به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از  پایگاه اطلاع رسانى وزارت کشور، سید سلمان سامانى سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ گفت: استانداران باید ظرف یک ماه آینده وضعیت دو شغله‌ها را تعیین تکلیف کنند.

 سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: بر اساس این حکم قانونى هیچ یک از استانداران و معاونان آن‌ها حق ندارند بطور همزمان عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.

وی در ادامه افزود: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها ممنوع شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: طى مکاتبه اى از استانداران خواسته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادى که دو شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند.

سامانى تاکید کرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله‌ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسى وزارت کشور ارسال کنند.

سامانی افزود: کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی و کارشناسی حق عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکت هاى دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را ندارند.

انتهای پیام/