به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامهها در صفحات خود اخبار، یادداشت، سرمقاله و عناوین ویژه و اختصاصی دارند که بر اساس اتفاقات روز منتشر میشود. همچنین جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای در رسانهها نیز دارد.
یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامههای و جراید سراسر کشور بیستم و چهارم آذر ماه به شرح زیر است:
اگر برجام نباشد چه میشود؟
روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود به قلم محمد صرفی به تحلیل سخنان رئیس جمهوری درباره برجام پرداخته ونوشته؛ هفته پیش جناب آقای روحانی رئیسجمهور محترم کشورمان در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی بار دیگر بحث برجام را پیش کشید و گفت: «باید به مردم بگوییم که برجام باشد یا نباشد، چه نتایجی در پی خواهد داشت و سود و زیان آن را برای مردم تشریح کنیم و از مردم بپرسیم که آیا زندگی گران میخواهند یا زندگی ارزان؟ و اگر گفتند که زندگی گران میخواهند، اهلاً و سهلاً و همه شعارها را ما قبول داریم.»این سؤال خوب و مهمی است. اگر برجام نباشد چه میشود؟ این سؤال از آن جهت مهم است که بسیاری از مسائل ریز و درشت کشور –مستقیم یا غیرمستقیم- به این ماجرا پیوند خورده و تحت تاثیر آن است. از زندگی و معیشت مردم گرفته تا سرنوشت اسدالله اسدی دیپلمات ما در اروپا که بیش از ۵ ماه از بازداشت غیرقانونی وی میگذرد، لوایح چهارگانه FATF و شاید از همه اینها مهمتر، سرنوشت جریان غربگرا در ایران.
برای پاسخ به سؤالِ «اگر برجام نباشد چه میشود؟» ابتدا باید به یک سؤال مقدماتی پاسخ داد و آن هم اینکه؛ در حال حاضر از برجام چه مانده است؟ اگر برجام را بهطور ساده توافقی بدانیم که براساس آن قرار بود ایران محدودیتهایی را در صنعت هستهای خود اعمال کرده و در مقابل تحریمها برداشته شود، با خروج آمریکا از توافق هستهای عملاً بخش تعهدات طرف مقابل منتفی شده و آنچه باقی مانده و دست نخورده تعهدات ایران است که تمام و کمال اجرا میشود. با در نظر گرفتن این مسئله، میتوان صورت مسئله را دقیقتر کرد. در واقع امروز چیزی به نام برجام وجود ندارد و آنچه عملاً وجود خارجی دارد، تعهدات یکطرفه و بدون مابهازای ایران است. پس سؤال دقیق و درست این میشود؛ «اگر ایران به تعهدات برجامی خود عمل نکند چه میشود؟»
ایران میتواند در نخستین گام یک بازه زمانی مشخص - مثلاً یکماهه - را تعیین و بهصورت رسمی اعلام کند که در صورت ادامه تلاش آمریکا برای ایجاد محدودیت در فروش نفت ایران، غنیسازی ۲۰ درصد از سر گرفته میشود. باید توجه داشت که این اقدام به هیچ عنوان غیرقانونی نیست و حتی برجام – با همه نقائص و مشکلاتش- چنین حقی را برای ایران قائل است. در بند ۳۶ برجام دو راهکار پیش پای ایران در صورت «عدم پایبندی اساسی» سایر طرفها گذاشته شده است؛ نخست «توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات» و یا پیگیری از طریق شورای امنیت که در بند ۳۷ توضیح داده شده و البته کاملاً و به طرز عجیبی علیه ایران است. سؤال اینجاست که چرا ایران از این بستر حقوقی و قانونی استفاده نمیکند؟ آیا دولت و هیئت نظارت بر برجام، خروج آمریکا از توافق را «عدم پایبندی اساسی» نمیدانند؟!
نکته دیگر آنکه تجدیدنظر در تعهدات برجامی یک قانون لازمالاجراست. مجلس در جلسه ۲۱ مهرماه سال ۹۴ اجرای برجام را بهصورت مشروط تصویب و ۹ شرط برای آن تعیین کرد. در بند سوم این قانون آمده است؛ «دولت موظف است هرگونه عدمپایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغوشده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را بهدقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.»
عمل به این بند باید از ابتدای اجرایی شدن برجام و سنگاندازیهای ریز و درشت آمریکا در دوره اوباما اتفاق میافتاد تا طرف مقابل عملاً بفهمد بدعهدیهایش بدون هزینه نیست، اما متاسفانه چنین نشد. خروج آمریکا از برجام دیگر جایی برای توجیهات مضحکی مانند فاصله داشتن تا نقض فاحش، نگذاشته است و بیش از ۷ ماه از تخلف دولت در سرپیچی از قانون در این زمینه میگذرد. خلاصه کلام آنکه توقف کلی یا جزئی تعهدات برجامی ایران، یک انتخاب نیست بلکه الزامی قانونی است که عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود. با توجه به خروج آمریکا، مشخص است که توقف تعهدات ایران نیز باید متناسب و در نتیجه کلی باشد.
ممکن است مدافعان داخلی برجام این استدلال را مطرح کنند که چنین واکنشی باعث افزایش فشار اقتصادی میشود. همانطور که آمریکاییها به دفعات و درستی میگویند، آنان حداکثر فشار اقتصادی و رژیم تحریمی علیه ایران را تحمیل کردهاند و جایی برای افزایش فشار و تحریم از ناحیه آمریکا وجود ندارد. اروپاییها نیز در این بازی نقش و وزن موثری ندارند. آنان نه در مقابله با آمریکا و تامین منافع ایران توانستهاند کاری از پیش ببرند و نه همراهی رسمیشان با آمریکا میتواند، چیزی بر بار فشار بر ایران اضافه کند. ایران به اندازه کافی اهرم در دست دارد که بتواند به اروپاییها که این روزها غرق در انواع و اقسام مشکلات نفسگیرند، بفهماند بهتر است پایشان را از گلیمشان درازتر نکنند.
افکار عمومی دنیا نیز کاملاً حق را به ایران خواهند داد چرا که حدود یک سال و بهصورت یکطرفه به تعهدات خود پایبند بوده و به اندازه کافی به طرف مقابل برای اصلاح رویه غلط خود وقت داده است. لازمه همه اینها در سطح بینالمللی یک دیپلماسی فعال و پویاست که از قبل زمینه و بستر را برای تغییر وضعیت و ایجاد توازن، آماده سازد. ویژگی اصلی این دیپلماسی اقتدار است. ماجرای اخیر بازداشت مدیر ارشد شرکت هواوی در کانادا –به بهانه نقض تحریمهای ایران- و برخورد سریع و مقتدرانه چین با قضیه – دستگیری حداقل دو تبعه کانادا- که باعث عقبنشینی این کشور شد، نمونه درسآموزی از دیپلماسی اقتداری در برابر دیپلماسی التماسی است.
اما مهمتر از فعل و انفعالات خارجی ماجرا، مسئله مدیریت داخلی است. بیشک با نبودن برجام، دشمن میکوشد یک عملیات سنگین روانی و رسانهای راه بیندازد تا آرامش جامعه را هدف گرفته و وضعیت را بحرانی جلوه دهد. افکار عمومی را باید در برابر سیل اخبار جعلی و جهتدار محافظت کرد. به موازات روشنگری و مقابله با عملیات روانی دشمن، باید اقتصاد را بهنحوی مدیریت کرد که خروجی آن اطمینانبخشی به مردم باشد. مثال نقض این قضیه ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی است. تصمیمی غلط و فسادزا که رانتی نجومی –بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان- ایجاد کرد و در جیب عدهای بخصوص ریخت و امروز با گذشت ۸ ماه از آن تصمیم، هیچکس حاضر به پذیرش مسئولیت نیست و آن را به هم پاس میدهند.
برجام عملاً از بین رفته است و مسئله فقط پذیرش یا عدم پذیرش این واقعیت از سوی دستاندرکاران آن است. زمانی دولت برای تحمیل برجام و بستن دهان اندک منتقدان آن در کشور، از مزایای تخیلی و باغ سیب و گلابی میگفت. اینک که تق ماجرا درآمده و مشخص شده همه آن وعدهها خواب و خیال بوده، در کمال تعجب و در چرخشی ۱۸۰ درجهای میگویند اگر برجام نباشد بیچاره میشوید و روزگارتان سیاه! تاکتیک جالبی است و میشود هر چیزی را با آن توجیه کرد. هر بلایی سر کشور و ملت آمد میتوانند بگویند بروید خدا را شکر کنید و به این فکر کنید که اگر برجام نبود چه میشد! دیروز با سایه هویج برجام جامعه را فریب دادند و به دنبال خود کشاندند و امروز آنان را از سایه چماق آن میترسانند. برجامی که نتوانست باک سوخت هواپیمای آقای ظریف را پر کند، چطور میخواست چیزی بر سفره مردم بیفزاید؟! برجامی که بودنش هیچ خاصیتی برای ملت نداشت، نبودنش میتواند سرمنشأ برکات بسیاری شود (چرا که اولین گام برای امید و حرکت، قطع امید از وهم و خیال است)، البته اگر اندکی شجاعت توأم با درایت نیز در میان باشد.
۱۲ رویکرد اساسی بودجه
امرالله امینی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشت امروز ایران به بررسی ۱۲ رویکرد اساسی بودجه پرداخته و لزوم اجرای این موارد را تحلیل کرده؛ بودجه آیینه تمام نمای دولت است که فعالیتهای اساسی قوه مجریه را به تصویر میکشد. بازگشت تحریمهای امریکا و جهش نرخ ارز شرایط اقتصادی کشور را نسبت به سالهای قبل تغییر داده است. درمجموع میتوان با توجه به شرایط امروز اقتصاد و همچنین رهنمودهایی که از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت ارائه شده است، ۱۲ رویکرد اساسی برای بودجه قائل شد که دولت باید این رویکردها را مدنظر قرار دهد.
۱- نخستین رویکرد و عاملی که در بودجه اهمیت دارد به چگونگی تخصیص منابع مربوط میشود. درواقع بودجه تخصیص بهینه منابع تعریف میشود. برهمین اساس اینکه چه میزان اعتبار به چه فعالیتهایی اختصاص داده میشود، ضمن اهمیت بالا نتایج مثبت و منفی بسیاری هم درپی دارد. درصورتی که فعالیتها و طرحهای مهم اعتبار مورد نیاز و مناسب خود را دریافت نکنند آثار منفی درکل بودجه ایجاد خواهد شد. دراین زمینه از آنجا که بودجه پیشبینی یکسال آینده است باید تمام عوامل مهم همچون تورم را دراعتبار هر بخش مدنظر قراردهد. برای تدوین بودجه بهعنوان مهمترین سند مالی کشور چندین روش وجود دارد که بهترین و کارآمدترین آن «بودجهریزی عملیاتی» است که درلایحه امسال دولت سعی کرده است تا برای تمام دستگاهها از این روش استفاده کند. دراین نوع بودجهریزی در ابتدا قیمت تمام شده تمام فعالیت دستگاهها استخراج میشود و سپس براساس این قیمت تمام شده به هر فعالیتی اعتبار مناسب و بهینه اختصاص مییابد.
۲- بودجه، برشی از برنامه پنج ساله توسعه است و برهمین اساس نباید با اهداف کلی برنامه تضاد و تعارض داشته باشد. هماکنون که درحال اجرای برنامه ششم توسعه هستیم بودجه سال آینده باید بخشی از اهداف این برنامه توسعه را محقق کند.
۳- پس از انقلاب اسلامی یکی از مهمترین بحثهای اقتصادی کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه بوده است که خوشبختانه طی سالهای اخیر با افزایش درآمدهای غیرنفتی همچون مالیات از سهم نفت در بودجه کاسته شده است. بهترین روش برای بهرهمندی از درآمدهای نفتی کشور سرمایهگذاری آن در بخشهایی است که از اولویت برخوردارند. گره زدن درآمدهای نفتی با هزینههای جاری بزرگترین خطایی است که در دولت قبل بارها انجام شده است. درهمین زمینه یکی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی طبق قانون است که بهطور قطع تأثیر مثبتی دراقتصاد خواهد داشت. باید به جایی برسیم که کل درآمدهای حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز و صرف سرمایه گذاریهایی شود که به دقت درباره آنها تحقیق شده است.
۴- دولت به هیچ عنوان نباید زیربار کسری بودجه برود و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی آن را پوشش دهد. یکی از مهمترین خطاهایی که در دولتهای قبل انجام شده برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی بوده است که آثار زیانباری برکل اقتصاد داشته است. دولت باید با تنظیم مخارج خود با درآمدهای واقعی که به دست خواهد آورد یک بودجه منطقی و واقعی تدوین کند.
۵- همواره بزرگترین مشکل دولت دربخش بودجه شرکتهای دولتی است که با جمع آن با بودجه عمومی سقف کل بودجه به دست میآید. هماکنون از میان شرکتهای دولتی شرکتهایی وجود دارد که زیانده هستند و بارمالی سنگینی برای دولت دارند. دراین باره دولت باید درخصوص واگذاری شرکتهایی که تحت مدیریت خود دارد یک تصمیم جدی بگیرد و آنها را به بخش خصوصی واقعی و نه خصولتیها بسپارد.
۶- طبق برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر حدود ۱۰ هزار طرح نیمه تمام عمرانی مهم درکشور وجود دارد که برخی از آنها از سالیان دور ناتمام باقی ماندهاند. دو عامل عدم تخصیص بهینه منابع بودجه و همچنین اجرای نادرست و برنامهریزی ضعیف مهمترین عوامل ایجاد معضلی بهنام طرحهای نیمه تمام محسوب میشود. البته دولت برای اتمام این طرحها برنامهای برای مشارکت بخش خصوصی تدوین کرده است که درصورت اجرای درست میتواند کمک زیادی کند.
۷- تکیه برمالیات بهعنوان پاکترین درآمد نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه شود. این اقدام علاوه براین که وابستگی به نفت را کاهش میدهد پایداری درآمد بودجه را بالا میبرد. این درحالی است که همچنان بخش عمدهای از اقتصاد کشور با فرارمالیاتی یا معافیتها در دایره شمول مالیاتها قرار ندارند.
۸- هدفگیری اصلی بودجه باید حمایت از تولید باشد، موضوعی که درسیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز برآن تأکید شده است. دولت وظیفه دارد با فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالان اقتصادی زمینه رونق تولید را ایجاد کند. دراین خصوص برخی از صنایع کلیدی و مهم مانند پتروشیمی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
۹- مقابله با بیکاری و اشتغالزایی نکته مهم دیگری است که دررویکردهای بودجه دیده میشود. دولت از طریق بودجه میتواند از طرق مختلف و با هدایت منابع و حمایت از کسب و کارهایی که سهم بالایی در اشتغال دارند به جنگ بیکاری برود.
۱۰- دربودجه باید ارتباط و نظم منطقی میان تمام اجزا برقرار باشد. توجه به انضباط مالی در بودجه را میتوان مهمترین کارکرد بودجه محسوب کرد که دایره اثر آن تمام بخشها و مؤلفههای آن را دربر
میگیرد.
۱۱- دولت در سالهای ابتدایی فعالیت خود عملکرد موفقی در مهار نرخ تورم داشت این درحالی است که در ماههای اخیر شاهد رشد تورم هستیم؛ بنابراین یکی از اهداف بودجه سال آینده باید کنترل و مهار تورم باشد. وزن اعتباری که به فعالیتهای مختلف اختصاص مییابد و همچنین میزان توجه به تولید مهمترین عواملی است که از طریق بودجه روی شاخص تورم اثر میگذارد.
۱۲- یکی از رویکردهایی که دربودجه سالجاری و سال آینده مورد توجه قرارگرفته تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و پیمانکاران است که تأثیر زیادی بررونق اقتصادی دارد. دراین زمینه دولت میتواند از طریق داراییهای کلانی که دراختیار دارد و همچنین با روشهایی مانند اوراق بدهی گامهای بلندی دراین خصوص بردارد.
سخنی با وزیر امور خارجه
محسن پیرهادی کارشناس سیاسی و ودیرمسئول روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه به بررسی سخنان روز جمعه وزیر امورخارجه د رکنگره حزب ندا پرداخته و ضمن یادآوری برخی نکات به وی نوشته؛ محمد جواد ظریف روز گذشته در کنگره حزب ندا گفته است: «در همه عوامل قدرت ظاهری، همسایههای ما از ما جلوترند و یکی عضو ناتو هست و یکی از آنها بمب هستهای دارد». چند سال پیش هم او در دانشگاه تهران و در جمع دانشجویان گفته بود: «آیا فکر کردید آمریکا که میتواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد، از سیستم دفاعی ما میترسد؟» ظریف در هر دو مورد، از موضع دلسوزی اظهار نظر کرده و محور اصلی و کانون قدرت کشور را، مردم دانسته است.
در این رابطه چند نکته باید گفت:اولاً این که مهمترین پشتوانه قدرت کشور، مردمند کاملاً درست است، اما اظهار این نکته نباید به گونهای باشد که توان نظامی کشور تضعیف شود. وزیر محترم امور خارجه باید توجه داشته باشد که او به واسطه جایگاهش، از نفوذ کلام بالایی برخوردار است و نباید طوری سخن بگوید که این کلام امیر المومنین (ع) به ذهن متبادر شود که «کلمة حق یراد بها الباطل». دشمنان ما هم از قدرت مردمی و مولفههای قدرت نرم ما میترسند، هم از قدرت سخت و توان نظامی ما و البته که این رهنمود قرآن است.
ثانیاً مهمتر از آنکه این تحلیل، چه پیامی برای داخل دارد، پیام غلطی است که به دشمنان ارسال میکند و طمع دشمن را نسبت به کشور بر میانگیزاند. اثر این پیام بسیار روشن است و از کسی با سوابق وزیر محترم امور خارجه بعید است که به آن واقف نباشد. هرچه نیروهای مسلح رزمایش برگزار میکنند و نمایش قدرت میدهند، برخی مسئولین باز هم بی توجهند. حتی همان زمان مقام معظم رهبری از فرماندهان نظامی خواسته بودند برای مسئولان کشور، فرصتی فراهم آورند که از دستاوردهای نظامی بازدید کنند.
ثالثاً، همه اینها به کنار، توان نظامی کشور را هرچقدر برخی از مسئولان خودمان قبول ندارند، دشمنان طعمش را چشیده اند.۶ سال است که آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه و بسیاری از کشورهای عربی منطقه، به دنبال سرنگون کردن دولت قانونی سوریه اند، اما نتوانسته اند و دلیل مشخص است. توان نظامی و امنیتی ما را سربازان خسته و مجروح اسرائیلی، در حال بازگشت از جنگ ۳۳ روزه چشیده اند، یا تفنگداران دریایی متجاوز آمریکا، همچنین سربازان نیروی دریایی انگلیس که به حریم آبی ایران تجاورز کرده اند و دهها مورد دیگر.
آن کشورهای همسایه ما که عضو ناتو هستند یا شریک نظامی و تجاری آمریکا، همانهایی هستند که رئیس جمهور آمریکا از آنها به گاو شیرده تعبیر میکند. که باید دوشیده شوند، همانها که سیاستمدار آمریکایی میگوید اگر یک هفته تحت حمایت ایالات متحده نباشند، همه مجبورند فارسی حرف بزنند.
آن کشور همسایه ما که بمب هستهای دارد در ۱۰ سال گذشته چندین دولت در آن سقوط کرده، کودتا در آن رخ داده و رئیس جمهور ترور شده است و خلاصه هرچه بوده، امنیت نبوده است. در مسائل اینچنینی، همواره باید از مواضع اقتدار سخن گفت، این اصل اول روابط بین الملل است، همچون مقام معظم رهبری که میگویند: «ما در برابر تهدید، تهدید میکنیم»، «اگر ما در بحرین دخالت میکردیم وضع آن این چنین نبود» یا «اگر غلطی از اسرائیل سربزند، جمهوری اسلامی؛ تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد».
علی خرم کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در سرمقاله روزنامه آرمان با یادداشتی تحت عنوان توسعه ایران؛ فرصتها و چالشها به چالشها و فرصتها در روند توسعه ایران پرداخته و نوشته؛ دموکراسی یا مردمسالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیمگیـریهـای جامعـه و به معنای «قدرت مردم» است. به عبارت دیگر دموکراسی، مشارکت مردم در مسائلی است که زندگی آنها را تحت تـأثیر قرار میدهـد. مباحث توسعه و دموکراسی و تاثیرات آنها بریکدیگر، از جمله موضوعاتی هستند که در چند دهه اخیر بسـیار مـورد توجـه و مطالعه اندیشمندان سیاسی و اقتصادی بودهاند. واژه توسعه به منظور، تکامل و پیشرفت است. بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای ۱۹۵۰–۱۹۶۰ این واژه مترادف با نوسازی، رشد و صنعتی شدن بود، اما اکنون توسعه به دو بخش سیاسی و اقتصادی صنعتی تقسیم میشود. توسعه سیاسی هم به دو بخش توسعه آزادیها و شراکت در سرنوشت و توسعه انسانی تقسیم میشود. توسعه انسانی به افزایش رفاه کل جامعه بهویژه شهروندان محروم اشـاره دارد، در واقـع ایـن متغیر کیفیت زندگی انسانها را نشان میدهد و شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی و سطح باسوادی افراد است. بدون صحبت کردن درباره امنیت، نمیتوان از توسعه سخن گفت.
نمیتوان در منطقهای که امنیت وجود ندارد سرمایهگذاری کرد، ولی امنیت باید ابزاری برای توسعه باشد. ایران در چند دهه گذشته توانسته در حفظ امنیت داخلی و خارجی موفق عمل کند. شاخص توسعه انسانی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور و دارای سه معیار است: زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب. هدف توسعه انسانی، پرورش قابلیتهای انسانی محسوب میشود. رشد اقتصادی، ابزار و نه هدف توسعه است. علاوه بر این رشد تولید ناخالص داخلی لزوما به معنای پیشرفت در توسعه انسانی نیست. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی شرط کافی توسعه یافتگی محسوب نمیشوند. از سال ۱۹۹۰، هر ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر میشود و در آن کشورها در شاخصهای مختلفی مانند شاخصهای آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و... مورد مقایسه قرار میگیرند. در گزارش توسعه انسانی، کشورها را بر اساس میزان شاخص توسعه انسانی به گروههای کشورهای با توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با توسعه انسانیِ کم (پایین) تقسیم میکنند. در گزارش سال ۲۰۱۰، ایران در گروه کشورهای با توسعه انسانی زیاد (بالا) قرار گرفتهاست.
بر این اساس نروژ به عنوان توسعه یافتهترین کشور جهان، سوئیس، استرالیا، ایرلند، آلمان، ردههای بعدی، کانادا و آمریکا در ردههای دوازدهم و سیزدهم، اسرائیل در رده بیست و دوم، امارات در رده ۳۴ و عربستان سعودی در رده ۳۹ و ایران در رده شصتم معرفی شدهاند. آیا دموکراسی پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار است یا فرآیندهای توسعه اقتصادی پیش شرط دموکراسی هستند؟ به بیان دیگر آیا دموکراسی مستلزم سطح معینی از توسعه اقتصادی است؟ چشماندازهای دموکراسی پایدار در جوامعی که دستخوش توسعه و تحول سریع هستند کدام است؟ و چشماندازهای توسعه سریع و پایدار در جوامع دموکراتیک چگونه است؟ جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگ ساختن بستر عمومی جامعه و ارگانهای ملی و دولتی در نیل به اهداف کشور، در اوائل دهه ۱۳۸۰، به تدوین و تصویب سند چشمانداز بیست ساله کشور اقدام کرد. برنامه این چشمانداز ازسال ۱۳۸۴ شروع و در سال ۱۴۰۴ هجری خورشیدی، کشور بایستی به اهداف تعیین شده در سند نائل آمده باشد.
دو هدف «تعامل سازنده با جهان» و «جایگاه اول اقتصادی» در منطقه برای سند توسعه ایران تعیین شد. نظام بینالملل هم ظرف ۴۰ سال پس از انقلاب، دیدگاه خاصی نسبت به جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده است. در این دیدگاه، روابط جمهوری اسلامی ایران با جهان، همواره در فضای امنیتی-سیاسی برقرار بوده که اقتصاد، تجارت و هرگونه مظهری از توسعه درخدمت این نوع روابط قرار گرفته و از آن برای مقابله با اهداف امنیتی-سیاسی خرج شده است.
بدین ترتیب اقتصاد ایران، یازدهمین اقتصاد منطقه مورد رقابت بود که از نظر درآمد سرانه، حداقل بایستی ۴۰۰ درصد رشد کند تا به پای رقبای خود در صدر جدول برسد. این ۴۰۰ درصد رشد، درصورتی نتیجه بخش بود که جهان اطراف ایران استاتیک و ایستا باشد، در حالیکه این جهان دینامیک است و رقبای ایران هم در حال پیشروی هستند. در دور اول تحریم ها، به مدد برجام، از این بند برای دو سال رها شدیم. همه در داخل و خارج، انتظار داشتند ایران راه «تعامل سازنده» و «توسعه اقتصادی صنعتی» را بپیماید. ولی برجام تبدیل به دعوای سیاسی کشور شد و غفلت ما باعث گردید از یکسو «روح برجام» پیاده نشود و از سوی دیگر غول بیشاخ و دمی مثل دونالد ترامپ وارد صحنه شود که تصمیم به نابودی برجام بگیرد. طبق برخی برآوردهای اقتصادی، با همان آهنگ قبلی رشد اقتصادی ایران، در سال ۱۴۰۴ ترکیه، عربستان، امارات و اسرائیل در صدر جدول و ایران در صورتی که از طریق تحریمهای بینالمللی متاثر و متضرر نمیگردید، به مقام پنجم میرسید؛ لذا ایران بایستی از تمامی ابزارها و امکانات مدیریت نوین، فناوری پیشرفته و سرمایهگذاری خارجی بهرهمند شده و اجازه ندهد تحریمهای آمریکا، تارو پود اقتصاد ایران را نابود سازند، تا حداقل براساس چشمانداز بیست ساله، از رقبای منطقهای خود آنچنان عقب نماند.
انتهای پیام/