به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کوروش پرویزیان عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران در چهل و دومین جلسه هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حوزه تامین مالی باید مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: اگر‌چه منابع مالی همواره باید از سوی وزارت امور‌ اقتصاد و بانک مرکزی تامین شود اما انتظار می رود وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه یک دهه از بحث اصلاحات نظام بانکی می‌گذرد افزود: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر‌این موضوع انتظار می‌رود که توجه جدی به این بحث شود.

پرویزیان ادامه داد: مسئله مهم این است که باید درک درستی از بانک ها وجود داشته باشد که این امر تنها منوط به دریافت تسهیلات و تامین منابع مالی نیست بلکه باید قابلیت ورود به زنجیره بخش خصوصی و ظرفیت کمک به تولید ملی وجود داشته باشد.

پرویزیان با اشاره به اینکه تا سال 57 تنها 26 بانک در ایران مشغول فعالیت بودند افزود: این تعداد در خرداد سال 58 با پیروزی انقلاب به 8 بانک دولتی تبدیل شد و مجددا در سال 77 و پس از آن، قانون این اجازه را داد که بانک خصوصی در کنار بانک دولتی فعالیت کند.

عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به‌ اینکه هم‌اکنون 35 بانک خصوصی و یک بانک مشترک مشغول فعالیتند بیان کرد:همچنان گستره وسیعی از موسسات غیر مجاز در کشور مشغول فعالیت هستند که به اقتصاد ضربه مهلکی وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها در سال 95 تعداد موسسات غیر مجاز 7 هزار  برآورد شد که در برخی مواقع این موسسات 25 درصد منابع را به خود اختصاص می‌دادند.

پرویزیان، بازنگری در قوانین حاکم بر نظام پولی ، بانکداری بدون ربا ، مبارزه با پولشویی و سایر قوانین مرتبط را یک ضرورت برشمرد.

این مقام مسئول در پایان با انتقاد از این مسئله که طی سال های اخیر میانگین سود پرداختی به سپرده‌های بانکی افزایش یافته است تصریح کرد: هم‌اکنون حجم سپرده بانکی کشور 17 هزار میلیارد تومان است و از این رو اصلاحات نظام بانکی برای کاهش سود سپرده ها یک ضرورت به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام/

ضربه مهلک موسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور