به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، زمین خواری عمل ناشایستی است که می‌توان آن را در ردیف مفاسد اقتصادی و اجتماعی قرار داد، زیرا بروز چنین تخلفاتی تمام ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علاوه بر تعرض به بیت‌المال، موجب زیان‌های جبران ناپذیر زیست محیطی و منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی می‌شود.

متأسفانه امروزه زمین خواری تنها به یک منطقه منحصر نمی‌شود و شاهد شیوع آن در نقاط مختلف کشور هستیم که افرادی با استفاده از موقعیت خود در جهت منافع شخصی دست به اقدامات غیرقانونی می‌زنند که استان قزوین هم از آن مستثنی نبوده است.

زمین خواری هفت سنگان موضوع تازه‌ای در استان قزوین نیست و اخیراً به چالشی بحث برانگیز در استان و حتی در سطح ملی تبدیل شده که همواره با وعده‌هایی از سوی مسئولان ذیربط مبنی بر رسیدگی به پرونده همراه بوده؛ پرونده هفت سنگان بعد از گذشت سال‌ها، امروز همچنان در پیچ و خم تصمیمات مسئولان استانی و کشوری بوده و بر زمین مانده است.

سکانس اول

صراحت امام جمعه قزوین در اظهارنظر پرونده هفت سنگان: برای موضوعاتی که نسبت به آن‌ها اعتقاد دارم آرام نخواهم نشست.

اهمیت این پرونده در استان به جایی می‌رسد که توجه به پرونده هفت سنگان به عنوان یکی از دغدغه‌های نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در تریبون‌های نماز جمعه، دیدار با مسئولان قضائی و دیدار با فعالان رسانه می‌شود و آیت الله عابدینی خواستار پیگیری جدی این پرونده از سوی مسئولان قضائی می‌شود.

امام جمعه قزوین در دیدار‌های خود به رسیدگی به پرونده هفت سنگان تاکید و بیان می‌کند: برای موضوعاتی که نسبت به آن‌ها اعتقاد دارم آرام نخواهم نشست؛ پرونده هفت سنگان با جدیت در حال پیگیری است و تازگی‌ها بیشتر از قبل امیدوار شده‌ایم که این موضوع به نتیجه مطلوب برسد.

توصیه‌ها و سفارش‌های نماینده، ولی فقیه در استان، حساسیت پرونده را بیشتر می‌کند و با تأملی در صحبت‌های امام جمعه قزوین، می‌توان یک بازخوانی از این پرونده داشت.

اگر مروری به پرونده هفت سنگان داشته باشیم، خواهیم دید که مجموعه زمین‌های منطقه هفت‌سنگان، حدود ۲۵ هکتار بوده که به ۱۱۹ قطعه تقسیم شده و بر اساس شواهد و مدارک، بیشتر آن‌ها در زمان معامله، کاربری کشاورزی داشته است.

در سال ۸۵، بر اساس شکایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری قزوین برای رسیدگی به پرونده این اراضی ورود پیدا کرده و قاضی پرونده صراحتاً کشاورزی بودن این اراضی را اعلام کرده است؛ این موضوع یکی از مستندات محکم در زمینه کشاورزی بودن اراضی هفت‌سنگان است.

طرح جامع شهری نیز این زمین‌ها را کشاورزی و خارج از محدوده اعلام می‌کند، همچنین طبق اسناد این زمین‌ها در سال ۸۵ درخواست سهمیه کود داشته و تا تاریخ تملک زمین توسط تعاونی مسکن دادگستری هر نوع استعلامی از شهرداری صورت گرفته، این نهاد شهری، زمین‌ها را کشاورزی و غیر قابل صدور پروانه اعلام کرده است.

حال با بررسی این موضوع، به خوبی می‌توان دغدغه‌های نماینده، ولی فقیه در استان و فعالان اجتماعی را لمس کرد؛ آنجا که با وجود این توصیه‌ها و دغدغه‌ها و با گذشت چند سال، پرونده هفت سنگان قزوین همچنان در گیرودارِ تصمیم گیری مسئولان قضائی است و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است!

سکانس دوم

وعده وزیر دادگستری در قزوین: در جریان پرونده هفت‌سنگان قرار گرفته و آن را به طور جدی پیگیری می‌کنم.

رسیدگی به پرونده زمین خواری هفت سنگان قزوین از استان فراتر می‌رود و به تصمیمات مسئولان کشوری می‌رسد؛ آنجا که علیرضا آوایی، وزیر دادگستری برای افتتاح چند طرح و شرکت در شورای اداری در اواخر بهمن ماه سال گذشته به استان قزوین سفر می‌کند و پرونده زمین خواری هفت سنگان دوباره در رسانه‌های استان موضوع داغ و تازه‌ای می‌شود.

در حاشیه این سفر و در دیدار وزیر دادگستری با نماینده، ولی فقیه در استان، موضوع پرونده هفت سنگان مطرح می‌شود و نماینده، ولی فقیه و امام جمعه قزوین در این دیدار به صراحت بیان می‌کند: در گذشته اتفاقاتی در قزوین افتاده که لطمه‌های بسیاری را به استان ما وارد کرده و فضا به گونه‌ای شد که ما شکایت خودمان را در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کردیم.

وی تأکید می‌کند: همه کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه اذعان دارند که زمین‌های هفت‌سنگان، زمین‌های کشاورزی است، اما با این وجود کسانی که در این استان صاحب منصب هم بودند، این زمین‌ها را بین خود و خانواده‌هایشان تقسیم کردند.

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر اینکه اسناد استفاده از زمین‌های هفت‌سنگان از محکمات قانونی است، بیان می‌کند: از شما می‌خواهیم در این زمینه تحقیق و بررسی کنید و با کسانی که در این قضیه دست داشتند برخورد کنید و بیت‌المال را بازگردانید؛ اکثر مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی همانند شما پاکدست هستند و ضروری است با کسانی که از مسئولیت‌ها به جای خدمت به مردم استفاده می‌کنند، برخورد جدی شود.

سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز در این دیدار با بیان اینکه در جریان پرونده هفت‌سنگان قرار گرفته‌ام و این پرونده از استان قزوین خارج شده است، پیگیری پرونده را به طور جدی وعده می‌دهد.

وی بیان می‌کند ما در حکومت اسلامی قرار داریم و اگر قرار است رأی یا حکمی صادر شود، باید در راه رضایت خداوند باشد و انقلاب اسلامی برای ما فرصت حرکت در این مسیر را ایجاد کرد.

بعد از گذشت ماه‌ها از این دیدار، مردم قزوین امروز منتظر تحقق وعده‌های مسئولان هستند تا به پرونده بر زمین مانده هفت سنگان رسیدگی شود.

سکانس سوم

رئیس کل دادگستری قزوین: پرونده هفت سنگان در دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

انتظار چندین ماهه به پایان می‌رسد و اظهارنظر‌هایی جدید از سوی مسئولان قضائی در سال جدید مطرح می‌شود.

آن طور که حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در حاشیه جشنی بیان می‌کند: رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دستگاه قضائی استان قزوین نبوده و اساساً رسیدگی به اتهام برخی از متهمان این پرونده در صلاحیت محاکم تهران بوده و قانونا باید همان سال ۹۲ پرونده به تهران ارسال می‌شد که متأسفانه به این دلیل که موضوع خارج از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار گرفت، تحقق نیافت و پرونده در استان ماندگار شد، اما پس از بررسی جامع که حدود یک سال طول کشید در حال حاضر پنج ماه است که پرونده به تهران ارسال شده، گویا اختیار پرونده هفت سنگان خارج از تصمیمات مسئولان استانی است.

به گفته وی، تکلیف دستگاه قضائی استان این بوده که پرونده را در مسیر قانونی خود قرار دهد که هم‌اکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد و باید منتظر بود تا دادگاه صالح به عنوان. یک مرجع قانونی بی طرف و مورد اعتماد به موضوع طبق مقررات رسیدگی کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه می‌دهد: پرونده هفت‌سنگان قبلاً در استان قزوین مطرح و منتهی به قرار منع تعقیب شده و اعتراض آن هم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت، اما مجدداً پرونده دیگری مطرح شده که پس از ثبت پرونده با قرار عدم صلاحیت و در یک قسمت درخواست احاله به تهران ارسال شده است که دیوان عالی کشور پرونده حقوقی آن را مجدداً به استان جهت ادامه رسیدگی اعاده کرده، اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه نخست باید مقررات قانونی و شرعی مرتبط با موضوع را بدانیم و سپس وارد صحنه مبارزه با فساد شویم، ادامه می‌دهد: طبق مقررات قانونی اتهامات استانداران، قضات و برخی مقامات نظامی و انتظامی باید در تهران رسیدگی شود که پرونده هفت‌سنگان به همین دلیل به تهران ارسال و در حال رسیدگی است و همه در هر جایگاهی که هستیم باید تسلیم حکم دستگاه قضائی باشیم و اعتراض به آن حکم در نهایت از طریق قانونی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه می‌کند: اینکه برخی افراد دلسوز و جوانان که امید کشور و نظام هم هستند نسبت به مبارزه با فساد حساس می‌باشند، جای خرسندی دارد، اما معلوم است که مقررات قانونی را باید مورد توجه قرار دهند که در مورد پرونده هفت‌سنگان و سایر موارد مشابه باید به همین نکته توجه کنند و متأسفانه به خاطر نبود آگاهی از برخی مقررات گاهاً اظهار نظر‌های متفاوت و مخالف با قانون بیان می‌شود که قابل دفاع و پذیرش نمی‌باشد، ولی تصمیم گیرنده نهایی دادگاه صالح خواهد بود.

 سکانس آخر

پرونده هفت سنگان همچنان در انتظار تصمیمات مسئولان و همچنان باقی مانده بر زمین است.

پرونده هفت سنگان امروز گویا به داستانی ناتمام تبدیل شده است که نقطه پایانش نامشخص است؛ با وعده‌های ارائه شده از سوی مسئولان، امروز همچون روز‌ها و سال‌های گذشته منتظر می‌مانیم تا بینیم وعده‌های داده شده، چه زمانی جامه عمل می‌پوشاند و رسیدگی به کسانی که به بیت المال خیانت کردند، چه سرانجامی خواهد داشت و رسیدگی خواهد شد یا باید همچنان سال‌ها و روز‌ها در انتظار این داستان ناتمام و سکانس‌های بعدی آن باشیم؟

منبع مهر

انتهای پیام/پ