به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیوستن به توافق پاریس آن‌هم در زمانی که کشور دچار تحریم‌های سنگین اقتصادی است، همانند یک سم مهلک بر جان اقتصاد کم‌رمق ایران است. چراکه علاوه بر ضرر‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، اجرای این توافق منجر به کاهش بیش از ۷ درصدی حجم کل اقتصاد کشور خواهد شد.

رشد اقتصادی همواره یکی از اهدافی بوده که دولت‌ها برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. از آنجا که هر فعالیت اقتصادی مستلزم مصرف انرژی است بنابراین از یک‌ طرف انرژی به‌عنوان یک نهاده مهم و اساسی در تولید از جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی برخوردار است و هم از منابع مهم انتشاردهنده گاز‌های گلخانه‌ای به شمار می‌رود. این انتشار البته با افزایش رشد اقتصادی روند کاهشی به خود خواهد گرفت. به عنوان نمونه، شروع رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۳ همزمان با شروع رشد جهش وار انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در این کشور بود، مسیری که هند در حال طی آن است.
در حقیقت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به‌عنوان محصول فرعی افزایش تولید و رشد اقتصادی، اجتناب‌ناپذیر است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، توجه به رشد اقتصادی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و روی دادن انقلاب صنعتی در اروپا باعث افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای شد. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که ۵۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای موجود در جو زمین که به‌زعم برخی دانشمندان موجب افزایش دمای کره زمین می‌شود، مربوط به دوران بعد از انقلاب صنعتی و حاصل رشد اقتصادی کشور‌های صنعتی فعلی است.

در بین منابع انرژی، منابع نفت و گاز، اما از اهمیتی بیشتری برخوردار هستند. این منابع انرژی که از محرکه‌های اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌روند به‌عنوان اصلی‌ترین مزیت اقتصادی ایران شناخته می‌شوند. درواقع ایران با دارا بودن رتبه اول در ذخایر منابع نفت و گاز از پتانسیل بالایی نسبت به کشور‌های فاقد منابع انرژی در رشد سریع اقتصادی برخوردار است. در حال حاضر، اما برخی تعهدات بین‌المللی با سنگ‌اندازی در برابر بهره بردن از این منابع انرژی با بهانه‌هایی، چون افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سعی در محدود نمودن رشد اقتصادی کشور‌های دارنده منابع انرژی مانند ایران دارند.

در ایران همانند سایر کشور‌ها هر زمانی که تولید در وضعیت رکود قرار نداشته و روند رشد اقتصادی در جریان بوده، تولید گاز‌های گلخانه‌ای  افزایش‌ یافته است. بلعکس در بازه‌های زمانی مانند اعمال تحریم‌های سخت اقتصادی تولید این گاز‌ها به دلیل کاهش تولید و رشد اقتصادی کاهش‌یافته است.  نمودار (۱) این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد.

نمودار (۱): رابطه افزایش رشد اقتصادی و افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در ایران

مطابق نمودار (۱) در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران، هرزمانی که سرعت رشد اقتصادی کشور بیشتر شده است متناسب با آن روند انتشار گاز‌های گلخانه‌ای افزایش‌ یافته است، اما در بازه زمانی تحریم‌ها که تولید در کشور دچار رکود شده است، انتشار این گاز‌ها کاهش‌ یافته است.

با این وجود مسئولان سازمان محیط‌زیست در حال حاضر در تلاش برای پیوستن به توافقی تحت عنوان توافق پاریس هستند که مطابق آن کشور باید در جهت کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در استفاده از مزیت‌های اصلی اقتصاد خود یعنی نفت و گاز، دچار محدودیت‌های سنگین خواهد شد. این موضوع در حالی پیگیری می‌شود که اقتصاد ایران از محدودیت‌های ایجادشده به دلیل تحریم‌های سنگین به‌شدت رنج می‌برد.

پیوستن به توافق پاریس باعث شعله‌ورتر کردن آتش تحریم‌های اقتصادی می‌شود

باوجود فقدان اجماع علمی بر سر علت گرمایش زمین به سبب انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، اما کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در بیست و یکمین اجلاس خود در شهر پاریس معاهده‌ای را به تأیید اولیه کشور‌های عضو رساند که مطابق آن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ باید کاهش یابد. بر اساس توافق پاریس منابع انرژی از جمله نفت و گاز از اصلی‌ترین منابع انتشار گاز‌های گلخانه‌ای هستند و باید کشور‌ها خود را در استفاده از این منابع محدود کنند.  مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست ایران در جهت اجرای تعهدات خود در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای باید به میزان ۱۵ درصد کاهش ارزش تولید در حوزه نفت و گاز داشته باشد.

ایجاد این محدودیت‌ها که قطعاً به سرکوب شدن روند توسعه اقتصادی خواهد انجامید، تحریمی است افزون بر تحریم‌های اقتصادی که از سوی دیگران بر اقتصاد کشور اعمال‌ شده‌اند. همان‌طور که در نمودار (۱) نشان داده شد در زمان تحریم و رکود تولید، انتشار این گاز‌ها کاهش می‌یابد.
این در حالی است که اجرای توافق‌نامه پاریس می‌تواند ضرر‌های اقتصادی بیشتری علاوه بر ضرر‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی به کشور تحمیل کند. همچنین مطابق گزارش فوق در صورت اجرای تعهدات ایران در توافق‌نامه پاریس، به میزان ۷.۲ درصد از حجم کل اقتصاد کشور کاسته خواهد شد. این کاهش منجر به رکود بیشتر در تولید و اقتصاد کشور خواهد شد؛ بنابراین پیوستن به توافق پاریس در زمانی که کشور دچار تحریم‌های سنگین اقتصادی است، همانند یک سم مهلک بر جان اقتصاد کم‌رمق ایران است. به همین جهت ضروری است تا مسئولان امر در بررسی این توافق‌نامه و پذیرش یا عدم پذیرش آن با دقت بیشتری عمل کرده و اسناد بالادستی اقتصاد انرژی و مهم‌تر از آن منافع ملی را در این بررسی‌ها اصل قرار دهند. چرا که افتادن در دام حواشی ایجاد شده در جهت فشار به نهاد‌ها و مسئولان بررسی‌کننده این توافق، نتیجه‌ای جز ضربه به منافع ملی نخواهد داشت.

انتهای پیام/