به گزارش خبرنگار  احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاداتی را به منظور اصلاح لایحه جامع شفافیت ارائه کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام همانطورکه مستحضرید پیش‌نویس لایحه شفافیت به دستور حسن روحانی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل‌شده است. متن لایحه منتشر و از صاحب‌نظران و پژوهشگران دعوت شد ضمن مطالعه پیش‌نویس لایحه شفافیت، نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات خود را به طرح مزبور در اختیار دولت محترم قرار دهند. 

حزب ندای ایرانیان با تکیه بر روحیه اصلاحگری خود بر مبنای مرام حزبی، رسالت اجتماعی و اهداف بلندمدت خود و با عنایت به درخواست دولت محترم دست به تشکیل کار گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی زد تا به بررسی و تدقیق لایحه جامع شفافیت پرداخته، نقاط قوت و ضعف، کاستی‌ها و نواقص آن را استخراج کنند و لایحه مدنظر را مورد بررسی کامل قرار دهند.

«شفافیت» فعالیت‌ها و تصمیمات حکومت در ابعاد مختلف به عنوان یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی می‌تواند باعث افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان، ارتقای سلامت نظام اداری، سلامت اقتصادی، افزایش رقابت، ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی حاکمیت، نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت، کاهش رانت و فساد سیستماتیک و رشد و شکوفایی اقتصادی شود.

بر همین اساس، تدوین و ارائه لایحه جامع شفافیت را گامی اساسی در جهت تحقق این اهداف می دانیم و از این باب قدردان دولت محترم هستیم.بااین‌حال ازنظر شکلی و ماهوی، موانع، محدودیت‌ها، تعارضات و تناقضات قانونی و نکات قابل‌توجه و مهمی از این لایحه به دست آمد که جهت اطلاع و بهره‌برداری و هرگونه اقدام شایسته، آن را طی یادداشتی در اختیار جنابعالی، مسئولان ذی‌ربط، افراد ذی‌صلاح و آحاد مردم شریف ایران قرار می‌دهیم. امید است موارد فوق به افزایش کیفیت لایحه منتهی گردد. بخشی از موارد استخراج‌شده از لایحه جامع شفافیت به شرح زیر است:

۱- در راستای اجرای صحیح و رفع موانع نیروی انسانی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، ضمانت اجرا و ضوابط حقوقی و قضایی مناسب در این لایحه دیده نشده است. تجربه نشان داده است، قوانینی که در کشور به درستی اجرا نشده‌اند اغلب فاقد ضمانت اجرای قوی بوده‌اند. بر این اساس پیرامون ضمانت اجرا و ضوابط حقوقی و قضایی، موادی در این لایحه تعبیه نشده و نیاز به در نظر گرفتن آن احساس می‌شود.

۲- مواد شفاف‌سازی جلسات هیئت دولت در نظر گرفته نشده است (عدم بیان مشروح مذاکرات و جلسات هیئت دولت و کمیسیون‌های هیئت دولت موضوع ماده ۱۶۶).

۳- مشخصاً نهاد یا سازمانی برای نظارت بر عملکرد و حسن اجرای لایحه مزبور تعریف نشده است. درحالی‌که وجود چنین سازمان‌ها و نهاد‌هایی می‌تواند از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و نقش بازدارنده داشته باشد. استفاده از ظرفیت‌های قانونی نهاد‌هایی مانند دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری راهگشا خواهد بود.

۴- دستورالعمل خاص یا آئین‌نامه منحصربه‌فردی جهت گزارشگری فساد که از نقاط مثبت لایحه بوده از ابتدا تا به نتیجه رسیدن موضوع تعبیه نشده است. مسئول تدوین دستورالعمل یا آئین‌نامه نیز مشخص نگردیده است.

۵- خلأ موادی پیرامون شفافیت در زمینه خصوصی‌سازی، بازار بورس، نظام بانکی و نظام گمرکی در این لایحه بشدت احساس می‌شود و شفافیت در این موارد از ایجاد رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی جلوگیری خواهد کرد.

۶- پیرامون مسئله اعلام میزان فساد و شاخص‌های آن‌که از موارد اصلی شفافیت می‌باشند، هیچ ماده خاصی در نظر گرفته نشده است.

۷- منابع مالی و بودجه موردنیاز جهت اجرا و سازمان‌دهی ساختاری نهاد‌های این لایحه مشخص نشده و طبق ماده ۲۲ لایحه جامع شفافیت هزینه شفاف‌سازی را باید مردم بپردازند که جای تأمل و بازنگری دارد.

۸- در این لایحه اعضای شورای عالی از ترکیبی حاکمیتی در نظر گرفته‌شده است و حتی در جمع کمیسیون‌های این شورا نیز، از جامعه مدنی، بخش خصوصی اقتصادی (اتاق‌های بازرگانی)، اصحاب رسانه و احزاب نماینده در نظر گرفته نشده است. این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهاد‌های مردمی دارد و می‌توان ادعا کرد این تفکر در سال‌های گذشته شکست‌خورده است. انتظار می‌رود برای افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت، نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی اقتصاد و احزاب نیز در وهله اول در جمع کمسیون‌های تخصصی و مشاوره‌ای و در صورت امکان در شورای عالی شفافیت استفاده شود.

۹- برخی از واژگان استخدام‌شده در مواد لایحه مذکور دارای برداشت‌های متعدد و وسیع بوده و مانع اجرای صحیح قانون می‌شود که بهتر است موردبازنگری قرار گیرد، مواردی، چون واژه "عرفا" در بند ۵ ماده ۲، واژه "تفصیل" در ماده ۸۳ و واژه "خلاصه" در ماده ۱۷۶ لایحه مذکور.

۱۰- نبود یک نهاد مشخص‌کننده میزان اهمیت اطلاعات و زیان‌بار بودن آن برای حامل اطلاعات که می‌تواند راه را برای دست‌یابی به اطلاعات محدود سازد (رجوع شود به ماده ۲۳).

۱۱- نبود تعریف دقیق و مناسب از واژگانی که بعضاً دارای تفسیر متعدد هستند و باعث بستن راه دست‌یابی به اطلاعات می‌شود (مواردی، چون مفاهیم "مغایرت با نظم عمومی"، "اشاعه فحشا"، "لطمه زدن به عرض و حیثیت افراد" موجود در بند ۴ ماده ۲۶).

۱۲- ارجاع به کمیسیون ویژه دسترسی به اطلاعات موضوع ماده ۲۹ لایحه مزبور، امری مشکل و در مواردی غیرممکن است (حضور و بررسی تخلفات مدیران و مسئولین ارشد کشوری در کمسیون‌هایی که از لحاظ حقوقی به مراتب از شخص متخلف از جایگاه پایین‌تری برخوردار هستند) و نسبت به قانون دسترسی به اطلاعات مدیران دارای پس رفت حقوقی است. در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای مدیرانی که حاضر به ارائه اطلاعات نشوند، در حد شکایت و جریمه، مجازاتی در نظر گرفته‌شده بود، ولی متأسفانه در این لایحه حتی آن موارد اندک نیز در نظر گرفته نشده است و با تصویب این قانون روزنه‌های شفاف‌سازی موجود در قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" نیز بسته می‌شود.

۱۳- ارجاع موارد خاص به شخص رئیس‌جمهور موضوع ماده ۳۹ درباره سفر‌های بین‌المللی همراهان تیم ریاست جمهوری دارای اشکالات بسیاری نظیر "عدم مشخص شدن موارد خاص" و نهاد نظارتی محرز بوده که بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد.

۱۴- عدم توجه به گزارش مدیران کل و معاونان و دیگر رده‌های پرسنلی سازمان‌ها و نهاد‌ها در ماده ۴۰ لایحه مذکور.

۱۵- عدم توجه به نهاد‌ها و مؤسساتی مانند مجلس شورای اسلامی در بیان اموال غیرمنقول موضوع ماده ۷۸ لایحه شفافیت.

۱۶- عدم بیان وضعیت قرارداد در صورت ارائه گزارش تخلف و عقد قرارداد با شرکت‌های ممنوعه موضوع ماده

۸۱.۱۷- مشخص نشدن سازوکار و چگونگی دسترسی عموم به اطلاعات و گزارش‌ها موضوع ماده

۸۳.۱۸- در ماده ۹۹ و در بحث "تعارض منافع"، فقط مدیران وزارتخانه موردبررسی قرارگرفته و بحثی در مورد سطوح پایین‌تر مانند معاونین، فرزندان و همسران مدیران نشده است که خلأ ذکرشده به‌شدت احساس می‌شود.

۱۹- ارجاع اصلاح و ابهام در قوانین به کمیسیون موضوع ماده ۱۶۹ بدون در نظر گرفتن نقش دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها مانند معاونت تنقیح قوانین قوه قضائیه خالی از اشکال نیست.

۲۰- درباره نهاد‌های امنیتی موضوع ماده ۱۷۴ ابهام وجود دارد.حزب ندای ایرانیان بر مبنای شعار خود به توسعه‌ی پایدار معتقد است و ایمان دارد که توسعه‌ی پایدار بدون مبارزه با فساد، محقق نخواهد شد؛ لذا یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های مبارزه هدفمند با فساد را نظام‌مند کردن جریان شفافیت می‌داند.امید است موارد مطروحه بتواند کمک شایسته‌ای به اصلاح و بهبود لایحه جامع شفافیت ارائه کند.

ندای ایرانیان مانند سنوات گذشته بر خود واجب می‌داند در صورت نیاز از تمام ظرفیت‌های خود برای کمک به بهبود لایحه جامع شفافیت بهره گرفته و مددرسان مسئولین و نهاد‌های ذی‌صلاح در تدوین لایحه مذکور باشد.

سید محمدصادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان

انتهای پیام/