عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت:با جهش قیمت ارز افزایش کالا‌هایی که در انبار موجود بود را دیدیم، اما حالا این کاهش بر آن‌ها اثر ندارد.

 به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کلامی مدیر کل تنظیم بازار وزارت صمت درباره نظارت بر قیمت‌ها گفت: درباره قیمت‌ها باید شفاف‌سازی صورت گیرد بنابراین باید توجه داشت که در مؤلفه‌ها همگی دست به دست هم بدهیم تا آشفتگی از بازار دور شود اما به‌واسطه تلاطم ارزی برخی سعی دارند کالایی را که در اختیار دارند در این آشفتگی به بالاترین قیمت به‌فروش برسانند و کالا را در این زمان صادر کنند.

با صادرات قیمت برخی اقلام مثل گوجه‌فرنگی شاید به‌نفع تولیدکننده هم باشد که با این احتساب هزینه‌های دیگر نیز تا رب گوجه به دست مشتری برسد افزوده می‌شود.

وی افزود: بازار رقابتی تا زمانی که تقاضای متورمی به آن ورود نکند حمایت از مصرف‌کننده را محقق می‌کند اما با ورود صادرات تعادل تقاضا و عرضه به هم می‌خورد. ستاد تنظیم بازار در کالاهای اساسی و ضروری مردم مثل برنج و روغن خروج این کالاها را از کشور ممنوع و قیمت قابل تحمل برای مصرف‌کننده داخلی را مشخص کرده است.

بیشتر بخوانید: دلار سقوط کرد، اما چرا قیمت‌ها بالا مانده‌اند؟ / انتقاد بخش خصوصی از سازمان حمایت

کلامی گفت: در همه دنیا مهمترین رکن که حقوق مصرف‌کننده را حمایت می‌کند تشکل‌ها و ان‌جی‌ویها هستند و ما به‌عنوان ستاد تنظیم بازار قیمت تولید را مشخص کرده‌ایم پس باید تلاش کنیم تشکل‌های مردم‌نهاد عملکرد واحدهای تولید را به مردم نشان دهند تا گرانفروش‌ها مشخص شوند.

وی بیان کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد زیر نظر سازمان حمایت هستند و در ستاد تنظیم بازار عضو هستند بنابراین برای خدمت به مردم باید تخلفات را به گوش مردم برسانند.

علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف با حضور در برنامه تیتر امشب گفت: با توجه به اینکه تولید آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت و سیاست‌های پولی برای واحدهای تولیدی مشخص نبود نمی‌توانستند قیمت‌های واقعی را مشخص کنند اما با ارائه و مشخص شدن سیاست‌های پولی بازار به ثبات خواهد رسید.

واحدهای صنفی آخرین حلقه توزیع و عرضه کالا هستند ولی کالایی که در اختیار واحد صنفی قرار داده می‌شود بر اساس قوانین سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌فروش می‌رسد.

عوض‌پور گفت: کالاها در چند گروه کالایی عرضه می‌شود و واحدهای صنفی هیچ نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارند بلکه شبکه توزیع بر اساس قیمت درج‌شده کالا را به‌فروش می‌رساند. آمار و ارقام نشان می‌دهد که سهم گرانفروشی در برخی کالاها در هفت‌ماهه امسال کم بوده است.

وی ابراز کرد: ما منکر افزایش قیمت کالاها متأثر از قیمت دلار نیستیم، با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها نیز به‌صورت پلکانی افزایش یافت ولی این‌که گفته می‌شود یک‌شبه قیمت‌ها دوبرابر شد درست نیست.

دبیرکل اتاق اصناف افزود: کسی منکر این نیست که واحد صنفی باید سرمایه در گردش داشته باشد ولی واحدهای تولیدی که انبار داشتند و عمده‌فروش‌ها بر اساس سامانه‌ای که در واحدهای نظارتی وجود دارد افزایش قیمت‌ها بیشتر با نظارت بوده است.

عوض‌پور گفت: وقتی ثبات در قیمت ارز رخ داده در نظارت بر قیمت‌ها نیز باید ریشه‌یابی و کارشناسی به‌خوبی انجام شود. در رابطه با خیلی از کالاها در تأمین و توزیع مشکل داریم مثل تلفن همراه که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد و به‌صورت صددرصد وارداتی است آمارها نشان می‌دهد وقتی این‌گونه کالاها چند ماه در گمرک می‌ماند افزایش قیمت خواهد داشت بنابراین با تسهیل در قوانین ثبت سفارش کالا شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

وی افزود: صندوق‌های مکانیزه فروش در سال‌های قبل مطرح شد و اصناف در سال 93 این امر را به دولت پیشنهاد داد اما با توجه به نبود مکانیزم، صندوق مکانیزه راه‌اندازی نشد.

محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیگر مهمان برنامه گفت: ما به‌عنوان تشکل مردمی مسئول هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم.

وی با گلایه از اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار گفت: روزی که دلار جهشی بالا رفت، کالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظه‌ای قیمت کالا افزایش یافت اما حال که کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم کاهش قیمت‌ها یا دیده نمی‌شود یا محسوس نیست چون نظارت به‌درستی انجام نمی‌شود.

عوض پور افزود: در انبارها کالاها موجود بود ولی با افزایش قیمت دلار و ارز همان کالای خرید قبل با توجه به افزایش قیمت دلار افزایش یافت که اتاق اصناف باید پاسخگو باشد.

محمدی گفت: ما نوسانات و افزایش قیمت‌ها را قبول داریم اما ستاد تنظیم  بازار وظیفه تدبیر را به‌عهده دارد و باید افزایش قیمت را کنترل کند چراکه ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری دارد. گوشت جزو کالاهای گروه یک است که ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد قیمت را کنترل کند نه اینکه برای گوشت وارداتی قیمت‌گذاری کند. وقتی گفته می‌شود در تمام دنیا اقتصاد کشورها به‌این‌گونه است قانع‌کننده نیست بلکه باید قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که مردم قانع شوند.

محمدی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت: در اکثر کشورها تشکل‌ها را در جلسات شرکت می‌دهند و از تشکل‌ها در تنظیم بازار حمایت می‌شود و ما از دولت انتظار داریم که از ما در جلسات دعوت کند.

محمد علی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط تلفنی درباره نظارت بازار گفت: واقعیت امر این است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم اما این‌که چرا با کاهش قیمت ارز کاهش قیمت‌ها محسوس نبود باید علل و ریشه به‌صورت کارشناسی بررسی شود و به‌صورت مصداقی بیان شود.

وی گفت: سازمان تعزیرات در جایی که تخلف صورت گرفته برخورد کرده است و در برخی موارد برخوردها بازدارنده بوده است، مثلاً قیمت محصولات لبنی با برخورد و نظارت سازمان تعزیرات با کاهش مواجه شده است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در توزیع نیز تخلفات هست و سازمان تعزیرات تخلفات در شبکه توزیع کالا را نیز رصد می‌کند.

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی گفت: ما در سال‌های گذشته سه بار جهش ارزی داشتیم بنابراین تا سامانه جامع الکترونیک را که قابل رصد باشد نداشته باشیم نمی‌توانیم قیمت‌ها را به‌صورت واقعی رصد کنیم. مانع اصلی در این راه‌ها مقویمت صنوف و نداشتن اعتماد دولت‌ها به این سامانه است.

وی افزود: شهریور امسال سامانه‌ای رونمایی شد اما این سامانه جامع و کارآمد نیست. سامانه جامع تجارت الکترونیک قیمت‌گذاری‌ها را کنترل می‌کند اما با نبود این سامانه با افزایش نرخ ارز بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبکه توزیع پنهان شد اما اصناف توانایی نظارت بر قیمت‌ها را ندارند چون تعداد بازرس‌ها کافی نیست.

انتهای پیام/

همیاری همه جانبه برای دوری از آشفتگی در بازار