معاون اول رئیس جمهور گفت: با دستور رییس جمهور بنگاه‌های اقتصادی دولتی تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در مراسم تکریم و معارفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: آقای ربیعی چه زمانی که ایشان را به نام عباد در مسئولیت های امنیتی می‌دیدیم و چه در مسئولیت‌های اجرایی و اجتماعی که به عنوان ربیعی می‌شناسیم؛ همواره راه حلی برای مسائل داشته و همیشه موثر و‌ مفید بوده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ربیعی حتی در امنیتی‌ترین مسائل کشور نیز روش‌های اجتماعی و تعاون را برای حل مسائل انتخاب می‌کرد و در وزارت کار نیز تمام تلاش خود را کرد تا سخنگوی جامعه کارگری و فقرا باشد و در زندگی شخصی نیز کاملا با این گروه آمیخته بود.

وی در خصوص شریعتمداری گفت: ایشان مدیر سطح عالی کشور در بخش‌های مختلف بوده، مدیری کارآزموده است که امیدواریم با حضورش در وزارتخانه تحول ایجاد شود و کارهای نیمه تمامی که وجود دارد نیز به اتمام برسد.

جهانگیری گفت: با دستور رئیس جمهور بنگاه های اقتصادی دولتی تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار می شوند.

وی با بیان اینکه نقطه منفی درباره بنگاه‌ها این است که چندین هزار میلیارد تومان منابع کشور در این بنگاه‌ها است اما بازدهی بسیار کمی دارند، افزود:اگر این بنگاه‌ها فقط سالی 10 درصد به دولت بازمی‌گرداندند، برای اداره کشور نیازی به منابع پولی نداشتیم.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه ای - اقتصادی بنگاه ها براساس من بمیرم تو بمیری رییس هیات مدیره انتخاب نمی شود. مدیران حتما براساس دانش حرفه ای و بهره وری بالا انتخاب شوند.

جهانگیری گفت: در کجای دنیا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به این شکل که فردی آشنای کسی بوده و یا قبلا مسئولیت داشته و حالا جایی ندارد و یا به صورت سفارشی انتخاب می‌شود. نتیجه چنین رویکردی در مدیریت بنگاه‌ها و بنیادها و آستان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند، همین زیان‌دهی منابع کشور است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: وقتی در بودجه کشور وضعیت بنگاه‌ها را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم دولتی که چند 10 میلیارد بنگاه دولتی دارد، آخر هم به آنها کمک می‌کند تا حقوق کارمندانشان را بدهند.

وی ادامه داد: راه معقول بهره‌گیری از دانش حرفه‌ای در مدیریت این بنگاه‌ها و واگذاری به بخش خصوصی البته به قیمت واقعی است تا منافع‌شان در نهایت به جیب همین سازمان‌ها برود و کمک به اشتغال و تولید باشد.

وی با بیان اینکه در شناسایی نقطه ضعف می‌بینیم که مناطقی که در توسعه موفق بودند راهبرد دقیقی متناسب با جهت‌گیری‌های بین‌المللی و شرایط روز دنیا داشته‌اند، ادامه داد: البته سیاست‌گذاری‌های ما هم عالمانه بوده است اما مهم این است که سیاست‌های آنها استمرار پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ضرورت استمرار سیاست‌ها برای حفظ منافع مردم و رسیدن به توسعه مهم است، تصریح کرد:‌ حتی وقتی دولتی عوض می‌شود دولتی که سر کار می‌آید نباید سیاست‌های قبلی را کنار بگذارد و یا وزیری که از یک وزارتخانه می‌رود؛ وزیر جدید نباید اقدامات پیشینیان را نادیده بگیرد و یا تخریب کند.

وی با بیان اینکه حمایت از طبقات فقیر، اشتغال و حفاظت از نیروی کار را از مسئولیت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است عنوان کرد: وزارت کار در بحث چالش بیکاری، مسئولیت مهمی دارد و در موقعیت فعلی حفاظت از نیروی کار موجود بسیار اهمیت دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت:در این مقطع با توجه به تحریم‌ها نیازمند فعالیت بیشتر این ستاد به صحنه آمدن جدی نظام بانکی و مدیران بنگاه‌های تولیدی برای حفظ اشتغال موجود هستیم چرا که اگر شغلی از دست برود راه‌اندازی مجدد آن بسیار مشکل خواهد بود.

جهانگیری با بیان اینکه اعتبار تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری اشتغال روستایی که در اختیار وزارت کار قرار دارد،‌ افزود: با توجه به تغییر قیمت دلار و افزایش نرخ ارز رقم ریالی این تسهیلات 18 هزار میلیارد تومان است که رانتی مثبت برای روستائیان جهت رونق تولید و توسعه کشور ایجاد می‌کند. چرا که یکی از مشکلات مهاجرت از روستاها بوده که با توسعه اشتغال در روستاها جلوی این مهاجرت گرفته می‌شود.

وی گفت:ما باب استفاده از منابع خارجی را حتی در زمان تحریم باز نگه می‌داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع دیگری که در حوزه مسئولیت وزارت کار قرار دارد مبارزه با چهره خشن فقر است، گفت: در همین زمینه در اوایل سال 96 تمهیدی از سوی دولت در نظر گرفته شد که در اوایل سال 97 نیز ادامه پیدا کرد که بر اساس آن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تا 4 برابر افزایش دادیم.

جهانگیری ادامه داد: در بودجه سال 97 نیز 7 هزار میلیارد تومان در ردیفی برای کسانی در نظر گرفته شد که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند اما مدعی هستند که درآمدشان کمتر از افراد تحت پوشش است که این افراد می‌توانستند با مراجعه به وزارت کار و احراز شرایط‌شان مشمول تامین کسری و حمایت شوند.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می کند, اظهار کرد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدید کاهش یافته است.

جهانگیری با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارتخانه مهمی است و حوزه اجتماعی امروز تعیین کننده است و نمی توان از آن غفلت کرد, گفت: ایجاد اشتغال در کشور به عنوان اصلی ترین مساله باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر به مساله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می شود, گفت: از عوارض دوره تحریم این است که که بنگاه های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.

وی با بیان اینکه 11 میلیون نفر در پوشش بیمه سلامت هستند گفت:‌ امروز رضایت عمومی از طرح بیمه سلامت را شاهد هستیم که دیگر دغدغه‌ای در زمینه دارو و درمان برای افراد ضعیف جامعه وجود ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: 60 مورد از بهترین بنگاه‌های کشور در جریان سهام عدالت، سهام‌شان به مردم ایران واگذار شد اما تصور این بود که هیچ سودی از این سهام عایدشان نشده است. اگرچه فشار بر روی ما بود زیاد که سود سهام عدالت را توزیع نکنیم و بگذاریم در بنگاه‌ها بماند اما معتقد بودیم مالک این سود مردم هستند.

جهانگیری تاکید کرد:‌ امسال با عملکردی که بنگاه‌ها داشتند سود بیشتری در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تقدیم لایحه‌ای به مجلس صورت گرفته است که بر اساس آن سهام عدالت از سوی صاحبان این سهام قابل واگذاری باشد تا اگر خواستند بتوانند سهم خود را بفروشند، گفت: رقم 2 میلیون تومانی سهام عدالت حدود 13-14 میلیون تومان اکنون ارزش دارد.

جهانگیری با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسئولیت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، عنوان کرد: در دولت نیز این دغدغه وجود داشته و از ابتدای سال این موضوع را در دستور کار داشتیم و گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شد

وی گفت: معتقدیم اگر در دوره تحریم برای افزایش قدرت خرید مردم کاری نکنیم شاید در سال بعد شاهد کاهش شدید قدرت خرید باشیم که جبران آن سخت خواهد بود.

انتهای پیام/