به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، «منزلت معلمان ارتقا مییابد» اینها شعارها و وعدههایی است که از حدود یک دهه گذشته جامعه معلمی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و هر ازگاهی گامهای لرزان برای تحقق آن برداشته میشود.
«رتبهبندی فرهنگیان» حالا یک طرح نو و مرهم برای بهبود منزلت معلمان نیست بلکه کلافی سردرگم است که تاکنون راهکاری برای گشایش آن حاصل نشده است و هر روز اظهار نظرهای متفاوتی برای اجرای این طرح مطرح میشود.
رتبهبندی کارکنان دولت و معلمان از سال ۱۳۸۸ با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عملیاتی شده است و مطابق ماده ۶۵ این قانون تمام مشاغل براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات شغلی اختصاص مییابند , متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنجرتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقهبندی میشوند.
افراد براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا مییابند.
علاوه بر قانون مدیریت، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ طی نامه ۱۰۹۹۳/ن/۵۰۵۱-۲/۲/۱۳۹۴ رتبهبندی حرفهای معلمان را در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی را تصویب ابلاغ کرد.
در مصوبه سال ۱۳۹۴ اعتبار طرح رتبه بندی در سال نود و چهار ۱۳۵۰ میلیارد تومان و در سال نود و پنج ۳۵۰۰ میلیارد تومان توسط هیئت دولت تعیین شد و برای اجرا در سال جاری رقم پیشنهادی ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در حالی که بنا بر اظهارات آموزش و پرورشیها درباره اجرای طرح رتبهبندی باید شمارش معکوس برای اجرای طرح آغاز شود اما هنوز بهارستانیها معتقدند که دولت عزمی برای اجرای طرح رتبهبندی ندارد.
چندی پیش سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره زمان اجرای رتبهبندی فرهنگیان گفته بود که « نسبت به اجرایی کردن این طرح طی امسال بسیار امیدوار هستیم یعنی امسال به عنوان سال اجرای مرحله نخست رتبه بندی خواهد بود و به لطف خداوند این کار اتفاق میافتد.»
اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای رتبهبندی هنوز در ابهام است؛ حتی اسداله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرده بود که همزمان با تغییر ساختار باید وضعیت معیشتی معلمان و طرحهایی همچون رتبهبندی فرهنگیان مورد توجه قرار گیرد، اما اکنون میبینیم که دولت عزمی برای اجرای این طرح ندارد.
البته علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی و توسعه منابع اخیرا گفته بود که تقریباً کار بررسی رتبهبندی در دولت تمام و ابهامات موجود برطرف شده است، با توجه به عزم مجلس امیدواریم در کوتاهمدت برای اجرا تصویب شود.
حجت الله بنیادی کارشناس آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرای طرح رتبهبندی فرهنگیان با توجه به شرایط موجود بیان کرد: صرف نظر از این که اکنون بعد از وعده و عیدهای مختلفی که در خصوص اجرای رتبه بندی در سال ۱۳۹۷ داده شد، اجرای آن از مهر ۱۳۹۸ نیز دارای ابهامها و اما و اگرهای فراوانی است؛ اولین سوالی که وجود دارد، این است که آنچه که تحت عنوان رتبهبندی در قانون مدیریت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ اجرا شده، چه بودو چه ضعف و کاستیهایی داشت؟
وی ادامه داد: رتبه بندی فرهنگیان که هنوز جزییات آن منتشر نشده چیست معلوم نیست چه تفاوتی به دو طرح قبلی دارد؟ آیا این طرح همان نظام پرداخت است که به اشتباه نام گذاری شده است؟ ارتباط میان نظام پرداخت، نظام سنجش صلاحیت حرفهای، تمام وقت شدن معلمان و تدریس تمام وقت معلمان چیست؟
این کارشناس آموزش و پرورش معتقد است که مفاد نسخه پیشنهادی موسوم به طرح رتبه بندی که از طرف آموزش و پرورش به هیئت دولت ارسال شده است و برای تصویب در بودجه ۱۳۹۸ نیز به صورت کامل ارائه و تصویب نشد، نشانگر نگاه غیر منسجم و غیرجامع به مدیریت منابع انسانی و نظام پرداخت معلمان است.
طبق مطابق قانون برنامه ششم توسعه، استقرار نظام پرداخت معلمان بر مبنای رتبهبندی و در قالب بودجه سنواتی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است از طرفی طرح رتبهبندی از گذشته اجرا شده است و همه مصوبات لازم برای اجرای آن وجود دارد و هم اکنون نیز در حال اجرا است اما آنچه مهم و تکلیف قانونی آموزش و پرورش است، استقرار نظام پرداخت معلمان با یک نگاه جامع است که متأسفانه خبری از آن نیست.
با توجه به شرایط موجود آموزش و پرورش علیرغم اصراری که بر اجرای «طرح موسوم به رتبه بندی» دارد، هنوز مقدمات اولیه آنرا که نه نیاز به مصوبه مجلس و نه نیازمند مصوبه هیئت دولت بوده مهیا نکرده است که این مقدمات شامل استقرار نظام سنجش صلاحیتهای حرفهای و استقرار نظام پرداختها براساس تخصص با شایستگیها است.
بنیادی در تشریح بیشتر این مقدمات گفت: یکی از مقدمات یا در واقع اصل رتبه بندی، مطابق راهکار ۲/۱۰ سند تحول، «استقرار نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای، تعیین ملاکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبهبندی) علمی و تربیتی معلمان» به عنوان یک راهکار ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای معلمان است؛ سنجش صلاحیت حرفهای (رتبه بندی) معلمان نیازمند کارهای مطالعاتی و پژوهشی است و نه نیاز به اعتبار کلان و نه مصوبه دولت و مجلس دارد و به نوعی از اختیارات و وظایف شورای عالی آموزش و پرورش است.
وی افزود: مطابق ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است نسبت به «استقرار نظام پرداختها براساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهبندی معلمان» اقدام کند.
علاوه بر قانون برنامه ششم، تکلیفی که سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۰ در هدف شماره (۱۲) مبنی بر «برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان» همچنان توسط آموزش و پرورش بیاقدام مانده است.
رهبر فرزانه انقلاب هم در سیاستهای کلان ابلاغی در سال ۱۳۹۲ «استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای معلمان مبتنی بر شاخصهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء» و «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.» را مورد توجه قرار دادند.
بنیادی با اشاره به این تکالیف روی زمین مانده بیان کرد: سوال دیگر این است که چرا با گذشت بیش از ۲ سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اجرای بخش اصلی آن قانون، یعنی استقرار نظام پرداخت نادیده گرفته شده است و در نظر است طرح رتبهبندی برای چندمین بار به تصویب برسد؟ بی توجهی به تکلیف اصلی قانون برنامه ششم یعنی استقرار نظام پرداخت و تمرکز چندباره بر تصویب طرح رتبه بندی در شورای عالی آموزش و پرورش و هیئت دولت نشان از سردرگمی، ضعف و فاصله بسیار زیاد آموزش و پرورش در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی دارد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی جزیی از «نظام پرداخت» و یکی از مؤلفههای «الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی» است و نکته مهم این است که آموزش و پرورش قبل از هر اقدام دیگری در مورد طرح رتبه بندی؛ اقدامات و برنامههای خود را برای اجرای این تکلیف قانونی ارائه کند. طرح رتبه بندی هم اکنون در حال اجراست و به دلیل عدم برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت، به طرحی کم اثر و کم نتیجه بدل شده است
وی افزود: تا زمانی که نظام پرداخت عادلانه معلمان چه در قالب قانون مدیریت و چه مستقل از آن تصویب و اجرا نشود و تفاوت میان دریافتی پنهان و آشکار دیگر کارکنان دولت در شرایط مشابه و تقریباً یکسان چندین برابر یک معلم خواهد باشد طرح رتبه بندی اثر و نقش انگیزشی نخواهد داشت.
با وجود تکالیف قانونی آموزش و پرورش برای طراحی و تصویب نظام پرداخت معلمان در مجلس شورای اسلامی که جایگزین قانون مدیریت خواهد شد، جای تأمل فراوان است که چرا برخی مدیران آموزش و پرورش بی توجه و غافل از این تکلیف قانونی، ضرورت تدوین قانون مستقل برای معلمان را یادآوری میکنند.
انتهای پیام/