به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (دوشنبه یکم بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه می‌روند.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام اعلام کرد: محمدرضا توسلی متهم ردیف سوم پرونده به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری است و در دادگاه حضور ندارد و وکیل وی در دادگاه حضور دارد.

در ادامه قاضی بار دیگر اتهامات پرویز کاظمی را قرائت کرد و از وی سوال کرد که آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

کاظمی پاسخ داد: خیر، قبول ندارم.

وی افزود:کیفرخواست دیگر به دست من رسیده و وقت خواندن آن را نداشتم و ترجیح می‌دهم وکیلم از بنده دفاع کند.

قاضی گفت: فعلاً فرصت شماست که از خود دفاع کنید.

کاظمی تصریح کرد: سعی می‌کنم دفاعیه‌ای را که آماده کرده‌ام، قرائت کنم.

وی افزود: بنده عضو هئیت مدیره غیر موظف یکی از شرکت‌های حقوقی بانک بودم و بر اساس قانون ماده ۱۱۶ و براساس استجازه‌ای که از رهبری گرفته شده است، این پرونده نباید در دادگاه ویژه رسیدگی شود.

متهم گفت: در جلسه‌ای که با شورای پول و اعتبار داشتیم، ما سه نفر حضور پیدا کردیم و گفته شد که ۳۰ نفر از مدیران را احضار کردند که از این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر انفصال از خدمت خوردند.

وی افزود: پیشنهاد می‌دهم در بانک‌ها عضو غیر موظف نگذارند، زیرا اعضای غیر موظف اجازه حضور در جلسات را ندارند و اگر عضو موظف باشد، این اشکالات پیش نمی‌آید.

متهم گفت: در رابطه با گروه ریخته‌گران نیز این شرکت خرید‌هایی از شهرداری داشت و ما قبلا به دادسرای پولی و بانکی رفتیم و با توضیحاتی که دادیم، قرار منع تعقیب صادر شد و بنده نمی‌دانم چرا دوباره این پرونده باز شده است.

وی افزود: در بخشی از پرونده گفته شده است که بنده به حسین هدایتی تسهیلات داده‌ام.

متهم گفت: بر اساس جستجویی که در گوگل داشتم در سال ۸۹ هدایتی تعدادی از افراد سرشناس دولتی و بانکی را دعوت کرد و جلسه گذاشت که بعد در یک جلسه مسئله تمام و ما دیگر ملاقاتی با هم نداشتیم، در صورتی که تسهیلات هدایتی برای سال ۹۳ است و سال‌ها از آن می‌گذرد و ربطی به هم ندارد و همچنین استیل آذین چه منفعتی برای من دارد که عضو هیئت مدیره آن شوم.

وی افزود: میزان بدهی هدایتی برای سه شرکت سیمرغ، جیهون و تجارت امین هر کدام حدود ۷۰ میلیون تومان و ۵۸ میلیارد تومان است که در کیفرخواست ۶۰۰ میلیارد تومان آمده است.

کاظمی گفت: اینجانب عضو هیأت مدیره غیر موظف بانک بودم و براساس قانون نمی‌توانستم کار بانکی انجام دهم.

وی افزود: زمانی که در هئیت مدیره بانک بودم، بهای اسمی سهام بانک ۱۰۰ تومان بود، اما ۸۰ تومان معامله می‌شد که در این شرایط اصلاحاتی انجام شد و بانک در بورس حضور پیدا کرد و در بهمن ۹۱ قیمت سهام بانک ۱۲۰ تومان و چند ماه بعد ۲۱۰ تومان و سپس بیش از ۳۰۰ تومان شد که اگر در همان زمان فرهنگیان سهام خود را می‌فروختند، سود خوبی می‌کردند و از اسفند ۹۳ مجدد سیر نزولی سهام شروع شد و قیمت کاهش پیدا کرد و نشان می‌داد که مشکلاتی وجود دارد.

وی گفت: با تمام مشکلاتی که وجود داشت در سال ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ مجمع تشکیل شد و تصمیم گرفته شد که تقسیم سود انجام شود که برای انجام این کار به اجازه از سازمان بورس و مجوز بانک مرکزی نیاز بود.

کاظمی تصریح کرد: در جلسه مجمع بورس برای بانک سرمایه آقای نجفی معاون دادستان تهران در جلسه کنار بنده نشسته بود.

وی بیان کرد: براساس مجوزی که از بانک مرکزی گرفته شد، اجازه تشکیل مجمع از بانک مرکزی گرفته شد، اما بنده در جلسه حضور نداشتم، زیرا از بانک خارج شده بودم.

کاظمی گفت:در زمان تحریم بانک سرمایه، بانک عامل شرکت نفت بود و تمام جابجایی پول‌ها با شرکت نفت انجام شد و تسویه حساب کامل انجام شد.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: در زمان دادن پرداخت تسهیلات، مسئول شعبه بانک است و شعبات باید شرکت را برای دادن تسهیلات ارزیابی کنند.

وی گفت: براساس قانون میزان تسهیلات باید برابر با ۳۰ درصد ارزش وثیقه معرفی شده باشد و شعبه بانک باید وثیقه معرفی شده را بررسی کند.

متهم ردیف دوم پرونده بیان کرد: در صورت جلسه سال ۹۴ ما مصوب کردیم که اگر کسی تسهیلات خود را پرداخت نکند، باید پیگیری حقوقی شود، اما مشکلاتی ایجاد شد که پیگیری نشده است.

وی افزود: باتوجه به مشکلات اقتصادی و براساس گزارش بانک مرکزی در شهریور ۹۶ بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد که باید برای آن چاره اندیشی شود. با توجه به اینکه بانک مرکزی متوجه مشکلات زیادی شد، در سال ۹۲ مصوب کرد که زمان بازپس دادن تسهیلات را به ۵ سال افزایش دهند.

وی گفت: در رابطه با شرکت مدلل و گروه فولادسازان امین آباد بدهی این شرکت ۱۳۹ میلیارد عنوان شده است، در صورتی که در بانک سرمایه ۳ میلیارد تومان مطرح شده که قابل تأمل است و حدود ۴۰ درصد سهام این شرکت در اختیار بانک قرار گرفته و ۵۵ درصد دیگر تسهیلات هم، وثیقه بانکی بوده است.

وی گفت: بنده تمام این اطلاعات را طی این چند روز پیدا کردم و از نماز صبح شروع به کار می‌کردم و تمام کیفرخواست را مطالعه کردم و چشمم آسیب دیده است.

کاظمی گفت: در رابطه با بدهی فولادسازان دماوند پرونده‌ای تشکیل شده است و بدهکاران برای میزان بدهی خود حرف‌هایی برای گفتن دارند.

کاظمی در دفاع از خود گفت: براساس قانون پولی-بانکی در زمان اعطای تسهیلات از تمام شرکت‌ها علاوه بر وثیقه، ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک گرفته شده است.

وی افزود: شرکت‌های منتسب به هدایتی صددرصد وثیقه ملکی معرفی کرده‌اند.

کاظمی گفت: در زمان اعطای تسهیلات به شرکت سیمرغ تجارت که در کیفرخواست به هدایتی منتسب شده، هیچ اسمی از وی نیامده بود و ۲ تا ۳ شرکت آمده بودند و از ما تسهیلات گرفتند و در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۸ هدایتی به بانک آمد و گفت: که تمام بدهی ۳ شرکت را تقبل می‌کند و بدهی‌ها به وی واگذار شد.

وی ادامه داد: هدایتی یک هزار میلیارد تومان ملک به اجرای احکام معرفی کرده است و در نتیجه هیچ کدام از پول‌ها سوخت نمی‌شود و وصول خواهد شد.

کاظمی افزود: در رابطه با شرکت‌های منتسب به آقای شاملویی نیز صددرصد وثیقه ملکی گرفته شده است.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: از آقای احمد حاجی محمد جوادی ۷۰ درصد وثیقه ملکی گرفته شده است.

وی افزود: در صفحه ۸۵ کیفر خواست آمده است که بانک سرمایه به شرکت‌هایی تحت عنوان کارتن‌خواب‌ها تسهیلات داده است، ما به عنوان هیئت مدیره نمی‌رویم که اعضای هیئت مدیره‌های شرکت‌های تصمیم‌گیرنده را ببینیم، بلکه شعبات این کار‌ها را می‌کنند و لزومی هم برای انجام این کار وجود ندارد و این وظیفه ما نیست.

کاظمی گفت: به عنوان مثال سرهنگی که گواهی‌نامه‌ها را امضا می‌کند که نمی‌رود اشخاص را ببیند، با این وجود ما از شرکت‌هایی که تحت عنوان کارتن خواب‌ها در کیفرخواست آمده ۷۰ درصد وثیقه ملکی دریافت کرده‌ایم.

متهم ردیف دوم با بیان اینکه متأسفانه برخی از مدارک در بانک وجود ندارد، گفت: بنده اطلاعاتی را هم که به دست آوردم از روش حسابرسی ناقص کسب کردم، تا امروز که پیش شما حاضر می‌شوم دست خالی و شرمنده نباشم.

کاظمی ادامه داد: از شرکت‌های منتسب به آقای جهانبانی نیز ۱۰ درصد سفته و ۱۰ درصد ملک گرفته شده و توضیحات مربوط به آن را آقای بخشایش در جلسه گذشته گفته بودند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه بانک، تمام ضامن‌ها باید قابل تأیید شعبات باشند و هر شخصی نمی‌تواند پشت چک‌ها را امضا کند.

کاظمی افزود: برای شرکت‌هایی که تسهیلات گرفته‌اند، هیچ گزارش خلافی به بانک اعلام نشده است.

این متهم گفت: در مهر ماه سال ۹۲ که رئیس جدید بانک سرمایه به جای آقای بخشایش شروع به کار کرد، مشکلات بانک آغاز شد، زیرا این شخص علاقه داشت شخصاً در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.

کاظمی تصریح کرد: رئیس جدید بانک سرمایه فردی با عنوان رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان معرفی کرد که ما در ابتدا فکر می‌کردیم می‌تواند کار انجام دهد، اما به مرور مشخص شد که توانایی انجام کار را ندارد و معوقات به مرور زیاد شدند، در همان زمان بود که بنده نامه‌ای به رئیس بانک زدم و مشکلات را اعلام کردم که ظرف چند ماه این فرد تغییر کرد و خود رئیس بانک سرپرستی صندوق را برعهده گرفت.

این متهم ادامه داد: بعداً مطلع شدیم که رئیس بانک نیز از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت حرفه‌ای شده است و بنده زمانی که دیدم این فرد این کار‌ها را انجام می‌دهد، نامه‌ای به صورت دست نویس به رئیس بانک مرکزی نوشتم و مشکلات را مطرح کردم. بعد از نامه بنده، معاونت نظارت بانک مرکزی مصوبه‌ای به رئیس بانک سرمایه ارسال کرد و همچنین رونوشت آن را نیز برای بنده ارسال کرد. در آن نامه آمده بود با توجه به اینکه شما رد صلاحیت حرفه‌ای شده‌اید، هرگونه تخلفی که صورت گیرد، مسئولیت آن با شما است.

وی افزود: ما تمام موارد و مشکلات را به بانک مرکزی گزارش دادیم که منتج به جابجایی افراد شد.

کاظمی گفت: متأسفانه مشکلات پایه‌ای در بانک زیاد است. ما هم تا جایی که توان داشتیم، سعی کردیم با وجود محدودیت‌ها کار را جلو ببریم.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف دوم گفت: آقای بخشایش تمام کار‌ها را همراه متهمان در منازل انجام می‌داد.

وی گفت: شما ۱۰۰ میلیارد تسهیلات به افراد می‌دادید که با سود آن ۱۳۰ میلیارد می‌شد. بعد از یک سال مجدد ۱۳۰ میلیارد به همان شرکت تسهیلات پرداخت کردید که تسویه تسهیلات اول بود و این روند همین طور ادامه پیدا کرد، بعد می‌گویید بانک را سود ده کرده‌اید. این سود بادکنکی بود و سرمایه معلمان را هدر دادید.

نماینده دادستان گفت: زمانی که بانک اعلام کرد باید شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات، ملک معرفی کنند، سیر معرفی ملک‌ها با ویران‌نمایی‌های زیاد به سوی بانک شروع شد، به عنوان مثال ملکی در قرچک که ۵۰ میلیارد تومان ارزش داشت، ۱۳۸ میلیارد گران نمایی شده و در مورد دیگری یک شرکت در مشهد ملکی ۸۰ میلیارد تومانی را با تهاتر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک معرفی کرد که در این رابطه خانم آقای کاظمی نیز ورود پیدا کرده بود.

وی افزود: روستایی با یک هزار درصد گران نمایی به عنوان تهاتر توسط هدایتی به بانک معرفی و وثیقه قرار داده شد.

نماینده دادستان گفت: چگونه می‌گویید هدایتی یک هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی به اجرای احکام معرفی کرده است، بنده بازپرس اجرای احکام پرونده آقای هدایتی هستم، وی ۶۰۰ میلیارد بدهی دارد و فقط ۱۲ میلیارد تومان ملک معرفی کرده است. با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم هدایتی حتی یک سیم‌کارت هم به اسمش نیست، اگر هدایتی اعتقاد دارد که اموال خوبی معرفی کرده است، چرا نمی‌رود خودش آن را بفروشد و پولش را به بانک بدهد.

وی گفت: آقای کاظمی عنوان می‌کند که قصد دور زدن تحریم‌ها را داشته است، در صورتی که ضمانت‌نامه‌هایی به شرکت‌های تحت عنوان کارتن خواب‌ها ارائه شده که با پول آن قیر خریداری و از کشور خارج شده است و ما امروز لاشه این پول‌ها را که به فیلم خانگی تبدیل شده‌اند در سوپر مارکت‌ها می‌بینیم.

وی افزود: آقای کاظمی می‌گویند که عضو غیر رسمی هیئت مدیره بوده‌اند و دخالتی در امور اجرایی نداشته‌اند، پس چرا شرکت‌های آقای حاجی محمد جواد برای دریافت تسهیلات به شما نامه می‌زدند.

نماینده دادستان گفت: متهم می‌گوید در پرداخت تسهیلات تمام قوانین اعتباری رعایت شده است. در صورتی که سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت آوا و لوله‌سازی هر کدام ۱۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته‌اند و ضمانت‌نامه‌های آن‌ها مشکل‌دار بود و ۳ متهم این پرونده زیر آن را امضا کرده‌اند، در صورتی که مدیران این شرکت‌ها خانمی نظافتچی که در منزل آن‌ها کار می‌کرد را برای دریافت تسهیلات به شعبه اسکان که شعبه تخصصی آقای بخشایش بوده است، فرستاده‌اند.

وی گفت: شرکت گلگون تجارت مشکلاتی داشت و طبق گزارش شعبه جدید‌الافتتاح مجوز قانونی نداشته است، اما هر سه نفر متهم این پرونده زیر سند تسهیلات را امضا کرده‌اند.

در این لحظه کاظمی متهم پرونده گفت: در این رابطه صورت جلسه‌ای وجود دارد؟

نماینده دادستان گفت: بله تمام صورت جلسه‌ها وجود دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت کوه‌آوران کیسون منتسب به حسین هدایتی که از دوستان خوب آقای کاظمی است نیز مشکلاتی داشت، با این وجود هر ۳ نفر زیر سند پرداخت تسهیلات را امضا کردند.

وی گفت: شرکت موسوم به کارتن خواب‌ها که هیئت مدیره آن افراد کارتن‌خواب و معتاد هستند، ۸۰۰ درصد ضمانت‌نامه مشکوک‌الوصول معرفی و با دریافت ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قیر خریداری و از کشور خارج کردند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در خصوص شرکت‌های احمد حاج محمد جواد نیز همین‌گونه نوشته شده که اعتبارسنجی انجام نشده است، اما با این حال آقایان امضا کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بانک سرمایه این طور نبود که مدیریت بالا با مدیریت پایین زد و بند داشته باشد، بلکه بانک سرمایه را اساسا متهمان می‌چرخاندند. از پیامک‌هایی که نزد ضابطان است، مشخص می‌شود که برای مثال فلان متهم دستور می‌داده تا فلان فرد مدیرعامل شود یا فلان فرد برکنار شود، لذا شما باید در این خصوص توضیح دهید.

نماینده دادستان ادامه داد: شما اسناد ۳ هزار میلیارد تومانی را امضا کردید که همه آن مشکل‌دار بوده و در این باره باید توضیح دهید. از طرفی بازرسی بانک سرمایه در برهه‌ای از زمان متوجه می‌شود که فساد وجود دارد و گفته می‌شود که به این شرکت‌ها تسهیلات ندهید، اما باز این کار انجام می‌شود.

نماینده دادستان اذعان کرد: دوشنبه‌ها جلسه هیئت مدیره برگزار می‌شد که در اصل این جلسه بده و بستان بوده است. یکی از اعضا می‌گفته تو اسناد هدایتی را امضا کن و من هم اسناد امامی را امضا می‌کنم، حتی یک مورد بود که با پیک موتوری امضا گرفته شده است.

وی اضافه کرد: از طرفی زمان برای متهمان این پرونده بسیار مهم بوده است و من پیامکی از یک متهم و بدهکار بانکی دارم که می‌گوید ساعت تغییر فلان عضو برای من مهم است و این امروز باید انجام شود.

قاضی در این هنگام خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: مطالب خود را بفرمایید.

نماینده بانک سرمایه تصریح کرد: آقای کاظمی شما رئیس هیئت مدیره بودید. عضو غیر موظف که نبودید. اگر مدرکی دارید در این باره بفرمایید. در اساسنامه همه موارد بوده و شما با علم به این موضوع مصوبات را صادر می‌کردید.

نماینده بانک سرمایه گفت: هیئت مدیره مکلف به نظارت بر تسهیلات اعطا شده است. آیا واقعا تسهیلاتی که پرداخت شده در جای خود مصرف شده است؟ شما نظارت نداشتید. وثایق به هیچ وجه گرفته نشده و تهاتر‌ها گران نمایی بوده است.

وی افزود: طبق مقررات در اعطای تسهیلات، گیرندگان نباید معوقات داشته باشند. شما این را بررسی کردید؟ همه معوقه داشتند و شما با علم به این تسهیلات را پرداخت کرده‌اید. آیا قرارداد لازم الاجرا وثیقه است که شما اکثرا اینگونه وثیقه گرفته‌اید. اکثر وثیقه‌ها گران نمایی بوده و یا اخذ نشده است.

در این لحظه قاضی خطاب به متهم گفت: آیا در پاسخ به سوالات نماینده دادستان و نماینده بانک سرمایه دفاعی دارید؟

کاظمی پاسخ داد: رئیس هیئت مدیره دو وظیفه دارد اعم از دعوت برای جلسه و اداره جلسه، یعنی رأی ندارد. در مقام اجرایی هم نیست. درباره نامه‌ای که نماینده دادستان می‌گوید، من که جلوی شرکت‌ها را نمی‌توانم بگیرم که به من نامه نفرستند.

متهم کاظمی ادامه داد: اگر مغایرتی بود باید به ما گزارش برسد. از نماینده دادستان می‌پرسم آیا این گزارش به ما رسیده است؟ شما می‌گویید گزارش آمده فلان شرکت چک برگشتی دارد. این‌ها مواردی است که باید رعایت شود.

قاضی خطاب به متهم گفت: خیلی از موارد متناقض است. وقتی در بحث آقای هدایتی پرونده مطرح می‌شود، اولین تصمیم مخالفت شما است، اما شما مخالفت نکردید و برگشت دادید، توضیح بدهید.

متهم پاسخ داد: ما می‌گفتیم بر اساس این اصول کار انجام شود و بررسی ادواری می‌کردیم. من گفتم همه مقررات انجام شود، بعد از انجام آن‌ها این کار را می‌کردیم.

قاضی گفت: بهتر نیست بگویید اول این موارد برطرف شود بعد موافقت می‌کردید؟

متهم جواب داد: ما این را می‌گوییم تا کار انجام شود. واحد بازرسی ما در این باره نظارت می‌کند. ما به همه شعبه‌ها بخشنامه کردیم که مقررات رعایت شود و اگر مغایرتی وجود داشته باشد، باید به ما اعلام شود. اگر در گزارش کارشناسی مشکلی وجود داشته باشد، ما که آن را نمی‌بینیم. هیئت مدیره نمی‌بیند که آیا کارشناسی آمده است یا خیر.

متهم پرویز کاظمی ادامه داد: اختیارات هیئت مدیره را خدمت قاضی خواهم فرستاد. در حال حاضر همراهم نیست که بخواهم آن را توضیح دهم، اما حضور در دادگاه‌ها، دعاوی، عزل و نصب و پاداش در آن احصا شده است.

نماینده بانک سرمایه خطاب به پرویز کاظمی گفت: شما اختیار تام داشتید و اختیارات هیئت مدیره مشخص است.

متهم گفت: ما انتخاب کننده کارشناس نیستیم و لزومی هم ندارد که گزارش کارشناس را ببینیم. بدنه باید این کار را انجام دهد. عدد تسهیلات مشخص می‌شود و بر مبنای آن میزان وثایق تعیین می‌شود. آیا چنانچه بخواهند در سیستان و بلوچستان ملک را به عنوان وثیقه بگیرند، بنده باید بروم و ببینم، پس وظیفه بدنه چه می‌شود.

نماینده بانک سرمایه خطاب به متهم گفت: کارشناس مورد وثوق شما آن را بررسی می‌کند و شما باید نظارت کنید.

قهرمانی نماینده دادستان خطاب به پرویز کاظمی گفت: آیا وظیفه شما فقط این بوده که چند امضا بزنید. آیا نباید پرونده کلان تسهیلاتی و یا شرکت‌های کارتن خواب را که یک هفته پیش از آن تشکیل شده است و هیچ سابقه‌ای نداشته، بررسی می‌کردید. آقای کاظمی شما حقوق کلان می‌گرفتید، آیا با این حقوق فقط باید امضا می‌کردید؟

متهم کاظمی پاسخ داد: اولا بنده مدارک جزء این شرکت‌ها و صورت‌های مالی آن‌ها را ندیده‌ام و مورد دیگر اینکه دو مورد از این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۲۹ شده است.

قهرمانی، نماینده دادستان افزود: شما ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه با قرارداد لازم الاجرا امضا کردید و اینگونه تسهیلات داده‌اید و از جمله این شرک‌ها شرکت نفت پاسارگاد و فولاد خوزستان بوده است.

پرویز کاظمی گفت: شرکت فولاد خوزستان شرکت معتبری است. به لحاظ اینکه اطلاعات بنده در حال حاضر ناقص است، باید موضوعاتی که مطرح کردید را بررسی کنم و سپس توضیح دهم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم که شما سکه‌های مختلفی دریافت کرده‌اید، اما این موارد را به شما تفهیم اتهام نکردیم، چون در مقابل موارد مطروحه در پرونده، این مورد قابل اشاره نیست.

قهرمانی ادامه داد: یکی از مفسدان بانکی به همسر دوم یکی از مدیران پیامک‌هایی با مضمون اینکه «بخشایش بهترین گزینه و مورد تأیید دوست و دشمن است، اگر امروز نشود بازی تمام است، من ۸ نیرو آوردم همه آن‌ها خوبند، حتی امروز ساعت تغییر برای ما مهم است، امروز مجید به هیئت مدیره می‌رود و انتظار حمایت دارد، خود حیدرآبادی را سرپرست کنید» می‌دهد؛ بنابراین تمام این موارد نشان می‌دهد آقایان در بانک وظیفه امانتداری را رعایت نمی‌کردند.

در ادامه دادگاه مدیر خراسانی وکیل پرویز کاظمی با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش اظهار کرد: بنده به عنوان وکیل تسخیری آقای کاظمی لایحه در دفاع از ایشان تهیه کرده‌ام که بخشی از آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: دادستانی در مورد تسهیلات ارائه شده در کیفرخواست مواردی را مطرح کرده است، اما از قبل هشداری نداده بود.

وی گفت: آنچه که هیئت مدیره بانک سرمایه مصوب می‌کرد با رعایت قانون بوده و موکلم برای هیچ شخصی دستوری خاص صادر نمی‌کرد.

عزیز محمدی بیان کرد: از تمام شرکت‌ها در قبال تسهیلات اعطا شده ضمانت نامه گرفته شده است.

در ادامه قاضی از وکیل متهم ردیف سوم که به علت بیماری در بیمارستان بستری بود، خواست تا از موکلش دفاع کند.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: اعضای هیئت مدیره تسهیلات کلان پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: ضمانت نامه‌هایی که از شرکت‌های کارتن خواب گرفته شده حتی یک ریال هم وصولی نداشته است.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: ضمانت نامه‌هایی که برای گرفتن تسهیلات از افرادی که در حوزه ورزشی قدرت نمایی می‌کنند هم اعتباری ندارد.

وی افزود: امامی ۴۸۰ میلیارد تومان در ضمانت نامه‌هایی که به بانک معرفی کرده، گران نمایی کرده است.

نماینده دادستان گفت: بنگاه دار ملکی را متری ۵ میلیون تومان معامله می‌کرده و زمانی که می‌بیند بانک که همیشه تو سر املاک می‌زند، آن را متری ۴۰ میلیون قیمت گذاری کرده است، خودش هم شروع به همین کار می‌کند و یک شبه قیمت ملک به وجود می‌آید و در یک منطقه از ۵ میلیون به ۴۰ میلیون می‌رسد.

وی افزود: در ابتدا گفتند که املاکی که امامی معرفی کرده است، تجاری هستند. بعد مشخص شد که تجاری هم نیستند. در اینجا شهرداری هم تخلف کرده است، البته تخلفات در بانک سرمایه گسترده است.

در پایان قاضی مسعودی مقام گفت: موکل متهم ردیف سوم باید برای عدم حضور موکلش در دادگاه گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، در غیر این صورت قرار وثیقه وی باطل می‌شود.

وی گفت: ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم و جلسه بعدی دوشنبه هفته آینده ۸ دی ماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/