اموال و املاک مازاد بانکی از جمله مواردی است که می‌تواند در بسیاری از فاکتور‌های اقتصادی مانند تورم و افزایش ارائه تسهیلات تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر می شود سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی  عمل کند، همین موضوع جامعه کارآفرین و تولید کننده کشور را نسبت به همکاری بانک ها در پیشبرد اهدافشان دلسرد کرده است.

بررسی ها نشان می دهد که ۲۱ بانک کشور در سهام ۳۲۵ شرکت شریک هستند؛ مسکن، صنعت سیمان، صرافی، لیزینگ، فولاد و بیمه از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها محسوب می شوند.

در حالیکه در سطح جهان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ شعبه بانکی وجود دارد اما  این میزان در ایران ۳۳ شعبه است که این رقم تقریبا ۲ برابر بودن شعب بانکی( به نحوی اموال مازاد بانکی محسوب می شوند) کشور را نسبت به نرم جهانی نشان می دهد.

تاثیر اموال مازاد منجمد شده بانکی در اقتصاد کشور به قدری جدی و مخرب است که  واکنش  وزیر اقتصاد در جلسات مختلف با مدیران عامل بانک ها را به دفعات در پی داشته است تا جایی که این مقام مسئول مستقیما خطاب به مدیران بانکی گفته است: " با واگذاری اموال مازاد بانک ها، از بسیاری از دغدغه‌های حاشیه ساز، رها می شویم".

دژپسند همچنین در آغاز فعالیتش در وزارت اقتصاد، در دستوری فوری  معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها کرد تا  شرکت ها، املاک و بنگاه های اقتصادی نظام بانکی کشور هر چه سریع تر به بخش تولید و خصوصی بپیوندد.

حال باید دید که این دارایی های مازاد بانکی از چه طریقی به وجود آمده  و به چه نحوی قسمت اعظمی از سرمایه ملی را منجمد کرده است، قوانین مصوب برای مقابله با این پدیده تا چه حد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد تا به سمت سبک سازی اموال خود حرکت کنند. برای روشن شدن این موضوع به سراع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از چند و چون این موضوع مطلع شویم.

اخذ مالیات ۲۸ درصدی از بانک‌های بنگاهدار/ شیوه غلط تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها عامل ایجاد اموال مازاد

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ، با اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی در دست بانک‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: در دوران مدیریت گذشته رئیس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که بنگاه‌ها و اموال مازاد بانکی باید تا پایان سال ۹۶  واگذار شود، اما این امر تاکنون هم محقق نشده و نارضایتی رهبر انقلاب را هم برانگیخته است.

وی افزود: تکالیف قانونی در الزام واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی تحت سلطه بانک ها، کاملا مشخص است، در این قوانین آمده است که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند؛ که این امر قطعا در نظام بانکی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود کرده اند، بیان کرد: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران تایید کنند که بانکی مراحل واگذاری اموال خود را طی کرده و پای میز مزایده در بورس نشسته است از این مالیات سنگین معاف می‌شود. زیرا برخی اطلاعاتی که به دست ما رسیده است نشان می‌دهد بعضی از بانک‌ها اموال خود را عرضه کرده اند، اما تقاضایی برای خریدن این اموال وجود نداشته است.

وی افزود: شرایط اقتصادی و دلایل بروز تورم، می‌تواند عاملی برای کاهش تقاضا از جانب مشتریان کلان و بورسی باشد.

پور ابراهیمی به تحمیل برخی از اموال به بانک‌ها اشاره کرده و گفت: متاسفانه یکی از شیوه‌های غلط تهاتر بدهی‌های دولت به بانک ها، تحمیل برخی از بنگاه‌ها و املاک به بانک هاست. این نوع دارایی‌ها کاملا به صورت غیر ارادی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و آن‌ها به اجبار مدیریت آن‌ها را به عهده گرفته اند.

نماینده استان کرمان و راور در ادامه توضیح داد: تفکیک نوع دارایی‌های بانکی بسیار مهم است، دارایی‌های تحمیلی و دارایی‌های ارادی ۲ بخش عمده این اموال است. مجلس و دولت بیش‌تر به واگذاری دارایی‌هایی که بانک‌ها خودشان موسس و یا خریدار ارادی آن‌ها بوده اند تاکید دارند.

وی در پایان بیان کرد: در مجموع تنها دلیل عدم موفقیت در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، چسبندگی بانک‌ها به کسب سود و منفعت از این اموال است چرا که قوانین حاکم کاملا خوب و دقیق وضع شده است. با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به این موضوع، امسال قطعا سال تعیین تکلیف اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها خواهد بود.

پاسخ سازمان بورس به اقدام بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد/ فلاح: سال ۹۸ بطور جدی پیگیر واگذاری اموال مازاد بانکی هستیم

 یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  از آغاز فرایند فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد و گفت: خوشبختانه  استقبال خوبی برای فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس  صورت گرفته است.

وی افزود: البته تمام فرایند این واگذاری ها از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است و بورس اوراق بهادار به عنوان مجری این طرح را اجرا خواهد کرد. به نظر می‌رسد بورس جایگاه مناسبی برای فروش این دارایی هاست و سازوکار این واگذاری‌ها از طریق بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی تعیین شده است.

تحمیل برخی دارایی ها به بانک ها توسط دولت/ جیره بندی اعتبار، بانک ها را به سمت افزایش دارایی سوق داده است

میثم خسروی کارشناس اقتصاد پولی در گفت و گو با  خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،ضمن تاکید بر تفاوت بنگاه داری و خرید دارایی ثابت (املاک و زمین)، به تعاریف مختلف بنگاهداری اشاره کرد و گفت: بنگاهداری را سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک ها می توان تعریف کرد.

وی ضمن ناچیز خواندن سهم مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از ترازنامه بانک ها، ابراز کرد: به نظر می رسد آن چه مقوله بنگاه داری را حائز اهمیت می کند، اعطای تسهیلات به بنگاه های زیر مجموعه و شرکت های وابسته است.

خسروی با بیان اینکه خرید املاک و زمین توسط بانک ها نوعی منجمد کردن دارایی ها و سرمایه های اقتصاد ملی است، ابراز کرد: بنابراین بنگاه داری بانک‌ها به معنای دقیق کلمه  به مشارکت در سهام و بدهی‌های (ناشی از اعطای تسهیلات) یک شخص حقوقی گفته می شود در این صورت  با در نظر گرفتن ۲ مقوله مالکیت در سهام بنگاه‌های اقتصادی و میزان تسهیلات اختصاص یافته به آن‌ها قطعا رقم قابل ملاحظه‌ای از دارایی بانک‌ها را شامل خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصاد پولی تبیین کرد: به چند موضوع در بنگاه داری بانک ها نباید بی توجهی کرد. از جمله اینکه سهام برخی از شرکت ها به صورت قهری و در ازای تسهیلات اعطایی به آن شرکت یا بدهی دولت به بانک، واگذار شده است بطوریکه دولت به جای تسویه بدهی با بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی نظیر نیروگاه‌ها را به آن‌ها واگذار کرده و عملا بانک‌ها هیچ نقشی در مالکیت آن‌ها نداشته اند.

خسروی  به علل ایجاد بنگاه داری پرداخت و افزود: عمده‌ترین دلیل بنگاه داری بانک ها در کشور، مواجهه با پدیده جیره بندی در بازار پول است که اقتصاد کشور ما به ویژه در سال های اخیر از آن رنج می‌برد. در چنین شرایطی دسترسی به اعتبار بسیار دشوار است و اکثر بنگاه‌های اقتصادی و خانوار‌ها از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم هستند.

وی افزود: اساساً در شرایط تشدید جیره بندی اعتبار، کارآفرین‌ها و اشخاص حقوقی برای دسترسی بهتر به تسهیلات به فکر تاسیس بانک می‌افتند و بانک ها نیز برای تقویت دارایی های این اعتبار را صرف کارهای عمرانی خود می کنند. تا به راحتی به اعتبار دست پیدا کنند. پس از تاسیس بانک، شروع به اعطای تسهیلات به شرکت‌های خود می کنند. با این توضیح، بنگاه داری بانک ها معلول تشدید شرایط جیره بندی اعتبار است که به واسطه وجود اطلاعات نامتقارن و هم چنین ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات به عموم جامعه است. در این بین نظارت ضعیف بانک مرکزی را نیز نباید نادیده گرفت، تخلفات گسترده‌ای از مقررات ناظر به تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط نشان می‌دهد بانک مرکزی اقتدار نظارتی لازم را ندارد و تنها به مرکز صدور مقرره و بخش نامه تبدیل شده است.

این کارشناس تاکید کرد: واقف هستیم که عده‌ای موافق بنگاه داری بانک‌ها هستند، اما به دلیل اینکه بنگاه داری با ماهیت بانک و هدف از تعریف نهاد بانک در تعارض است و هم چنین ریسک اعتباری بانک را به واسطه تعارض منافع در وصول مطالبات افزایش می دهد. از طرفی بانک به عنوان یک نهاد مستقل باید طرح‌های کارآفرینان مختلف را ارزیابی و بهترین را برای تامین مالی انتخاب کند نه اینکه هر طرحی که شرکت زیر مجموعه اش  عرضه کرد مورد تامین مالی قرار دهد.

این کارشناس بانکی گفت: برای حل ریشه‌ای بنگاه داری و کاهش اموال مازاد بانکی باید جیره بندی اعتبار را از بین ببریم که مهمترین لازمه  آن جدی گرفتن اصلاح نظام بانکی و ترمیم بانک های ناسالم است. به کار بستن اعتبار سنجی و رتبه بندی در فرآیند اعطای تسهیلات از جمله مواردی است که  دستیابی به اعتبار بدون جیره بندی را محقق می کند. تقویت اقتدار بانک مرکزی در امر نظارت نیز می‌تواند بانک ها را از تخلفات ناشی از این مقررات باز دارد.

تاثیر اموال مازاد بانکی بر تورم، اشتغال و فاصله طبقاتی

با توجه به اینکه بانک ها بوسیله اموال در اختیار خود، سهم کمی در فعالیت اقتصادی ایران دارند  ضروریست  با واگذاری این ظرفیت عظیم، موجب رونق تولید و افزایش سطح بهره وری در سیستم اقتصادی کشور شوند. به طور مثال اگر یک زمین در اختیار بانک، به مهندسان برای ساخت واحد های مسکونی و تجاری  واگذار شود قطعا بخش مسکن شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد. همچنین اگر یک کارگاه تولیدی که به صورت مزایده در اختیار بانک قرار گرفته است  به بخش خصوصی محول شود می تواند علاوه بر افزایش توان تولید کشور، میزان اشتغال را نیز متحول کند.  باید توجه داشت که واگذاری حجم بالای اموال منجمد بانکی نقش بسزایی در کاهش بیکاری، تورم و فاصله طبقاتی  جامعه خواهد داشت.

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/