ممنوعیت توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در سال آینده/ اعتبار بودجه رتبه بندی در سال ۹۸ تامین می‌شود

رئیس فراکسیون فرهنگیان با اشاره به وضعیت بودجه ۹۸ آموزش و پرورش گفت: توسعه خرید خدمات آموزشی و خصوصی سازی خط قرمز مجلس است.

 

حمید‌رضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان و وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بودجه ۹۸ آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس درباره حقوق و دستمزد برای سال ۹۸ کمک قابل توجهی به آموزش و پرورش خواهد شد چرا که در آموزش و پرورش حقوق‌ها پایین است و در بودجه ۹۸ به دستمزد‌های پایین توجه شده است.

وی ادامه داد: از طرفی ۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان در نظر گرفته شده است و این نظام را در سقف یک بودجه در نظر گرفتیم و این یعنی تامین اعتبار نظام رتبه بندی قطعی است و دولت باید کمک لازم را برای تامین آن انجام دهد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: آنچه دولت برای منابع درآمدی برای سال آینده مطرح کره است به اضافه ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه بندی همچنین افزایش اعتبار با توجه به قانون حقوق و دستمزد و تخصیص ۱۱۰ درصدی اعتبارات مشکلات اعتباری این نهاد را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

حاجی بابایی ادامه داد: چنانچه این منابع اعتباری تخصیص پیدا نکند آموزش و پرورش با مشکلات جدی رو به رو خواهد بود و ۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه نسبت به عملکرد سال ۹۷ خواهد داشت، اما این شرایط از ۳ ناحیه یاد شده قابل جبران است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان درباره اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش در سال ۹۸ و با توجه به تامین اعتبار انجام شده اجرای طرح رتبه بندی را آغاز نکند در ادامه هم موفق به اجرای طرح نخواهد شد بنابراین تسریع در اجرای این فرایند ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه نظام رتبه بندی به یکباره اجرا نمی‌شود، گفت: آموزش و پرورش باید هر چه سریع‌تر قانون نظام رتبه بندی را به مجلس بیاورد و کار را پیش ببرد چرا که اکنون منابع مالی وجود دارد و فقط نیازمند قانون است.

حاجی بابایی درباره استفاده از بخش خصوصی برای جبران خلا‌های اعتباری آموزش و پرورش، بیان کرد: در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه تمام وزارت خانه‌ها باید ۱۵ درصد از ساختار خود را کاهش دهند که این موضوع شامل ساختار وزارت آموزش و پرورش هم می‌شود، اما در این میان مدارس استثنا هستند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه در ۴ بخش قانون برنامه ششم کوچک کردن مدرسه ممنوع شده است، تصریح کرد: به همین دلیل در بودجه سال ۹۸ مجلس پر قدرت تبصره ۲۱ بودجه را که مبنی بر خصوصی سازی بود حذف کرده همچنین بند (د.) تبصره ۲۰ بودجه که دارای ابهاماتی بود رفع شد.

وی افزود: مجلس به شدت با خصوصی سازی مدارس مخالف است چراکه سم مهلک نظام تعلیم و تربیت تضعیف مدارس دولتی و خرید خدمات آموزشی است.

حاجی‌بابایی اظهار کرد: آموزش و پرورش خرید خدمات نمی‌کند بلکه نیرو‌هایی را تحت عنوان نیروی خدمات آموزشی اجیر می‌کند و با حقوق ۴۰۰ – ۵۰۰ هزار تومانی به کار می‌گیرد که نه چنین افرادی می‌توانند راه معلمی را ادامه دهند و نه کارآمدی لازم را دارند همچنین جایگاه و شأن معلم را به شدت کاهش می‌دهد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان با تاکید بر اینکه به شدت باید جلوی طرح خرید خدمات آموزشی گرفته شود، تصریح کرد: مجلس این اقدام را انجام داد و در سال ۹۸ هر گونه تو سعه خرید خدمات آموزشی ممنوع است و این خط قرمز مجلس محسوب می‌شود.

وی در باره فعالیت مدارس غیر دولتی و نقش آن در کمک به آموزش و پرورش گفت: موضوع مدارس غیر دولتی با طرح خرید خدمات آموزشی کاملا متفاوت است؛ هر کسی می‌تواند مدرسه غیردولتی داشته باشد و باید به این افراد کمک هم شود؛ در قانون هم این موضوع آمده است بنابراین کسی مخالف مدرسه غیر دولتی نیست.

وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد: مخالفت با مدارس غیر دولتی از آنجا است که کسانی مدرسه دولتی را تضعیف می‌کنند و دانش آموزان را با سیاست‌های خاص همچون سود، تهدید و شرایط اجتماعی به سمت مدارس غیردولتی سوق می‌دهند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: اگر کسی مدرسه غیر‌دولتی داشته باشد و دانش آموزان هم علاقه‌مند به حضور در این مدرسه باشند هیچ اشکالی وجود ندارد و اکنون انتقاد به مدارس غیر دولتی به نوع مدرسه داری آن‌ها است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان در تشریح سیاست مجلس نسبت به حضور مردم در تامین هزینه‌های آموزش گفت: نباید کار را به دوش مردم بگذاریم و آن‌ها را در فشار قرار دهیم چرا که مردم به اندازه کافی ورود پیدا می‌کنند و هزینه‌های آموزش را متقبل می‌شوند و اینکه مردم را اجبار به کمک در هزینه‌های آموزش کنیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

انتهای پیام/