به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (دوشنبه دوم اردیبهشت ماه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

بیشتر بخوانید؛ پای مرجان شیخ الاسلامی چگونه به پرونده پتروشیمی باز شد؟

در ابتدای جلسه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی مقام از عباس صمیمی یکی از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به سوالات پاسخ دهد.

قاضی خطاب به متهم گفت: عباس صمیمی فرزند حسین بر اساس گزارش سازمان بازرسی، شکایت شرکت پتروشیمی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۲۷۵ ریال هستید؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

عباس صمیمی با بیان اینکه خیر اتهامات را قبول ندارم، گفت: این پرونده ۶ سال طول کشیده و لازم است پیرامون آن توضیحاتی را ارائه دهم.

متهم ادامه داد: در سال ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴، ۱۲۷ فعال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی حاضر شدند و در سال ۸۸ مزایده برای واگذاری سهام شرکت برگزار شد و در این مزایده ۱ بخش خصوصی و ۳ شرکت دولتی شرکت کردند، اما بخش خصوصی با اعلام ۴۲ درصد بالاتر از قیمت برنده مزایده شد.

صمیمی با اشاره به اینکه از روز بعد مزایده مشکلات شروع شد و سهام شرکت را به ما واگذار نمی‌کردند، به همین دلیل پرونده به هیئت داوری رفت و ۷ داور نظر دادند و سهام به نام شد و بعد از آن بود که شب نامه‌های شرکت پتروشیمی در روزنامه‌ها آغاز شد، افزود: دادستانی تهران به پرونده ورود پیدا کرد و آن را به دادگاه تجدید نظر بردند که دادگاه به رای هیئت داوری تاکید کرد و گفت که روند خصوصی سازی درست انجام شده است.

این متهم گفت: در این جریان ۴۰ درصد سهام شرکت NPC به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد؛ به محض اینکه افراد هئیت مدیره منتقل و درخواست‌هایی مطرح شدند به عنوان مثال خواستند هیئت مدیره از سوی سهام دار اقلیت انتخاب شود و یا اینکه کل اساس نامه اصلاح شود و تعداد اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی با اعضای هئیت مدیره بخش دولتی برابر باشد که تمام این موارد خلاف قانون تجارت بود.

وی با بیان اینکه همچنین تقاضا کردند که ۲۲ درصد سهام به نام آن‌ها شود و بنده به عنوان یک فعال تجاری از بیان تقاضا‌های مطرح شده شرم دارم، اظهار کرد: شرکتی که ۵۱ درصد سهام دارد و اگر ۲۲ درصد آن را واگذار کند عملا حذف می‌شود.

صمیمی اضافه کرد: در سال ۹۲ شرکت پتروشیمی ایران علی رغم اینکه ۵۱ درصد سهامش به بخش خصوصی و ۴۵ درصد سهامش به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رای ۷ داور را به شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که به رای هیئت داوری تایید کردند.

متهم با اشاره به اینکه بعد از ۲۰ سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است، افزود: در نهایت جلسه هیئت مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رئیس هئیت مدیره PCC انتخاب شدم، اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم.

در ادامه جلسه صمیمی گفت: شرکت PCC،  هفت نفر هیات مدیره داشت که ۴ نفر از بخش خصوصی و ۳ نفر از بخش دولتی بودند و من رئیس هیات مدیره شرکت بودم.

متهم با بیان اینکه امضا‌های PCC طبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه الف نماینده دولت را قرار دادیم، گفت: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حالا ما اخلالگر شده‌ایم.

صمیمی اظهار کرد: سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی ۲۰ سال ۲.۵ میلیارد تومان بود. بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر ۹۰/۰۶/۳۱ و با مدیریت آقای حمزه لو اقداماتی را انجام داد.

متهم در ادامه گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت، چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده‌های دولت تشکیل می‌شد.

متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: متعاقبا تفاهم نامه‌ای امضاء شد. از مجموع سرمایه گذاری ایران ۲ نفر احمق شدند و تفاهم نامه را امضاء کردند که آقای حمزه لو و من بودیم.

وی ابا اشاره به اینکه ما این کار را به خاطر مملکت و انقلاب قبول کردیم،گفت: PCC در قبال تسهیلات مأخوذه از بانک‌های داخلی و خارجی تعهداتی را قبول کرده است.به من گفتند ۶ میلیارد یورو را نیاوردید و یک بار هم گفتند باید خارج می‌ماند.

صمیمی با اشاره به اینکه ما آبروی نظام را حفظ کردیم و تعهدات پرداخت شده است، اظهار کرد: شرکت را کسانی انداختند که ارزش سودآوری شرکت را فروختند.

متهم بیان کرد: روند کار ما در بخش خصوصی کاملا مشخص و شفاف است، ما سه سال در این شرکت کار کردیم و الان شش سال است درگیر دادگاه و دادسرا هستیم؛ ما حتی به دولت و دولتی‌ها نامه زدیم که هر کس را که خودتان صلاح می‌دانید بیاورید تا بررسی و تحقیق کند و گزارش بنویسد تا ما از این بدبختی نجات پیدا کنیم.

وی افزود: حتی ما در نامه‌ای برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کنیم گفتیم که ما حاضریم سهام را تقسیم کنیم و اعضای هیئت مدیره را به نفع دولت تغییر دهیم.

متهم بیان کرد: در آن زمان بخش دولتی آمده است و ۸۰۰ میلیارد تومان وام و تسهیلات گرفته است؛ اما خودش زیر بار امضای سفته‌های آن نرفت و شرکت بازرگانی مجبور شد سفته‌های آن را امضا کند.

وی گفت: در سال ۹۱ مجمع هلدینگ خلیج فارس تشکیل می‌شود که در این مجمع صراحتا اعلام می‌شود که عمده حساب شرکت بازرگانی وصول شده است.

متهم صمیمی بیان کرد: تا پایان سال ۹۱، PCC از عملکرد ما رضایت کامل داشته است و اگر نداشت چطور مدیران آن‌ها برای صادرات بعدی برنامه ریزی می‌کردند. وقتی که در اواخر اسفند ۹۲ مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی را بازداشت می‌کنند این شرکت ۶۷۴ میلیون یورو از شرکت‌های وابسته به PCC بستانکار بود؛ البته حدود ۶۰۰ میلیون یورو هم بدهکاری داشته که باید این‌ها با هم تهاتر می‌شد.

وی افزود: اینطور نبوده است که ما به دنبال منافع مالی خودمان باشیم، ما ۵ میلیارد یورو برای شرکت پترو استراتژی سرمایه گذاری داشتیم، چون هدف ما خدمت و آبادانی مملکت بود ما برای شرکت پتروشیمی ایلام که ۱۵ سال بود روند احداثش طول کشیده بود سرمایه گذاری کردیم و آن را احیا کردیم.

متهم گفت: پس اگر ما کاسب بودیم در نساجی، سیمان و امثال آن سرمایه گذاری نمی‌کردیم. ما از شمال تا جنوب کشور کار ایجاد کردیم و سرمایه گذاری انجام دادیم، من کسی بوده ام که برای سهامدارانم در ورزشگاه جلسه گذاشته ام من برای ۴۰ نفر از سهامداران شرکت خود سهم خریدم تا ارزش سهامشان افزایش یابد حالا با چه استنادی به ما اتهام اخلال زده می‌زنید و ما را بی حیثیت می‌کنید؟

متهم بیان کرد: همانطور که می‌دانید از سال ۸۱ اخذ پیمان سپاری ارزی دیگر وجود نداشته است و ما ملزم نبوده ایم برای فعالیت‌های خود ارز تحویل دهیم، اما ما این همکاری را داشته ایم ؛خواهش می‌کنم بروید و این‌ها را بررسی کنید، چون اکنون طوری شده است که وقتی به شهرستان می‌رویم می‌گویند که فلانی ۶ میلیارد یورو خورده است.

وی خطاب به دادگاه گفت: اگر پول‌های ما در حساب چینی باقی می‌ماند آن پول‌ها بلوکه می‌شد و از بین می‌رفت. در کیفرخواست آمده که ۱۴۰ میلیون یورو که از حساب چین وارد شده به ریال تبدیل شده است، در صورتی که این گونه نیست و آن ۱۴۰ میلیون یورو به درهم تبدیل شده است، چون ما تحریم بودیم و نمی‌توانستیم یورو وارد کنیم، لذا تبدیل یورو به درهم اجتناب ناپذیر بوده است. این پول پس از تبدیل شدن به درهم به شرکت‌های NPC وارد شده است، چون ما نمی‌توانستیم با اروپا تبادل بانکی داشته باشیم طبیعتا درهم ارزش بیشتری نسبت به یورو داشت.

وی در خصوص شرکت یورونست هم گفت: شرکت یورونست در سال ۲۰۰۳ تاسیس و تشکیل شد و در سال ۲۰۱۰ با PCC قرار داد بسته است شما می‌توانید بروید و لایسنس شرکت را بررسی کنید، چون افراد مختلفی در آنجا سهامداری می‌کردند و از این طریق می‌توانستند ویزا بگیرند یعنی شرکتی بوده که برای اخذ اقامت برای برخی ایرانیان فعالیت می‌کرده است.

وی افزود: من فقط یورونست را به PCC معرفی کردم و خودشان رفتند قرارداد را امضا کردند و یورونست هم تا آخر دینار بدهی اش را تسویه کرده است و من برای اثبات حرفهایم سه زونکن سند آماده کرده ام که در ماشین است تا شما ببینید که حرف‌های ما درست است یا خیر.

متهم صمیمی گفت: تا زمانی که یورو تبدیل به درهم می‌شد مشکلی وجود نداشت، اما در یک مقطع از سال ۹۱ به ما گفته شد که یورو را تحویل دهید و به درهم تبدیل نکنید و از آن موقع مشکلات شروع شد.

وی بیان کرد: ما حتی سربرگ و مهر یورونست را در اختیار PCC قرار دادیم که بتوانند به صادرات خود ادامه دهند در حالی که هیچ شرکتی حاضر به این کار نیست. در آن سال‌ها که شرکت یورونست با شرکت پتروشیمی بازرگانی همکاری می‌کرد هیچ نقصی در فعالیت‌های شرکت یورونست وجود نداشته و شرکت بازرگانی رضایت خود را از همکاری با یورونست اعلام کرده است.

متهم تصریح کرد: این شرکت با اینکه ۶ میلیارد درهم تبادل مالی با ایران داشته است حتی برای رفع مشکل خود ده میلیون درهم از PCC وام گرفته است در حالی که این مبلغ نسبت به ۶ میلیارد درهم عدد زیادی نیست و به راحتی می‌توانست این مبلغ را کم و زیاد کند تا مشکلش برطرف شود.

صمیمی گفت: از روز خصوصی سازی تا امروز باید تابلوی حراست شرکت پایین می‌آوردند، زیرا از تمام مسائل باخبر بودند. روزی که بنده را در فرودگاه انگلیس به اتهام دور زدن تحریم‌ها بازداشت کردند به محض ورود به کشور تمام مسائل را به حراست اطلاع دادم.

وی افزود: بنده در سال ۹۱ که رئیس هیئت مدیره شدم از سازمان بازرسی کل کشور خواستم در شرکت مستقر شود و شرکت را بررسی کند. ما خودمان درخواست دادیم، اما حالا می‌گویند که ما پنهان کاری کردیم و نمی‌خواستیم فاش کنیم که در چند شرکت حضور داریم؛ ما هیچ سوء نیتی نداشتیم.

این متهم ادامه داد: نمودار‌های مالی شرکت پتروشیمی شانگهای از زمان خصوصی سازی رو به صعود بوده و با شروع مشکلات و شکات‌ها روند نزولی شد، ۵ سال شرکت را تاسیس کردیم که سه سال آن در دادگاه بودیم.

صمیمی گفت: شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفت که یک ریال آن را امضا نکرد و تمام سفته‌ها را شرکت پتروشیمی امضا کرد؛ گفتند که PCC سوء مدیریت داشته است در صورتی که در سال ۹۲ مجمع هلدینگ خلیج فارس را تشکیل دادیم و شرکت پتروشیمی اعلام کرد که عمده مطالبات وصول شده است و تنها طلب موجود سود سهام است و تا پایان سال ۹۱ NPC رضایت کامل داشت.

متهم در رابطه با ۵۰۰ میلیون یوروی کسری شرکت که در کیفرخواست مطرح شده است، اظهار کرد: زمانی که شرکت NPC سهام را به PCC منتقل کرد باید مسئولیت‌ها را هم واگذار می‌کرد. در زمان واگذاری مطرح شد که شرکت ۶۷۴ میلیون یورو بستانکار و ۶۰۶ میلیون یورو بدهکار است که باید با هم تهاتر می‌شد، اما انجام نشد و بعد گفتند که ۵۰۰ میلیون یورو کسری وجود دارد که شرکت پتروشیمی جای آن سهام ببرد.

وی بیان کرد: اگر ما اخلال گر بودیم در بخش سیمان و نساجی در کل کشور سرمایه گذاری نمی‌کردیم. ما سال ۷۵ مجمع شرکت را در استادیوم با حضور تمام سهام داران برگزار کردیمY به همین دلیل اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد.

صمیمی با اشاره به اینکه اگر ما قصد کاسب کارانه داشتیم گروه پتروشیمی ایرانیان را تاسیس نمی‌کردیم،افزود: ۵ میلیارد یورو پروژه در مترو در نظر گرفته شده بود؛ اگر ما اخلالگر بودیم در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری نمی‌کردیم.

متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی از سال ۸۱ وجود نداشته است، اظهار کرد: تا آخرین سنت ۶.۶ میلیارد یورو در خارج تحویل شده یا در حساب‌های شبکه بانکی پرداخت شده و سوئیفت آن موجود است.

صمیمی با بیان اینکه استدعا می‌شود، شرایط تحریم را در نظر بگیرید و اینکه در آن شرایط چه تصمیمی می‌توانستیم بگیریم، تاکید کرد: ۱۴۰ میلیون یورو که از چین وارد شده در دبی به درهم تبدیل شده است؛ قرارداد شرکت یورونس هم همین را می‌گوید که یورو را به درهم تبدیل کنید.

وی خاطرنشان کرد: ۶ میلیارد درهم از طریق یورونس و بیش از ۲ میلیارد درهم هم در همان سال‌ها در خارج تحویل شده است؛ تبدیل یورو به درهم در امارات اجتناب ناپذیر بود.

متهم با بیان اینکه در شرایطی که نمی‌توانستیم با دنیا تبادلات کنیم درهم مهم بود یا یورو، ادامه داد: در سال ۲۰۰۳ یورونس تشکیل شد و قصد سویی وجود نداشت و تا سال ۲۰۱۰ با PCC قرارداد داشت و کار خودش را انجام داده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: براساس ماده ۱۲۹ آقای صمیمی مجازبه انعقاد قرارداد نبود مگر اینکه پروسه اداری را رعایت می‌کرد.

نماینده دادستان افزود: در اظهارات آقای صمیمی و حمزه لو مواردی مطرح شده مبنی بر اینکه شرکت PCC خودش فعالیت تجاری داشته است، اما باید تاکید کنم که ارزی که در کیفرخواست مطرح شده است ارتباطی با ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ندارد و وجوهی که به حساب یورنست واریز شده ۵۱۳ میلیون یورو است که ۱۹۴ میلیون یورو به والا سرمایه و ۶۰ میلیون یورو به دیگر شرکت‌ها با ارز با منشا داخلی پرداخت شده و منظور از ارزآوری به کشور منظور ارز به صورت فیزیکی نیست.

وی تاکید کرد: انتقال حواله ارزی و ارز با منشا داخلی به معنی ارز آوری به کشور نیست.

در ادامه قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به سوالات جواب دهد.

نماینده شرکت پتروشیمی گفت:آقای صمیمی مواردی را مطرح کردند که نیاز به ارائه اسناد دارد.

وی گفت: آقای صمیمی به کرات به رابطه شرکت NPC و PCC اشاره کردند، اما در خصوص هلدینگ خلیج فارس حرفی نزدند.ایشان گفتند که ۶۷۰NPC میلیون یورو به PCC بدهکار است.

نماینده شرکت پتروشیمی افزود: ما از هلدینگ خلیج فارس شکایت کردیم، اما در کیفرخواست اشاره‌ای به این شرکت نشده و نماینده اش هم در دادگاه حضور ندارد. ما به هلدینگ خلیج نامه ارسال کردیم که به ما اسناد بدهد، اما به دلیل اینکه شرکت هلدینگ خلیج فارس خصوصی است به اسناد آن دسترسی نداریم.

وی بیان کرد: شرکت هلدینگ خلیج فارس به دلیل اینکه ۴۵ درصد سهام PCC را دارد باید در دادگاه باشد.

قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی سوال کرد: آیا از سوی شرکت پترشیمی دستوری مبنی بر پرداخت وجوه به صورت ریال داده شده است؟

نماینده شرکت پترو شیمی جواب داد: باید اسناد ارائه شود تا ما بر مبنای آن جواب دهیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: چرا حاشیه صحبت می‌کنید؛ آیا دستوری مبنی بر پرداخت ریال داده  و یا خیر؟ شما و متهمان باید بر مبنای اسناد صحبت کنید ما هیچ حرفی را بدون سند قبول نداریم.

نماینده شرکت پترشیمی گفت: ما بخشی از وجوه ریالی که نامه زده ایم را قبول داریم.

قاضی خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی گفت: جلسه بعد حتما با اسناد به دادگاه بیاید.

وی تاکید کرد: دادگاه اقداماتی در رابطه با پرداخت‌های ریالی انجام داده و از بانک مرکزی درخواست استعلام کرده است.

در ادامه صمیمی بیان کرد: شرکت پتروشیمی سال ۹۰ شکایت کرده است و امروز می‌گویند که سندی ندادیم.

در ادامه این جلسه قاضی از متهم خواست که در رابطه با ۵۱۳ میلیون و ۱۹۴ یورو و مابه التفاوت ۶۳ میلیارد و همچنین در مورد سام حامد اسعدیان و مبایعه نامه ۱/۲/۱۳۹۳ فی‌مابین شرکت پتروشیمی بازرگانی و شرکت والا سرمایه امین توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: در رابطه با یورونس قرارداد نبود و من آن را امضا نکردم و در جریان نبودم.

وی افزود: بفرمایید آیا شرکت بازرگانی پتروشیمی حقوق‌اش متعلق به خودش است که این حق را داشته یا خیر. من باید معادل ۲ میلیارد درهم به کشور برمی‌گرداندم.

متهم ادامه داد: بررسی کنید آیا وجوهی که به PCC انتقال داده شده این مبلغ را پوشش می‌دهد یا خیر و چه میران از این ارز متعلق به شرکت‌های دولتی است.

صمیمی اظهار کرد: ما باید ثابت کنیم ارز را در داخل تحویل دادیم و یا اینکه در خارج از طریق سوئیفت و شبکه بانکی به ریال تبدیل شده و وارد کشور شده است.

وی افزود: رمز عبور را داشتند و شفافیت تا این حد وجود داشته است؛ مگر می‌شود ۳۶۰۰ میلیارد را به نفت بدهید و رسیدی وجود نداشته باشد؟

متهم در مورد بدهی NPC به PCC گفت: NPCدستوراتی به PCC داده است.

 صمیمی اظهار کرد: ما را بازداشت کردند و گفتند اگر می‌خواهید حل شود مبلغ را بدهید و پترو رو آزاد کنید.

وی با اشاره به اینکه من مدیر اجرایی PCC در هیچ زمانی نبودم و عضو غیرموظف بودم، تصریح کرد: بر همه موارد نظارت وجود داشته است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام در مورد سمت آقای دشتی سروستانی از متهم سوال کرد که وی پاسخ داد: او بیزینس من بودند. در زمانی که پادشاهی عمان به ایران آمدند و با وزیر امور خارجه دیدار داشتند خواستیم در خصوص زندانی کردن وی صحبت کنیم.

وی افزود: بنده هیچ گونه وجهی به ایشان پرداخت نکردم. آقای قریشی می‌خواست که پول‌ها را انتقال دهد. من بعدا متوجه شدم از طریق شرکت والا سرمایه امین بخشی از این اقدام صورت گرفته است.
صمیمی افزود: من دارم برای کشور نیروگاه می‌سازم. من خرید و فروش یورویی نداشتم.

این متهم گفت: من در شرکت والا سرمایه امین هیچ وقت مدیر اجرایی نبودم.

وی در رابطه با مبایعه نامه پترو هم گفت: در آن تاریخ در زندان بودم.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع عباس صمیمی خواست که دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل مدافع عباس صمیمی اظهار کرد: در طول ۵ سال پرونده که در بازپرسی مطرح بود تقاضا کردیم که پرونده در معرض دید قرار گیرد که نه قرار منع دسترسی صادر شد و نه اجازه مطالعه داده شد.

وی افزود: تقاضای ما از ابتدا این بود که در مورد هر اتهامی ادله به ما بدهید در صورتی که به ما گفته شده دلایل بی‌گناهی‌تان را ارائه کنید.

وکیل مدافع متهم صمیمی اظهار کرد: ما داریم از حقوق NPC دفاع می‌کنیم. اما جای سوال دارد کا اگر ۷۰۰ میلیون یورو برگردد NPC بدهکار می‌شود یا PCC؟

وی افزود:در سال ۹۱ این ۶۲۲ میلیون یورو را به ضرر NPC برگرداند. اکنون NPC دارد متضرر می‌شود و سودش خصوصی‌ها بردند.

وکیل عباس صمیمی اظهار کرد: در سال ۸۹، ۳.۱ یورو ارزش محصولات بوده است. در سال ۹۰، ۴.۷ میلیارد یورو و در سال ۹۱، ۲.۱ میلیارد یورو بوده است. از مجموع ۹.۹ میلیارد یورو ۴.۶ میلیارد به صورت ارزی چه در داخل و چه در خارج از کشور صرف دستورات شرکت پتروشیمی شده و باقی ماده ۵.۳ میلیارد یورو است که سوئیفت آن وجود دارد.

وی افزود: آنچه مورد تعهد شرکت پتروشیمی بوده از لحاظ ارزی انجام شده است.

وکیل عباس صمیمی با نشان دادن برگه قراردادی اظهار کرد: این نمونه قراردادی است که آقای معینی امضاء کرده است.

وکیل متهم صمیمی ادامه داد: در نیمه سال ۹۰ آقایان اعلام کردند بهای خوراک پتروشیمی نوری را ارز دهید که همه آن پرداخت شده است آقایان می‌گویند که، چون برخی از مدیران جابجا شدند به منابع دسترسی نداشته اند؛ اما بهتر بود قبل از طرح شکایت به منابع رجوع می‌کردند یا اسنادی که گونی گونی می‌آورند ما می‌دیدیم و بعدا طرح شکایت می‌کردند. در تاریخ ۱۷.۱۲.۹۰ دست خط مسئولین شرکت ملی پتروشیمی موجود است که نوشته اند مشکلات این حساب برطرف شد.

وی افزود: رابطه ما با شرکت‌های تولید کننده دولتی و NPC متکی به همین قرارداد‌هایی است که قبول داریم و در تمام قرارداد‌ها آمده که ما باید بهای محصولات را بپردازیم.

وکیل متهم بیان کرد: شرکت‌های دولتی برخلاف شرکت‌های خصوصی مکلف هستند به قوانین و اساسنامه خود مراجعه کنند. در کیفرخواست نوشته شده که اخلال در توزیع ارز صورت گرفته؛ اما یک حساب بوده و به NPC باید می‌دادیم ما ادعا داریم دستوراتش را طبق قانون تاسیس آن انجام دادیم بنابراین آنچه که در کیفرخواست در خصوص اخلال آمده بدون وجه است.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت این قرار داد ترافعات حاصله را همانگونه که موکل اظهار کرد به داوری واگذار کرده است و آنچه که در قرارداد‌ها به عهده PCC واگذار شده بازاریابی و فروش محصولات است. برخی از دادگاه‌های بین المللی خارجی و حتی داخلی در قرارداد‌هایی که پیش آمده بود شرکت بازرگانی پتروشیمی را مالک محصولات می‌دانستند. اما ما هیچ وقت از این موضوع استفاده نکردیم و کارگزاری را قبول داریم و سوءاستفاده نکردیم و آقایان یکبار نگفتند که داعیه مالکانه دارند.

وکیل متهم صمیمی ادامه داد: کارگروه تعیین مالی در تاریخ ۱۵.۱.۹۱، با امضای معاون وزیر نفت و مدیر عامل PCC صریحا از پرداخت‌های به موقع ارزی شرکت بازرگانی تشکر کرده است. خوشبختانه همیشه صورت‌های مالی شرکت PCC درست بوده است و حاضر هستیم یک وانت سند را برای اثبات حرفهایمان تحویل دهیم؛ اما راهکار بهتر این بود که یک کارشناس بیاید و اسناد ما را کا رشناسی کند.

وی افزود: آنچه که گفته شده است که ما ارز را خارج از سیستم فروخته‌ایم کذب است، چون یک ریال هم خارج از سیستم این کار نشده است.

وکیل متهم صمیمی بیان کرد: همانطور که می‌دانید شرکت بازرگانی پتروشیمی بخش تجارتی هم داشته است و عمل تجاری می‌کرده است و حدود ۲ میلیارد یورو هم از این بخش منفعت داشته است که البته این منفعت را در بخش‌های دیگر صنعتی سرمایه گذاری کرده است در حالی که می‌توانست خرج ویلاسازی و هزینه‌های اینگونه گردد.

وی خاطرنشان کرد: در شرکت‌های دولتی همیشه واحد‌های نظارتی و بازرسی وجود دارد؛ اما وقتی که شرکت پتروشیمی بازرگانی خصوصی شد به این واحد‌های نظارتی دست نزد تا آن‌ها به کارشان ادامه دهند و بر عملکرد شرکت نظارت کنند.

وکیل متهم صمیمی گفت: واقعیت این است که آقایان به همه این گزارش‌های نظارتی دسترسی داشته‌اند و اگر تخلفی هم مشاهده می‌کردند می‌توانستند همان موقع اعلام کنند.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم سوال کرد شما در کجا پول‌هایتان را تبدیل می‌کرده اید و تحویل چه کسی می‌داده‌اید؟

وکیل متهم پاسخ داد: ما ارز‌های دریافتی را به بانک مرکزی تحویل داده و آنجا به ریال تبدیل می‌کردیم که همه اسناد آن موجود است. حتی صادرات ما به این گونه نبود که مدیر عامل یا هیئت مدیره نرخ گذاری کنند و تعیین قیمت شود بلکه یک کارگروه ویژه حضور داشت تا قیمت کالا‌ها را تعیین کند و با این کار نظارت بخش دولتی بر قیمت گذاری هم صورت می‌گرفت.

وی افزود: با اعمال تحریم‌ها راهکار‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها به و جود آمد تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند به صادرات خود ادامه دهند در اوایل سال ۸۹ شرکت ملی مذاکراتی با PCC انجام داد و اعلام کرد که به جای پرداخت ارز به جای خوراک به ما ریال بدهید. یعنی به دلخواه خود شرکت بازرگانی نبوده است که ارز را به  ریال تبدیل کند بلکه به دستور NPC بوده است.

وکیل متهم صمیمی بیان کرد: همانطور که قبلا هم گفته شد تمامی اعلامیه‌های حسابداری برای شرکت‌های مختلف می‌رفته است و آن‌ها در جریان کیفیت مذاکرات قرار می‌گرفته‌اند. در آبان سال ۹۰، ۲ میلیارد یورو تحویل نظام بانکی شده است با این حال یکی از ایرادات به ما این بوده است که چرا از برخی شرکت‌های خاص برای معاملات خود استفاده کرد‌ه‌اید و جواب این است که ما آیا راه حل دیگری داشته‌ایم و دیگر اینکه مگر اعضای کمیته تدابیر ویژه خودشان دولتی نبوده اند؟ منظور که خود کمیته تدابیر ویژه این تصمیم را گرفته است و ما هم تحت دستورات دولتی‌ها بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: به طوری که در جایی آقای سیف گفته است که تنها راه حل ما برای وارد کردن ارز استفاده از همین شرکت‌ها بوده است.

وکیل متهم صمیمی بیان کرد: اکنون ما با یک تحریم آمریکا مواجه هستیم، اما در آن زمان ما تحریم‌های دیگری را هم داشتیم. با این حال بروید از پتروشیمی‌ها سوال کنید که چند درصد ارز خود را وارد می‌کنند شاید حدود ۲۰، ۳۰ درصدش را وارد کنند، اما در آن زمان ما سعی می‌کردیم همه ارز‌ها را وارد نظام بانکی کنیم.

وی گفت: ما حتی اگر آن زمان ارز‌ها را هم وارد نمی‌کردیم، چون در شرایط فورس ماژور می‌توانستیم از تعهدات شانه خالی کنیم، چون شرایط بسیار سخت بود.

وکیل متهم صمیمی اظهار کرد: با این حال برخی مدیران آن زمان با تلاش بسیار خود توانستند ارز را به کشور وارد کنند.

وی گفت: NPC برای ما یک سبد ایجاد کرده بود و گفته بود که تمام ارز‌ها را به داخل آن بریزید و گفته بود که شما کاری نداشته باش که چه کسی چه میزان صادرات دارد و چه مقدار ارز وارد کرده است بلکه آنچه که ما می‌گوییم انجام بده، چون برخی شرکت‌ها در آن زمان اصلا درآمد زا نبودند، ولی به دستور آقایان ما به آن‌ها ارز می‌دادیم.

وکیل متهم صمیمی افزود: این سبد ارزی یک سبد واحد بودکه برحسب دستورات NPC در آن دریافت یا برداشت می‌شد این پرداخت‌های ارزی برای واریز بدهی به بانک‌های خارجی بوده است و در مواقعی برای خرید تجهیزات پرداخت می‌شد.

با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی مسعودی مقام با توجه به نزدیک شدن به اذان ظهر ختم جلسه دادگاه امروز را اعلام کرده و گفت: جلسه بعد فردا ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/