به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توافق تغییر اقلیم پاریس در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) با هدف جلوگیری از گرم شدن کره زمین از طریق کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت بیشتر دی‌اکسید کربن (CO۲) به تأیید اولیه کشور‌های شرکت‌کننده از جمله ایران رسید.

این توافق از اعضاء خواسته است که مسیر و روند انتخابی خود برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت را در سندی با عنوان NDC مشخص کرده و به دبیرخانه این کنوانسیون ارائه دهند. سند فوق مطابق ماده بند ۲ ماده ۴ توافق پاریس یک سند الزام‌آور خواهد بود.

از سوی دیگر، توافق پاریس الگو‌ها یا چهارچوب‌هایی برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مشخص کرده است که البته کشور‌ها در انتخاب این چهارچوب‌ها کاملاً آزاد هستند. همچنین کشور‌های عضو می‌توانند چهارچوب‌هایی خارج از آنچه پیشنهاد شده، انتخاب کنند.

الگو‌های کاهش انتشار توافق تغییر اقلیم پاریس

سناریو پایه (BAU): این الگو که به سناریو ادامه وضع موجود نیز شناخته می‌شود، بیان می‌کند که کشور‌های پیروی‌کننده باید میزان انتشار خود در سال هدف را به درصدی کمتر از میزان ادامه وضع موجود برسانند. کشور‌هایی مانند برزیل و ایران برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود، این الگو را انتخاب کرده‌اند. در حقیقت در این سناریو تعهدات باید کمی، شفاف و قابل ارزیابی باشد.

بیشتر بخوانید: کاهش جهانی مصرف نفت؛ حربه موافقان برای تصویب موافقت‌نامه پاریس

انتخاب این سناریو کاهش انتشار در حالی است که رقبای نفتی ایران در بازار‌های جهانی در راستای حفظ منافع ملی خود، سناریوهایی، خارج از مدل‌های ارائه شده انتخاب کرده‌اند. در ادامه به بررسی نوع تعهدات ارائه شده از سوی برخی کشور‌هایی که شرایطی مشابه ایران دارند می‌پردازیم.

عربستان سعودی:

عربستانی‌ها دم به تله نداده‌اند و از هیچ‌یک از الگو‌های فوق تبعیت نکرده و تعهدی خارج از الگوی توافق پاریس ارائه داده اند. کشور عربستان تعهد کاهش تا ۱۳۰ میلیون تنی تا سال هدف را ارائه داده است، اما چگونگی انجام آن را مشخص نکرده است به همین دلیل قابل ارزیابی نیست. این کشور می‌تواند با ادعای اجرا نکردن تعدادی از پروژه‌های خود در توسعه صنایع نفت و گاز در راستای عمل به تعهدات خود در توافق‌نامه اقلیمی پاریس، پایبندی خود به توافق تغییر اقلیم پاریس را اثبات کند.

 قطر:

کشور قطر به عنوان سومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی در برنامه مشارکت ملی خود (NDC) از ارائه هرگونه تعهد کمی برای میزان کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود شانه خالی کرده و تنها به ذکر اقداماتی کیفی برای اصلاح نظام اقتصادی اکتفا کرده است. از جمله تعهدات قطر می‌توان به افزایش راندمان انرژی (EnergyEfficiency)، افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر (Clean Energy and Renewables)، تحقیق و توسعه در زمینه انرژی‌های پایدار (Research and Development)، افزایش سطح کیفیت نظام آموزش محیط‌ زیست (Education) و افزایش سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی (Tourism) اشاره کرد.

 ونزوئلا:

کشور ونزوئلا که در حال حاضر بیشترین ذخایر نفت را در اختیار دارد، تعهداتی مشروط ارائه کرده است. از جمله شروط مطرح شده از سوی ونزوئلا برای اجرای تعهداتش می‌توان به کمک‌های های مالی و فناوری در نوسازی صنایع از جمله صنعت فولاد، ایجاد چرخه بازیافت در صنایع شیشه و کاغذ و ایجاد واحد‌های صنعتی استفاده کننده از ضایعات فولاد اشاره کرد. گفتنی است که ونزوئلا برآورد میزان هزینه مورد نیاز به اواخر سال ۲۰۱۹ موکول کرده است.

کاهش ۷.۲ درصدی رشد اقتصادی کشور با سناریوی انتخابی ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

رویکرد این کشور‌ها که از نظر دارا بودن منابع انرژی شرایطی مشابه ایران دارند و مدنظر قرار دادن منافع ملی خود در حالی است که ایران برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه ای، سناریو BAU را انتخاب کرده است. پذیرش کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای بر اساس سناریو BAU به معنای تعیین سقفی برای رشد اقتصادی کشور تا سال ۲۰۳۰ است و اگر رشد اقتصادی بیش از این مقدار باشد، نقض تعهدات محسوب شده و تبعات حقوقی – سیاسی برای ایران در پی خواهد داشت. انتخاب سناریو فوق در حالی است که طبق افق ۱۴۰۴ ایران باید به رتبه اول اقتصادی در منطقه برسد که برای رسیدن به این هدف نیاز به رشد اقتصادی به میزان ۸ درصد است.

با وجود سناریو‌های مختلف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در توافق پاریس، جای سوال دارد که چرا مسئولان سازمان محیط زیست سناریو پرهزینه BAU برای کاهش انتشار انتخاب کرده اند؟ این سناریو کاهش انتشار موجب کاهش ۷.۲ درصدی رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

با این وجود سوال این جاست که چرا مسئولان امر چنین مدلی را برای کاهش انتشار انتخاب کرده اند در حالی که می توانستند حتی از مدل‌هایی خارج از مدل‌های مطرح شده پیروی کنند. انتظار می‌رود که مسئولان و نهاد‌های بررسی کننده این توافق نامه در روند بررسی از نظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مانند کمیسیون انرژی، اقتصادی و صنایع استفاده کنند تا ابعاد مختلف و مباحث جزئی و تاثیر گذار این توافق نامه مورد غفلت قرار نگیرد.

انتهای پیام/