به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین در جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها گفت: رویکرد‌های اصلی کشور در سیاست گذاری، تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مقابله با تحریم و حمایت از تولید و اشتغال است، اما باید اذعان کرد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست.
حبیبی افزود: امروز همان قضاوت و رویکرد و مدیریتی را داریم که ۲۰ سال پیش و در شرایط عادی داشتیم و سیستم بانکی همان حرف دو دهه قبل را می‌زند و هیچ اقدامی برای اصلاح سیستم بانکی صورت نگرفته است.
وی یادآورشد: در ظاهر می‌گویند سود بانکی ۱۸ درصد است در حالی که وقتی وارد فاز عملیاتی می‌شوید با دیرکرد و سایر هزینه‌ها گاهی تسهیلات با سود ۳۰ درصد تمام می‌شود که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.
حبیبی اظهارداشت: تولیدکنندگان ما از تسهیلات بانکی رضایت ندارند و با یک بخشنامه و یا اشتباه در تولید شاهد ورشکستکی در تولید هستیم که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.
معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در دستگاه قضایی پرونده دارند وقادر به حل مشکلات مالی خود نیستند و گاهی وقتی در کارگروه تسهیل تصمیماتی برای تولید می‌گیریم سیستم نظارتی به آن اشکال قانونی می‌گیرد و تصمیمات بی نتیجه می‌ماند.
وی اضافه کرد: جانشینی بانک‌ها در گرفتن واحد‌های بدهکار منطقی نیست، چون نمی‌توانند آن را اداره کنند.
حبیبی گفت: گاهی واحد‌هایی داریم که چند بار به مزایده گداشته شده، اما فروش نرفته اند و هم بانک متضرر شده و به طلب خود نرسیده و هم تولیدکننده نابود شده و اشتغال و تولید دچار بحران شده است.
انتهای پیام/
جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی
