به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پی خروج آمریکا از برجام و در آستانه اجرای احتمالی مکانیزم ویژه مالی اتحادیه اروپا برای فروش نفت ایران، بحثی داغ و جنجالی در ایران در خصوص FATF جریان دارد. تصویب و تأیید نهایی لوایح جنجالی مربوط به FATF، موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان نسبت به لزوم همکاری ایران و تصویب لوایح مربوطه اصرار دارند و مخالفان مخاطراتی را در زمینه تصویب این لوایح بیان می‌کنند. شورای نگهبان هم روز گذشته اعلام کرد که 20 ایراد به CFT گرفته و مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره آن را برای اصلاح به مجلس عودت داده است. در نشست اخیر FATF، به ایران 4 ماه دیگر (تا فوریه 2019) فرصت داده شد تا موارد مربوطه را تکمیل کند و به لیست سیاه FATF برنگردد. با توجه به این موضوع، همچنان بحث‌ها بین موافقان و مخالفان در این خصوص ادامه دارد. جهت انعکاس نظرات مختلف درباره FATF، گزارش‌هایی را منتشر شد. در این باره با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه نیز مصاحبه‌ای را انجام داده‌ایم و با او سؤالاتی را در جریان گذاشته‌ایم که در ادامه می‌آید.

با توجه به بحث‌هایی که در داخل به‌وجود آمده است، این سؤال مطرح می‌شود که؛ آیا FATF کارکرد سیاسی دارد و یا صرفاً فنی است؟ فکر می‌کنم خیلی از موضوعاتی که برخی نگرانی و دغدغه‌ای دارند یک بخشی از آن مربوط به این مسئله باشد. از دیدگاه شما FATF کارکردش سیاسی است یا فنی؟

 یک مطلبی را سال‌ها پیش در دانشگاه که درس مبانی علم سیاست را می‌خواندیم به ما یاد دادند و اینکه هیچ موضوعی در دنیا نیست که ظرفیت سیاسی شدن نداشته باشد. اعمال نظر سیاسی در هر جایی ممکن است. ولی آیا هیچ موضوع فنی بین دولتها وجود ندارد و همه مسائل سیاسی هستند؟ قطعاً پاسخ منفی است. به نهاد FATF از زاویه رابطه آن با ایران نگاه می‌کنید یا به‌طور کلی به کارکرد این نهاد نگاه می‌کنید؟ مطمئناً در نگاه برخی اعضای این نهاد به موضوع ایران، سیاسی‌کاری پررنگ‌تر است ولی کارکردهای فنی این نهاد بسیار گسترده و پیچیده هستند و این همه فعالیت‌های فنی را صرفاً سیاسی‌دیدن، کمک کننده نخواهد بود.

فقط در اجلاس اخیر پاریس در مهرماه، 140 موضوع در دستورکار قرار داشت؛ دستورکارهای خیلی ریز و فنی. بعضی از این مسائل در گروه‌های 9گانه منطقه‌ای ابتدا بحث و تبادل نظر مقدماتی می‌شود و بعداً به‌صورت یک گزارش و پیش‌نویس در اختیار نشست عمومی (plenary) قرارمی‌گیرد، بحث می‌شود و تبدیل به تصمیم می‌شود. 40 توصیه اصلی FATF به‌معنای 40 اصل ثابت لایتغیر نیست. اینها مرتب بررسی می‌شوند و در برخورد با مسائل جدید بروزرسانی می‌شوند. حفره‌های جدیدی در بحث جرایم مالی به‌وجود می‌آید، این حفره‌ها را بررسی می‌کنند و راه‌حل ارائه می‌دهند. در گروه‌های منطقه‌ای دیدم برخی دولت‌ها مطالعه موردی (case study) می‌آورند که مثلاً مثالی بوده که اخیراً این تخلف این‌طور اتفاق افتاده و این‌که چطور این حفره را ببندیم. برای مقابله با آن پیشنهاد ارائه می‌دهند و محورهای جدیدی ذیل یکی از این 40 توصیه وضع می‌شود، بنابراین این یک مجموعه و دستگاهی است که پویا هست و مستمراً همگام با تحولات روز کار می‌کند.

اگر به عملکرد نگاه کنید، مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع است که کشورها دائماً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در همین اجلاس اخیر دولت انگلیس گزارش ارزیابی‌اش مطرح شد و در جلسه قبلی گزارش دولت دانمارک مطرح شده بود که اتفاقاً یک سری ضعف‌هایی را مطرح کرده بودند که خیلی هم بحث‌برانگیز شده بود.

درست است که به‌هرحال ما در یک شرایطی با این نهاد قرار داریم که مطلوب ما نیست و معتقدیم که سیاسی‌کاری برخی حتماً نقش داشته است، ولی تلاش می‌کنیم ضمن رفع نواقص فنی با سیاسی‌کاری آنها هم مقابله کنیم. شبکه‌ای از 204 صلاحیت قضایی مستقل (jurisdiction) که عمدتاً دولتها هستند ذیل سازوکارهای این نهاد با هم کار می‌کنند. خارج ماندن از این شبکه سازوکارها تبعاتی دارد که باید در جهت رفع این تبعات با رعایت قوانین و مصالح ملی کوشید.

این نهاد یک نهاد فنی است و این را می‌شود از سازوکارها، کارکردها و اسناد و نتایجی که تولید می‌کند و نظارت‌هایی که انجام می‌دهد، متوجه شد. ولی آیا دولت‌هایی که با همدیگر در این نهاد کار می‌کنند، تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی نیستند؟ حتماً هستند. سه طرف مخالف ما در FATF شامل آمریکا، آرژانتین و گروه همکاری خلیج فارس به‌اضافه دو ناظر (عربستان و اسرائیل)، طرف‌هایی هستند که با ما مشکل جدی دارند، پس حتماً انگیزه سیاسی دارند، منتها در قالب فنی مطرح می‌کنند. اگر در این قالب نباشد جاانداختنش در یک نهادی مثل FATF خیلی سخت است.

بعضی‌ها در داخل برای عضویت ایران در FATF به نمونه کوبا اشاره می‌کنند که در سال‌های 2013 تا 2014، برهه‌ای که دولت آقای اوباما سر کار بود. آن زمان شرایط با کوبا بهتر می‌شد و اختلافات سیاسی بین آمریکا و کوبا در حال حل شدن بود. الآن ما با آمریکا چنین وضعیتی نداریم. از طرفی برخی هم به نمونه پاکستان اشاره می‌کنند که اگرچه همکاری کرده است، وضعیت مطلوبی ندارد، از این جهت می‌گویند عمده کارکرد گروه مزبور سیاسی است.

راجع به کوبا باید بگویم که در جریان روند کار آنها هستم. روس‌ها خیلی خوب حمایت کردند از اینکه کوبا بتواند وضعیت خود را در این نهاد عادی کند. کوبا تمام بسترهای فنی را آماده می‌کند، مشکلات فنی را رفع می­‌کند. در همان حال هم شرایط سیاسی‌اش با آمریکا قدری بهتر می‌شود. ولی به هیچ وجه این طور نیست کوبا بدون اینکه اقدامات فنی را انجام بدهد، بدون اینکه برنامه اقدام مختص خودش را کامل کند، راحت از لیست بیرون بیاید. این دو باید از هم تفکیک شود. نکته این است که اگر اقدامات فنی انجام شده باشد مشکل است که صرفاً با انگیزه سیاسی مانع شوند کما اینکه نتوانستند مانع ونزوئلا و سوریه شوند، حتی نتوانستند مانع خود روسیه شوند. بلوک قدرتمندی از دولتهای در حال توسعه، چین و هند و روسیه، کشورهای اروپایی و دیگران هستند که نمی‌توانند نسبت به پیشرفت‌های فنی کشور تحت مرور بی­‌تفاوت باشند.

اگر شرایط سیاسی مساعد نباشد آیا می‌توانیم با رفع موانع فنی پیشرفتی داشته باشیم؟

این موضوع را زمانی که به بحث در خصوص نظام تصمیم‌گیری در FATF برسیم، عرض خواهم کرد. غیر از این می‌خواهم مثال سوریه را بزنم. سوریه یکی از دولت‌های منفور برای برخی از دولت‌های غربی بوده و دقیقاً در همین دوره هست که برنامه اقدامش را کامل می‌کند و الآن چند سال است که منتظر فقط یک بازدید میدانی است که انجام شود. الآن غربی‌ها بهانه‌ای که می‌آورند این‌که امنیت دمشق تأمین نیست و نمی‌شود هیئت بازرسی فرستاد که کار تمام شود، و لذا مرحله پایانی را به تأخیر انداختند. اصل اینکه سوریه برنامه اقدام را کامل می‌کند و گفته شده که سوریه کارش کامل شده، سر جایش هست. یک اختلافی هست بر سر بحث امنیت دمشق، که آیا می‌شود هیئت فرستاد یا خیر، که این دیر یا زود حل می‌شود. باز هم تأکید می‌کنم که بدون اقدام فنی نمی‌شود شرایط سیاسی مساعدی را فراهم کرد. بعد از اقدامات فنی، با رایزنی با اعضای مؤثر در این نهاد شرایط سیاسی هم فراهم می­‌شود و باید مانع سوءاستفاده معدودی از مخالفان شد.

راجع به پاکستان باید بگویم که شرایط متفاوتی دارد و برداشتی که در ایران کردند و حتی برنامه تلویزیونی ساختند، برداشت درستی نبود. پاکستان در سال 2015 از فهرست خارج شد، اما مثل همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد یک سری تعهداتی نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت دارد، و آن چیزی که باعث شد پاکستان با نظر اکثریت اعضای FATF در فهرست تحت نظارت (watch list) قرار بگیرد، بحث اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت بود.

یعنی مربوط به قطعنامه‌های ناظر به تروریسم است؟

قریبی: در شورای امنیت، از سال 1999 طالبان در فهرست تروریستی ملل متحد قرار گرفت و اسامی افراد و گروه‌هایی که وابسته به طالبان هستند در سایت شورای امنیت هست. قطعنامه 1267 و قطعنامه‌های بعدی، همه دولتها را ملزم کردند که یک سری تحریم‌ها را علیه این لیست‌ها اجرا کنند. مسائلی ظرف یکی دو سال گذشته در صحنه سیاسی پاکستان اتفاق افتاد که منجر به موضع‌گیری اکثریت قاطع اعضای گروه ویژه اقدام مالی شد.

در خصوص قطعنامه‌ها، چطور برای FATF محرز می‌شود که پاکستان از طالبان حمایت می‌کند یا خیر؟ آیا پاکستان به‌قول معروف برای طالبان کارت به کارت می‌کند که آن را رهگیری کنند؟ مکانیزم ارزیابی حمایت چه‌جایی و چگونه هست؟ آیا علاوه بر تراکنش مالی، فرایند دیگری برای تشخیص این حمایت وجود دارد؟

 از نظر ما دولت پاکستان، دولت دوست و برادر و همسایه مسئولی است که همکاری‌های خیلی خوبی با هم داریم و معتقدیم که متعهد به مقابله با تروریسم هستند. اما کسانی که به پاکستان این اتهام را می‌زدند، به آزادی عمل یک سری شخصیت‌های خاصی که مشهور به وابستگی به طالبان هستند و اینها در فهرست سازمان ملل قرار دارند، اشاره می‌کردند. ظاهراً آنها تا قبل از آن تحت شرایط محدودیت‌زا بودند و آزادی فعالیت نداشتند، ولی از یک دوره‌ای به‌صورت آشکار رسانه‌ها منعکس کردند که آنها آزادی عمل پیدا کردند و طرفهای مقابل حمل بر این گرفتند که در پاکستان رویه اجرای تعهدات دچار نقصان شده است.

 آیا چنین کار مشابهی را، نه در خصوص طالبان، برای مقامات ایرانی به‌بهانه حمایت از بعضی گروه‌هایی که در منطقه است، نمی‌توانند انجام دهند؟

 این موضوع را بارها در مصاحبه‌ها و متن پرسش و پاسخی که وزارت خارجه منتشر کرده، گفته­‌ایم. کشورها هر کدام برای خودشان مصادیق تروریسمی‌شان متفاوت است. تعاریف بین خیلی از کشورها و اسناد بین‌المللی تقریباً یکی است، اما مصادیق متفاوت است. وقتی کشوری مثل مصر با جریان اخوان المسلمین درگیر می‌شود، کل این جریان را تروریست اعلام می‌کند. اخوان یک جمعیت بسیار وسیعی هست در خیلی از کشورهای اسلامی و سنی‌مذهب حضور پررنگ دارند. این‌که کل این جریان را تروریست خطاب می‌کنند به‌هرحال یک تصمیمی در سطح دولت مصر هست و جزء اختیارات حاکمیتی آنهاست.

به‌اندازه کشورها فهرست ملی تروریسم داریم. آیا این فهرست‌ها برای کشورهای دیگر لازم الاجرا هستند؟ این را باید در عمل ارزیابی کنیم که آیا چنین هست یا نیست، اما ما یک لیست اجماعی داریم که این لیست مربوط به شورای امنیت ملل متحد است. از سال 1999 طالبان و سال 2001 القاعده و در سال­های اخیر هم داعش و گروه‌های وابسته که شامل بوکوحرام، الشباب، القاعده شبه‌جزیره عربستان و گروه خراسان را در بر دارد.

این فهرست توسط شورای امنیت و قطعنامه شورای امنیت تهیه شده که همه کشورها باید آن را اجرا کنند و همه هم اجرا می‌کنند و ما هم مشکل خاصی با این فهرست نداریم. خارج از این فهرست هرچه باشد و هر برچسبی و اتهامی صرفاً یک اتهام یک‌طرفه است و برای ما هیچ ارزشی ندارد مگر آنکه ما هم به این برداشت برسیم. ما که می‌دانیم خود آمریکایی‌ها و دولت‌هایی که متحد آمریکا هستند چه نقشی در ترویج تروریسم دارند. قرار نیست ملاک عمل ما ملاک دولت آمریکا باشد.

متأسفانه یک چیزی که خیلی از دوستان بعضاً به آن توجه نمی‌کنند تفاوت بین SDN و لیست UN است. SDN یک لیست آمریکایی است و مربوط به دولت آمریکاست و هر روز هم تغییر می‌کند، یک روز اضافه می‌کنند، یک روز کم می‌کنند و قرار نیست دولت‌های دیگر سیاست‌های خودشان را براساس SDN تعیین کنند، منافقین را یک روز اضافه کردند و سپس با ملاحظات سیاسی خودشان خارج کردند. این یک نوع یک‌جانبه‌‌گرایی و بعضاً سوءاستفاده برای به‌چالش کشیدن حاکمیت دولت‌های دیگر و استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای تحت فشار قراردادن دولت‌های دیگر است.

آیا این نگرانی وجود دارد که قطعنامه‌های شورای امنیت اگر قرار باشد بعدها به‌روزرسانی شود یک سری گروه‌هایی که ایران در خصوص آنها تحفظ دارد در آن لیست وارد شوند هرچند که شاید یک سری کشورها مثل روسیه یا چین باشند که لزوماً با آمریکا همراه نباشند. اما این نگرانی چقدر می‌تواند وجود داشته باشد؟

 این‌که شورای امنیت چه بکند، کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند، کما اینکه مثلاً 20 سال پیش نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم شورای امنیت قطعنامه 1929 را علیه ایران تصویب خواهد کرد که متأسفانه این اتفاق افتاد و قطعنامه تحریمی بسیار سخت‌گیرانه‌ای و ظالمانه­‌ای بود و براساس نفوذ و فشار و استفاده غیرمشروع و غیرقانونی از ابزار شورای امنیت توسط آمریکا بود. این احتمال منتفی نیست. اما ما نمی‌توانیم از الآن برای یک احتمالی که فعلاً مدنظر نیست، خودمان را در شرایط ضرر قطعی نگهداریم. باید فعالیت‌هایمان را انجام بدهیم. متناسب با تحولات جدید حتماً مواضع جدید خواهیم داشت. ابزارهای خودمان در شورای امنیت را هم داریم.

به بحث ضرر اشاره کردید. در خصوص تبعات بازگشت به لیست سیاه FATF، توصیه شماره 19 به کشورها توصیه می‌کند که در معامله با کشورهایی که در لیست سیاه هستند احتیاط و دقتشان را افزایش دهند. این، به‌تعبیری، محدودیت می‌آورد ولی مانع همکاری نمی‌شود. در صورتی که تحریم‌های آمریکا، به‌خصوص تحریم‌های بانکی، مانع محسوب می‌شود. این‌که با بازگشتن تحریم‌های آمریکا ما در لیست سیاه FATF باشیم یا نباشیم چه تفاوتی می‌کند؟ در صورتی که تحریم‌ها مانع است، اما بودن در لیست سیاه FATF محدودیت است.

دو نکته را باید بگویم؛ نکته اول این است که اصولاً بخشی از اعتبار و نفوذ یک دولت در صحنه اقتصادی و تجاری به جایگاهش در جامعه بین المللی وابسته است، مثلاً آن سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی (Transparency International) یک سازمان غیردولتی است و کشورها را براساس میزان شفافیت رتبه‌بندی می‌کند و هر سال هم اعلام می‌کند. بخشی از حکومت ما با این نهاد غیردولتی در ارتباط هست برای اینکه این شاخص شفافیت (Transparency) ما را بالاتر نشان بدهد، چرا؟ برای اینکه منجر به شناسایی اقتصاد معتبرتر، تجارت روان‌تر و ارتباطات بهتر می‌شود و تأثیرگذار است. فارغ از اینکه در میدان عمل FATF چه تأثیری بر مسائل بانکی ما و روابط مالی داشته باشد، این‌که شما سایت FATF را چک کنید در همان ابتدا ایران را به‌عنوان یک کشور با ریسک بالا و مشمول اقدامات مقابله‌ای باشد، به هیچ وجه شایسته ایران نیست. برای تسهیل همکاری با ایران خوب نیست. سازمان Transparency International با FATF خیلی تفاوت دارد. آن یکی غیردولتی است و این یکی نهاد فراگیر چندجانبه بین الدولی و شبکه‌ وسیعی از 204 دولت و سازمان و بسیار مؤثر.

بله بخش زیادی از فشار، ناشی از تحریم‌های یک­‌جانبه­ آمریکاست. ولی فرض کنید برای آن بخش کوچکتر، FATF مانع است، آیا ما باید نسبت به این مانع بی‌تفاوت باشیم؟ نکته دوم این است که به‌هرحال تحریم‌های آمریکا همیشه در دوره‌های مختلف بالا و پایین می‌شود و یک موضوع بین ایران و آمریکاست، ولی FATF یک مسئله اساسی برای همه دولتهاست و یک مانع فنی بین­‌المللی است که دیر یا زود باید برطرف شود. کما اینکه اصولاً کار با این نهاد بین‌المللی در سال 1385 شروع شد و در سال 86 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کردیم. در سال 87 شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی شکل گرفتند. الآن 10 سال است که کار می‌کنیم، اما اشکالاتی بود که باید برطرف می‌شدند لیکن تأخیر زیاد داشتیم و تماسهای ما هم با این نهاد تحت تأثیر یک سری مسائل قرار گرفت و کاهش پیدا کرد و نهایتاً باعث شد برچسب غیرهمکار به ما بچسبد و آن مسائل پیش بیاید. شما نمی‌توانید به‌خاطر اینکه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هست فعالیت‌هایتان را در عرصه‌های دیگر دیپلماسی برای کاهش موانع فنی برای تسهیل تجارت و تسهیل روابط بانکی نادیده بگیرید، کمااینکه اگر قرار است با همین تحریم‌های آمریکا مقابله شود، یکی از پیش‌شرط‌ها، همین عادی‌سازی وضعیت کار با FATF است.

برخی می‌گویند درست است که محدودیت دارد، ولی این وقتی تصویب شود، شما دستتان را برای آنها رو می‌‌کنید و این شاید یک سری مخاطراتی داشته باشد، و این از بابت ارزیابی هزینه و فایده آن است.

من از کسانی که در این موضوع مشارکت داشته‌اند، کم‌سابقه‌تر هستم. ولی دوستانی که بیشتر حضور داشته‌اند می‌گویند که این موضوع برای مدت 10 سال بارها و بارها در نهادهای حاکمیتی بحث شده است. در همین دو سال اخیر هم ساعت‌ها در مورد آن توضیح داده شده است، چنین چیزی نه قبلاً و نه در حال حاضر موضوعیت ندارد.

بیشتر بخوانید:خودتان را به آن راه نزنید!

اخیراً رؤسای محترم سه قوه هم موضوع را مدنظر قرار دادند. رئیس جمهور و سران قوا بهترین مرجع تشخیص مصالح هستند. به هر حال وقتی در فرایند کار بین المللی قرار می‌گیریم، تعهداتی را قبول می‌کنیم ولی این تعهدات با رعایت همه ملاحظات هستند. ولی طوری مسئله را طرح می‌کنند که از واقعیت فاصله زیادی دارد. مرکز اطلاعات مالی که دریافت کننده و هماهنگ کننده اطلاعات و داده‌های دستگاههای داخلی است، مرکزی زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی است که این شورا متشکل از وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نماینده‌ای از قوه قضاییه و دیگران است. اینها نهادهایی هستند که خود مسئول حفاظت از اطلاعات و مسئول حفاظت از آن مواردی هستند که به زعم شما ممکن است آسیب پذیری ایجاد کند.

امکان ندارد از این مرکز چیزی بدون نظارت و توجه خارج شود. در این مرکز نتیجه تحلیل داده‌ها نهایتا به قوه قضاییه و به نهادهای نظارتی داده می‌شود. به نظرم راجع به این بحث آسیب پذیری‌ها یک مقدار نکاتی گفته می‌شود کلی گویی است. همین کلی گویی ها راجع به موضوعات دیگر هم بوده است. موقع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد هم همین بحث ها مطرح بود. 10 سال است که عضو هستیم و فعالانه مشارکت داریم کجا این مسائل اتفاق افتاده است.

ما باید چه اطلاعاتی به آنها بدهیم؟ آیا می‌توانیم اطلاعاتی را ندهیم؟ از طرفی استانداردهای FATF از ما برای دادن اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی تضمین گرفته است. اگر این اطلاعات را ندهیم چه می‌شود؟ فکر می‌کنم توصیه 24 یا 40 باشد که به این موضوع مربوط است.

شناخت ذی‌نفع واقعی یک مکانیسمی برای داخل است که در داخل کشور بانک‌ها در برخورد با مشتری‌های خودشان بدانند که با چه کسانی کار می‌کنند. این یک چیزی هست که از سال‌ها قبل با شناسایی مشتری شروع شده و علت اینکه کد ملی در معاملات بانکی در روابط بانکی اتباع ایرانی جا افتاده است، برای همین است و مجموعه تدابیری برای شناخت ذی‌نفع واقعی هست. در این زمینه نهادهای نظارتی باید توضیح بدهند که با این تدابیر چقدر توانسته اند با فسادهای کلان مالی مقابله کنند.

این بستر برای شناخت ذی‌نفع واقعی یک چیزی برای داخل هر کشوری است و هر کشوری برای خود این سامانه‌ها را دارد. اینکه ذی‌نفع واقعی به طرف خارجی اعلام شود این قسمتی است که برای منتقدین ابهام وجود دارد در حالیکه برای دستگاههای ذیربط جای هیچگونه ابهامی نیست. البته باز کردن همه مسائل با این جنبه های حساس راحت نیست. عرض می کنم که قرار نیست همینطوری اطلاعاتی به طرف دیگری داده شود. مراکز اطلاعات مالی با همدیگر همکاری می‌کنند. از طریق یک یادداشت تفاهم همکاری می‌کنند و در این یادداشت تفاهم یک بند ثابت هست که این همکاری در قالب قوانین و مقررات داخلی هر کشور انجام می‌شود. ما در حال حاضر 13 یادداشت تفاهم داریم. در هر کشوری هم مکانیسمی برای تبادل اطلاعات هست. در کشور ما هم هست. مجوز خاص لازم دارد. من این را از قول مسئول مربوطه در نهاد نظارتی می‌گویم که در مواردی هم که مربوط به تبادل اطلاعات است، بیشتر از 90 درصد موارد، درخواست‌های ما از طرف خارجی بوده که منجر به کشف جرائم شده است و با متهمین برخورد شده و پولهایی که در واقع این وسط بوده به خزانه ملت برگشته است.

 اینطور نیست که اطلاعات مالی ما باز باشد و آنها به این اطلاعات مالی داخلی دسترسی داشته باشند؟

نه فقط در مورد ایران، بلکه در روسیه و چین یا خیلی از کشورهای دیگر به درجات مختلف، همه نسبت به حتی حساب‌های ساده و معمولی اتباع خودشان حساسیت دارند و اینطور نیست اطلاعات در اختیار طرف خارجی قرار بگیرد.

 چرا مقامات غربی از جمله آمریکایی برای شناسایی مجاری اقتصادی ایران بدین واسطه تاکید دارند یا اینکه می‌گویند FATF یکی از ابزارهای مورد استفاده برای اجرای تحریم‌ها برای ایران باشد؟ به عنوان مثال خوان زاراته، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا در زمان جورج بوش پسر گفته بود که برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است. بعضی می‌گویند این چیزی است که راه دور زدن تحریم‌ها را سخت می‌کند.

اگر اشتباه نکنم این اظهارات آقای زاراته برای 2007 یا 2008 است. اتفاقا دقیقا ایران از فوریه 2009 در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. این دیدگاه آقای زاراته را اینطور بگویم که FATF یک ابزار مهمی برای آمریکاست اگر بتواند ایران را در لیست سیاه جای دهد و آنرا حفظ کند. FATF این امکان را فراهم می کند که آمریکا خواست یکجانبه خودش را زیر چتر چند جانبه و فنی مخفی کند و برای آن مشروعیت ایجاد کند.

اینکه یک نهاد فنی بین المللی متشکل از این تعداد کارشناسان و این تعداد دولت‌، ایران را ارزیابی کرده و در لیست سیاه خود قرار دهند و اقدامات تقابلی علیه آن وضع کنند خیلی ابزار خوبی برای آمریکاست. من هم با شما هم‌عقیده هستم که FATF ابزار آمریکاست ما باید ما این ابزار را از دست آمریکا بگیریم و دیگرانی که با ما کار می‌کنند و مبادله دارند، هم معتقدند که این ابزار را باید از دست آمریکا دربیاوریم. معلوم است که آمریکا و معدودی متحدینش به هر دری می زنند که این ابزار را نگه دارند.

 پس اینکه آمریکا بتواند اطلاعات بیشتری از اقتصاد ایران بدست آورد، چه؟ اینکه بداند کجا را تحریم کند. آیا اینطور نیست؟

 این اطلاعات را ممکن است بدست آورد. ولی این ربطی به FATF ندارد. ربطی به مرکز اطلاعات مالی ندارد. چیز مبهمی این وسط وجود ندارد. نفس ارائه اطلاعات به آمریکا با هدف تشدید تحریم ها خیلی بد و مضموم است ولی مرکز اطلاعات مالی 10 سال است که فعال است. چگونه و کجا اطلاعات از این مرکز به بیرون ارائه شده است؟

از طریق FATF چطور؟ چه اطلاعاتی به FATF می‌دهیم که شاید در معرض سوءاستفاده قرار بگیرد؟

FATF روی ساختارها و بسترها کار می‌کند و اصلا ساختاری برای دریافت اطلاعات ندارد. یک نهاد استانداردسازی و ارزیابی رعایت استانداردهاست. شما موقعی که می‌خواهید شروع کنید، فرض کنید یک کشوری امروز تشکیل می‌شود و می‌خواهد با این نهاد همکاری کند و وضعیت خودش را عادی کند. پشت میز که می‌نشیند، مجموعه کارشناسانی که از کشورها و دولت‌های مختلف هستند که در کمیته نظارت حضور دارند که به آن کمیته مرور همکاری‌های بین المللی (International Cooperation Review Group) می‌گویند. اولین سوالی که آنها می‌پرسند این است که آیا پولشویی در کشور شما جرم انگاری شده است؟ پاسخ یا مثبت است یا منفی است.

سوال دوم اینکه آیا تأمین مالی تروریسم در کشور شما جرم انگاری شده است؟ شما با این دو سوال شروع می‌کنید. اگر پاسخ این دو سوال منفی باشد، محلی برای همکاری ندارید. بعد از اینکه این دو مورد جرم انگاری شدند، می رسیم به اینکه آیا بسترهای لازم برای این قوانین فراهم شده است؟ نهاد نظارتی داخلی وجود دارد؟ دستگاههای داخلی توجیه شده اند؟ تحریم‌ها به چه شکلی علیه تروریست‌های مندرج در فهرست ملی اعمال می‌شود؟ لیست ملی داریم یا خیر؟ آیا واحد اطلاعات مالی داریم؟ ابزار نظارتی دارد؟ دستگاههای ذیربط داخلی از نظر زیرساخت مجازی به هم وصل هستند؟ تبادل اطلاعات بین واحدهای مختلف بانکی و بانک مرکزی با واحد اطلاعات مالی، سازمان مالیاتی، گمرک و دیگران انجام می شود؟

مجموعه این بسترهایی که شما باید داشته باشید، در واقع درخواست‌های FATF را تشکیل می دهد. برنامه اقدام که برای هر کشور تعریف می شود، اصلا و ابدا یک برنامه و متن مذاکراتی نیست که شما بنشینید و انتخاب کنید و چانه زنی کنید. آیا مثلا من این قانون را داشته باشم یا نداشته باشم، این بخشنامه را داشته باشم یا نداشته باشم. اقتدار بانک مرکزی کجا باشد، حوزه نظارتی فلان دستگاه من اینطور باشد یا جور دیگری. اصلا اینطور نیست. یک مجموعه‌ استانداردهایی مثل چک لیست دارند و FATF از شما سوال می‌پرسد که شما فلان سامانه و فلان بخشنامه و فلان بستر را دارید؟ مجموعه اینها را وقتی علامت می‌زنند، جمع می شود و به آن برنامه اقدام می گویند. این برنامه اقدام به همه دولت‌ها داده شده است.

در 5 سال اخیر از مهرماه 92 تا مهرماه امسال، 37 برنامه اقدام برای 37 کشور مختلف به همین شکل تنظیم شده است. مثلا اگر ما عضو کنوانسیون مبارزه با فساد نبودیم، عضویت در این کنوانسیون‌ هم یکی از موارد برنامه اقدام می‌شد، چون عضو بودیم این مورد در برنامه اقدام نبود. اگر ما از قبل عضو کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم مثل هشت کنوانسیون دیگر در زمینه تروریسم بودیم، این گزینه هم در برنامه اقدام ذکر نمی‌شد.

در خصوص تضمین ارائه اطلاعات مربوط به ذی‌نفع، آیا ارائه این اطلاعات از طریق FIU هست؟ یا به طریقی دیگر؟

شناخت ذینفع واقعی منظورتان هست و این چیزی است که باید بانک‌ها و تمام اشخاص مشمول قانون، این سامانه‌ها را در سیستم‌های خودشان داشته باشند. یعنی بانک، وقتی با کسی که مبلغی، به ویژه حجم بالایی، را می آورد باید بداند که آیا این پول واقعا برای این مشتری هست یا خیر. اینکه ابزارهایی برای شناسایی داشته باشیم، مربوط به بانک و اشخاص مشمول قانون است و هیچ ارتباطی به طرف خارجی ندارد.

در مورد برنامه اقدام که اشاره کردید، سوالی مطرح است، و آن اینکه چرا از 41 مورد مذکور در برنامه اقدام فقط آن 4 موردی که باید در مجلس تصویب شود، علنی اعلام شده است؟ چرا بقیه موارد برنامه اقدام اعلام نمی‌شود و به عبارتی محرمانه است؟ آیا وجوه امنیتی و محدودیت‌های امنیتی دارد؟

برنامه اقدام را هفته پیش یکی از دوستان خبرنگار از من خواست و من در گوگل جستجو کردم و آنجا بود. به فارسی هست و لینک آن را برای آن خبرنگار فرستادم و استفاده کرد. فکر نمی‌کنم چیز محرمانه ای باشد و همه دارند.

چرا رسمی اعلام نشد؟

ماهیت کار حوزه اطلاعات مالی ماهیتی آشکار و خبری نیست مگر اینکه قانون طور دیگری معین کرده باشد. اصلا تا بحال دیده‌اید یک جلسه FATF رسانه ای شده باشد؟ ساختار و کارکرد مرکز اطلاعات مالی، چیزی برای عموم نیست. در کشور ما هم نباید اینقدر عمومی می شد. اجلاس‌های منطقه‌ای و هم اجلاس عمومی FATF هر چهار ماه یک بار تشکیل می‌شود. شما چقدر پوشش خبری دیده‌اید؟ آیا دیده‌اید که رسانه‌ خارجی دوربینش را آنجا نصب کند و مصاحبه کند؟ خیلی به ندرت انجام می‌شود. همه کشورها نسبت به برخی از مسائل فنی و پرستیژی خودشان حساس هستند و دوست ندارند جزییات فنی برنامه اقدام و مجموعه کارهای فنی که باید انجام شود به راحتی در اختیار همه قرار بگیرد. همانطور که برنامه اقدام ایران را در جایی نمی‌بینید، برای آن 37 کشوری که عرض کردم هم نمی‌توانید برنامه اقدام آنها را جایی ببینید. همین نسخه فارسی هم بهتر بود که در اینترنت قرار نمی دادند.

بازگشت ایران به لیست سیاه براساس اجماع است. اگر مثلا لوایح باقیمانده در مجلس که مربوط به FATF هست، تصویب یا تأیید نهایی نشود آیا ایران به لیست سیاه برمی‌گردد؟ مثلا ایران با دیپلماسی فعال با کشورهای روسیه، چین یا ترکیه وارد تعامل شود و نگذارد آن اجماع حاصل شود که به لیست سیاه برگردد. بیشتر بجای آن که دغدغه و نگرانی و فشار بر روی مجلس باشد، جلوگیری از حصول اجماع از طریق تعامل با دیگران صورت پذیرد.

از ابتدای همکاری جمهوری اسلامی ایران با FATF، ما هم در تهران و هم در نمایندگی‌ها در کشورهای مختلف با آنها ارتباط داشته‌ایم. سفرای ما مرتب و مستمر آنها را توجیه می‌کنند و با آنها رایزنی می‌کنند. اینطور نیست که ما با آنها رایزنی نداشته باشیم. وزیر امور خارجه، معاونین وزیر و دستیارهای وزیر در امور منطقه‌ای در سفرهایی که دارند، در مبادلات و ملاقات‌هایی که دارند مرتب این رایزنی‌ها را انجام می‌دهند. ولی یک سری زیرساخت‌های فنی لازم است. اتفاقا کشورهای دوست ما مرتب اصرارشان بر همین است که شما بیایید و آن قسمت‌های فنی را کار کنید و این اجازه را به ما بدهید که ما بتوانیم از این دستاوردهای شما در مقابل زیاده خواهی‌های دیگران بایستیم و مقاومت کنیم.

در سفری هم که رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه داشتند دقیقا همین درخواست را رئیس مجلس روسیه مطرح کرده بود، که ما می‌خواهیم با شما کار کنیم و حمایت می‌کنیم. چینی‌ها هم همین را می‌گویند. اگر دست دیپلماسی پر باشد می تواند فعالیت مؤثر داشته باشد. پس این فرض شما منتفی است ضمن اینکه در مورد اجماع یک توضیحی در ادامه باید بدهم.

اگر FATF تصویب و اجرا شود، آیا ضمانتی برای خروج از لیست سیاه هست یا خیر؟ این دغدغه شاید به دلیل سهم مسائل سیاسی در این فرآیند باشد. شما چقدر نسبت به این موضوع دغدغه و نگرانی دارید که این اجرا شود و ما خارج نشویم؟

دو نکته باید عرض کنم. به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم که از ابتدا بحث‌ها به جای اینکه متمرکز بر تعامل یا عدم تعامل می بود باید از همین سؤال شما شروع می شد. یک کاری که همه به این نتیجه رسیده‌اند که باید انجام شود و الان 12 سال است با FATF تعامل می‌کنیم و از قبل هم بوده و ربطی به دولت خاص ندارد، نباید دوباره باز می شد. این مسئله جزو موضوعاتی بوده که به قول خارجی‌ها در زمره سیاستهای دوحزبی بوده است، هم آن طرف و هم این طرف معتقد بوده اند این کار باید انجام شود، و موانع رفع شود. از اول باید سوال بر سر این بود که چگونه بتوانیم به بهترین نحو تعامل با FATF را مدیریت کنیم و نه اصل موضوع که بیخود جامعه را درگیر کرده است. در دنیای امروز نمی شود گفت که آیا روابط بانکی با خارج از کشور داشته باشیم یا نداشته باشیم. کشوری که یک حجم بالای فروش نفت دارد و حجم بالای تجارت دارد نمی‌تواند تعامل بانکی با خارج از کشور نداشته باشد. بهتر بود از ابتدا بر روی بهبود کیفیت تعامل صحبت کنیم نه در رابطه با اصل موضوع.

برگردیم به اصل سؤال، در دیپلماسی هیچ چیزی غیرممکن نیست و هیچ چیزی هم تضمینی نیست. وارد پروسه رایزنی و در واقع تعامل می‌شوید، و بعد سعی می‌کنید تمام بسترهای لازم را فراهم کنید و بالاخره جلو می‌روید و از همه ظرفیت ها استفاده می کنید تا نتیجه بگیرید. این که حتی 10 درصد یا 20 درصد امکان برای توفیق در یک کاری و رفع یک مانع جدی وجود داشته باشد نباید باعث انفعال و بی تحرکی شود. ما باید از تمام زمینه‌ها و ظرفیت‌ها برای تأمین منافع کشور استفاده کنیم. مشورتهایی با دوستان خودمان و با دولت‌های زیادی داشته‌ایم، رایزنی‌های دوجانبه با دوستان خودمان داشته‌ایم، رایزنی‌های چندجانبه با اعضای اتحادیه اروپایی داشته‌ایم. آنها معتقدند که اگر این اقدامات فنی ما انجام شود، زمینه قوی برای خروج قطعی ایران از لیست سیاه حتما وجود دارد.

نکته‌ای هم در خصوص اجماع هست که برخی مطرح می‌کنند. دوستان اجماع را که اصطلاحا در انگلیسی Consensus است با unanimity که اتفاق آرا هست، اشتباه می‌گیرند. اتفاق آراء مثل تصمیم‌گیری در شورای امنیت است. در شواری امنیت هر 5 عضو دائم باید دستشان را بلند کنند ولی در اجماع یعنی اینکه یک توافق کلی بین اعضای جلسه وجود دارد. این به معنای این نیست که تک تک افرادی که در آن جلسه هستند مثل هم فکر می‌کنند. بارها و بارها ما در جریان تصمیم گیری در FATF در مورد کشورهای مختلف شاهد نحوه عملکرد این نهاد بوده‌ایم، و آخرین بار در تیرماه گذشته در مورد عراق تصمیم گیری شد. اینطور نبود که همه اعضای جلسه نظرشان یکی باشد. وقتی که عمده دستاوردهای فنی ارائه می‌شود و نظرات نسبت به یک کشوری مثبت است و مانع جدی فنی مطرح نمی شود، اجماع حاصل است. دولت مخالف نمی‌تواند بهانه بی ربط برای اصرار بر مخالفت خود داشته باشد. بنابراین اجماع حاصل می‌شود. ضمن اینکه در هر سازمانی یک سنتی برای حصول اجماع هست و در FATF یک سنتی هست که تا چند مخالف را نادیده می‌گیرد.

نکته دیگر راجع به بحث اجماع باید بگویم این است که در یک سازمانی که تصمیم‌گیری با اجماع حاصل می‌‌شود، اتفاقا یعنی مسائل فنی خیلی پررنگ است. در اجماع دولت‌ها باید همدیگر را قانع کنند که یک فعالیتی انجام شده و باید یک تصمیم متناسب با آن گرفته شود. اگر فرض کنید دولت آمریکا روی یک موضوع یا دو موضوع لجاجت کند و بخواهد اعمال نظر سیاسی کند در تصمیمات دیگری که دولت آمریکا حامی و ذینفع آن است، دولت‌ها عمل متقابل می‌کنند. بنابراین در اجماع باید نگاه، نگاه فنی باشد. با گفتن این مطالب، منکر این نیستم که دولت آمریکا علیه ما سیاسی کاری نمی‌کند، دولت آمریکا حتما سیاسی کاری می‌کند و کاملا به این معتقدم.اما ما باید مقابله کنیم. یک روش، روش انفعال است، و روش دیگر، روش مقابله فعالانه است.

گفته می‌شود اروپایی‌ها بحث مکانیزم مالی ویژه (SPV) را به نحوی به تصمیم ما در خصوص FATF مشروط کرده‌اند. به عبارتی پیش شرط این مکانیسم، همان تصویب و اجرای موارد FATF باشد، تا اینکه منشأ پول مشخص باشد. ولی در این مکانیزم(SPV) آن چیزی که هست عمدتا مربوط به نفت است و منشأآن درآمد کاملا مشخص است؛ پول نفتی که می‌گیرند و کالایی به ایران می‌دهند. دیگر چه نیازی به FATF هست؟ این بیشتر به گروگان گرفتن مکانیسم مالی به واسطه FATF نیست؟ آیا این بهانه‌‌ای برای گرفتن امتیاز از ایران نیست؟

اول آنکه متأسفانه برخی از دوستان فکر می‌کنند استانداردسازی و نظارت مالی توسط دستگاه‌های عالیه کشور یک امتیاز به طرف خارجی است. دولت اینطور نگاه نمی‌کند. اصلا این امتیاز نیست. ما در یک سری استانداردها به هر دلیلی عقب افتادیم که بخشی از آن به دلیل تحریم‌های ظالمانه شورای امنیت سازمان ملل بوده است. آن دوره که درگیر تحریم‌ها شدیم یک مقدار غفلت کردیم، تاخیر داشتیم و به اینجا رسیدیم. این کاستی‌ها باید برطرف شود و به معنای امتیاز دادن به هیچ طرفی نیست. در واقع وضعیت خودمان را بهبود می‌بخشیم و کاری می‌کنیم که سیستم بانکی و مالی ما بتواند بهتر با همسایگانمان و کشورهای دوست و کشورهایی که طرف تجاری ما هستند کار کنند.

نکته بعدی این است که در هر مکانیزم مالی که قرار هست تنظیم شود یا کار شود و تبادلات ایران را تسهیل کند، یک بانک و مجموعه‌ای از بانک‌هایی دخیل خواهند بود؛ بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی. کشورها دائم در معرض ارزیابی FATF هستند. هر 4 یا 5 سال یک بار ارزیابی می‌شوند. امسال چین بررسی شد و نظام مالی و بانکی چین ارزیابی شد. انگلیس ارزیابی شد، سال قبل کانادا بود و سالهای بعد دیگران هستند و مرتب در معرض ارزیابی هستند. بانکهای کشورها نمی‌خواهند کارهایی انجام بدهند که بعدا در ارزیابی FATF نمره منفی بگیرند و این برای بانک و هم برای سیستم آن کشور مهم است. اینکه وضعیت ما یک وضعیت عادی شود حتما برای کارکرد و گسترش کارکرد سامانه‌ای که مخصوص ما طراحی شده است، کمک کننده خواهد بود.

فقط به اروپایی‌ها نگاه نکنیم، تأکید می‌کنم که شرکای اصلی ما یعنی چین با 37 میلیارد دلار، هند با 16 میلیارد دلار، عراق با 7 میلیارد و روسیه با یک و نیم میلیارد، اینها حتی بیشتر تأکید می‌کنند برای اینکه بتوانند راحت با ما کار کنند بایستی وضعیت ما عادی شود.

قبل از اینکه FATF تصویب شود، در مبادی فرودگاه‌ها، بابت پولشویی کنترلی انجام می‌شد و اگر مبلغ از 10 هزار دلار بیشتر بود باید اعلام می‌شد و بعد استعلام می‌شد تا اینکه قاچاق نباشد. اما ظاهرا بر اساس برخی اخبار، از آن موقع که رئیس جدید بانک مرکزی آمد گفت این کنترل انجام نشود و با این استدلال که در این شرایط ارزبیاید بهتراست و ذخایر بانک‌ها بالاتر برود. آیا این خبر درست است؟ اگر این موضوع تصویب نشده بود، چرا قبل از تصویب و قانونی شدن اجرا می‌شد؟ اگرخوب بود چرا رئیس جدید آن را لغو کرد؟ اینجا کمی تناقض مشاهده می‌شود.

 این یک مسئله خیلی فنی است و مربوط به بانک مرکزی هست. من اطلاعات کاملی ندارم ولی آنچه که می‌دانم این هست که بحث حاملین وجوه نقد یا اعلام میزان پول نقدی که از مبادی گمرکی کشور وارد می‌شود، یک مانع نیست در واقع یک نوع شفاف‌سازی است. شما هر میزان پولی می‌توانید وارد کشور کنید و کاری که باید انجام بدهید این است که به گمرک اعلام ‌کنید و گمرک به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند و بررسی می‌کند و اگر مورد مشکوکی نباشد، پول به راحتی وارد می شود. مسئله نظارت است نه ممانعت.

آن موقع استعلام می‌کردند بعد بر می‌گردانند و الان فقط باید اعلام کنند.

 آن موقع هم مانع نبود الان هم ممکن است از نظر نحوه کارکرد یک مقداری تسریع دادند که خیلی سریع در فرودگاه حل شود و FIU کمک کند مجوزهای لازم صادر شود. نه قبلا منعی برای ورود پول به کشور وجود داشت و نه الان هست و قطعا در شرایط فعلی دولت تمام ابزارهای لازم را به کار می گیرد که پول بیشتری وارد کشور شود.

 دبیر اجرایی FATF گفته بود که کشورها می‌توانند بگویند چه گروهی تروریستی هست. ولی نمی‌توانند بگویند که چه گروهی تروریستی نیست. سوال اینکه، کشورها تا چه حد مجاز به ورود کردن به تفاسیر از مفاهیم هستند؟ مشخصا در خصوص بحث‌های مربوط به تروریسم.

همانطور که گفته شد متأسفانه در موضوع تروریستم اختلاف نظر بین دولتها خیلی زیاد است. گروه‌هایی که یک سری کشورها آنها را تروریست تلقی می‌کنند، در کشور دیگر به عنوان گروه‌های آزادی بخش شناخته می‌شوند. این اختلافی است که بین کشورهای مختلفی هست. همچنین الان در برخی کشورها یک رویه هست که مخالفین خودشان را تروریست خطاب می‌کنند. بنا به هردلیلی، به گروه‌هایی که از نظر دولت مخالف تلقی می‌شود برچسب تروریستی می‌زنند. بنابراین شما در مصادیق تروریسم اختلافات زیادی بین دولتها می‌بینید و این اختلافات حل شدنی نیست.

در خصوص بحث کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم، 20 سال است که در سازمان ملل بحث می‌شود و هنوز به نتیجه نرسیده است. عمده اختلافی که هست و به چشم می‌آید مربوط می شود به اختلاف بین گروه کشورهای اسلامی که معتقدند تلاشهای ملل تحت استعمار و اشغال خارجی در شمول تروریسم نیست و دیگران این اعتقاد را ندارند. بنابراین این اختلافات حل شدنی نیست. ولی فعلا یک فهرستی هست که اتفاقا امروز صبح هم آن را مجدد چک کردیم. 70 صفحه اسامی افراد و گروه‌های تروریستی هست که وابسته به سه دسته‌ طالبان، القاعده و داعش هستند. روی این فهرست توافق هست. ما در منطقه بیشترین تلاش را برای مقابله با تروریسم کرده‌ایم و متأسفانه FATF می توانست جایی باشد که از این تلاش‌های خودمان در میدان مقابله با تروریسم بهره برداری کنیم و این بالعکس شده است. ما باید برای مقابله با تروریسم و مقابله با تأمین مالی تروریسم مورد تشویق قرار بگیریم.

یک مکانیسم ویژه با روسیه، سوریه و عراق برای مقابله با تأمین مالی داعش داریم و دائم در ارتباط هستیم و جلسات مشترک داریم و با هم کار می‌کنیم و فعالیتی که این ائتلاف چهارگانه در مقابله با تروریسم با استفاده از ابزارهای FATF انجام داده است واقعا قابل تقدیر است. متأسفانه به دلایل مختلفی که مشخص است، آنجایی که باید بهره برداری کنیم، بدلیل شرایط خاص حاکم بین ما و FATF امکان آن را کمتر داریم.

در مورد عربستان اخیرا FATF یک گزارش منفی را ارائه کرد که خیلی در رسانه‌ها به آن پرداخته نشد. الان وضعیت عربستان چطور است؟ در کنار عربستان، اسرائیل و اندونزی هم عضو ناظر هستند. وضعیت آنها به چه شکل است؟

الان سه عضو ناظر هستند که تلاش می‌کنند عضو ثابت شوند. عربستان در ارزیابی FATF نتوانسته نظر کارشناسان این نهاد را جلب کند. در مورد اسرائیل متأسف هستیم که یک رژیمی که خودش مظهر تروریسم دولتی هست، بخواهد عضو این نهاد شود. امیدواریم که اعضای FATF از این وضعیت جلوگیری کنند. اندونزی هم در مراحل اولیه روند کسب عضویت کامل هست. من خبر مربوط به عربستان را مطالعه کردم که اشاره کرده بود در ارزیابی کارشناسان FATF، عربستان نتوانسته به جایگاه قابل قبولی برسد و ما هم معتقد هستیم که عربستان اصلا شایستگی این وضعیت را ندارد. کما اینکه اصلا گروه کشورهای همکاری خلیج فارس غیر از دو عضو که مسئول هستند و روابط خوبی هم با آنها داریم بقیه واقعا مشکلات جدی دارند. در خبرها گفته می شود که امارات متحده عربی خودش یک محل عمده برای پولشویی هست و خیلی از جرایم مالی در آنجا انجام می‌شود.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/