سومین نشست خبری اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی و رد مال به میزان ۴۸۸ میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

جزئیات احکام متهمان بانک سرمایه اعلام شد

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.

وی گفت: متهم دیگر سید مهدی موسوی نژاد به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. همچنین مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در دادنامه‌های صادر دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال درنظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارز‌های مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. محمد حسین عابدین نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت، جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در مظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات، سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید؛ آخرین جزئیات از احکام مفاسد اقتصادی/ حکم نسرین ستوده قطعی نشده است

وی ادامه داد: محور اصلی تحول در برنامه‌های قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و رئیس قوه قضاییه هم تاکید کرد هیچ دستگاهی را نمی‌شناسد که کار پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از قوانین که به پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌کند قانون پیش فروش ساختمان‌ها است؛ نزدیک به ۹ سال است که این قانون تصویب شده است، اما به درستی اجرا نمی‌شود.

وی بیان کرد: اگر شهرداری‌ها و بنگاه‌های املاک به قانون پیش فروش ساختمان عمل می‌کردند این تعداد پرونده تشکیل نمی‌شد.

اسماعیلی اظهار کرد: طبق قانون پیش فروش هر ساختمان باید پروانه ساخت کل ساختمان را دریافت کند و برای هر واحد شناسنامه فنی بگیرد که متاسفانه شهرداری‌ها ان را اجرا نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با پیگیری دادگستری استان تهران طی یک سال گذشته ۵۰ هزار شناسنامه فنی صادر شد.

اسماعیلی افزود: سامانه‌ای به نام تناد و به معنای تحلیل دادنامه‌ها طراحی شده است که تمام دادنامه‌ها در این سامانه بارگذاری می‌شوند تا مردم بتوانند آن‌ها را مشاهده کنند.

  ۱۵ نفر در ارتباط با پرونده واردات کاغذ بازداشت شدند

وی در رابطه با تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات ایجاد شده گفت: دادسرای تهران بعد از اطلاع به صورت ویژه به موضوع تخصیص ارز به کاغذ ورود کرد. ۵ پرونده در این باره تشکیل و ۱۵ نفر بازداشت هستند. این پرونده شامل سه گروه می‌شود؛ گروه اول افرادی هستند که برای واردات کاغذ ارز گرفتند، اما یک سوم آن را برای واردات کاغذ اختصاص دادند و دو سوم را صرف کار دیگری کردند.

اسماعیلی ادامه داد: در مجموع ۱۵۷ میلیون دلار برای کاغذ تخصیص داده شد که فقط ۵۷ میلیون کاغذ وارد شد.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها کاغذ وارد کردند، اما آن‌ها را در بازار آزاد فروختند، گفت: شرکت‌های دیگر هم بودند که اصلا کاغذ وارد نکردند و ارز را جای دیگر مصرف کردند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اگر تخصیص ارز با محاسبات و نظارت کامل انجام می‌شود امروز شاهد بحران در بازار کاغذ نبودیم و این وظیفه دستگاه قضایی نیست.

صدور حکم برای دو جاسوس آمریکایی و سعودی

اسماعیلی گفت: ما در پرونده‌های امنیتی یک مورد نفوذ فرهنگی دولت انگلیس را داشتیم که در حوزه فرهنگی و تئاتر ورود پیدا کرده بود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این فرد قصد آموزش هنر مغایر مسائل فرهنگی کشور ما را داشت و تحت آموزش در انگلیس قرار گرفته بود، افزود:برخی از تئاتر‌ها که چند وقت اخیر صدا کرد و ما مجبور به بستن سالن‌ها شدیم، توسط این فرد تهیه شده بود.

وی خاطرنشان کرد: جاسوس‌هایی هم از انگلیس، آمریکا و عربستان داشتیم و اخیرا برای دو نفر از جاسوس‌های سرویس کشور آمریکا و عربستان حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ۲۱ پرونده در خصوص خودرو داریم؛ برای سه شرکت حکم و برای دو پرونده کیفرخواست صادر شده است و در انتظار تعیین وقت هستند؛ ۱۶ پرونده هم در حال تحقیقات هستند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه این پرونده‌ها بعضا شکات زیادی دارند، اظهار کرد: اگر پرونده‌ای سه هزار شاکی وجود داشته باشد روند آن طولانی خواهد شد.

وی گفت: پرونده‌های ارزی چون شاکی نداشت، مدعی العموم به سرعت ورود پیدا کرد و به آن‌ها رسیدگی شد؛ اما پرونده‌های خودرو دارای شکات زیادی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه محدودیت‌هایی که برای رییس دولت اصلاحات تعیین کرده را کم می‌کند: محدودیت‌ها مصوب شورای عالی امنیت ملی است و تغییر وضعیت باید از سوی نهاد تعیین کننده انجام شود و نه قوه قضائیه.

اسماعیلی درباره پرشدن ظرفیت زندان‌ها و راهکار‌های قوه قضائیه اظهار کرد: در ارتباط با مجازات‌های جایگزین حبس، همکاران در مراجع قضایی به تناسب از این مجازات‌ها استفاده می‌کنند.

وی گفت: نظر ریاست قوه قضاییه و سیاست قضایی امروز بر این اساس است که از این تاسیس قانونی خوب در قانون مجازات اسلامی استفاده حداکثری شود که به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:در سیاست‌های کلی دیگر ما با سه عنوان راهبردی قضا زدایی، جرم زدایی و حبس زدایی مواجهیم؛ بسیاری از امور را می‌شود بدون بهره گیری از دستگاه قضا حل و فصل کرد؛ عناوین متعددی داریم که نیاز به مجازات حبس ندارد.

دوچرخه سواری بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان اصفهان مصاحبه‌ای در ارتباط با استفاده بانوان از دوچرخه داشتند و آن را یک عمل غیرقانونی اعلام کردند، گفت: آنچه از قول دادستان اصفهان نقل شد یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان بود؛ آنچه وی در این نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است؛ موضوع آن دستور پیشگیری و برخورد با مظاهری از بدحجابی یا بی حجابی، تشویق دیگران به فساد و فحشا است.

اسماعیلی افزود: ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند، در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند؛ دوچرخه سواری بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد.

آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید درمورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند، اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد، اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به دارایی مسئولان آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد؟ اظهار کرد: در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضاییه کار رسیدگی انجام می‌دهد؛ اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی این مسولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند.

وی گفت: در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و احتمالا تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم.

اسماعیلی افزود: مسئولان گفتند که ۳۰ میلیارد دلار ارز اختصاص پیدا کرده و برنگشته است؛ آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا می‌کند،  اظهار کرد: سوال ما هم این است که چرا بی حساب و کتاب به افراد ارز داده شد و این برای یک وزیر و مقام مسئول هنر نیست که بگوید ۵۰ درصد ارز تخصیص داده شده به چرخه بازار بازنگشته است؛ بعد می‌آیند می‌گویند که قوه قضائیه ورود پیدا کند و فقط یک لیست به قوه قضائیه ارسال می‌کنند.

وی افزود: در قوه قضاییه پرونده‌ها با دادخواست و شکایت تشکیل می‌شود و ارسال لیست درست نیست؛ این اعمال عجیبی است که در کشور ما رخ می‌دهد و با این وجود از قوه قضائیه می‌خواهند به مسایل رسیدگی کند.

اسماعیلی تصریح کرد: در این مورد و تا امروز در خصوص اینکه برای فرد و یا اشخاصی پرونده تشکیل شده گزارشی به بنده نرسیده است.

پرونده سکه ثامن ۳ هزار و ۱۰ نفر شاکی دارد

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: پرونده طلای شادی ۳ هزار و ۸۰۰ نفر و پرونده سکه ثامن ۳ هزار و ۱۰ نفر شاکی دارد؛ اگر مسئولان ذی ربط از ابتدا رسیدگی می‌کردند این مقدار پرونده تشکیل نمی‌شد.

اسماعیلی ادامه داد: قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی می‌کند، اما میزان اموال شناسایی شده کفاف تمام بدهی را نمی‌دهد؛ در خصوص رسیدگی به پرونده و استرداد اموال دستور ویژه صادر شده است.

وی اضافه کرد: در رابطه احصای دقیق حقوق پزشکان و دریافت مالیات آن‌ها باید کارت خوان در مطب‌ها نصب کنند، اما برای عدم نصب کارت خوان در مطب‌ها محکومیتی در نظر گرفته نشده و جرم نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه برای احقاق حقوق شهروندی از پزشکان می‌خواهد حتما کارت خوان نصب کنند، تاکید کرد: اگر نبود کارت خوان در مطب‌ها براساس گزارش سازمان مالیات به معنی فرار مالیاتی باشد، قوه قضاییه ورود می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز به سرانجام رسیده است یا خیر، اظهار کرد: این پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: این پرونده با پرونده احمد عراقچی و سالار آقاخان مرتبط است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ممنوع الخروجی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تا جایی که اطلاع دارم تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

وی در رابطه با بازداشت مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق گفت: ما تعقیب و رسیدگی و صدور حکم را براساس گزارش های مستند انجام می دهیم و در این کار نه شغل و نه حرفه افراد مهم است؛ ما نگاه می کنیم ایا اعمال مجرمانه به وی نسبت داده است و یا خیر.

اسماعیلی افزود: نسبت به این فرد عمل مجرمانه علیه امنیت ملی رخ داده است و هر وکیلی نمی تواند به پرونده های امنیتی رسیدگی کند؛ البته مجلس در حال تغییر این قانون است و اعلام می کنیم هر انچه که مجلس تصویب کند ما اجرا می کنیم.

تذکر به سایت دیوار در خصوص ثبت قیمت‌ها

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه چرا به جرائم سایت دیوار رسیدگی نمی شود و در این سایت حتی قبر هم خرید و فروش می شود،گفت: ما قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای را داریم اما ادعا نمی کنیم که این قانون جامع و کاملی است و به مرور زمان قوانین باید تغییر کند.

وی افزود: قانون عناوین مجرمانه را تعیین کرده است و باید بینیم اعمال انجام شده جرم است و یا نه ؛ آیا خرید و فروش قبر جرم است ؟

اسماعیلی با بیان اینکه انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم محسوب می شود و حتی حکم انتشار اکاذیب در فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی است، اظهار کرد: ما هر جایی که تخلفی رخ دهد به آن رسیدگی می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما در خصوص این سایت ها هم اقدامات پیشگیرانه و اقدامات تعقیبی انجام دادیم و به این سایت تذکر دادیم که نباید قیمت ها را ثبت کند.

وی در رابطه با رسیدگی به ادعا‌های برخی از زندانیان گفت: به دستور رئیس قوه قضاییه هیئت‌هایی تشکیل شده است تا به ادعا‌های مطرح شده از سوی زندانیان رسیدگی شود، اما به وضعیت چند زندانی که اسم ان‌ها از رسانه‌های منتشر شده است خودمان رسیدگی کردیم و دیدیم که ادعا‌های آن‌ها واقعیت ندارد.

اسماعیلی افزود: فردی که با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد برای یک دیسک کمر سال گذشته چندین بار به بیمارستان خارج از زندان رفت و سال گدشته فقط ۲۷ بار فیزیوتراپی شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به وضعیت فرد دیگری که ادعای پیامبری و به پیامبری اکرم (ص) بی احترامی می‌کرد حکم اعدام صادر شده بود، اما با رفعت اسلامی حکم اعدام او نقص شد.

وی ادامه داد: این فرد ۲۳۰ بار ملاقات حضوری داشت و در زندان اغتشاش ایجاد کرده و با زندانیان تک کاری داشت و حتی تلویزیون زندان را شکسته و بعد ادعاد می‌کند با او بد رفتاری شده است.

اسماعیلی در خصوص حمایت از نشریات دانشجویی گفت: هر جایی که دادسرا جرمی مشاهده کند ورود پیدا می‌کند؛ البته ما به دانشجویان احترام می‌گذاریم و توقع داریم که دانشجویان نخبه بودن خود را نشان دهند و ما به دنبال کنکاش در این موضوع نیستم.

حکم یاسین رامین صادر شده اما قطعی نیست

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با گران فروشی‌ها اظهار کرد: مسئول برخورد با گران فروشی‌ها و صفر تا صد آن به جز قاچاق کالا با دولت است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید این است که اگر جرمی از ناحیه تولیدکنندگان رخ دهد فقط به جرم رسیدگی شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه کاری نکنیم که به تولید خدشه‌ای وارد نشود، افزود: ما از کارآفرینان و تولید کنندگان حمایت می‌کنیم.

وی در رابطه با درخواست رئیس سابق قوه قضاییه در خصوص انتشار عکس و اسامی قضات متخلف و تصمیم رئیس جدید دستگاه قضایی در این خصوص گفت: بدون اغماض به تخلفات در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود و اخیرا هم رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در قوه قضائیه دستور‌هایی دادند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنای ما در دوره جدید این نیست که فقط متخلفان یک صنف را اعلام کنیم و متخلفان صنف خودمان را هم اعلام می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده یاسین رامین صادر شده است؟ حکم صادره چیست و این حکم قطعی است یا خیر؟ اظهار کرد: حکم صادر شده، ولی غیرقطعی است.

وی افزود: از بیان جزئیات حکم تا زمانی که قطعی نشده است معذورم.

انتهای پیام/