اعطا از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص برای بررسی چگونگی واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با آخرین اقدامات انجام شده در زمینه املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: شورای شهر تهران در اوایل دوره پنجم، مصوبه‌ای را با این مضمون که اگر شهرداری تهران بخواهد حق بهره‌برداری املاک در اختیار خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند، باید آن را در یک لایحه به شورای شهر ارائه کند تا مجوز واگذاری را اخذ کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: علاوه بر اینکه شهرداری تهران باید در بحث واگذاری املاک مورد به مورد از طریق ارائه لایحه از شورای شهر مجوز گیرد تا بتواند حق بهره برداری آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند، همچنین موظف است از املاکی که پیش از این واگذار شده است نیز آمار دقیقی را استخراج کند و مشخصات افرادی که این املاک به آن‌ها واگذار شده را به شورای شهر تهران ارائه کند.

اعطا تصریح کرد: مشکلی که در شورا با آن مواجه شدیم این بود که ساز و کار مناسبی برای استخراج آمار دقیق از املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی که املاک جهت بهره‌برداری به آن‌ها واگذار شده، از سوی شهرداری تهران اعلام نشده است.

وی افزود: همچنین مواردی نشان می‌داد که واگذاری املاک شهرداری از طریق قانونی صورت نگرفته است، لذا شورای شهر تهران تصمیم گرفت که این موضوع را در قالب یک طرح تحقیق و تفحص دنبال کند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در اسفند سال ۹۷ تعدادی از اعضای شورای شهر تقاضای تحقیق و تفحص در بحث املاک واگذار شده شهرداری تهران را به هیئت رئیسه تقدیم کردند و سپس طرح تحقیق و تفحص توسط ریاست شورا به کمیسیون حقوقی ارجاع شد و موضوع تحقیق و تفحص در املاک واگذار شده شهرداری در حال حاضر در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی و تخصصی در حال بررسی است.

اعطا در پاسخ به این پرسش که شهرداری تهران چه تعداد نامه تخلیه برای املاک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال کرده است، گفت: شهرداری وظیفه خود را طبق مصوبه شورای شهر پنجم دنبال می‌کند و این واگذاری‌ها باید تعیین و تکلیف شود.

وی افزود: شهرداری تهران در خصوص واگذاری املاک اقدامات مناسبی را انجام داد که این اقدامات دستاورد‌هایی را نیز به‌دنبال داشت و در صورت صلاحدید اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص ناظر بر آن است که چه میزان از اموال واگذار و مقرر شده است در رابطه با آن دسته از املاک که مساحت بالای یک هزار مترمربع دارند و یا در پروانه ساخت یا پایان کار به عنوان مثال به شکل تهاتر به شخص حقیقی و حقوقی واگذار شدند، تحقیق و بررسی صورت گیرد.

اعطا در پاسخ به این سئوال که پرونده‌های در دست بررسی مربوط به چه سال‌هایی هستند؟ گفت: پرونده‌های در دست بررسی در این کمیته مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۶ است.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع تحقیق و تفحص نافی این موضوع نیست که شهردرای تهران مصوبه شورای پنجم در بحث واگذاری املاک را پیگیری نکند و ملزم است برای واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی لایحه به شورای شهر تهران ارائه کند تا در مواردی که بر اساس قانون واگذاری صورت نگرفته و خلافی انجام شده است، نسبت به بازپس گیری املاک شهرداری تهران اقدام شود.

اعطا در پاسخ به این سوال که بررسی نهایی کمیته حقوقی و استخراج اطلاعات از این کمیته چه زمانی صورت می‌گیرد؟ گفت: در بحث تحقیق و تفحص بازه زمانی در شورا پیش بینی شده است، اما این طرح در حال تقاضای تحقیق و تفحص است و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص باید در صحن شورا تصویب شود و هیئت رئیسه دستور تشکیل کمیته تحقیق و تفحص را دهد تا این کیمته بتواند کار خود را به صورت قانونی آغاز کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص به درخواست متقاضیان رسیدگی می‌کند و سپس جلسه‌ای با شهرداری تهران ترتیب می‌دهد تا توضیحات شهرداری در رابطه با واگذاری املاک هم مطرح شود و در نهایت کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را به صحن شورا ارائه کند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: از سوی دیگر متقاضیان مستندات و ادله خود را در صحن شورا ارائه می‌کنند و اگر دلایلی که شهرداری مطرح کرد کفایت لازم کند، موضوع دیگر دنبال نمی‌شود، اما اگر متقاضی به دنبال ادامه شکایت خود باشد، موضوع در صحن شورا ارائه می‌شود که اگر رأی بیاورد، در نهایت کمیته تحقیق و تفحص اقدام به بررسی مجدد شکایت می‌کند.

اعطا در پاسخ به این سوال که کمیته تحقیق و تفحص متشکل از چند نفر است؟ گفت: در این کمیته سه تا هفت نفر اعضای شورا حکم دریافت می‌کنند تا بتوانند کمیته تحقیق و تفحص را تشکیل دهند و کار خود را آغاز کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر در گزارش ارائه شده از سوی کمیته تحقیق و تفحص نشانه تخلف محرز شود، در این صورت طبق قانون پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود و مرجع قضایی بدون نوبت نسبت به رسیدگی پرونده اقدام می‌کند.

انتهای پیام/