به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، شماری از نمایندگان مجلس و احزاب انگلیس بررسی ابعاد پرونده جنجالی درز اطلاعات نشست شورای امنیت ملی و مجازات عامل یا عاملان نشت اطلاعات از شورای امنیتی انگلیس را خواستار شدند.

حساسیت پرونده جنجالی افشای مسائل مطرح شده در شوای امنیت ملی انگلیس در حالی بیشتر شده است که آشکار شد مقامات عالی انگلیس در این نشست در اقدامی مخالفت خواست آمریکا درباره چگونگی همکاری با شرکت چینی هوآوی برای ساخت نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه در انگلیس به گفتگو نشستند.

آمریکا از متحدانش خواسته بود به دلایل امنیتی شرکت چینی هوآوی را از طرح‌های توسعه شبکه تلفن همراه خود حذف کنند در غیر این صورت همکاری‌های اطلاعاتی با آنان به خطر خواهد افتاد.

گوین ویلیامسون، وزیر دفاع اخراجی انگلیس که از هواداران سرسخت سیاست‌های نظامی آمریکا و از دشمنان روسیه به شمار می‌رود، خود در پس افشای مسائل اخلاقی و کناره گیری مایکل فالون، وزیر دفاع پیشین جایگزین او شده بود.

او به رسانه‌ها گفت: من هیچ گاه اطلاعاتی را از شورای امنیت ملی یا هرگونه اطلاعات درباره امنیت کشور را افشا نکرده ام.

ترزا می، نخست وزیر انگلیس می‌گوید: در بررسی ماجرا به این نتیجه رسیده است که افشای اطلاعات این نشست کار خود او بوده و دیگر به او اعتماد ندارد.

هفته گذشته روزنامه دست راستی دیلی تلگراف گزارش داد انگلیس می‌خواهد در ساخت نسل پنجم شبکه تلفن همراه با شرکت هواوی همکاری کند. این در حالی است که آمریکا از متحدانش خواسته است هواوی را به دلایل امنیتی از طرح‌های توسعه شبکه تلفن همراه خود حذف کنند وگرنه در همکاری‌های جاسوسی طرفین با اشکال روبرو خواهند شد.

این ماجرای جنجالی به درخواست پرسش‌های اضطراری از دولت در پارلمان انگلیس منجر شد و معاون رهبر حزب کارگر پیگیری اقدام گوین ویلیامسون را خواستار شد.

تام واتسون در پارلمان انگلیس گفت: نخست وزیر، وزیر دفاع را برکنار کرد، زیرا به نظرش شواهد قانع‌کننده درباره اقدام غیرقانونی و مجرمانه وی وجود دارد، اما نخست وزیر اصرار دارد که نباید در این باره، تحقیقات مجرمانه صورت پذیرد.

او با انتقاد از رویکرد دولت افزود: منطق این حرف نخست وزیر چیست؟ در کجای جهان، چنین حرفی پذیرفتنی است؟

اکنون احزاب مخالف دولت، پیگیری این تخلف و محاکمه وزیر دفاع اخراجی را خواستارند. درخواست کنندگان مجازات ویلیامسون می‌گویند اینکه بر دولت ثابت شده است او در افشای اطلاعات نشست این شورا در ۲۳ آوریل امسال (سوم اردیبهشت) نقش داشته باید او به دادگاه معرفی تا پس از روشن شدن ابعاد ماجرا، محاکمه و مجازات شود.

استوارت مک دانلد، سخنگوی امور دفاعی در حزب ملی اسکاتلند دراین باره گفت: پیگیری درباره نشت اطلاعات شورای امنیت ملی و یافتن عامل این تخلف، بخشی از کار بود و اکنون باید فرد خاطی، تاوان کارش را بپردازد و مجازات شود.

او درز اطلاعات از شورای امنیت ملی را ناامید کننده دانست و افزود: وزیران عضو این شورا، باید حافظ اطلاعات و مسائل مطرح شده در چنین نشست‌هایی باشند، اما شاهد افشای غیرقانونی این اطلاعاتیم که باید اقدامی بازدارنده در این باره شود.

کارشناسان خبری می‌گویند ردیابی چگونگی درز اطلاعات شورای امنیت ملی انگلیس به کشف مسائل دیگری درباره گوین ویلیامسون منجر شده است. در حالی که ترزا می‌ گفته این موضوع پایان یافته و فرمانده پلیس انگلیس هم گفته در صورت ارجاع این پرونده آماده پیگیری است.

آنان همچنین درز اطلاعات از عالی‌ترین شورای امنیتی انگلیس را وارد آمدن ضربه دیگری بر پیکر دولت و حزب حاکم انگلیس توصیف کردند.

کارشناسان معتقدند به همین علت نخست وزیر انگلیس ماجرا را پایان یافته اعلام و تلاش کرده است هر چه سریعتر پرونده را مختومه کند، اما شماری از سیاستمداران و احزاب با اشاره به کشف مسائل جدید درباره این ماجرا بر ضرورت بررسی ابعاد این پرونده جنجالی تاکید می‌کنند.

همزمان کارشناسان اقتصادی و فنی معتقدند پیشرفت‌های چین در این عرصه و جذابیت‌های همکاری با چین، کشور‌های متحد آمریکا از جمله انگلیس متحد سنتی و نزدیکترین دوست آمریکا را بر آن داشت که برخلاف نظر مقامات کاخ سفید همکاری‌های خود را با چین و شرکت هوآوی ادامه دهد که می‌تواند اثر منفی بر روابط دو کشور بر جا بگذارد.

در پی برکناری ویلیامسون، ترزا می‌، نخست وزیر انگلیس نخستین بار در تاریخ انگلیس یک زن را به عنوان وزیر دفاع انگلیس برگزید و خانم پنی موردنت عضو ۴۶ ساله دولت را که تاکنون وزیر توسعه بین المللی بود به عنوان وزیر دفاع انگلیس معرفی کرد. پنی موردنت پیشتر معاون وزیر دفاع برای نیرو‌های مسلح بود.

انتهای پیام/