تغییر آرایش استقرار نیروهای یمنی در الحدیده/ صنعا مرحله اول توافق سوئد را اجرا کرد

­

­به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از المیادین، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد مرحله نخست تغییر آرایش استقرار این نیرو‌ها در شهر الحدیده آغاز شد.

یحیی سریع افزود: منتظر آن هستیم که کمیته نظارتی سازمان ملل، طرف مقابل را به عقب نشینی از جبهه شرقی الحدیده و دیگر مناطق ملزم کند.

سلیم المغلس، عضو هیئت صنعا در مذاکرات سوئد نیز گفت: تغییر آرایش استقرار نیرو‌ها در بندر الحدیده را آغاز کردیم تا نگرانی طرف مقابل از برداشتن نخستین گام برطرف شود.

وی افزود: پس از این اقدام، توپ در زمین ائتلاف و جامعه جهانی است. اگر طرف مقابل پاسخ دهد، مرحله دوم تغییر آرایش استقرار نیرو‌ها را آغاز خواهیم کرد. امیدواریم طرف مقابل به اقدام ما پاسخ مثبت بدهد و تغییر آرایش استقرار نیروهایش در جبهه شرقی الحدیده را آغاز کند.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن هم در توئیتی ضمن اشاره به تخلفات بانک مرکزی وابسته به دولت مستعفی و فراری منصور هادی در پرداخت نکردن دستمزد کارکنان نوشت: اطلاع فرستاده سازمان ملل از این موضوع، این نگرانی را برای ما به وجود آورده است که این دور زدن‌ها و تخلفات در توافق الحدیده هم تکرار شود.

محمد علی الحوثی در صفحه توئیتر خود نوشت: این که فرستاده سازمان ملل به یمن که دوره مسئولیت او به پایان رسیده است، از تخلفاتی مبنی بر انتقال بانک (مرکزی از صنعاء به عدن) پس از دریافت هشدار از نهاد‌های پولی و مالی خبر دارد، همچنین مطلع است که از آن زمان تاکنون این بانک و مسئولان آن به پرداخت حقوق‌ها متعهد نمانده اند، صلاحیت سازمان ملل برای نجات یمن را زیر سوال می‌برد. آن‌ها (دولت مستعفی منصور هادی) دزد و سارق دستمزد‌های مردم هستند. آنچه اکنون ما را نگران کرده این است که این دور زدن‌ها و تخلفات در توافق الحدیده که تعهد به آن برای همه لازم است، تکرار شود.

وی در توئیتی دیگر نوشت: همان طور که آن‌ها مصلحت عمومی کشور و شهروندان را در نظر نمی‌گیرند، فرستاده سازمان ملل هم در راستای اجرای تصمیم‌های ائتلاف متجاوز با اقتصاد یمن بازی می‌کند. 

محمد علی الحوثی افزود: فرستاده سازمان ملل باید بداند، حتی اگر پرداخت حقوق کارکنان در شهر الحدیده هم صورت بگیرد، این اقدام کافی نیست؛ زیرا طبق توافق با فرستاده سازمان ملل، دستمزد همه کارکنان دستگاه‌های دولتی باید پرداخت شود و او به این امر متعهد شد و در اظهارات خود در این خصوص سخن گفت و این چیزی است که ما خواستار آن هستیم و هر گونه تخلف و دور زدن در این باره فایده‌ای ندارد و هیچ راه حلی برای بحران انسانی ایجاد نمی‌کند. غیر از اینکه مسئولیت این بحران را آن‌ها باید بپذیرند و این، جرم و جنایت‌های ائتلاف متجاوز و مزدوران آن‌ها را در برابر مردم اثبات می‌کند.

انتهای پیام/