آیا پیش‌فروش‌های جدید خودرو قانونی است؟
کارشناسان خودرو معتقدند: پیش‌فروش خودرو‌ها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که برخی خودروسازان نتوانسته‌اند تعهدات پیش‌فروش قبلی خود را به طور کامل انجام دهند و برخی دیگر در صف پرداخت جریمه به دلیل گرانفروشی در ماه‌های اخیر هستند، بدون توجه به خلف وعده‌های گذشته، به پیش‌فروش جدید به مناسبت ایام دهه فجر اقدام کرده‌اند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا این کار آن‌ها قانونی است و مردم باز هم با توجه به بدعهدی خودروسازان، از این پیش‌فروش استقبال خواهند کرد؟
کارشناسان خودرو معتقدند: پیش‌فروش خودرو‌ها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهند؛ لذا به لحاظ قانونی هیچ عملی خلاف آن صورت نمی‌گیرد، اما در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل ما در جامعه از همین نقطه آغاز می‌شود که بسیاری از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد، در ظاهر قانونی است، اما اثرات آن موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
بیشتر بخوانید: دلیل فروش فوری خودرو با وجود تعهد به تحویل خودروهای پیش فروش شده چیست؟ + فیلم
امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در این خصوص می‌گوید: اولین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت به هم ریخته است. از طرف دیگر قوانین موجود برای شرایط عادی تعریف شده و این در‌حالیست که شرایط فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است.
وی می‌افزاید: مسئله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، لذا پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند.
کاکایی با یادآوری اینکه در سوی دیگر دولت و نهاد‌های نظارتی مطرح هستند، می‌گوید: مردم انتظار دارند که نهاد‌های نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچکس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند.
وی می‌افزاید: ضروری است که دولت به این مسئله ورود کرده و اوضاع را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه خودروسازان پیش‌فروش می‌کنند، آیا قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار را ندارند، پس چرا نهاد‌های متولی مانع پیش‌فروش آن‌ها نمی‌شوند؟
کاکایی تصریح می‌کند: البته در حال حاضر دولت و مجلس چنان درگیر مسائل روزمره شده‌اند که متوجه نیستند بسیاری از موارد در آینده دردسرساز خواهد شد.
وی می‌گوید: نباید به صورت احساسی با برنامه‌های خودروسازان برخورد کرد، بلکه باید به آن‌ها کمک کرد تا بتوانند برنامه تحویل خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند، اما نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که آیا برای آینده می‌توانند ضمن رعایت قوانین ظرفیتی (پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی) پیش‌فروش داشته باشند یا خیر.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات خودروسازان در هفته‌های اخیر می‌گوید: دو خودروساز بزرگ کشور هر چند با لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود، در ظاهر یک امتیاز ویژه به مشتریان داده‌اند، با این حال در آن سوی ماجرا عملاً سه امتیاز طلایی نیز نصیب خود کرده‌اند. در دعوتنامه‌های اخیر ارسالی از سوی خودروسازان، قیمت‌های قبل (آخرین قیمت‌هایی که شورای رقابت طی خرداد امسال تعیین کرده بود)، ملاک تحویل قرار گرفته، اما زمان تحویل، حداقل چهار ماه بعد اعلام شده است.
این در شرایطی است که مشتریان باید نهایتاً طی چند روز پس از ارسال دعوتنامه، تکمیل وجه کرده و همچنین هیچ ادعایی بابت دریافت سود مشارکت و تأخیر برای مدت زمان انتظار ثانویه (از زمان دریافت دعوتنامه تا تحویل خودرو) نداشته باشند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان افزایش قیمت ۳۰ درصدی را به قول خودشان در راستای تکریم مشتریان، لغو کرده‌اند، با این حال محصولات ثبت‌نامی آن‌ها را ماه‌ها بعد و بدون هیچ سودی اعم از مشارکت و تأخیر، تحویل خواهند داد.
کاکایی می‌افزاید: با این اقدامات، اعتماد مردم نسبت به تصمیم‌گیران این صنعت کاهش یافته و ممکن است تجربه چند سال قبل و تحریم خرید خودرو بار دیگر فعال شود و قطعاً با راه‌اندازی این کمپین حتی اعطای وام خرید نیز چاره‌ساز نخواهد بود.
جریمه خودروساز گرانفروش
کاکایی با اشاره به بررسی پرونده گرانفروشان خودرو در سازمان تعزیرات می‌گوید: سرانجام تعزیرات حکومتی به افزایش خودسرانه قیمت خودرو از سوی یکی از خودروسازان داخلی واکنش نشان داد و مبلغ ۲۶ میلیارد تومان این شرکت را جریمه کرد. هر چند که این جریمه‌ها گره‌ای از کار خریداران خودرو باز نمی‌کند، اما در اولین قدم مؤثر است؛ چراکه اولتیماتومی برای خودروسازان است.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
