به گزارش  حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ «اینستکس»  نام تازه ساز و کار مالی است که پیش از این به نام SPV خوانده می‌شد و حال نه تنها نام آن  تغییر کرده بلکه با تغییرات ساختاری فراوانی نیز همراه شده است. تغییراتی که بیش از آنکه موجبات خوشنودی ایران را فراهم آورد، موجب شده تا برخی کارشناسان آن را یک «تحریم  تازه» بنامند.

حنیف غفاری کارشناس اتحادیه اروپا و روابط بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به طور کلی اجرای اینستکس را از ۳ منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد. از نظر ماهوی، ساختاری و اجرایی. از منظر ماهوی باید ابتدا بپرسیم که اساسا از لحاظ ماهیتی با چه پدیده‌ای مواجه هستیم؟ آیا اینستکس یک ساز و کار حقوقی است؟ سازوکاری اقتصادی بوده و یا اصلا ساز و کاری امنیتی است؟ این‌ها تماما مواردی هستند که خود سران اتحادیه اروپا نیز به طور واضح آن‌ها را مشخص نکرده اند.

وی ادامه داد: برای مثال اگر ما بگوییم که این کانال مالی صرفا یک ساز و کار حقوقی است، می بینیم که لوازم حقوقی آن از جمله ضمانت اجرایی اینستکس و اجرای دو طرفه این قرار داد در هاله ای از ابهام قرار دارند. از همه مهمتر این است که اگر یکی از طرفین این قرارداد از انجام تعهدات آن سرباز زد، چه کسی خسارت ناشی از این عدول را خواهد پرداخت؟ ناگفته نماند که مقامات اروپایی با گره زدن بند‌های این کانال مالی با موضوعاتی نظیر توان موشکی، توان منطقه‌ای و همچنین FATF، نشان دادند که به این سازوکار به عنوان یک متغیر مستقل حقوقی نگاه نمی‌کنند، بلکه آن را به عنوان اهرم فشاری مضاعف بر ایران در دست دارند  تا از طریق آن خواسته‌های خود را به تهران تحمیل کنند.

این کارشناس اتحادیه اروپا با مبهم دانستن ساختار اینستکس تشریح کرد: در بعد ساختاری این کانال مالی نیز با ابهامات فراوانی رو به رو هستیم؛ از جمله اینکه قرار بود اینستکس کانالی در راستای جبران بدعهدی آمریکا ذیل برجام توسط کل اتحادیه اروپا باشد، این درحالی است که در حال حاضر با تقسیم کار تروئیکای اروپایی یعنی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس مواجه هستیم.

موضوع بعدی بحث مرحله بندی کردن و یا همان سطح بندی کردن اینستکس است. به طوری که جرمی هانت وزیر امورخارجه انگلیس و همچنین هایکو ماس وزیر امورخارجه آلمان به صراحت اعلام کرده اند که این ساز و کار در وهله اول صرفا تبادل کالا‌های بشر دوستانه را در برخواهد گرفت. درحالی که اساسا مطالبات ایران موضوعات دیگری نظیر فروش نفت و تسهیل مبادلات بانکی بوده است.

غفاری افزود: در سطح اجرایی اینستکس نیز ابهامات بسیاری وجود دارد. آیا ثبت یک ساز و کار مالی حداقلی که قرار بود تنها تامین نیاز‌های اولیه را در بر بگیرد، نیاز به این مدت زمان طولانی داشت؟ به طور مسلم خیر؛ بلکه کشور‌های اروپایی حتی در حدود یک هفته پس از خروج ترامپ از برجام هم می‌توانستند این ساز و کار را طراحی کنند. در حال حاضر تروئیکای اروپایی تنها ثبت اینستکس را اعلام کرده و اجرای آن را  به زمان نامشخصی موکول کردند. حال اینکه چه فاصله‌ای قرار است بین ثبت تا اجرایی شدن این کانال وجود داشته باشد موضوعی است که کماکان مبهم مانده است. بنابر این اکنون علاوه بر فاکتور مهمی به نام عدم دربرگیری تعهدات اروپا، با ابهام در زمان اجرایی شدن آن نیز مواجه هستیم.

وی در تشریح ابعاد دیگر ساز و کار اینستکس توسط اتحادیه اروپا گفت: اینستکس از ابتدا قرار بود کانالی باشد تا در قبال عمل ایران به برجام راه اندازی شود. این در حالی است که اروپا در کنار آن تعهدات جدیدی را مطرح کرده است. همچنین اکنون اتحادیه اروپا نه تنها از یک سو این ساز و کار را پیچیده نشان داده، بلکه از سوی دیگر دست به تغییرات ساختاری در آن زده است. یعنی آنها نه تنها تعهدات خود را کاهش داده اند بلکه مطالباتی را نیز از ایران دارند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که اروپا یک بازی هدفمند را آغاز کرده که در قبال ارائه یک ساز و کار مبهم که وضعیت حقوقی آن هم اصلا روشن نیست قصد دارد تا امتیازات تازه‌ای را افزون بر تعهدات برجامی از ایران دریافت کند.

غفاری با اشاره به اظهارات «مایکل توکاس»، دبیر کل اتاق بازرگانی آلمان-ایران مبنی بر اینکه «عطش دوستان آمریکایی‌مان برای مشکل‌آفرینی بیشتر شده است»، گفت: در حال حاضر مذاکراتی بین اروپا و آمریکا در قالب یک دیپلماسی پنهان در جریان است. همچنین آن‌ها تصمیم گرفته‌اند که تا زمان اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران که به زعم خودشان منجر به امتیازدهی بیشتر ایران می‌گردد، بازی اجرای اینستکس را کش داده و اجرای آن را موکول به آینده‌ای مبهم کنند.

کارشناس مسائل اتحادیه اروپا درباره واکنش مناسب ایران در مواجهه با اینستکس، تصریح کرد: به طور مسلم جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه کشورمان نباید از این پدیده استقبال به عمل آورده و حتی آن را به مثابه گام اول اروپا در ایجاد ارتباط اقتصادی با تلقی کنند. در واقع استقبال وزارت امور خارجه کشورمان از این کانال مالی اصلا اقدام مناسبی نبود.

غفاری اظهار کرد: ایران باید بازی اروپا را از حوزه دیپلماسی پنهان به حوزه دیپلماسی آشکار بکشاند به این معنا که از طرف اروپایی بخواهد که سازو کار اینستکس را بصورت کامل و جزئی شرح داده و از همه مهم‌تر بخواهد که اروپا آن را بصورت کامل و دفعتی در حوزه‌های مد نظر ایران نظیر حوزه بانکی و نفتی به اجرا در بیاورد؛ بنابر این اصلی‌ترین موضوع در برخورد با این ساز و کار این است که ما از اروپا این مطالبه را بصورت جدی داشته باشیم که ابتدا این ساز وکار را شفاف کند و پس از آن بررسی کنیم که آیا وزن این سازوکار به اندازه‌ای هست که بتوان گفت اروپا به تعهدات خود در ذیل برجام عمل کرده است یا خیر.

وی تاکید کرد: تا زمانی که اروپا به تاکتیک ابهام سازی در قبال اینستکس ادامه می‌دهد، عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند که ما هم در مواجه با این مکانیزم گارد بسته‌ای را اتخاذ کنیم، چرا که در غیر این صورت تاکتیک ابهام سازی اروپا در قبال اینستکس ادامه دار خواهد شد و در آینده نیز می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد و سیاست خارجی ایران وارد کند.

غفاری گفت: اینستکس هم در سطح ساختاری، ماهوی و اجرایی مبهم بوده و لازم است که کاملا از سمت طرف اروپایی تشریح شود؛ موضوعی که مستلزم موضع گیری سلبی دستگاه سیاست خارجی ایران است، چرا که اروپا باید متوجه بدبینی ایران شود و نباید این استنباط ایجاد شود که ایران نسبت به این ساز و کار مالی خوش‌بین است.

انتهای پیام/