به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،فرزین‌ انتصاریان‌ رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در حاشیه نشست خبری برگزار شده بمناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت‌ اظهار کرد: اهمیت کیفیت بر هیچ کسی پوشیده نیست، کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد. اگر کالای با کیفیت تولید نکنیم مشتری مناسبی هم نخواهیم داشت، اگر مشتری نداشته باشیم درآمدی نداشته و در نتیجه توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب‌ کیفیت در کشور افزود: مردم از کیفیت اتومبیل‌های ساخت ایران چندان راضی نیستند، کیفیت صنعت ساختمان‌ نیز  سئوالات گسترده‌ای‌ را ایجاد کرده و وجود کشور بر روی خط زلزله‌ بر این امر صحه‌ می‌گذارد که باید کیفیت ساختمان‌سازی در رأس امور مورد توجه قرار بگیرد.

انتصاریان تأکید کرد: مشکل عمده مسکن مهر، کیفیت است که در این مورد نه در زمینه ساختمان‌سازی رعایت استانداردهای لازم شده و نه در زمینه‌های شخصی سازی زیرساخت‌های لازم مطابق استانداردهای‌ جهانی رعایت شده است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تأکید بر این موضوع که مشکلات مشابهی در حوزه‌های دیگر کشور در رابطه با کیفیت وجود دارد، گفت: به طور مسلم توسعه کیفیت خود به خود اتفاق نمی‌افتد. برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است؛ یکی اقداماتی که در سطح بنگاه‌های تولیدی – خدماتی اتفاق می‌افتد و دوم اقداماتی که باید در سطح کلان کشور صورت بگیرد.

وی ابراز کرد: تاکنون در زمینه اقداماتی که کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی باید انجام دهند صحبت‌های زیادی شده است و فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته، در نتیجه شاهد توسعه مدیریت کیفیت در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی داخلی هستیم.

انتصاریان‌ اضافه کرد: اما در صورتی که بخواهیم موضوع‌ کیفیت‌ را فراتر از بنگاه‌های تولیدی ببینیم‌ می‌بایست زیرساخت‌های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور فراهم شود و بدون شک مهم‌ترین آن نظام استانداردسازی‌ است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه‌ تفاوت عمده کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه، تفاوت نظام استانداردسازی‌ آنهاست گفت: برای توسعه کیفیت در دو سطح زیرساخت‌ لازم است‌ که در سطح خرد و در سطح کلان قانون و اقداماتی تعیین شود که نهادهای حاکمیتی موظف به انجام آن باشند.

وی تصریح کرد: تاکنون انجمن مدیریت کیفیت در زمینه توسعه زیرساخت‌های کیفیت برای بهتر شدن وضعیت سازمان‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. از جمله این اقدامات معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت به سازمان‌ها در جهت شناسایی موقعیت خود و طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و همچنین برگزاری 15 دوره جایزه ملی کیفیت است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران افزود: به موازات این اقدامات فعالیت‌های دیگری هم در زمینه توسعه مدیریت‌، توسعه کیفیت در سطح کلان کشور هم صورت گرفته است که مهم‌ترین آنها انجام پژوهشی برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده است که مجموعه این پژوهش‌ها پس از 4 سال منجر به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد تحت نام قانون تقویت و توسعه استاندارد به دولت ابلاغ شده است.

انتصاریان تأکید کرد: این قانون یکی از ابزارهای اساسی برای توسعه کشور به شمار می‌رود و در این قانون مواردی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن آن تغییر بسزایی‌ در توسعه کیفیت در کشور را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: یکی از این موارد ورود قانون به حوزه تدوین مقررات فنی است که در اغلب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد همچنین در قانون جدید رعایت فلسفه رویکرد نوین استانداردسازی‌ مورد توجه قرار گرفته و موارد مختلفی به صورت پررنگ‌تر نسبت به گذشته مطرح شده است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تأکید بر مطرح شدن دو سطح فعالیت حاکمیتی و عملیاتی در قانون جدید استانداردسازی‌ گفت: جدا شدن جایگاه و وظایف حاکمیتی سازمان از وظایف عملیاتی اجرایی این قانون است که با توجه به مواد مختلفی که در قانون به لزوم تفکیک آن اشاره شده، عملیاتی خواهد شد.

انتصاریان افزود: مستقل دیده شدن واحدهای عملیاتی و تمرکز بر فرآیندهای پشتیبانی و یکپارچه دیدن آنها نیز از موارد اصلی قانون جدید است. استفاده از شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار و کمیته‌های فنی تدوین استانداردها به صورت شبکه‌ای و ساختار و ارتباط سازمان با این نهادها از طریق ایجاد روابط و ساز و کارهای اداره کردن شبکه‌های تخصصی صورت می‌پذیرد.

وی یادآوری کرد: طرح موضوع خوداظهاری‌ که پایه رویکرد نوین استانداردسازی‌ است در این قانون مورد توجه قرار گرفته به ویژه در حوزه ارزیابی‌ انطباق و ارزیابی ملی کیفیت از این رویکرد بهره برده شده است.

انتصاریان اظهار کرد: یکی از مواردی که در قانون جدید به آن تصریح شده و سازمان را مسئول اجرا و نظارت بر آن شناخته است؛ موضوع بسیار پیچیده و حساس کیفیت کالا و خدمات تولیدی، وارداتی و صادراتی و رعایت حقوق مصرف کنندگان‌ است که در قانون قبلی و ساختار فعلی سازمان وجود نداشته است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران تأکید کرد: این موضوع به طور حتم وظایف و مسئولیت‌های جدید و بسیار جدی را برای سازمان ملی استاندارد به وجود می‌آورد که در ساختار جدید می‌بایست ساز و کار مشخصی برای آن پیش بینی شود. بنابراین تصریح به کفایت ساختار موجود سازمان برای انجام اینگونه وظایف و مسئولیت‌ها که در جریان مذاکرات با همکاران آن معاونت مطرح شده است، پاسخگوی این بخش از وظایف سازمان نیست.

وی بیان کرد: موضوع دیگر، استانداردهای پژوهش‌ محور است. در این زمینه قانون جدید به جایگاه پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاه‌های سازمان نیز به عنوان واحدهای اجرایی اصلی اشاره داشته و وظایف بسیار گسترده‌ای را برای آنها تعیین کرده است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران تصریح کرد: روشن است که استانداردسازی با رویکرد نوین و انجام وظایف توسعه و نظارت بر کیفیت و ایمنی در سطح کشور که به عهده سازمان ملی استاندارد قرار داده شده است، نیازمند پژوهش و تحقیقات گسترده در همه زمینه‌های تولیدی و خدماتی است بنابراین توسعه این دو حوزه از ضروریات اجرائیات قانون جدید خواهد بود.

انتصاریان گفت: یکی از دیگر مواردی که در قانون تصریح شده است تهیه، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات فنی است که باید توسط سازمان و یا تحت نظارت و هدایت سازمان توسط دستگاه‌های دیگر اجرا شود. بعضی از این امور جنبه اقدامات یکباره داشته و بسیاری نیز به عنوان یک امر جاری دیده شده و به صورت مرتب در طول زمان بازنگری شوند.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران بیان کرد: علاوه بر موارد فوق در قانون جدید به موارد تازه‌ای مثل اندازه‌گیری نرخ کیفیت و برگزاری جایزه ملی کیفیت و نظارت بر همایش‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در حوزه‌های استانداردسازی و کیفیت اشاره شده است که هر یکی از جنبه‌های فنی و عملیاتی از پیچیدگی‌ و حساسیت زیادی برخوردار است. به علاوه انجام این امور در ارتباط نزدیک با واحد روابط عمومی و ارتباطات رسانه‌ای سازمان صورت می‌گیرد.

در ادامه این نشست فرشید شکرخدایی‌ نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت اظهار کرد: در قانون جدید به طور رسمی توسعه راهبردهای‌ جدید برای تعیین کیفیت به عهده سازمان ملی استاندارد قرار داشته شده است.

وی افزود: تغییر زیرساخت‌ها برای توسعه کیفیت امری ضروری به نظر می‌رسد که در قانون جدید نیز به آن اشاره شده و رویکردهای‌ جدیدی برای استانداردسازی‌ در نظر گرفته شده است.

شکرخدایی‌ با اشاره به خلأ قانونی بزرگ در زمینه حمایت از مصرف‌کنندگان در کشور گفت: حداقل باید 3 یا 4 زیرساخت اصلی در مسیر افزایش کیفیت و حمایت از مصرف‌کنندگان تغییر پیدا کند.

فرزین‌ انتصاریان نیز در تکمیل صحبت‌های شکرخدایی گفت: عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در این سال‌ها خوب نبوده و امیدواریم با تغییرات ساختاری در این نهاد شاهد این امر باشیم که این سازمان به مسئولیت‌های خود بهتر عمل می‌کند.

وی افزود: در قانون جدید ساز و کارهایی تعریف شده تا خود مصرف کنندگان بتوانند حقوق خود را بگیرند نه اینکه خسارات به حساب دولت واریز شود.

وی با اشاره به بالا بودن ارقام مذکور افزود: در برخی کشورهای اروپایی میزان خسارت تا 100 میلیون یورو در سال تضمین می‌شود و در برخی کشورها حتی این عدد سقفی ندارد.

حسن فروزان‌فرد عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: انجمن مدیریت کیفیت ایران در طول 15 سال گذشته با کمک سازمان استاندارد جشن جایزه ملی استاندارد را برگزار کرده است و موفق شده با نگاه ملی و با توجه به ویژگی‌هایی که در سطح کشور وجود دارد، به یک ارزیابی درست در این زمینه دست یابد.

وی با اشاره به نگاه رو به جلوی انجمن مدیریت کیفیت ایران تصریح کرد: 15 سال است که در حال ترسیم و ارزیابی مسیر تعیین کیفیت در کشور هستیم و انجمن مدیریت کیفیت به عنوان یک مجموعه عمومی توانسته آرا و نظرات متخصصان مختلف کشور را جمع آوری کند.

وی یادآوری کرد: قانون تکلیف کیفیت را مشخص کرده و سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی کیفیت در کشور تعیین شده است.

انتهای پیام/

سازمان ملی استاندارد متولی کیفیت است