علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت توسعه خرید خدمات آموزشی برای سال تحصیلی آینده با توجه به تأکید مجلس مبنی بر محدود کردن این موضوع اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش در این زمینه با آن مواجه شده، نگاه‌های متناقض به قوانین است.

وی ادامه داد: بنابر ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ به‌طورمشخص به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا از نیرو‌های خرید خدمات آموزشی استفاده کنند، همچنین در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم به همه دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده تا از ظرفیت خرید خدمت بخش غیردولتی استفاده کنند و حتی مراکز آموزشی به عنوان مصداق این مورد در قانون مطرح شده است.

الهیار ترکمن تصریح کرد: بنابر این مستندات اصل استفاده از نیروی خرید خدمات آموزشی مستند به قانون رسمی و جاری کشور است. قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان مورد تأیید بر آن زده است.

تکلیف درباره مشارکت آموزش و پرورش باید روشن شود

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: نظرات کارشناسی دیدگاه‌هایی مانند خط قرمز بودن خرید خدمت، فروش آموزش و پرورش یا کالایی سازی را تأیید نمی‌کند و در نهایت باید تکلیف‌مان را روشن کنیم که آموزش و پرورش مجاز به مشارکت مردمی است یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه اگر آموزش و پرورش مجاز به مشارکت نیست، مجلس قانونی وضع کند و همه مواد قانونی مرتبط با این کار را لغو کند،  افزود: مصداق این موضوع تعیین تکلیفی است که درباره بودجه‌ریزی عملیاتی انجام شد؛ صراحت همه قوانین است که این نوع بودجه‌ریزی شکل قالب بودجه‌ریزی کشور است، اما به استناد ماده ۷ قانون برنامه ششم مدارس دولتی از این قاعده مستثنی شدند، در واقع با یک قانون شفاف مدارس دولتی را از اجرای قانون بودجه‌ریزی عملیاتی مستثنی کردند.

الهیارترکمن اظهار کرد: در باره اجرای طرح خرید خدمات آموزشی قانون داریم حتی در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم اشاره شده است که اگر خرید خدمات کردیم حق واگذاری مدارس دولتی وجود ندارد، اما اصل خرید خدمات آموزشی زیر سؤال نرفته بنابراین اجرای این طرح کاملا قانونی است.

نیازهای سینوسی در تامین نیروی انسانی

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: علاوه بر قانونی بودن این طرح باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نیاز‌های ما در برخی از مناطق نیاز ثابت و خطی نیست و نیاز‌های سینوسی داریم یعنی در یک مقطع جنسیت یا محدوده‌ای نیاز وجود دارد به همین دلیل استفاده از نیرو‌های پاره وقت ضرورت پیدا می‌کند، اما باید تحت شرایط و قوانین خاص خود باشد و حفظ کرامت معلمان هم باید مورد توجه باشد.

وی تأکید کرد: اگر تاکنون در پرداخت‌های به موقع و کرامت معلمان خرید خدمات موفق نبودیم به دلیل تناقض‌ها در قوانین بوده، علاوه بر آن زمینه‌سازی خوبی نیز از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته است.

الهیارترکمن اظهار کرد: از کارشناسان آموزش و پرورش و افرادی که در حوزه اجرا و قانون‌گذاری مسئولیتی دارند درخواست دارم این موضوع را یکبار تعیین و تکلیف کنند که آموزش و پرورش طبق قوانین موجود بتواند از این قانون استفاده کند و این استفاده به طور درست انجام دهد تا بتوانیم از آثار مثبت آن استفاده کنیم و حقوق دانش‌آموز رعایت شود و به نیرو‌های با کیفیت دست یابند علاوه بر آن نیرو‌هایی که وارد این بخش می‌شود حقوقشان رعایت شود.

انتهای پیام/