اولتیماتوم مسئولان برای آرام کردم بازار مسکن و خودرو منجر به حذف قیمت از روی سایتهای درج آگهی شد، اما پس از گذشت ۲ روز دوباره قیمتهای کاذب به سایتها بازگشتند.
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش با دستور حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایتهای اینترنتی قیمت مسکن در بازارهای خرید و فروش کمی رنگ و بوی آرامش به خود گرفته بود، اما هنوز چند روز از اجرای این دستور نگذشته که مجدد دلالان و سوداگران دوباره اقدام به قیمتگذاری و بهم ریختن بازار مسکن کردند.
بر اساس این گزارش از سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز، سکه و دلار قیمت مسکن هم رشد جهشی ۱۱۰ درصدی داشت به طوری که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن را دچار نگرانی کرد.
بسیاری از کارشناسان دلیل رشد جهشی قیمتها را علاوه بر نوسانات اقتصادی، قیمتگذاری در سایتهای درج آگهی عنوان کردهاند و معتقدند که این قیمتها باعث شده بازار مسکن و خودرو که بسیار حساس است به هم بریزد؛ به طور مثال اگر قیمت تقریبی یک متر مربع واحد مسکونی ۸ میلیون تومان باشد، سایتهای درج آگهی قیمت پایه را ۱۲ میلیون تومان گذاشته و با درج تخفیف پای معامله باعث کلاهبرداری از متقاضیان میشوند، زیرا که قیمت اصلی این منطقه ۸ میلیون تومان بوده، اما با قیمت گذاری ۱۲ میلیون تومان و تخفیف دادن باعث به هم ریختن بازار میشوند.
در اینباره یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب تهران در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه سایتهای درج آگهی باعث شده که وضع بازار مسکن به ویژه در یکسال گذشته به هم بریزد، گفت: چشم و همچشمی بین آگهیدهندگان باعث شده که قیمتهای منطقه تغییرات چشمگیری داشته باشد؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمتهای یک منطقه متوجه میشوند که فردی واحد مسکونی خود را ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده و به دلیل چشم و همچشمی و بازار گرمی سعی میکند قیمت ملک خود را ۸۰۰ میلیون تومان آگهی کند، همین اقدامات جزئی و کوچک طی یکسال گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.
یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده مرکزی تهران در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از آگهی دهندگان مشاوران املاک هستند، گفت: بسیاری از مشاوران املاک سعی میکنند قیمتهای نجومی و چشمگیری را به عنوان یک آگهی تخفیفدار در این سایتها وارد کنند، اما در این بین تنها کسانی که دچار ضرر و زیان میشوند متقاضیان مسکن هستند.
وی گفت: از سال گذشته تا امروز میزان خرید و فروش ملک کاهش چشمگیری پیدا کرده و همین آگهیها باعث شده که قیمتهای مسکن به صورت لحظهای افزایش یابد.
بیشتر بخوانید: راهکاری برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو و مسکن/ آیا مالیات به سرمایه های سرگردان تعلق می گیرد؟
همچنین یکی از متقاضیان خرید مسکن در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه از سال گذشته همواره قیمتهای مسکن را در این سایتها چک میکردیم، گفت: به طور مثال اگر یک واحد ۷۰ متری در محدوده جنوب تهران ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده بود در هفته آینده قیمت همین ملک به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش مییافت، چرا نباید هیچ نظارت و رصدی بر قیمتهای این سایتها باشد؟
یکی دیگر از متقاضیان خرید مسکن در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: بعد از پیگیریهای بسیار زیاد و حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایتهای درج آگهی قیمتها حذف نشد، بلکه با عنوان توافقی درج شد، اما همین امر باعث شد که میزان زنگ خورهای آگهیدهندگان افزایش یابد.
وی تأکید کرد: چندی پیش مجدد به این سایتها و بخش مسکن آن مراجعه کردم، اما در کمال تعجب قیمتها به آگهیهای این سایتها اضافه شده بود، بنابراین دستور حذف قیمت مسکن دو روز بیشتر دوام نیاورد و این امر نشان میدهد که نباید قدرت واسطهگران و دلالان را دست کم گرفت.
در اینباره مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات حذف قیمت مسکن از سایتهای درج آگهی گفت: در سالهای پیش همواره قیمتهای اجاره و خرید و فروش به صورت برگههای مختلف بر روی شیشههای مشاوران املاک چسبانده میشد و این موضوع همواره موجب نوسان قیمتها در بازار مسکن میشد.
قلیخسروی با بیان اینکه درج قیمت در این سایتها باعث به هم ریختگی بازار مسکن به ویژه اجاره و خرید و فروش شده است، گفت: هیچ نظارتی بر روی آگهیهای این سایتها وجود ندارد و هیچ کدام از قیمتهای درج شده در این سایتها واقعی نیست.
وی توضیح داد: به طور مثال قیمت واقعی یک ملک در منطقه ولیعصر(عج) متری ۱۰ میلیون تومان است، اما آگهی دهنده در این سایتها قیمت را ۱۵ میلیون تومان اعلام میکند و در کنار این آگهی مینویسد به دلیل عجله متری ۱۳ میلیون تومان هم میفروشم همین آگهی باعث میشود که قیمت واقعی منطقه از ۱۰ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان تغییر کند.
رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: حذف قیمت مسکن و خودرو از روی این سایتها باید پیش از این اتفاق میافتاد، زیرا که در یکسال گذشته بازار مسکن به دلیل وجود همین سایتها دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده است.
وی یادآوری کرد: حذف قیمت مسکن از روی این سایتها کمک بسیار مؤثری بر بازار مسکن میکند که امیدواریم این رویه نظارت همچنان ادامه داشته باشد.
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دلال تعریف مشخصی در قانون تجارت دارد، گفت: مشاوران املاک و دلالی کردن درست از نظر تخصصی و علمی یک شغل بدی نیست، اما در اصطلاح عامیانه این تخصص به معنای سوداگر شناخته شده و این در حالی است که سوداگر با دلال بسیار متفاوت است.
وی افزود: کار اصلی دلال دلالت کردن است که وجه قانونی دارد و بین خریدار و فروشنده با دلالت کردن ارتباط برقرار میکند.
عقبایی با اشاره به اینکه سوداگری به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست و مسئولان قوه قضاییه و پلیس امنیت به دنبال آن هستند که با این موضوع برخورد جدی کنند، گفت: اتحادیه املاک و همچنین قانون نظام صنفی باید با سوداگران برخورد قاطعی کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گذاری و درج قیمت در سایتهای درج آگهی و اپلیکیشنها بدون مجوز و پروانه تخصصی باعث برهم زدن بازار میشود، گفت: وجود سایتهای درج آگهی، استارتآپها و اپلیکیشنها در حوزه مسکن بد نیست، اما باید تمام این سایتها تحت نظارت باشند و از طریق یک قیمت کارشناسی شده آگهیهایشان درج شود.
وی توضیح داد: متأسفانه سوداگران با ورود به این سایتها باعث ایجاد اختلاف و انحراف قیمتی شدهاند و همین موضوع موجب شده که قیمتهای مسکن در یکسال گذشته با رشد جهشی مواجه شوند.
عقبایی تأکید کرد: در صورتی که قیمتها به صورت کارشناسی شده باشند این سایتها نه تنها مضر نیستند، بلکه باعث ایجا تسهیل در معاملات، شفافیت در قیمتها و همچنین ایجاد تعادل قیمتی هم میشوند.
نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران اظهار کرد: باید فعالیت تمام این سایتها قانونمند و تحت نظارت وزارت ارشاد و همچنین وزارت ارتباطات و فنآوری باشند و از سوی دیگر تمام قیمتها به صورت شناسنامهدار در این سایتها درج شوند.
وی گفت: باید افرادی که در این سایتها آگهی میدهند؛ اگر مشاوران املاک باشند کپی پروانه کسب خود را ارائه دهند، اما اگر مالکان عادی باشند باید مدارک لازم را ارائه دهند تا با چنین اقداماتی بتوانیم یک گام در جهت کنترل قیمت مسکن برداریم.
هماکنون بازار مسکن با یک جهش قیمتی نامتعارفی روبهرو شده که اگر دولت با افزایش تولید مسکن و همچنین نظارت بیشتر بر بازار مسکن نتواند اقدامات لازم را انجام دهد این بازار به صورت کامل از بین میرود، بنابراین اقدامات زودگذر و موقتی مانند حذف قیمت از سایتهای درج آگهی در شرایط کنونی نمیتواند ثبات را به بازار برگرداند، بلکه این بازار هم اکنون تشنه نظارت بیشتر و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.
گزارش از محبوبه کباری
انتهای پیام/
وای بحال ما خدایا اینجا چه خبره!!!!!!
تولید خودرو در دو شرکت حداقل روزانه از هفت یا هشت هزار دستگاه در روز نباید کمتر باشد که اکنون با نهایت تولید ۳۵۰۰ دستگاه است؟؟؟!!!
مردم در خرید مایحتاج روزمره موندن
برنج که الان شده کیلو 25 تومن؟؟؟؟
آقایان لطفا بیشتر تلاش کنید تا مشکلات و این گرانی ها هر چه زود تر حل شود.....
یه برخورد جدی بشه خیلی خوب میشه
مسؤلان کاخ نشین کجا به درد جامعه میرسند ؟
باید حق مشاوره مشاروین املاک ثابت و مشخص شده باشه مثل یارانه
هر روز یه چیزی میره بالاتر و اجناس دقیقه ای گرون میشه
همون دو روز هم که قیمت نمیزدن تو توضیحات آگهی ها همه قیمت می نوشتن!
واقعا هیچ کس بفکر مردم نیست،هیچکس!
امروزه همه میگن من بچه کجا .کجا ی بالای شهرم!!
آنقدر در کوه خانه خواهند ساخت تا همه به سیمان و آهن تیدیل شود و دیگر تنفس کردن غبر ممکن.
امیدوارم که طبیغت بهتر رفتار شود
سایتهای خرید و فروش هر واحد صنفی باید تفکیک شود .
خرید و فروش ملک زیر نظر سایت وزارت مسکن و شهرسازی برود.
خرید و فروش خودرو زیر نظر وزارت صمت برود.
خرید و فروش پرنده زیر نظر سایت وزارت جهاد کشاورزی .
وقتی خرید و فروشی صورت نمی گیرد چرا سایت ها را باز می گذارید؟
زندگی سخت شده، بعضی از مسئولان که خونه ماشین ویلا و دلار و ارز به اندازه کافی دارند. جوانی ما در بلاتکلیفی گذشت. ماندیم و درمانده ایم
خدا داد این ملت برسه
در کاکپیت برای کنترل هواپیما حتی دکمه های صفر و یک باز و بسته شدن چرخها را هم باید به آرامی جابجاکرد .
هیچ کس هم به این ملت جوابگو نیست