به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند (ب) مصوبه شماره 101532 مورخ 1 آبان 1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه را به تصویب رسانید.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، پیشنهاد نمودند از محل مابهالتفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی، پالایشگاهها و همچنین عرضه بنزین مازاد بر سهمیه، منابع مالی مورد نیاز جهت تأمین بستههای حمایتی برای خانوارهای کم درآمد، پرداخت جبرانی به کارمندان دولت و بازنشستگان صندوقهای کشوری، لشکری و فولاد با دریافتی های ماهیانه کمتر از سه میلیون تومان و حمایت از تولید و اشتغال و جبران بخشی از آثار ناشی از افزایش قیمت ارز برای پیمانکاران تأمین شود. این پیشنهاد در جلسه 22 مهرماه 1397 هیئت وزیران مطرح و ضمن تصویب، مقرر شد؛ سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظرات تکمیلی و اقلام موردنظر برای پیش بینی در سبد کالایی را برای تصویب هیئت وزیران ارایه نمایند.
در این راستا هیئت وزیران در جلسه 27 آبان 1397 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند (ب) مصوبه شماره 101532 مورخ 1 آبان 1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه را به تصویب رسانید
بر اساس این دستورالعمل تا مبلغ نود هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از مابهالتفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاهها، برای مصارف موضوع این تصویبنامه اختصاص مییابد.
همچنین وزارت نفت موظف است با تحویل خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولاد و پالایشگاهها، مابهالتفاوت قیمت را با نرخ تسعیر سامانه نیما دریافت و به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور که به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها افتتاح میشود، واریز نماید.
مطابق ماده (2) این دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان دو میلیون ریال به افراد زیر در سقف اعتبار این تصویبنامه اقدام نماید:
الف- کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت میکنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 30 میلیون ریال است، از طریق حسابهای بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول.
ب- بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (لشکری)، صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوقهای بازنشستگی مشابه که بخشی از مستمری مشمولین آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و مجموع آخرین حکم حقوقی (مستمری) در سال 1397 هر یک از آنها کمتر از 30 میلیون ریال است، از طریق حسابهای بانکی متصل به حقوق (مستمری) آنها.
مطابق ماده (3) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد براساس جدول تعیین شده معادل ریالی سبد حمایت غذایی اقدام نماید.
در این تصویب نامه برای سایر خانوارهای تحت پوشش بشرح زیر نیز بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:طرح جدید ارزی مجلس برای حمایت از اقشار کمدرآمد+ متن طرح
الف- خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق حسابهای بانکی متصل به یارانههای نقدی.
ب- خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار.
پ- خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال از جمله گروههای کارگران ساختمانی، قالی بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویشفرمایان، رانندگان بین شهری و درونشهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه-های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافتکنندگان بیمه بیکاری و سایر گروههای مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی میشوند.
ت- سایر خانوارهای کمدرآمد با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال. درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، به درخواست کتبی اشخاص موضوع این بند، پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه مذکور، به حسابهای بانکی مربوط رسیدگی کند.
منبع:فارس
انتهای پیام/