به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بیست‌ویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان COP21 در سال ۲۰۱۵ در شهر پاریس برگزار شد، در این نشست قرار شد توافق‌نامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس به‌وجود آید که در آن تمامی کشور‌ها اعم از در حال‌توسعه و توسعه‌یافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ارائه کنند.

در این توافق برخلاف پروتکل کیوتو، این خود کشور‌ها هستند که میزان تعهدات خود را به‌صورت داوطلبانه مشخص می‌کنند. اجرای این معاهده از سال ۲۰۲۰ شروع می‌شود و تا ۲۰۳۰ کشور‌های عضو موظفند براساس تعهداتی که تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند، عمل کنند، کشور ما سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه نموده است.

با توجه به سند INDC، کشور ما تعهدات خود را در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان کرده است. به‌طوری‌که در قسمت غیرمشروط بیان شده‌ است: "کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گاز‌های گلخانه‌ای در سال ۲۰۳۰ به‌میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. " همچنین در قسمت مشروط عنوان کرده است: "با توجه به امکان رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره‌گیری از حمایت‌های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی این کشور، پتانسیل کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای درصورت رفع موانع فوق به‌میزان ۸ درصد اضافه را دارد".

این درحالی است که فریده اولادقباد، عضو هیئت‌رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس، شروط ایران را دارای ضعف جدی خوانده و می‌گوید بخشی از تعهدات کشور مشروط به رفع محدودیت‏‌های مالی و تحریم‌های ظالمانه شده که این عبارت در حقوق بین‌الملل معنای خاصی ندارد و کاملاً مبهم و قابل‌تفسیر است.

بنابراین درصورتی‌که کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) خواستار انجام تعهد ۱۲ درصدی ایران شود، بدون اینکه شروط مدنظر ایران را برآورده کرده باشد، می‌تواند با تفسیر خود از این شروط، کشور ما را مجبور به اجرای تعهدات کند.

در همین رابطه علی‌محمد شاعری، دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس،  در مورد بعد حقوقی توافق پاریس می‌گوید این موافقت‌نامه در صورت تصویب از سال ۲۰۲۰ تعهدآور خواهد بود و الزامات، محدودیت‌ها و تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می‌کند که درحال‌حاضر ضرورتی نخواهد داشت؛ لذا عجله‌ای برای تصویب این موافقت‌نامه وجود ندارد، زیرا زمان کافی برای بررسی و اعلام نظر وجود دارد.

این صحبت علی‌محمد شاعری در واقع توضیح ماده ۴ متن توافق پاریس است که کشور‌های عضو باید سند تعهدات خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند. همین لازم‌الاجرا بودن تعهدات منجر به ایجاد سازوکاری در متن توافق شده که بر صحت اجرای آن‌ها نظارت خواهد کرد. بر اساس ماده ۱۵ متن توافق، کمیته‌ای برای اجرایی کردن مفاد موافقت‌نامه پاریس تشکیل خواهد شد. وظیفه این کمیته، پیگیری تعهدات کشور‌ها در زمینه اجرای برنامه‌های ارائه‌شده توسط آن‌ها خواهد بود.

در ماده ۱۶ موافقت‌نامه نیز درمورد بازه اختیارات مجمع اعضا درخصوص تصمیم‌گیری درمورد کشور‌هایی که به تشخیص کمیته ماده ۱۵، تعهدات خود را عملی نکرده‌اند، نکاتی بیان شده است. در بخش دوم بند ۴ ماده ۱۶ این موافقت‌نامه در این رابطه آمده است: "انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقت‌نامه مورد نیاز باشد." همان‌طور که مشخص است در این بند اختیاراتی تعیین شده است که می‌تواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را دربرگیرد.

ماهیت کمیته ذکرشده در ماده ۱۵ به‌مانند شورای حکام، مربوط به بررسی‌های کارشناسی است و طبیعی است که تصمیمات تنبیهی در آن‌جا اتخاذ نشود اما بعد‌ها با استفاده از گزارش‌های آن و اعمال نفوذ‌های کشور‌های غربی، احتمال سوءاستفاده‌های سیاسی وجود دارد.

به‌همین منظور سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با لازم‌الاجرا بودن این توافق می‌گوید درصورت الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس، اگر حتی یک بند از این معاهده را عملیاتی نکنیم، فوری جریمه می‌شویم و بیانیه و اطلاعیه‌هایی علیه کشورمان صادر می‌شود.

عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در خصوص بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق پاریس معتقد است علاوه بر ابعاد اقتصادی و علمی لازم است ابعاد حقوقی و سیاسی توافق پاریس هم مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد که به این مسئله مهم به‌صورت جامع پرداخته شود. البته کارشناسانی در این ابعاد هم کار تخصصی کردند که لازم است حرفشان شنیده شود.

بنابراین توافق پاریس صرفاً یک توافق زیست‌محیطی نیست و دارای ابعاد آشکار و پنهان دیگری از جمله ابعاد حقوقی و سیاسی است که این مسئله حساسیت بیشتری را نسبت به بررسی ابعاد این معاهده می‌طلبد. همچنین لازم است که کمیسیون‌های مربوطه مانند کمیسیون کشاورزی، اقتصادی، انرژی، صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی، این موافقت‌نامه را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.

انتهای پیام/