سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه فرماندهی اقتصادی دولت در دست چه کسی است بیان کرد: فرماندهی اقتصادی دولت بر عهده وزیر اقتصاد است، گفتمان دولت و تیم اقتصادی تغییر محسوسی نکرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زنجیره های بی موردی در وزارت اقتصاد در حوزه تولید ایجاد شده افزود: افرادی که سالهای گذشته به آنها رای اعتماد داده بودیم توانمند و کارآمد بودند، اما آن ها متعلق به روزی بودند که برجام وجود داشت. اما امروز نیاز به افرادی داریم که عملکرد خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند، لذا ما انتظار شق‌القمر نداریم ، باید میان دستگاه‌های مختلف تعامل و همکاری به وجود آید تا بتوانیم از این وضعیتی که درگیر آن هستیم رهایی یابیم.

وی با اشاره به اینکه پشتوانه تیم اقتصادی دولت رای بالای نمایندگان است گفت: در مجلس پیام مثبتی از سوی نمایندگان صادر شد که مجلس همراه دولت به دنبال برون رفت از وضعیت جاری و چالش های موجود بوده و هست ، دغدغه مجلس امروزه این است که یک فرد یا یک مرکز واحدی در بحث اقتصادی فرماندهی اقتصادی را برعهده داشته باشد، در این رابطه نظرات متفاوت است اما از منظر مجلس این فرماندهی را وزارت اقتصاد بر عهده دارد، امیدواریم در روزهای آتی شاهد چنین رویکردی از تیم جدید اقتصادی در کشور باشیم.

موسوی با بیان اینکه تغییرات باید انجام شود تا شاهد تحول مورد نیاز از سوی تیم اقتصادی باشیم اظهار کرد: به دلیل وجود تقاضا باید بتوانیم تولید را رونق دهیم و کسب و کار را حفظ کنیم و از سوی دیگر باید بتوانیم چالش‌های موجود را برطرف کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا وزرا مرد جنگ اقتصادی هستند گفت: یکی از ویژگی‌های دژپسند انضباط مالی و حساسیت در هزینه‌های بودجه است، لذا مجلس به ایشان رای اعتماد داد، امروز وزرا مسئولیت قبول کرده‌اند و باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه باید تعامل و همکاری ها گسترش پیدا کند تا بتوانیم از وضعیت موجود نجات پیدا کنیم خاطرنشان کرد: نگاه به آینده و امید را در وزرای تیم اقتصادی می بینیم.

محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه فضای دولت را در شرایط پس از تغییرات مثبت ارزیابی می‌کنم عنوان کرد: با تیم اقتصادی جدیدی که شکل گرفته انتظارات مجلس افزایش یافته، لذا مطالبات ویژه تری از تیم اقتصادی داریم.

وی با اشاره به اینکه محور تصمیمات در حوزه اقتصادی با وزیر اقتصاد است ادامه داد: امیدواریم جنس جدیدی از تصمیمات با رویکرد اقتدار اقتصادی با محوریت وزارت اقتصاد شکل بگیرد، اولویتی بالاتر از ساماندهی وضعیت بانکی کشور وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید بتوانیم عوامل موثر در حجم نقدینگی اقتصاد کشور را مدیریت کنیم خاطرنشان کرد: گلایه ای که از سازمان برنامه و بودجه وجود دارد این است که رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت برنامه های اقتصادی کجاست؟

پور ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با دولت نگاه تعاملی دارند، لذا اکنون توپ در زمین دولت است افزود: ظرفیت مجلس در اختیار دولت قرار دارد ظرفیت ما در مجلس کمک خواهد کرد که دولت بر مشکلات فائق آید.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مسائل، جایگاه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است گفت: موتور محرک اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است ، لذا وقتی می خواهیم به وزیری رای دهیم دیدگاه هایش را در خصوص مسائل اصلی دریافت می کنیم، با توجه به دغدغه های جدی اقتصادی و دغدغه‌های نمایندگان رویکرد جدیدی در تیم اقتصادی شکل خواهد گرفت.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه برخی از وزارتخانه ها محدودیت و ممنوعیت قانونی ندارند و با صلاح دید وزیر تغییرات اعمال می شود افزود : اساسی ترین بحث با وزرا این است که زمان نداریم، زیرا بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولت گذشته و باید از زمان باقی مانده در جهت حل مشکلات کشور استفاده کرد، دولت برای خدمت رسانی به مردم می تواند کار کیفی خوبی ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه بعد از شوک ارزی در اقتصاد، پیش بینی آثار تورمی را می کردیم گفت : راهکار ها در بلندمدت باعث تخلیه تورمی می شود ، یکی از صحبت های جدی که با وزیر صنعت ، معدن و تجارت داشتیم بر این بود که در سال ۱۳، ۱۴ میلیارد دلار ذخایر منابع ارزی کشور با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی بدهیم تا مردم تا سال گذشته تغییر قیمت را احساس نکنند ولی امروز میانگین ها در سبد کالایی حدود ۵۰ درصد است که از نظر ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه عدم نظارت ، ورود کالاها و شبکه دلال ها در این فرآیند ایجاد رانت می کند گفت: دولت ،نظام و حاکمیت عدد آن را می‌پردازد اما مردم عددی بالاتر را پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کالای اساسی شامل ۲۵ قلم می شود افزود: دو راهکار در این رابطه وجود دارد، یکی اینکه ما دولت را مکلف کنیم تا سیاست های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات ارائه کند لذا نظارت دولت و سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی را وزیر باید در دستور کار خود قرار دهد، راهکار دوم بر این است که ما به التفاوت نرخ ارز را به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم.

پورابرهيمی با اشاره به بحث تورم گفت: ساماندهی نظام بانکی باید اولین اولویت وزارت اقتصاد باشد، اثر منفی اضافه برداشت هایی که نظام بانکی انجام می دهد باعث شده است تا پول پر قدرت به نظام اقتصادی تزریق شود ، و حجم آن پول در اقتصاد و نقدینگی یکی از بحث های اصلی ما است لذا با صحبتی که با مجموعه اقتصادی دولت داشتیم مقرر شد تا هیچ چیزی واجب تر از حوزه تسهیل در مباحث اقتصادی نباشد لذا باید وضعیت نظام بانکی ساماندهی شود.