کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در بیانیه ای مشترک، به اقدام اخیر دولت مبنی بر عزل و ممنوع الخروج شدن اعضای این کمیسیون ها واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، در پی برکناری و ممنوع الخروج شدن اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، کمیسیون های انتخابات و شکایات با صدور بیانیه ای این اقدام را غیر قانونی و یک تصمیم سیاسی خواندند.

کمیسیون های انتخاباتی در این بیانیه تاکید کرده اند که بر اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی این کشور که تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری دوره تقنینیه شورای ملی مجاز نمی داند، تعدیل قانون انتخابات بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که در عین حال نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز می باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می شود.

این بیانیه افزوده است: در ماده ۱۶ قانون انتخابات که همین اکنون لازم الاجرا می باشد، موارد عزل اعضای کمیسون ها پیشبینی شده است. بنابرین عزل اعضای کمیسیون ها ى انتخاباتى با صدور فرمان رئيس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که پرونده نامزدی شان تحت بررسی کمیسیون ها قرار دارد، خلاف صراحت ماده فوق الذکر می باشد.

کمیسیون های انتخاباتی در این بیانیه افزوده اند: تمام نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئيس جمهور و رئیس اجرایی طی چندین جلسه عجولانه بر تعدیل قانون انتخابات توافق نموده اند، سوال اینجاست که در این مقطع زمانی از لحاظ قانونی نامزدان ریاست جمهوری صلاحیت این را دارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخابات ناتمام مجلس و ریاست جمهوری تعدیل نمایند؟

در ادامه این بیانیه آمده است: «اعضای هر دو کمیسیون بر این باورند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عزل اعضای کمیسون های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیمی سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد؛ ملت شریف افغانستان آگاه باشند که انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.»

همچنین در بیانیه کمیسیون های انتخاباتی افغانستان آمده است: اعضای هر دو کمیسیون در زمان تصدی وظایفشان به مردم نشان داده اند که در اجرای وظایف خویش استقلال عمل را حفظ نموده و تحت تاثیر فرمایشات سیاسی نرفته اند. این امر سبب شده که حکومت به خاطر مهندسی انتخابات پیشرو و اعلام نتایج حوزه های انتخاباتی باقی مانده مجلس، افراد مشخص خویش را به عنوان اعضای کمیسيون ها جابجا و مُهره چینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخابات های آینده را به نفع خویش رقم بزند.

در بخشى دیگر این بیانیه تاکید شده که تغییر اعضای کمیسون های انتخاباتی در این مقطع زمانی، صدمه جدی به دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان وارد می کند.

به گفته کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، اقدام اخیر دولت این کشور بیانگر این است که اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس به میلشان نبوده است، لذا به صورت عقده مندانه و انتقام جویانه در عزل اعضای کمیسيون ها یک تصمیم سیاسی اتخاذ نموده است.

انتهای پیام/