بازی با قانون بازنشستگی
مدیرانی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده‌اند تلاش می کنند با کسب درصد بالای جانبازی یا لابی‌گری در راهرو‌های مجلس یا هر تبصره و بند و راه دیگری چند صباحی بیشتر مدیر بودن‌شان را تثبیت کنند.
به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، ۱۹ روز هم ۱۹ روز است یا تحمل جدایی از میز‌ها را ندارید. این جمله را می‌توان این روز‌ها به خیلی‌ها گفت، مدیرانی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده‌اند و به هر طریق می‌خواهند در مناصب مدیریتی خود باقی بمانند و از هیچ تلاشی هم فروگذار نمی‌کنند. حال این تلاش کسب درصد بالای جانبازی باشد یا لابی‌گری در راهرو‌های مجلس یا هر تبصره و بند و راه دیگری که چند صباحی بیشتر مدیر بودن‌شان را تثبیت کند. دوئل بر سر ۲۶ آبان یا ۱۵ آذر یک موضوع و شمولیت یا عدم‌شمول برخی از مدیران به‌رغم صراحت قانون موضوع دیگری است که این روز‌ها برخی از مدیران بازنشسته را به خدمت بیشتر و ابقا در مقام مدیریت‌شان انداخته است و سوای صحت و سقم آن فضای نامطلوبی ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید: ماجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟
کش و قوس بر سر زمان اجرای یک قانون
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس سه روز پیش با اعلام این خبر که ۲۶ آبان زمان کناره‌گیری مدیران بازنشسته از منصب مدیریتی‌شان است، گفت: «این برداشت از قانون که ۱۵ آذر زمان کناره‌گیری مدیران بازنشسته از سمت‌هایشان است، برداشت اشتباهی است و طبق قانون مدیران بازنشسته دو ماه پس از تصویب آن، یعنی ۲۶ آبان باید میز کار خود را ترک کنند. در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده است دو ماه بعد از تصویب این قانون این مصوبه لازم‌الاجراست و باید مدیران بازنشسته میز خود را ترک کنند و تاریخ پس از دو ماه از زمان تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ۲۶ آبان است.»
وی در واکنش به سخنان سراج در ارتباط با اینکه ۱۵ آذر هم زمان اجرای این قانون است، گفت: «احتمالا رئیس سازمان بازرسی نظرش از زمان درج قانون در روزنامه رسمی است که ۱۵ آذر را زمان کناره‌گیری مدیران بازنشسته عنوان کرده است، اما آنچه در قانون آمده این است که دو ماه پس از تصویب قانون و تصویب هم زمانی است که شورای نگهبان آن را تایید کند.» پس از این اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی با اعلام دوباره تاریخ ۱۵ آذر به عنوان موعد ترک مناصب مدیریتی توسط مدیران بازنشسته گفت: «طبق اصل ۷۳ قانون‌اساسی، این قاضی است که می‌تواند قانون را تفسیر کند. این قانون روز ۳۱ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از آن لازم‌الاجرا است و پس از آن هم یک فرجه دو ماهه وجود دارد. اگر روزنامه رسمی ملاک نیست چرا به آن ابلاغ شده است؟» این کشمکش بین سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی همانقدر عجیب و غریب است که برخی از مدیران تمام تلاش‌شان را کردند که بمانند، در بنیاد شهید صف کشیدند تا درصد جانبازی‌شان را بالا ببرند، به لابی نمایندگان مجلس اتکا کردند تا شهرداری تهران را سوای سایر شهرداری‌ها مستثنی از این قانون اعلام کنند و...
تاج، تهدید، تبصره
یکی از مدیرانی که ماندن یا رفتنش در ایام اجرا و تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبرساز و البته حاشیه‌ساز شد، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بود. تاج با هر سطحی از توان مدیریتی و کارنامه اجرایی، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است، اما او در نهایت و بعد از امتحان تمامی راه‌ها از دریافت درصد بالاتری از جانبازی و نامه AFC در یک جلسه سه نفره و با اتکا به یک تبصره ابقا شده است (مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال با استناد به «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات نهایی مصوب ۲ / ۱۰ / ۹۱ مجلس شورای اسلامی می‌تواند همچنان به‌عنوان رئیس، در فدراسیون فوتبال ادامه فعالیت دهد. بر اساس ماده «۶۰» این قانون، دستگاه‌های موضوع ماده ۲ (نهاد‌ها و سازمان‌ها) مکلف هستند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بود و قطع همکاری کرده‌اند صرفا برای یک‌بار نسبت به اعاده به خدمت آن‌ها اقدام کنند. مهدی تاج، کارمند فولاد مبارکه اصفهان بوده و ظاهرا با ۲۵ سال سابقه فعالیت، خود را بازنشسته کرده است. اکنون او با استناد به این قانون می‌تواند بازگشت به کارش را از طریق فولاد مبارکه اصفهان به جریان بیندازد.)، البته این هم خالی از حاشیه نیست و ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی با وجود این تاکید کرد: «قانون می‌گوید بعد از روز پانزدهم آذر هر مدیری که پولی پرداخت کند، مسئول است و قطعا باید پاسخگو باشد. حالا فرقی نمی‌کند مدیر ایران‌خودرو، سایپا یا فلان فدراسیون ورزشی باشد، ما قطعا قانون را برای همه مشمولان این قانون اجرا می‌کنیم.»
دولت هم مقاومت می‌کند
سوای فدراسیون فوتبال، خود دولت هم به رغم فرا رسیدن ضرب‌الاجل اجرای این قانون گویا به آن توجهی نداشته است و برخی از مدیران بازنشسته همچنان در مناصب مدیریتی خود باقی مانده‌اند.
گفته می‌شود مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و بهمن حسین‌پور، رئیس تشریفات دفتر ریاست‌جمهوری از‌جمله افرادی هستند که بازنشسته بوده و باید از مقام خود کنار روند، با این حال این دو نفر حتی اگر به این قانون عمل هم کرده باشند هنوز اعلامی از سوی نهاد ریاست‌جمهوری صورت نگرفته است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم از افرادی است که شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده است، اما بدون هیچ توضیح خاصی اعلام کرده است بازنشسته نیست.
به قانون لگد نزنیم
با این همه روز گذشته بسیاری از ادارات و نهاد‌های دولتی روی بورد‌های محل خدمت‌شان این قانون را به کارکنان خود اطلاع دادند و ۲۶ آبان‌ماه را آخرین روز خدمت مدیران بازنشسته اعلام کردند. شهرداری تهران به‌رغم تمام تلاش مدیریت شهری مجبور به قبول شهردار جدید و خداحافظی با محمدعلی افشانی بازنشسته شد، وزارت کشور تمام استانداران و معاون سیاسی بازنشسته خود را کنار گذاشت و....
حالا برای حفظ ثبات افکار عمومی و استقبال از این قانون بهتر این است در مسیر اجرا، تخلف، تبصره و راه دررویی ایجاد نشود و نهاد‌های مسئول در اجرا و نظارت بر آن نیز به‌خوبی و بدون اغماض بر اجرای آن اصرار و اهتمام ورزند، ۱۹ روز خدمت بیشتر یا کمتر کن‌فیکون نمی‌کند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال اعلام شد؛
جزئیات برنامه ایران خودرو برای افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی
