به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مالیات بر سود سرمایه (capital gains tax) گونهای از مالیات بر عواید سرمایهای است، که با هدف کاهش میزان سود سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، اخذ میشود.
با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم میشود، اغلب دولتها سیاستهایی اتخاذ میکنند تا سرمایهها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایهگذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایهگذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایهگذاری در بخش تولید باشد، بدیهی است که سرمایههای سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد.
یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی اخذ مالیات، به ویژه مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از مابه التفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن، قیمت خودرو و... توسط دولت در قالب مالیات دریافت میشود، بنابراین با افزایش هزینه سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد، جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای موازی کاهش مییابد.
در حوزه خودرو که یکی از سودآورترین بازارهای موازی است این نوع مالیات در شکل مالیات بر خودرو دوم و بیشتر جهت کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از شکست بازار سالهاست که در بسیاری از کشورها اخذ میشود.
بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی اجرای طرح مالیات بر بازار مسکن/ آیا مالیات بر عایدی سرمایه، قیمتهای مسکن را میشکند؟
به عقیده فعالان صنعت خودرو، حجم نقدینگی کشور به سمت این بازار سرازیر شده است و تقاضای کاذب خودرو سبب شده تا قیمت خودرو به طور افسارگسیخته افزایش یابد و این موضوع خیلی راحت به وسیله اخذ مالیات می تواند بدون فشار به مردم و مصرف کنندگان واقعی، تقاضای سوداگری در بازار خودرو را مدیریت کند.
تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو، سه مسیری است که از دید کارشناسان، به واسطه آنها امکان کاستن از تقاضای کاذب و حذف دلالی از بازار خودرو وجود دارد. البته در حال حاضر از مشتریان مالیات اخذ میشود، اما حرف کارشناسان این است که تعداد و مقدار آن بیشتر شود تا میل به خرید در این بازار (از سمت دلالان و سفتهبازان) کاهش یابد.
بیشتر بخوانید: حرکت لاکپشتی ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک/ پیشنیاز تعدیل قیمت خودرو در بازار چیست؟
در این بین، تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، موضوعی است که اگر اجرایی شود، به نوبه خود میتواند در کنترل فروش موثر واقع شود. با تدوین این قانون، از مشتریانی که مالک خودرو هستند و قصد دارند خودروی دیگری را خریداری کنند، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، بنابراین این موضوع شاید بتواند انگیزه خرید را کاهش دهد.
یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، در خصوص مالیات بر عایدی خودرو گفت: در بازار فعلی خودرو به دلیل تفاوت قیمتی کاذب موجود بین کارخانه و بازار، سودجویانی هستند که با هدف کسب درآمد اقدام به ثبت نام و خرید خودرو میکنند که این امر باعث افزایش قیمتها شده و جیب این دلالان را پر می کند. همچنین این فرآیند مصرف کننده نهایی خودرو را نیز سردرگم کرده است.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اینکه اینکه مالیات بر عایدی سرمایه طی سال های گذشته مورد بحث مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تصریح کرد: با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT میتوان بازار خودرو را کنترل کرد. در این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه کد ملی و مشخصات خریداران خودرو به سازمان امور مالیاتی، آن دسته از افرادی که بیش از یک خودرو خریداری کرده اند شناسایی و آنها را مجبور به پرداخت مالیات از محل کسب درآمد می کند.
وی افزود: با اجرای این طرح دست بسیاری از سودجویانی که برای کسب سود و درآمدهای کاذب به خرید و فروش خودرو روی آورده اند کوتاه و مصرف کنندگان واقعی خودرو وارد بازار می شوند.
سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به راحتی میتواند از سوداگری در بازار خودرو جلوگیری کند چرا که خریداران جعلی را مجبور به پرداخت مابه التفاوت میکند و از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار خودرو جلوگیری می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هجوم سودجویان به بازار خودرو دلیل بسیاری از افزایش قیمت هاست، بنابراین اخذ مالیات از دلالان، هم به بازار و هم به مصرف کننده واقعی کمک می کند.
حسینی کیا اظهار کرد: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در سال رونق تولید با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات بخشی به بازارها و کم رنگ کردن فعالیتهای غیرمولد میتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و در کاهش سوداگری در بازار مسکن و خودرو موثر باشد.
حسین مرادوند کارشناس اقتصاد و مالیات در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کسب ثروت از طریق ایجاد ارزش افزوده، به تولید ارزش و افزایش اندازه واقعی اقتصاد کمک میکند، گفت: این نوع مالیات می تواند باعث کاهش نرخ تورم، کاهش اختلاف طبقاتی وتوزیع عادلانهتر درآمد، کاهش نوسانات قیمتی بازار و قابل پیش بینی شدن آن و سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی و مولد و رونق تولید شود.
مرادوند افزود: افراد سرمایه دار به طور طبیعی از درآمد بیشتری بر خوردار هستند و می توانند در وضعیت های مختلف از نوسانات بازار استفاده و کسب سود کنند و در این مرحله است که مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو ، مسکن و حتی ارز و ... مفید واقع می شود.
این کارشناس اقتصاد و مالیات تصریح کرد: این نوع مالیات می تواند موجب تقاضای واقعی شود و دست سود جویان را از بازارهایی که با نوسانات قیمت دست و پنجه نرم می کنند، کوتاه کند و باعث شود نقدینگی و سرمایه ها به سمت کسب و کار و تولید هدایت شود.
وی گفت: اجرای این طرح منوط به قیمت گذاری درست در بازار خودروست و خودروسازان به طور حتم باید به موازات اجرای این طرح قیمت های خود را کاهش دهند و فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را تدوین کنند.
گزارش از رامین بختیاری
انتهای پیام/
دلالها اقتصاد رو نابود کردن
دولت قوه قضاییه مجلس حکم شدید صادر کنید ۱سال ازاین وضعیت میگذره و خبری از ارزانی نیست .
اگر در کشور ما شفافیت مالی در بستر فضای مجازی (دولت الکترونیک و شهروندالکترونیک ) ایجاد گردد و مالیات پلکانی با تصاعد هندسی و یا نمایی بر دلالی وضع شود و مالیاتی به صورت پلکانی معکوس بر تولید وضع شود یعنی هرچه کیفیت تولید بیشتر و هزینه تولید کمتر و عرضه آن به بازار با قیمت پایین تر صورت گیرد به همان نسبت مالیات کمتری از این تولیدکننده اخذ شود تولید جای دلالی را خواهد گرفت مردم از حسن و مزیت این طرح بهرمند خواهند شد
همه فروشندا دلالن
البته همه اینها منوط به وجود ثبات سیاسی است
مالیات هم بگیرید خواهشا . مشاوران املاک را جمع کنید این ها بازار را خراب می کنند.
سود بانکی سپرده باید1.5-2% باشد
اقا برای تست برین امتحان کنین سری بعد..
اصن یچی میگم یچی میشنوین...
خدا به دادمون برسه
خدایا به دادمون برس..
از مسئولین که انتظاری نیست دیگه
..
اولا بماند اينكه دولت در گراني خودرو دست داره
دوم اينكه محضر موقع انتقال سند خودرو ، به قيمت روز هزينه را حساب ميكنند و عملا به گراني رسميت مي دهند و اون موقع دلال و غيره... را متهم مي كنند ومثلا هزينه انتقال سمند هفته اول ارديبهشت 870 هزار و هفته دوم 895 هزار بود
سوم اينكه خيلي راحت عرض كنم فروشنده هزينه
ماليات را به گردن خريدار مي اندازد