یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامههای و جراید سراسر کشور سیزدهم بهمنماه به شرح زیر است:
چرا این جسد متعفن را دفن نمیکنید؟
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در یادداشت امروز این روزنامه با عنوان " چرا این جسد متعفن را دفن نمیکنید؟ " نوشته؛ لغو تحریمها هدف اصلی مذاکرات بوده است و آقای روحانی با همین باور در روز ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ که خبر نهایی شدن توافق هستهای ایران و شش قدرت جهانی روی خروجی بسیاری از خبرگزاریهای داخلی و خارجی قرار گرفته بود، در یک پیام تلویزیونی خطاب به مردم اعلام کرد: «امروز به مردم شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق نهایی، تمامی تحریمها، حتی تحریمهای تسلیحاتی، موشکی و اشاعهای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریمهای مالی، تمام تحریمهای بانکی، تمام تحریمهای اقتصادی بهطور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق».
شنبه ۲۶ دیماه سال ۱۳۹۴ آقای ظریف که برای اعلام آغاز روز اجرای برجام به وین رفته بود در بدو ورود به فرودگاه گفت: «همه تحریمهای ظالمانهای که بهخاطر موضوع هستهای ایران اعمال شده است، انشاءالله امروز لغو خواهد شد و کنار گذاشته خواهد شد و این یک روز بسیار خوبی برای مردم ایران است.».
آقای سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان گفت: «در روز اجرای توافق، تحریمهای اقتصادی و مالی علیه ما همگی رفع خواهد شد، یعنی روزی که توافق اجرا شود همان روز اعلام خواهد شد که همه تحریمهای اقتصادی و مالی در همه حوزههایی که در چارچوب هستهای علیه ما وضع شده است، لغو خواهد شد». براساس اظهارات صریح مقامات رسمی کشورمان، از رئیسجمهور تا وزیر خارجه و معاون ایشان، اولاً؛ منظور و مقصود اصلی از مذاکرات هستهای «لغو تحریمها» بوده است و نه حتی تعلیق آنها و ثانیاً؛ لغو همه تحریمها بخشی از متن برجام بوده است و ثالثاً؛ لغو همه تحریمها بایستی در همان اولین روز اجرایی شدن برجام صورت میپذیرفته؛ بنابراین ادعاهای بعدی آقایان که هدف برجام اقتصادی و لغو تحریمها نبوده است، سخنی خلاف و- با عرض پوزش- کذب محض است!
و اما، نه فقط هیچیک از وعدههای رسماً اعلام شده دولت درباره لغو تحریمها عملی نشده بلکه دهها تحریم دیگر نیز به تحریمهای قبلی اضافه شده است! اکنون سوال این است که وقتی هیچیک از آنچه حریف در برجام، متعهد شده بود تحقق نیافته است، از برجام غیر از یک «جسد متعفن»! چه باقی مانده است؟! و چرا دولت محترم این جسد متعفن را دفن نمیکند که هر روز عفونت جدیدی نظیر FATF و CFT و SPV و پالرمو و اخیراً INSTEX، در فضای سیاسی و اقتصادی کشور منتشر نشود؟!
اروپاییها اعلام کردهاند که به برجام متعهد میمانند و از ایران نیز خواستهاند از برجام خارج نشود! اما به این سوال پاسخ نمیدهند که کدام برجام مورد نظرشان است؟! دیروز کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه مشترکی که به مناسبت راهکار جدید خود «اینستکس» صادر شده است، آوردهاند: «فرانسه، آلمان و بریتانیا براساس تعهد قاطعانه و تلاشهای پیگیر خود برای حفظ برجام که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را در قطعنامه ۲۲۳۱ خود تأیید کرده است، تشکیل «سازوکار حمایت از معاملات تجاری» یا اینستکس ساس (INSTEX SAS) را اعلام میکنند که یک ابزار انتقالی ویژه با هدف تسهیل تجارت مشروع بین عاملان اقتصادی اروپا و ایران است». در این بیانیه به «تلاش پیگیر اروپا برای حفظ برجام» اشاره شده است، ولی این پرسشها را بیپاسخ گذاشتهاند که اگر لغو تحریمها بخشی از متن برجام است و شما نیز خود را متعهد به اجرای برجام میدانید چرا با لغو تحریمها به تعهدات خود عمل نمیکنید و دهها شرط و شروط جانبی جدید هم به آن افزودهاید؟! و اگر آنگونه که در بیانیه آوردهاید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را تضمین برجام میدانید -که چنین نیز هست- چرا علیه آمریکا که با خروج از برجام این قطعنامه را نقض کرده است اقدامی نمیکنید؟! و اساساً از کدام برجام سخن میگوئید؟!
درباره SPV پیش از این بررسی مستندی داشته و نشان دادهایم که SPV همان طرح حقارتآمیز «نفت در مقابل غذا و دارو» است و موضوع آن بارها از برجام ذلتبارتر است. در این نکته دقت کنید. SPV کانال ویژه مالی اروپا برای تسهیل تجارت با ایران است! که اکنون با چند درجه تنزل به INSTEX SAS تبدیل شده است. بر این اساس ضمن آنکه اروپا خرید نفت از ایران را در تحریم نگاه میدارد (نقض آشکار برجام)، ایران هم حق دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت خود به کشورهای دیگر نظیر هند و ژاپن و کره جنوبی را ندارد! بلکه ارز حاصل از فروش نفت ایران باید از کشورهای خریدار به بانکهای اروپایی منتقل شود! خب، تا اینجا یک قلم درشت به نفع اروپاست که پول نفت ما را در اختیار دارد و از سود آن استفاده میکند! بعد چه؟ … ایران میتواند از کشورهای اروپایی کالا خریداری کند.
این هم یک قدم بزرگ دیگر به نفع اروپاست که بازار کالای وارداتی ایران را در اختیار میگیرد! اما، آیا ایران میتواند هر کالایی که نیاز داشت را از اروپا خریداری کند؟ SPV و طرح اخیراً اعلام شده آن یعنی INSTEX SAS چنین اجازهای نمیدهد! بلکه ایران در مقابل ارز حاصل از فروش نفت خود فقط به فقط میتواند از کشورهای اروپایی مواد غذایی و دارویی بخرد؛ و نتیجه آنکه، ایران به تدریج تمام کارخانهها و مراکز تولید دارو و مواد غذایی خود را که نقش برجستهای در اقتصاد کشور و اشتغالزایی دارند، تعطیل کند. این هم امتیاز دیگری برای اروپاست. در این پروژه رابطه اقتصادی ایران با سایر کشورها قطع شده و منحصراً در اختیار اروپا قرار میگیرد و این نیز امتیاز دیگری است که قرار است به اروپا بدهیم!
تا اینجا مشخص میشود که ایران با پذیرش SPV و طرح تنزل یافته آن یعنی INSTEX SAS دستکم ۵ امتیاز ویژه به اروپا تقدیم میکند و در مقابل، به دست خود، ذلت و تحقیر و نابودی اقتصادی خود را رقم میزند!
صبر کنید! ماجرا هنوز تمام نشده است، اجرای SPV و INSTEX SAS علاوه بر نتایج فاجعهباری که به آن اشاره شد، شرط و شروط دیگری هم دارد. باید بدون فوت وقت، FATF و CFT و پالرمو را هم بپذیریم. یعنی چه؟! بهعنوان نمونه - و فقط یک نمونه- باید براساس CFT که موضوع آن مقابله با تأمین مالی تروریسم است، بودجه نیروی قدس، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و… را قطع کنیم! چرا که این مراکز از نظر آمریکا و متحدانش «تروریست» هستند! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل دشمن و تروریستهای تحت امر آنها بدهیم! داعش که یادتان هست؟!
و در خاتمه، این سوال با دولت محترم و حامیان دیگر کنوانسیونهای یاد شده در میان است که کجای آنچه در این وجیزه آمده است را غیرواقعی میدانند؟! و اگر چنین تصوری دارند چرا بهجای حضور یکطرفه در صدا و سیما و یا مجامع دیگر، حاضر نیستند در یک گفتوگوی دوجانبه با حضور دیگر کارشناسان شرکت کرده و مستندات و دلایل نظر خود را برای آگاهی عموم مردم بیان فرمایند؟! و چنانچه موارد یاد شده را واقعی میدانند، چرا جسد متعفن برجام را دفن نمیکنند تا مردم از خطر عفونی میکروبهای برخاسته از آن نظیر FATF و CFT و SPV و پالرمو و اخیراً INSTEX در امان باشند و مانند ۵ سال و چند ماه گذشته، معیشت و حرمت آنان از نتیجههای فاجعهبار برجام و کنوانسیونهای پیرامونی آن در رنج و آسیب نباشند؟!
پاسداشت بلوغ انقلاب
محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در یادداشت امروز ایران با عنوان " پاسداشت بلوغ انقلاب " نوشته؛ ۱۲ بهمن، امام آمد و با فجرنامه آزادی، ردای پرشکوه وحدت را بر تن زخم خورده میهن پوشاند. وقتی منها، ما شدند در روز ۲۲ بهمن بزرگترین معجزه قرن رقم خورد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. اکنون این انقلاب ۴۰ ساله شده است. همانگونه که ۴۰ سالگی در فرهنگ دینی، ادبیات، اسطوره و واقعیت، نماد عقلانیت، کمال و بازاندیشی است، در تاریخ انقلاب ما هم فرصتی برای ارزیابی دستاوردها، آرمانها، رویکردها و عملکردهاست. فرصتی برای پیش بردن و تقویت نقاط قوت و کاستن از کژیها و ترمیم نقاط ضعف است. انقلابی که همه متفکران، نخبگان جریانهای سیاسی، اقشار مختلف مردم و همه آنان که از استبداد، وابستگی و تبعیض به تنگ آمده بودند، در شکلگیری و پیروزی آن پشت سر امام (ره) قرار گرفتند و آینده بهتر ایران را بر پایه آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی ترسیم کردند.
آیندهای که خواست تاریخی ملت را در دستیابی به عدالت، پیشرفت، دموکراسی، مردم سالاری، رفاه و حقوق اساسی در ذیل جمهوری اسلامی نوید داد. آنچه مردم آن روزها خواستند و امام (ره) بر آن صحّه گذاشت و در قانون اساسی متبلور شد، قطب نمای حرکت امروز ما هم هست که باید ملاک ارزیابی قوتها و ضعفهای ما هم باشد. انقلاب اسلامی به ایران اقتدار داد تا بتواند با جهان بر اساس منطق عقلانی سخن بگوید و در ساختن جهان صلحآمیز و عاری از افراطی گری و خشونت، مشارکت مؤثر داشته باشد. برای چنین مشارکت مؤثر و تأثیرگذاری مهمترین و تعیینکنندهترین عامل را باید در درون ساختار جمهوری اسلامی و مرزهای ایران عزیز جست. جایی که به جد و با اولویتی به مراتب فراتر از هر مسأله دیگری نیازمند وحدت ملی هستیم. اما تبصره مهم چنین وحدتی پذیرش این اصل عینی و آشکار است که وحدت ملی از مسیر آمریت امکانپذیر نخواهد شد. ما برای رسیدن به این وحدت نیازمند سازوکار و تدبیری سیاسی هستیم که در چهل سالگی انقلاب اسلامی و اوج دوران بلوغ این نظام قطعاً خواستی امکانپذیر است.
به عبارتی برای رسیدن به این وحدت باید سه اصل را در تدبیر سیاسی خود بپذیریم؛ اول پذیرش وجود تکثر در میان گروههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. دوم پذیرش عملی ارجحیت منافع ملی به منافع گروهی در هر حالت و موقعیتی و سوم نیز تقویت سازوکارهایی که رجوع به نظر مردم در تصمیمگیریهای کلان و همینطور رقابت سالم و عادلانه بین جریانهای مختلف را تسهیل میکنند. شکی نیست که در همین شرایط هم موقعیت کشور ما به لحاظ شاخص اتحاد ملی حداقل در منطقه و میان کشورهای همجوارمان موقعیت قابل قبولی است. اما مسأله اساسی دیگر این است که هماکنون به شکلی مشهود فشارهای خارجی و فرا منطقهای در جای جای خاورمیانه در مسیر ضربه زدن به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر همراستا شده و در پی پشتیبانی از همدیگر هستند. همین مسأله است که در جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی، ضرورت تحکیم وحدت ملی ما را دو چندان میکند. کشور ما در این شرایط برای پیشبرد اهداف خود هم نیازمند رویکردها و سیاستهای ملی است و هم نیازمند میدان دادن بیشتر به اندیشهها و شخصیتهای ملی و فرصت آفرین.
از جمله مهمترین شاخصههای رسیدن به چهل سالگی و تجربه دوران بلوغ به افزایش توان محاسبهگری عقلانی در تصمیمگیریها، اوج گرفتن توانایی استفاده از دستاوردهای گذشته برای ساختن آینده و همینطور رسیدن به ثبات لازم برای خود انتقادی در بررسی اشتباهات قبلی است. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهلمین سال تأسیس، قطعاً از آن حد ثبات و اقتدار برخوردار است که بتواند ضمن حفظ تمام دستاوردهای قبلی و اصرار بر روشهای سازندهای که تا قبل از این تجربه کرده، نگاهی جدیتر به فرآیند سازندهای از خودانتقادی ناظر به انجام اصلاح در مسائل مقتضی بپردازد. در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی میتوان گفت که مهمترین دستاورد این چهل سال در واقع رسیدن به همین دوران بلوغی است که میتواند آغازگر دورهای جدید از نوزایی و شکوفایی در جمهوری اسلامی باشد.
مراقبت ملی از خاکریزهای اقتصادی در سوریه
محمد بابایی کارشناس مسائل منطقه در یادداشت امروز جوان با عنوان " مراقبت ملی از خاکریزهای اقتصادی در سوریه " نوشته؛ نهالهای اقتصادی که معاون اول رئیس جمهور در جریان سفر اخیر خود در سوریه کاشت تنها با مراقبت و همت ملی توانمند خواهند شد و به بار خواهند نشست. تقریباً از ۲۶ ماه قبل بود که با آزادسازی حلب مشخص شد نه تنها هیچ قدرتی توان و شرایط ساقط کردن دولت سوریه را ندارد بلکه مناسبات این جنگ به گونهای شکل گرفته که همه راهها به دمشق ختم میشود. این حقیقت را میتوان هماکنون در شمال شرقی سوریه دید. بازگشت حاکمیت مرکزی سوریه به این مناطق به مثابه جام زهری است که هم امریکاییها، هم ترکها و هم کردها میدانند که دیر یا زود باید آن را سر بکشند، چرا که گزینههای دیگر یا امکانپذیر نیست یا بسیار مرگبار و مخرب خواهد بود، مثل طرح ایجاد «منطقه امن» به رهبری ترکیه در امتداد مرزهای شمالی سوریه که «هر چیزی خواهد بود جز منطقه امن.»
از همان زمان و بیش از همه، امریکاییها با اشراف به این واقعیت گاردهای اقتصادی گرفتند تا از هر توان و ظرفیتی برای ضعیف و فقیر نگه داشتن سوریه استفاده کنند. ترغیب و حمایت کردها برای تسلط بر منابع غنی نفت در شرق سوریه بهرغم خشم آنکارا، متحد ناتویی واشنگتن در همین چارچوب تعریف میشود. امریکاییها بر اساس تجربه خود در جنگ جهانی دوم میدانند پس از جنگها مرحله بازسازی و شکوفایی آغاز میشود و به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا این امر تاریخی برای فاتحان میدان بهویژه ایرانیها تکرار نشود. واقعیت این است که فرآیند بازسازی سوریه به اندازه جنگ سوریه پیچیده و جنگ بعدی خواهد بود، البته به شکل سازنده و در این میان کسانی پیروز خواهند شد که منافع حیاتی داشته باشند و اراده لازم را به کار بگیرند.
متأسفانه به نظر میرسد اهمیت این مسئله در دولت دوازدهم خیلی دیر فهمیده شد و یک سال قبل بود که پس از مطرح شدن مسئله در شورای عالی امنیت تصمیم گرفته شد با انتصاب حسن داناییفر، سفیر سابق کشورمان در بغداد، به ریاست «ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق و سوریه» خون تازه به رگهای این ستاد تزریق شود تا مأموریت سنگین و حساسی را پیش ببرد. تفاهمنامهها و قراردادهایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در جریان سفر اخیر امضا کرد، حاصل زحمات یک ساله این ستاد است و با هدف جبران عقبماندگیهای ۴۰ ساله تنظیم شدهاند. این نهالهای اقتصادی در زمانی که جهان با سرعت تمام به سمت چندجانبهگرایی حرکت میکند، فضای فوق العادهای برای رشد پیدا خواهند کرد و تنها با مراقبت و همت ملی است که تنومند خواهند شد و به بار خواهند نشست.
اگر فرصتهای اقتصادی پساجنگ در عراق و سوریه کم اهمیت دانسته شوند و منابع لازم برای باروری آنها تخصیص داده نشود نه تنها دستاوردهای دفاعی، امنیتی و سیاسی محور مقاومت در منطقه در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت بلکه ایرانیان در آینده نه چندان دور حسرت خواهند خورد که چه فرصت تاریخی را برای ترسیم خطوط جدید اقتصاد منطقهای از دست دادهاند، درست زمانی که نشانههای افول قدرت امریکا بیش از هر زمانی پدیدار میشدند و قدرت منطقهای ایران بیش از هر زمانی میدرخشید.
آفت تلقی غلط از عدالت!
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان " آفت تلقی غلط از عدالت! " نوشته؛ این روزها در میان انباشت مصائب ملت و مسائل کشور، مسئله اقتصادی و معیشتی بیش از همه به چشم میآید. گذشته از مشکلات معیشتی که خود بیواسطه حس میکنیم، نرخهای اقتصادی هم خبرهای خوبی از وضع درآمد، اشتغال، رونق و... نمیدهد. در این وضعیت، یک آسیب جدی حکمرانی ما را تهدید میکند؛ اینکه به جای تن دادن به نسخههای علمی، تجدید نظر در رویکردهای کلی و ایجاد اصلاحات اساسی، گشودن راه ورود نخبگان به عرصه تصمیم، ایجاد شفافیت ساختاری و بازسازی علمی اقتصاد و... به دامِ نسخههای پوپولیستی و صدقهای بیفتیم.
متاسفانه گرایش عجیبی در میان بخشی از مجلسیان و دیگر مسئولان شکل گرفته که به جای حل بنیادی مسئله و تولید ثروت و کم کردن هزینه اداره کشور و ایجاد شفافیت، با فهمی غلط از عدالت، به دنبال تنبیه طبقات متوسط و ملحق کردن آن به طبقات ندار و فقیر هستند. به عبارتی به جای تدبیر و همت به خرج دادن در جهت ارتقای وضعیت درآمدی فقرا و ملحق کردن آنها به طبقه متوسط، عکس آن را دنبال میکنند. تزریق پول به طبقات ضعیف، تنها طبقه متوسط را نحیف میکند و خط فقر را بالاتر میبَرَد. افزودن بر نسخههای مبتنی بر توزیع یارانه نهتنها ثروت را تقسیم نمیکند بلکه فقط تولید رانت میکند. در این ساختار آشفته، یارانه راه درست خود را پیدا نمیکند و به جای اینکه در سفره مستحقین بنشیند به جیب رانتخواران میرود. تنها راه ترمیم فضای موجود، ایجاد تمهیداتی برای رونق تولید و شفاف کردن ساختارها است. باید راههای تولید ثروت را تسهیل کرد تا جامعه ثروتمندتر شود و خط فقر پایینتر برود. از طرف دیگر با شفاف کردن ساختارها، میتوان طبقات ضعیف را راحتتر نشانه گرفت و تقویت کرد. با این کار راه فساد و رانت هم بسته میشود. اینها گزارههای بدیهی در اقتصاد است. سناریوهای مقابل این، فقط فقر را عمومی میکند و اگر عدالتی هم برپا کند عدالت در توزیع فقر است.
جامعهای که طبقه متوسط و مولد آن ضعیف شود، حتماً بر حجم فقر آن افزوده میشود. عجیب است که عدهای هنوز فکر میکنند اگر فقر فراگیر شود (از باب «بلا که عمومی شود رحمت میشود») از درد فقرا کم میشود. این همان انحراف شبهکمونیستی و التقاطی است که در اول انقلاب موجب شکلگیری جریان مخوف منافقین شد. در این افکار رابینهودی، باید طبقات متوسط و برخوردار را تراشید تا در پرتو آن، طبقات ضعیفتر تقویت شوند. انتهای این تلقی خام و غلط از عدالت، باید دور شکم افراد جامعه را متر کرد و آن را معیار فساد انگاشت. تلقی برابرطلبی از عدالت، ناعادلانهترین خوانش از عدالت است. ما امروز مکلفیم تدابیر عقلانی بورزیم و به دام ایدههای خام و پوپولیستی و منافقانه نیفتیم.
انتهای پیام/