به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد سالاری عضو شورای شهر تهران صبح امروز در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی گفت: با اجرای این طرح امضای اشخاص تصمیم ساز قابل شناسایی بوده و این روند موجب خواهد شد که در امضاها دقت بیشتری شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ساز و کارهای موجود در حوزه شهرسازی و معماری اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون‌های ناظر، سازمان بازرسی کشور، کمیته‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمان‌های نظام مهندسی برای رسیدگی تخلفات ناظرین متخلف، کمیسیون‌های ماده 100 و... برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده است و ما هر روز شاهد وقوع تخلفات بیشتری در شهر تهران هستیم.

سالاری با تأکید بر اینکه نظارت همگانی تنها رویکردی است که می‌تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، اظهار کرد: ما به عنوان تصمیم ساز باید بستر آن را فراهم کنیم.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی، اطلاعات پرونده‌های ساخت و ساز از جمله وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و تعداد طبقات مشخص می‌شود. همچنین تصمیمات شورای معماری و پرونده باغات آن در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرد.  اگر چه اسامی مهندسین ناظر متخلف باید مشخص شود، اما اطلاعات اشخاص محفوظ است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مواخذه نشدن تصمیم گیران یکی از مهمترین مشکلات در فرآیند تصمیم گیری‌های کشور است،‌ تصریح کرد: در این موارد تنها اشخاص مجازات می‌شوند، در صورتی که اگر کمیسیون ماده 5 به یک شخص سه طبقه مجوز داده، کمترین تقصیر متوجه شخص بوده و مقصر اصلی تصمیم ساز است. اکنون با اجرای این طرح شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضای او قابل رویت است.

انتهای پیام/