قاضی صلواتی جزئیات محاکمه معاون اجرایی مدیریت وقت بانک تجارت کرمان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد، رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان امروز (دوشنبه سوم دی ماه)، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی آغاز شد.

پرونده علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی مدیریت وقت بانک تجارت کرمان به اتهام پولشویی، اختلاس توأم با جعل و معاونت در اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نام مشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهوراه‌ای، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی اظهار کرد: امروز اولین جلسه دادگاه متهم علی اکبر عمارت ساز در شعبه ۴ دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور متهم، وکلای متهم، وکیل بانک تجارت به صورت علنی برگزار شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در دادسرا ۵ سال طول کشید و پرونده بیش از ۱۰۰ جلد دارد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست اظهار کرد: پرونده مربوط به علی اکبر عمارت ساز و سایر متهمان به دلیل گستردگی در دادسرا مفتوح و در حال تکمیل است.

وی افزود: ۱۳ اتهام در این پرونده برای علی اکبر عمارت ساز متهم ردیف اول پرونده مطرح شده است.

نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام بانکی از طریق صدور ۳۴۲ فقره چک به مبلغ ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، صدور ۶۳ فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد ریال، پولشویی، اختلاس، جعل سند و معاونت در جعل، اخذ رشوه، تصحیل مال نامشروع و خیانت در امانت به مبلغ ۶۰ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال از جمله اتهامات متهم ردیف اول پرونده است.

وی گفت: در ابتدا پرونده در شعبه ۱ بازپرسی کرمان از طریق نامه اداره کل اطلاعات کرمان مبنی بر مفقود شدن ۶۰ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۱۵۹ میلیارد ریال تشکیل شد.

نماینده دادستان ادامه داد: در پی گزارش اداره کل اطلاعات کرمان، علی اکبر عمارت ساز و محمد تیک دری نژاد به اتهام خیانت در امانت ممنوع الخروج شدند.

وی گفت: مجدد اداره کل اطلاعات کرمان در نامه‌ای دیگر اعلام کرد که تعداد ضمانت‌های مفقودی به ۷۶ فقره افزایش پیدا کرده است که ۱۵ فقره از آن‌ها فاقد هرگونه فرآیند ثبت در سیستم بانکی هستند.

نماینده دادستان گفت: در ادامه مدیر بانک صادرات ایران در اصفهان اعلام کرد: مجتبی صرافان به همراه چند تن دیگر اقدام به تأسیس شرکت صوری کرده‌اند و بعد از دریافت وام‌های کلان و بدون پس دادن وجوه قصد خروج از کشور را داشتند که دستور ممنوع الخروجی آن‌ها نیز صادر شد.

وی ادامه داد: پرونده دیگر برای فردی به نام محمدرضا سعادت جو به دلیل اخلال در نظام بانکی کشور از بانک تجارت اصفهان تشکیل شد و به دلیل ارتباط این پرونده‌ها با یکدیگر، در نهایت با موافقت شعبه ۴ دیوان عالی کشور پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه کارکنان دولت تهران ارسال شد.

نماینده دادستان گفت: علی اکبر عمارت ساز، محمد تیک دری نژاد، محمدحسین حسین نژاد، رضا جعفری، مصطفی جعفری و حجت نظری از جمله متهمان پرونده هستند.

وی با اشاره به سوابق کاری متهم ردیف اول پرونده گفت: علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد متولد ۴۷/۲/۳ در کرمان، متأهل و فاقد سابقه کیفری است و معاونت اجرایی مدیریت شعبه تختی کرمان را برعهده داشته است و در سال ۶۷ با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت در می‌آید و در حال حاضر دارای مدرک لیسانس است.

نماینده دادستان افزود: متهم از سال ۷۷ به عنوان مدیر یکی از شعبات بانک تجارت کرمان منصوب شد و تا تاریخ ۹۳/۳/۲۷ در این سمت مشغول به کار بود و همچنین در دوره‌ای نیز به عنوان کارمند عالی بانک فعالیت داشت.

حسینی ادامه داد: متهم ردیف اول در دوره‌ای دارای اموال متعارف با حقوق یک کارمند بوده است، اما به یکباره میزان دارایی‌های وی زیاد می‌شود.

وی افزود: متهم در سال‌های اخیر سرمایه خود را افزایش داد، به گونه‌ای که میزان اموال وی با حقوق یک کامند بانک برابری نمی‌کرد و به دلیل تخصص متهم در پولشویی هنوز تمام اموال وی توسط دادستانی شناسایی نشده است.

حسینی در ادامه گفت: گزارش تاریخ ۹۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی سپاه پاسداران، مدیر عامل یک شرکت شش بند ضمانت نامه به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال ارائه کرده که مشخص شده شماره ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی فاقد اعتبار است. بازرسی بانک تجارت کرمان نیز اعلام کرده است که ۵۲ فقره از ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی ثبت نشده است.

وی در ادامه گفت: گزارش تاریخ ۹۳/۱۲/۴ اداره کل اطلاعات کرمان صدور ضمانت نامه‌هایی بدون پشتوانه قانونی را تأیید کرده است و در آذرماه ۹۲ تحقیقات اولیه آغاز شد که پس از اطمینان از تخلف گسترده، حکم ممنوع الخروج شدن متهمان مربوط به پرونده صادر شد.

حسینی ادامه داد: صحبت‌های اولیه بازداشت شدگان نشان می‌دهد که تخلفات گسترده‌ای در این پرونده رخ داده است و علی اکبر عمارت ساز به عنوان متهم اصلی مجموع عملیات‌های گسترده خود را به منظور کمک به اقتصاد کشور و کاهش خسارات تحریم‌های صورت گرفته مطرح کرده است که در ادامه خلاف این ادعا به اثبات رسید.

حسینی در ادامه گفت: متهم جرایم دیگری را نیز مرتکب شده است که بخش دوم عناوین اتهامی در دادسرای تهران در حال تحقیق است. علی اکبر عمارت ساز متهم است که از طریق صدور چک‌های بین بانکی و بدون پشتوانه و ضمانت نامه‌های جعلی و صوری به مبالغ کلان دست یافته است. متهم به عنوان یکی از مدیران شعب بانک‌های تجارت رفتار‌های مجرمانه دیگری مانند اختلاس، پولشویی، اخذ رشوه نیز دارد؛ بنابراین جهات رفتار‌های متهم موجبات اتهام در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

نماینده دادستان بیان داشت: ۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آن‌ها در خصوص صندوق قرض الحسنه رسالت صادر شده است. صندوق قرض الحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه شده و چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آن‌ها را تامین کرده‌اند. این درحالی است که نامبرده به مدت ۵ سال جعل چک‌های بدون پشتوانه را انجام می‌داده و متهم عمارت ساز به حذف سه صفر از اسناد بانکی اقدام کرده است.

حسینی در ادامه گفت: بر اساس گزارش بازرسی بانک تجارت در دو مقطع زمانی دولتی بودن این بانک و واگذاری به بخش خصوصی، ۶۹۱ فقره چک بدون پشتوانه صادر شده است که تاریخ صدور این تعداد در ضمائم پیوست ذکر شده است. در زمان دولتی بودن بانک تجارت، شعبه تختی بانک مذکور مبادرت به صدور ۴۳ چک بانکی بدون پشتوانه کرده که مشخصات آن پیوست شده است و متهم در امضا و صدور ۴۱ چک نقش داشته است.

وی ادمه داد: در این پرونده متهم به عنوان رئیس شعبه مذکور در امضای ۴۱ چک نقش داشته که از این تعداد ۲۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه تجارت، ۹ چک به نفع صندوق قرض الحسنه توحید و ۸ چک به نام افراد حقیقی و حقوقی صادر شده است.

نماینده داددستان افزود: پس از واگذاری بخشی از بانک تجارت به بخش خصوصی، متهم به عنوان رئیس شعبه مذکور در امضای ۳۰۱ فقره چک نقش داشته که ۲۰۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه رسالت، ۱۹ چک به صندوق قرض الحسنه توحید و ۷ چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و ۱۱ چک در وجه اشخاص حقوقی وحقوقی صادر شده است.

نماینده دادستان بیان داشت: به موجب نامه مورخ ۹۵/۱/۱۱ بانک مرکزی، مجموع اقدامات متهم کلان تشخیص داده شده است و با توجه به شکایت شاکیان، گزارش بازرسی بانک تجارت، گزارش‌ها و گردش کار اداره کل، اطلاعات صدور حکم برای محکومیت متهم و در خصوص اتهامات مطرح شده درخواست می‌شود.

وی بیان کرد: متهم به صدور چک‌های بدون پشتوانه، به صدور ۴۳ فقره چک بانکی بدون پشتوانه اذعان کرده است و همچنین در خصوص ادعای بانک تجارت و درباره اختلاس بابت ۴۳ فقره چک بانکی توضیح داده است که کمک به بانک‌های دیگر امری عادی است و مشکلات صندوق قرض الحسنه رسالت را با استفاده از چک‌های بانکی آن هم در یکی دو ماه صاف می‌کردیم. این درحالی است که متهم در ازای چنین خدماتی مزایا و تسهیلات کلانی را از صندوق قرض الحسنه رسالت دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: موضوع این پرونده در خصوص ضمانت نامه و تقلب‌های صورت گرفته از جمله ضمانت حسن انجام کار و ضمانت حسن انجام تعهد بوده است.

وی افزود: کارکنان بانک تجارت به عنوان متهمان و همچنین متهم علی اکبر عمارت‌ساز با نادیده گرفتن قوانین و مقررات در صدور چک‌های بانکی اقدام به صدور ضمانت نامه کرده است و متهمان موصوف با تبانی ضمانت خواه و ذینفعان اقدام به صدور ضمانت نامه‌هایی کرده‌اند که ماهیت قطعی آن‌ها، ضمانت نامه تعهد پرداخت بوده است.

نماینده دادستان گفت: این ضمانت نامه‌ها در سه گروه از جمله ضمانت نامه خارج از حدود اختیار و بر پایه قرارداد صوری، ضمانت نامه‌های مجعول و ضمانت نامه‌های واهی جعلی تقسیم بندی می‌شود و این سه شیوه‌ای بود که متهم با استفاده از آن‌ها به صدور، تنظیم و امضای ضمانت‌نامه‌ها اقدام می‌کرد.

وی ادامه داد: متهم در اقرار‌های خود در جلسه بازپرسی گفته است سه فقره ضمانت نامه غیرقانونی برای هواپیمایی ماهان به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان صادر شده است.

نماینده دادستان گفت: دیگر شواهد موجود در پرونده در مورد اتهام اول مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی است و اتهام سایر شرکا در حال انجام تحقیقات در دادسرا قرار دارد.

نماینده دادستان گفت: وی با اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و ... مبادرت به پولشویی کرده و توانسته مبالغ هنگفتی را به طریق نامشروع تحصیل کند و پس از کسب آن مبالغ، برای تطهیر عواید جرم دست به پولشویی زده است.

نماینده دادستان گفت: از جمله شگرد‌های این متهم برای پولشویی می‌توان به انتقال اموال غیرمنقول به شخص ثالث و به نحو صوری یا استفاده از حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی دیگران، تأسیس شرکت‌های خصوصی برای پولشویی و دیگر موارد از این دست اشاره کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم در مقاطعی اقدام به تأسیس برخی شرکت‌های تجاری با مدیرعاملی صوری کرده است که از این طریق بخشی از عواید را به حساب‌های این شرکت‌ها واریز و اموال تحصیل شده از طریق نامشروع را مورد استفاده خود قرار داده که می‌توان شرکت بهشت معدن را یکی از این شرکت‌های صوری نام برد.

در انتهای جلسه دادگاه قاضی صلواتی گفت: جلسه بعدی ساعت ۱۱ روز سه شنبه (۴ دی ماه) برگزار می‌شود.

انتهای پیام/