به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، بهنام ولیزاده دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت: اجرای مصوبه سال ۱۳۵۶ هیات وزیران و به تبع آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک در رابطه با اسناد قطعی، رهنی و مشارکت‌های متعلق به آن و عدم واگذاری اختیار انتخاب دفترخانه‌ها به مردم، موجب افزایش هزینه‌های مردم، اتلاف وقت و افزایش بوروکراسی می‌شود.

دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت: تصمیم بر خلاف خواست و اراده مردم می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و نتیجه آن به شکست است.

ولی گفت: اجازه بدهیم مردم حق انتخاب آزادانه دفترخانه اسناد رسمی را داشته باشند و در تنظیم اسناد به نزدیک‌ترین دفترخانه محل سکونت یا محل کسب خود یا به دفترخانه‌ای که از هر لحاظ مورد تایید، امین و مورد اعتماد آن‌ها بوده و در آنجا راحت ترند مراجعه نمایند.

دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل افزود: مردم با اختیار و رضایت خود و با در نظرگرفتن توانایی، شایستگی، تخصص، امانت داری، سرعت عمل، تخفیف و تکریم ارباب رجوع، دفترخانه اسناد رسمی خودشان را انتخاب کنند و ایجاد مشکلات جدید در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت آزادی‌ها برای مردم جایز و پسندیده نیست.

انتهای پیام/ م

لغو مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد دولتی رهنی مسکن در آمل