همزمان با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران هماهنگی قوه قضائیه و دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از هر زمان دیگر لازم است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درست در روز ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوهی قضائیه منصوب کردند؛ ایشان در این حکم بر لزوم تحول در قوه قضائیه تاکید کردند؛ همچنین حضرت آیت الله خامنهای حضور رئیس دستگاه جدید قضا را آغاز پرقدرت دوران جدیدی در گام دوم انقلاب دانستند و بر اهمیت برقراری عدل در جامعه تاکید کرده و آن را موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات تعبیرکردند؛ در مقابل مقامات لشکری و کشوری به ویژه "دولتمردان" با صدور پیامهای جداگانهای ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ریاست جدید قوه قضاییه، برای تعامل با این قوه در جهت تحقق آرمانهای نظام اسلامی اعلام آمادگی کردند.
بیشتر بخوانید: حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد
آغاز دههی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربهها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این بازه زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوهی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزهای مضاعف و نظم و تدبیری حکمتآمیز، دوران جدیدی را که زیبندهی گام دوم انقلاب است، آغاز کند.
پس از حکم انتصاب حجت الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضاییه خوش بینی جریانهای سیاسی از انتخاب قاضی القضات بسیار مشهود بود؛ در این ارتباط، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس در توییتی مینویسد: «بسیاری از قضات دادگستری نسبت به تغییرات قریبالوقوع در مدیریت قوه قضائیه خوشبین هستند. با توجه به پیشینه گزینه احتمالی ریاست قوه، امید میرود سازمان بازرسی جایگاه بایسته خود را در مقابله با فساد باز یابد و دیگر هیچ بازرس وظیفهشناسی به اتهام افشای اسرار بازداشت نشود.»
آیتالله جنتی هم در واکنش به انتخاب رئیسی گفت: بحثهای خوبی صورت گرفت و نسبت به قوه قضائیه و بحث شد و انتظارات از آقای رئیسی مطرح شد. انشاءالله آقای رئیسی بتوانند عدالت را اجرا کنند و با کسانی که غارتگر اموال بیتالمال هستند و مفسدان برخورد قاطع داشته باشد.
لطفالله فروزنده، فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تاکید بر سوابق کار آمد حجتالاسلام ابراهیم رییسی در حوزه قضایی، بیان کرد: یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در حین انتساب حجت الاسلام رییسی، مبارزه با فساد است که به نظرم رییس جدید قوهقضائیه با استفاده از تدبیر، توانمندی و قوای مدیریتی که دارند، از پس این مساله بر میآیند و ما شاهد تحولی اساسی در این قوه میشویم.
اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به انتصاب آیتالله رئیسی بعنوان رئیس دستگاه قضائی، گفت: آیتالله رئیسی نظر به تحول در قوه قضائیه دارند، ایشان با سند تحول قضایی آمده است که امیدواریم باتوجه به تجربیات ۳۰ ساله او در دستگاه قضا بتوانند شتاب جدیدی به اجرای عدالت در دستگاه قضایی بدهند.رهبر انقلاب سند تحول قضایی که توسط آیت الله رئیسی تهیه شده است را کارساز و مفید تشخیص دادند و کافی است با برنامه زمان بندی شده این سند را اجرا کند تا کارنامه وی حداقل در سال اول مسئولیت او قابل احصاء باشد.
در متن نامه «احمد توکلی» خطاب به «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه نیز آمده است: یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شدهاید، جرم بودن ترک فعلهایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد میسازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفهای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازهای را برای تعقیب مسئولان بیصلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است.
دولت تدبیر و امید برای همکاری با قوه قضاییه آماده است؛ این کلید واژه پیام تبریک حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری در تاریخ شنبه ۱۸ اسفند است، رئیس جمهور در بخشی از پیام تبریک خود میگوید «اینجانب ضمن اعلام آمادگی دولت تدبیر و امید برای همکاری و تعامل با آن قوه در جهت تحقق آرمانهای بلند نظام اسلامی و اجرای دقیق قانون اساسی، امیدوارم با حضور جنابعالی در رأس دستگاه قضایی کشور، شاهد تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، مبارزه جدی و همه جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن از جمله امنیت سرمایهگذاری و صیانت از فعالیتهای سالم اقتصادی در کشور باشیم.»
از سویی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز با تبریک انتصاب حجتالاسلام والمسلمین رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت ریاست قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد که در طلیعه دهه پنجم انقلاب اسلامی با تدبیر و درایت و حضور سازنده ایشان در این جایگاه خطیر، شاهد گامهای بلندتری در گسترش عدالت اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و همکاری و تعامل نزدیک دولت و دستگاه قضایی باشیم.
بیشتر بخوانید: دولت برای همکاری با قوه قضاییه آماده است/دستگاه قضایی؛ مهمترین نماد اراده نظام اسلامی برای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت
واعظی همچنین در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ درباره تعامل قوه قضاییه و دولت در دوره ریاست آقای رئیسی به روزنامه ایران میگوید «آقای دکتر روحانی و دولت ایشان بر این باور هستند که هرچه در دوران انتخابات اتفاق افتاد، در ۲۲ اردیبهشت تمام شد. دوران رقابت ساعت ۱۲ شب ۲۲ اردیبهشت تمام شد و پس از آن باید دوران رفاقت باشد. گذشته از این، رابطه شخصی من با آقای رئیسی، رابطه بسیار نزدیک و خوبی است و چه در تهران و چه هروقت که به مشهد رفتم، صحبتهای خوبی باهم داشتیم. اما آنچه که مربوط به دولت و آستان قدس است، تا امروز آنچه از طریق آقای رئیسی و آستان قدس به دفتر رئیس جمهوری منتقل شده، به نحو احسن انجام شده است. در ارتباط با قوه قضائیه ما هیچ دغدغهای نداریم که حضور آقای رئیس در این جایگاه تأثیری بر روابط دولت و قوه قضائیه بگذارد. معتقدم آقای رئیسی اهل تعامل است و قوه قضائیه و دولت به هم نیاز متقابل دارند. منافع کشور هم در این است که این دو قوه با هم یک ارتباط نزدیک داشته باشند. از اینرو بسیار خوشبین هستم از اینکه ما در دوران آقای رئیسی با مشکل مواجه نشویم، همکاری خوبی داشته باشیم و کارها را پیش ببریم.»
محمد بهادری جهرمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه هم در گفت گو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره لزوم همکاری و تعامل دو قوه مجریه و قضاییه، اظهار کرد: تمامی اعضای نظام جمهوری اسلامی ایران بخشی از یک پیکر هستند به همین خاطر باید به طور کامل با هم هماهنگ باشند، اگر دولت در بسیاری مواقع از مشکلات دستگاه قضا شکایت میکند یا اگر قوه قضائیه از تخلفات موجود در دولت شکایت میکند هر دو این دلایل به عدم هماهنگی باز میگردد.
این کارشناس حقوقی معتقد است: حمایت همه جانبه رئیس جمهور و دولت از دستگاه قضا تکلیف قانونی است به طور مثال؛ رئیس جمهور به اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده است و بخشی از مفاد قانون اساسی هم هماهنگی با قوه قضائیه است؛ از طرفی متاسفانه ما در گذشته شاهد عدم هماهنگی قوای مختلف با یکدیگر بودیم و تاکنون هم با آمدن دوره جدید قوه قضائیه شاهد وحدت و انسجام دولت و قوه قضائیه نیستیم ولی امیدواریم که قوه مجریه در موضوع بودجه وساختار سازمانی و همکاری با قوه قضائیه دغدغه داشته باشد که همه این موارد با هدف پیشگیری از جرم و تخلف در دستگاههای اجرایی است؛ البته قطعا در قوه مجریه افرادی وجود دارند که باعث فسادهای اقتصادی هستند که دولت باید برای معرفی اینگونه افراد به قوه قضائیه، نهایت همکاری را داشته باشد.
حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهور در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وحدت دولت و مدیریت جدید قوه قضاییه، گفت: اعتماد مقام معظم رهبری به حجتالاسلام رئیسی در حدی است که مسئولیت سنگین قوه قضاییه را به ایشان واگذار کردهاند و این میزان از اعتماد رهبری به طور طبیعی برای دولت هم حجیت دارد و دولت هم، آمادگی کامل را برای کمک به قوه قضاییه در بسط عدالت، حقوق عمومی و در مواجهه با فساد و تعارض منافع دارد. دولت نیازمند کمک قوه قضاییه است و طبیعی است که قوه قضاییه هم به کمک دولت برای مشکلاتش خواهد آمد.
بیشتر بخوانید: «اعتماد رهبری به رئیسی» برای دولت حجیّت دارد/ سفر روحانی به عراق؛ نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تأمین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ بنابراین، مراتبی از ارتباط متقابل، همراه با نظارت و مسئولیت را بین قوای حاکم پیشبینی کرده است؛ از سویی با توجه به اظهارات دولتیها مبنی بر همکاری و تعامل با قوه قضاییه، اما آیا باید این دید که اینگونه اظهارات به منصه ظهور میرسد یا صرفا به حرف و شعار است؛ به عبارتی به «به عمل کاربرآید به سخندانی نیست...». در مقطع کنونی همزمان با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و ملتهب کردن بازارهای ملی توسط عدهای سودجو، هماهنگی قوه قضاییه و دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری لازم است.
گزارش: محمد علی میرزایی
انتهای پیام/
آقای رئیسی انقلابی اقدام کنید . سریع و قاطع. مردم زیر این بی عدالتی ها کمرشان شکست .
ایجاد شفافیت و اخراج تمامی کارمندان رانتی هست که بدون آزمون و بدون استحقاق جذب ادارات ، دستگاهها و نهادهای دولتی شده اند
چرا که آنها وامدار کسانی هستند که واسطه جذبشان بوده اند و باید جبران کنند
و جبران در این مورد =فساد است
دوسال پذیرفته شدکان کادر اداری قوه قضاییه بلاتکلیف هستند چون دولت تدبیر و امید بودجه نمیده به همین راحتی
اما قوه قضاییه به دلیل قرار گرفتن در خط مقدم این مبارزه نیاید منفعل باشد و حضور نیرو های وزارت اطلاعان باید به گونه ای باشد که هیچ کس حتی در دل خود نیز نتواند به این گونه مال اندوزی ها فکر کند .بیشک با ریشه یابی این مسایل و استفاده از تجربیات دیگر کشور های جهان در برخورد با این گونه جرائم میتواند در این مبارزه به ما کمک کند.