخالف هستم فردی از بدنه شهرداری تهران به عنوان ذیحساب مالی معرفی شود، مگر آقای حناچی شهردار تهران فرد دیگری را نداشت که به عنوان ذیحساب معرفی کند که مدیرکل مالی را به عنوان ذیحساب معرفی کرده است؟

وی تأکید کرد: گزارشاتی از فساد مالی و ابهامات شهرداری مناطق به ما رسیده است که امروز صلاح نمی‌بینم در شورای شهر تهران آن را مطرح کنم و نیاز به تأمل و راستی آزمایی است و در شرایط امروز از اعضای شورا می‌خواهم که رأی موافق نسبت به این انتصاب ندهند.

مرتضی الویری دیگر عضو شورای شهر تهران در موافقت با انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب ۲ شهرداری تهران، گفت: در شورای عالی استان‌ها به صورت ۶ ماه مداوم بحث و تبادل نظر انجام گرفت و شهرداران سایر استان‌ها نیز نسبت به انتصاب ذیحساب در شهرداری‌های استان‌ها هم نظر بودند و این اقدام را لازم می‌دانند.

وی ادامه داد: تذکر آقای سالاری درست و بجا است، اما امروز نمی‌توانیم صبر کنیم تا یک اقدامی را در راستای تشکیل دیوان محاسبات انجام دهیم و آن را عملیاتی کنیم.

الویری تأکید کرد: همه بند‌های استقلال ذیحساب بدین صورت نیست که زیر نظر شورای شهر باشد.

با بالا گرفتن تنش‌ها در صحن شورای شهر تهران نسبت به انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب ۲ شهرداری تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۷۹ قانون، گفت: پرداخت‌های شهرداری با اسناد و بودجه و مقررات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اسناد باید به امضاء ذیحسابان یا قائم مقام مورد قبول انجمن برسد.

هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: حرف آقای رسولی درست است که ذیحساب باید زیر نظر شورا باشد، زیرا این اقدام جزء برنامه سوم است و باید عملیاتی شود، اما در حال حاضر من صلاح نمی‌بینم که کار شهرداری تهران لنگ بماند و انتصاب ذیحساب را به جلسات بعدی شورا موکول کنیم.

پس از اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران، رأی گیری برای انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب ۲ شهرداری تهران انجام گرفت که در نهایت محمدرضا زارع علی با ۱۳ رأی موافق به سمت ذیحساب ۲ شهرداری تهران منصوب شد.

انتهای پیام/