به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تقابل منافع ملی کشور‌ها با برخی از تعهدات بین‌المللی همواره موضوعی چالش‌برانگیز برای کشور‌های عضو در نهاد‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. به‌عنوان نمونه استرالیا در دوره اجرایی پروتکل کیوتو که نخستین توافق تغییرات اقلیمی بود به دلیل زیان‌های اقتصادی ناشی از اجرای این توافق که در تضاد با منافع ملی آن بود از اجرای این پروتکل سرباز زد.  البته کشور‌های درحال‌توسعه و نیز آمریکا به همین دلیل به این توافق نپیوستند.

جمهوری اسلامی ایران که از نظر سیاسی به دلیل تقابل مبنایی با غرب به‌عنوان یک کشور با شرایط خاص در جهان شناخته می‌شود نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست که شرایط پیچیده‌تری در پیوستن به تعهدات بین‌المللی دارد. توافق پاریس ازجمله تعهداتی است که تقابل بین منافع ملی و تعهدات پر ریسک بین‌المللی در آن مشاهده می‌شود. بر اساس توافق پاریس کشور‌های تأیید کننده برای پیوستن به این توافق باید مسیر کاهش انتشار خود را در سندی تحت عنوان سند مشارکت ملی مدنظر (NDC) در داخل تهیه‌کرده و پس از طی مراحل قانونی داخل کشور خود به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ارائه دهند. این سند مطابق بند ۲ ماده ۴ توافق‌نامه یک سند الزام‌آور است. چراکه از عبارت SHALL به معنای ضروری است که بار حقوقی الزام‌آور دارد، استفاده‌ شده است.

با این‌حال، سند NDC دربرگیرنده عمده‌ترین مناقشات بر سر توافق پاریس است. چراکه در نقطه مقابل موافقان پیوستن به توافق پاریس که معتقد به غیر الزام‌آور بودن این توافق‌نامه هستند، مخالفان معتقد به الزام‌آور بودن آن هستند. در ادامه به بررسی برخی از اظهارات صاحبنظران دانشگاهی و نمایندگان مجلس در این‌باره می‌پردازیم.

 مهدی پیری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران: «در حوزه مسائل حقوقی و بین‌الملل و محیط‌زیست، این نکته قابل‌بیان است که سند توافق‌نامه پاریس یک سند لازم‌الاجرا است و این مسئله غیرقابل تشکیک است؛ هرچند که در حال حاضر الزام‌آور نباشد». 

وی در اظهاراتی دیگر افزوده‌اند: در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیر جدی نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیزم اجرای آن تعهد نرم باشد برای کشور الزام‌آور است.

 بیژن پیروز، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران: «در متن برنامه ملی ایران برای اجرای توافق پاریس، اعلام‌شده است که در صورت لغو تحریم‌های ناعادلانه، هشت درصد به تعهدات ایران افزوده خواهد شد که این به معنای تعهد ایران به جامعه بین‌المللی است؛ علاوه بر این، ازلحاظ حقوقی، به معنای پذیرش عادلانه بودن بخشی از تحریم‌های ایران است».

این‌گونه اظهارات فقط به کارشناسان محدود نیست و نمایندگان بررسی‌کننده طرح نیز با این مسائل موافق هستند.

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس (کمیسیون تخصصی در بررسی توافق پاریس): تعهدات ایران در توافق پاریس الزام‌آور است، اما منبع هزینه‌های اجرای این تعهدات که در کاهش ۴ درصدی ۱۷ میلیارد دلار و در کاهش ۱۲ درصدی ۵۲ میلیارد دلار است، به‌صورت شفاف مشخص نشده است.

نکات ذکرشده از سوی صاحبنظران و تصمیم گیران نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان توافق پاریس ازجمله رئیس سابق سازمان محیط‌زیست که تعهدات ایران در توافق پاریس را الزام‌آور نمی‌دانند، این تعهدات در صورت پیوستن رسمی ایران به توافق پاریس، کاملاً الزام‌آور خواهند بود؛ بنابراین ضروری است تا بار حقوقی این تعهد از سوی صاحبنظران این عرصه با دقت تمام بررسی شود تا نتیجه آن مانند برخی دیگر از پیمان‌های بین‌المللی و چندجانبه، تحریم افشار علیه کشور نباشد.

انتهای پیام/