به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی نوروزیان مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت دارای ۲ بودجه شرکتی و عمومی است، گفت: بودجه شرکتی توسط مجمع بیمه سلامت به تصویب می‌رسد، اما بودجه عمومی از محل منابع دولتی به بیمه سلامت اختصاص پیدا می‌کند.
وی افزود: اگر مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی بیمه تکالیفی را برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار دهند و اعتبارات مورد نیاز آن‌ها را در لایحه بودجه در نظر نگیرند؛ همواره سازمان با زیان انباشته و کسری منابع مواجه خواهد بود و این موضوع اثری قابل توجه برعملکرد سازمان خواهد داشت.
مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت، با تاکید براینکه سازمان بیمه سلامت در اکثر سال‌ها با زیان انباشته مواجه بوده است، اظهار داشت: به عنوان مثال درابتدای ورود به سال ۹۷ حدود هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان داشته است.
وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت در ایجاد زیان انباشته نقشی ندارد، گفت: البته دولت و مجلس همواره در کنار سازمان هستند و موافقت مجلس و دولت مبنی برپرداخت بخشی از بدهی‌های سازمان از طریق انتشار اوراق خزانه و هم چنین موافقت رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرداخت بخش دیگری از بدهی‌های سازمان از طریق صندوق توسعه ملی موید همین مطلب است.
راهکار ایجاد ثبات در وضعیت منابع و مصارف
نوروزیان افزود: راهکار ایجاد ثبات در وضعیت منابع و مصارف بهره‌گیری سازمان از منابع پایدار در بودجه سنواتی است، همانگونه که هم اینک یک درصد از مالیات برارزش افزوده به بخش سلامت داده می‌شود و این نمونه‌ای از منابع پایدار است؛ بسیاری از کشور‌های جهان نیز با بهره مندی از منابعی که به صورت پایدار از لایحه بودجه درنظر گرفته می‌شوند به نظام بیمه‌ای کمک می‌کنند؛ این موضوع از استقرار نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی که یکی از لایه‌های آن استقرار و بهره مندی مردم از بیمه پایه است.
وی ادامه داد: با اعتباری که از محل ۵۰۰ میلیون یورو به سازمان تخصیص یافت، ۲۶۴۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت شد.
نوروزیان تاکید کرد: در صورت پرداخت کامل مابقی اعتبارات پانصد میلیون یورویی می‌توان بخش عمده‌ای از بدهی‌های سال ۹۶را تسویه نمود.
وی افزود: البته بدهی‌های سازمان به پزشکان عمومی، متخصصان، درمانگاه‌ها، مراکز دیالیز و داروخانه‌ها برای سال ۹۶ که به طورکامل پرداخت شده است، اما بخشی از بدهی‌های مربوط به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی باقی است.
مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: یکی از بهترین راهکار‌ها برای کنترل هزینه بهر مندی از راهنما‌های بالینی است، همچنین استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، در صورت وجود زیرساخت‌ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش 
