به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدحسین مقیمی استاندار تهران در همایش اعضای هیأت‌های تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی شهرستان، شهر و روستا که امروز(چهارشنبه) در استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: در قانون اساسی برای اینکه مردم‌سالاری دینی شکل گیرد و اداره کشور بر اساس رأی و عقیده مردم باشد، ظرفیت‌های بسیاری ایجاد شده است.

وی افزود: طبق اصل ۶ قانون اساسی، امور کشور باید توسط افرادی که با رأی مردم انتخاب شده‌اند، اداره شود و همچنین در اصل ۴ قانون اساسی آمده که قوانین باید مطابق با احکام اسلامی باشند که این دو اصل راه را برای حضور مردم باز خواهد کرد.

مقیمی گفت: قوانینی که تصویب می‌شوند نباید مغایر با احکام اسلام باشند و ما جمهوریت کشور را بر اساس همین اصول می‌دانیم.

وی ادامه داد: اصول قانون اساسی نحوه حضور شورا، اختیارات و وظایف آنان را در سطح روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان بیان می‌کند.

استاندار تهران تصریح کرد: اصل قانون اساسی می‌گوید که شورای عالی استان‌ها می‌تواند طرح‌هایی را که دولت به مجلس ارائه می‌دهد را در جایگاه شورا‌ها مشخص کند.

وی افزود: در اصل ۱۰۲ قانون اساسی آمده است که برای توسعه کشور و مشارکت مردم، شورای عالی استان‌ها باید تبعیض موجود نقاط مختلف کشور را نابود کند تا فاصله‌ها از میان برداشته شود.

مقیمی گفت: چهار اصل ۱۰۰،۱۰۱،۱۰۲،۱۰۳ اصولی کارآمد هستند که اگر به صورت صحیح به این اصول می‌پرداختیم و مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان‌ها این اصول را تبیین می‌کردند، مشکلات افزایش نمی‌یافت.

وی افزود: در سطح کشور حدود ۱۱۷ هزار مدیر را به عنوان عضو شورا انتخاب کردیم که باید مطالبات آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. اگر لشکر‌های منتخب مردم قدرت این را داشتند که موارد را برطرف کنند، امروز با مشکلات روبه رو نبودیم.

استاندار تصریح کرد: ما باید از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورا‌ها بخواهیم به اصل‌های ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی بهتر رسیدگی کنند. شورا‌ها امورات مربوط به روستا را بررسی می‌کنند و نمایندگان مجلس عهده‌دار رسیدگی به امورات مردم در شهر هستند که می‌توانند در پیشرفت‌های اقتصادی کشور مفید باشند، اما تاکنون توجهی به آنان نشده است.

وی افزود: باید نمایندگانی که در مجلس حضور دارند به قوانین آگاه باشند تا اگر مجلس کاری برای تصویب قوانین انجام نداد شورای عالی استان‌ها این امر را انجام دهد.

مقیمی گفت: قوانینی که توسط شورا‌ها مصوب می‌شود نباید با دستورات اسلام مغایرت داشته باشند که برای این کار در ماده ۷۹ قانون تشکیلات، هیأت حل اختلاف و در ماده ۸۰ این قانون هم هیأت تطبیق تشکیل شد.

وی ادامه داد: شورا‌ها می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری موارد خود را پیگیری کنند.

استاندار تصریح کرد: همایش امروز مربوط به هیأت‌های تطبیق است و هیأت شورا‌ها به ریاست بخشدار، یک نفر مسئول قوه قضاییه و نمایندگان شورا تشکیل می‌شود. ما برای اینکه بتوانیم به دیدگاهی برسیم تا با سایر دستگاه‌ها یکسان باشد، باید تصمیمات را با حضور قاضی اجرایی کنیم.

وی افزود: تصمیماتی که ما در استانداری تهران می‌گیریم در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و ما باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که هیأت بخش، شهرستان و دیوان عدالت اداری با هم یکسان باشند و به گونه‌ای عمل کنند تا تأثیر منفی بر جامعه نگذارد.

مقیمی گفت: این فرصت خوبی است که شورا‌ها بتوانند حرف خود را بزنند و دیوان عدالت اداری به حرف‌های آنان گوش دهد و همچنین حضور رؤسای این سازمان به ما کمک می‌کند تا دیدگاه‌های یکسانی داشته باشیم.

انتهای پیام/