به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ،معتمدیان استاندار خراسان جنوبی صبح امروز در شورای اداری استان گفت: خراسان جنوبی کم تراکم‌ترین استان از نظر جمعیتی در سطح کشور است.

وی با بیان اینکه چهار بازارچه مرزی در سطح استان وجود دارد که سه بازارچه به دلایلی از سوی کشور افغانستان تعطیل شده است، افزود: تعطیلی بازارچه‌ها مشکلات زیادی را برای مردم، صنایع و واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است.

معتمدیان با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیارد دلار رقم صادرات استان از مرز ماهیرود بوده است، گفت: ۷۰۰ روستای استان در سال‌های اخیر خالی از سکنه شده که عمدتا در مناطق مرزی بوده و مسائل امنیتی را به دنبال دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم کرد تا عشایر و جمعیت مرزی با انتفاع از بازارچه‌های مرزی ماندگار شوند، افزود: خراسان جنوبی در مسیر دو کریدور اصلی بندرعباس و چابهار قرار دارد اما متأسفانه امور در استان به کندی انجام می‌شود و تمرکز بیشتر به استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات زیرساختی زیادی در سطح استان وجود دارد، گفت: خراسان جنوبی رتبه چهارم مواد معدنی در سطح کشور را دارد و به عنوان قطب سنگ‌های تزیینی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است.

معتمدیان با بیان اینکه ایجاد صنایع فرآوری محصولات معدنی یکی از بزرگ‌ ترین دغدغه‌ها در استان است، افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات و عدم رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان عدم توسعه زیرساخت‌های اولیه است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برداشت از معادن در استان به صورت سنتی انجام می‌شود که این مهم اشتغال در این حوزه را با چالش مواجه کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ محصول استراتژیک در سطح استان تولید می‌شود که ظرفیت بسیار بالایی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی ثبت شده ملی در سطح استان وجود دارد، بیان کرد: متأسفانه مجموع میزان سرمایه گذاری در استان کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است.

معتمدیان با بیان اینکه در تدوین سند جامع آب کوتاهی انجام گرفته است، عنوان کرد: یکی از اولویت‌ها در استان کمک‌های کوتاه مدت و میان مدت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توصیه ما به تمام مسئولان پای بندی به قوانین و دستورات است، تصریح کرد: اعتماد سازی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تخلفات به دلیل جعل قوانین و مقررات است لذا ارتباط نزدیکی باید بین دستگاه‌های اجرایی و  نظارتی وجود داشته باشد.

انتهای پیام/غ

کوتاهی در تدوین سند جامع آب