رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وجود نداشتن بانک‌های اطلاعاتی متمرکز در دولت، سازمان برنامه و بودجه و دیگر وزارتخانه‌ها، پرداخت یارانه‌های نقدی را به صورت استانی با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه دولت‌ها مطابق قانون، یارانه‌های نقدی را بر اساس میزان درآمد پرداخت کنند، اظهار کرد: متأسفانه دولت‌های نهم و دهم در این موضوع، خشت کجی را بنا نهادند و یارانه را به طور مساوی بدون در نظر گرفتن دهک‌های جامعه به مردم پرداخت کردند؛ همچنین این قانون در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به درستی اجرا نشد.

وی افزود: بر اساس قانون باید دهک‌های پر درآمد حذف شوند یا به مجموع دهک‌های کم درآمد اضافه شود و مازاد بودجه از حذف دهک‌ها هم باید در بخش‌هایی مانند تولید صرف شود که این اتفاق نیفتاد.

دولت توپ پرداخت یارانه نقدی را در زمین استانداری‌ها انداخته است

رئیس کمیسیون اقتصادی درباره پرداخت یارانه به صورت استانی تصریح کرد: دولت باید با بانک‌های اطلاعاتی موجود، دهک‌های پر درآمد را حذف می‌کرد، اما به جای اجرای متمرکز، توپ پرداخت یارانه نقدی را در زمین استان‌ها و استانداری‌ها انداخته است.

پور ابراهیمی اظهار کرد: وجود نداشتن بانک‌های اطلاعاتی متمرکز در دولت، سازمان برنامه و بودجه و دیگر وزارتخانه‌ها، پرداخت یارانه‌های نقدی را به صورت استانی با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: هر استان با استان دیگر از نظر افراد تحت پوشش و دهک‌های پر درآمد و کم درآمد متفاوت است که با افزایش و کاهش میزان پرداخت یارانه، عملی غیر کارشناسی صورت می‌گیرد.

استانی شدن یارانه‌ها موجب تنش و فساد اقتصادی می‌شود

وی تأکید کرد: اجرای این قانون به صورت استانی، پرداخت یارانه را سلیقه‌‎ای خواهد کرد و موجب بروز تنش و فساد اقتصادی می‌شود.

پور ابراهیمی با اشاره به غیر کارشناسی بودن این نحوه اجرای قانون، یادآور شد: اگر در ساختار تشخیص میزان درآمد و بانک‌های اطلاعاتی، دقت به خرج دهند و از اظهار نظر سلیقه‌ای جلوگیری شود، امکان پرداخت یارانه به صورت استانی وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان گفت: همچنین برای عملی شدن پرداخت یارانه به صورت استانی باید شاخص‌ها، بانک‌های اطلاعاتی و نحوه تعیین میزان درآمد باید در اختیار مدیران اجرایی قرار بگیرد؛ در غیر این صورت، تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/