به گزارش  خبرنگار  راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: دولت نظر دارد در حوزه مسکن مداخله نکند، اما به نظر من این بازار باید با مداخله مستقیم کنترل شود. ظرفیت خوبی در بخش خصوصی داریم، اما این ظرفیت‌ها تاکنون به طور جدی بازی گرفته نشده است.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد اقتصاد ما به بخش مسکن وابسته است و این حوزه ۳۰۰ شغل مستقیم و هزار غیر مستقیم را فعال می‌کند.

کیان پور بیان کرد: بخش خصوصی ساخت مسکن برای دهک ۵ تا ۱۰ جامعه را پوشش می‌دهد  برای تامین مسکن دو دهک پایین جامعه هم کمیته امداد و بنیاد مستضعفان باید اقدام کنند. تامین مسکن ۳ تا ۵ و بخشی از ششم را دولت باید از سازندگان بخش خصوصی حمایت کند تا بتوانند ورود پیدا کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت باید سالانه برای تامین یک میلیون واحد مسکونی برنامه داشته باشد. تعریف ۵۵۰ هزار واحد که توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و مابقی را سازندگان انبوه با حمایت‌ها و تسهیلات دولتی پوشش دهند.

وی تاکید کرد: باید شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور تشکیل و سیاست گذاری کلان در بخش مسکن ایجاد شود. ایجاد کاهش تولید و انباشت تقاضا سبب افزایش قیمت می‌شود و این امر بر بازار اجاره هم تاثیر می‌گذارد.

کیان پور افزود: تامین مالی مناسب هم باید از سوی پول و اعتبار تامین مالی انجام گیرد.

این نماینده مجلس در خصوص مسکن مهر تصریح کرد: از سال ۹۲ گفته می‌شود سال بعد مسکن مهر تکمیل می‌شود. هنوز واحد‌های مسکن مهر  خدمات زیربنایی و روبنایی می‌خواهد و نیاز است شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور تشکیل و به این موضوع رسیدگی شود.

در ادامه برنامه حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دو مسئله در حوزه مسکن داریم یکی بحث تکمیل مسکن مهر است که به زودی پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تحویل می‌شود. با تکمیل مسکن مهر بخشی از عقب افتادگی‌ها جبران می‌شود.

وی ادامه داد: مسئله بعدی اجرای طرح اقدام ملی است که در این طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا پایان این دولت هدف گذاری کرده ایم تا تحویل مردم بدهیم .

حسینی گفت: تکیه صرف به بازار پولی و منابع مالی راه گشا نیست و باید از بازار سرمایه نیزبرای تامین مالی بخش مسکن کمک بگیریم.

این مقام مسئول با بیان این که ما در بخش ساختمان کمترین وابستگی را به خارج داریم، افزود: اگر بازار سرمایه را کنار بازار پول قرار دهیم خواهیم توانست ۷۰ درصد سرمایه خرید مسکن را فراهم کنیم.

وی افزود: بانک مسکن بسته‌ای از روش های جدید تامین مالی را  تعریف کرده است که اگرنیاز به مصوبه دولت و مجلس هم باشد این کار صورت می گیرد.

معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: به مرور این اقدامات بر بازار مسکن موثر خواد بود و بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: می توانیم با  ورود به صنعتی سازی مدت زمان ساخت را کاهش دهیم. در روش های جدید در بحث انرژی هم صرفه جویی می شود. در تکنولوژی بتن پیشرفت خوبی داشته ایم  به طوری که با استفاده از بتن های به روز می توان خانه ۸۰ متری را ظرف ۶ روز ساخت.

بیشتر بخوانید: قیمت مسکن تا شهریور افزایش نمی یابد/رکود تورمی بازار و کاهش ۷۰­ درصدی معاملات

در ادامه روانشادنیا کارشناس مسکن گفت: در طرح جامع قبلی ساخت سالانه یک میلیون واحد پیش بینی شده بود که در بازنگری سال ۹۶ این عدد به ۸۰۰ هزار واحد تغییر یافت.

وی افزود: درسال‌های گذشته تولید مسکن به ۵۰۰ هزار واحد رسید و در سال ۹۱ بیش از یک میلیون واحد ساخته شد که در کلیت عرضه و تقاضا اختلافی بوجود می‌آید همچنین در سال ۹۳ میانگین متراژ مسکن ساخته شده ۱۳۶ مترمربع بود که بر اساس پیش بینی طرح جامع مسکن‌ها باید هرسال مقداری از متراژ‌ها کاسته شود و در سال ۹۵ به ۱۲۵ متر مربع در میانگین کشوری متراژ یک واحد ساختمانی باشد که نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و به ۱۵۵ متر مربع رسیده است که این‌ها به دلایلی، چون مکانیزم‌های اقتصاد، ضوابط شهرسازی وعدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا برمی گردد.

وی افزود: همچنین استفاده نکردن مناسب از ظرفیت مهندسین این بخش و محدودیت ساختار‌های مالی که بیشتر متکی به تسهیلات و بانک مسکن هستند محدودیت‌های زیادی برای قدرت خرید ساختمان برای مردم ایجاد می‌کند؛ که می‌توانند سالانه میزان زیادی مسکن بسازند، محدودیت‌های زیادی نسبت به خرید مسکن ایجاد می‌کند.

روانشادنیا گفت: اراده حاکمیت و دولت بر این است که بخش مسکن فعال شود بنابراین محدودیت‌ها را می‌توان در بازار سرمایه و پول برطرف کرد.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: درحالیکه ما هزار و ششصد هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم داریم و مردم به دنبال جای امن برای سرمایه هایشان هستند باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که با فروش متری و رفع موانع فعلی و قرارداد‌های مشارکتی سرمایه‌های مردم را جذب کرد.

وی تاکید کرد: بخش ساختاری نیز مهم است که در این حوزه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در مجلس در حال بررسی است. صدور مجوز‌های ساختمانی نیز مشکلی است که برای سازندگان مطرح است که شهرداری‌ها با افزایش مبلغ برای صدور مجوز‌ها به عنوان مانع در بخش مسکن عمل کرده اند.

روانشادنیا ادامه داد: می‌توانیم با مقررات زدایی قوانین دست و پاگیری که جلوی پای سازندگان مسکن است می‌توان سرعت گردش پول و سرعت تولید را ۲ برابر کرد.

انتهای پیام/