به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی (چهارشنبه 18 مهرماه) در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (242) قانون آئین دادرسی کیفری با کلیات این ماده موافقت کردند و جزئیات آن به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع یافت.
گفتنی است؛ از 225 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی این طرح با 169 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسید.
ماده 242_ در کلیه جرایم هرگاه تا یکماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازرس مکلف به فک و تخفیف و قرار تأمین است.
اگر علل موجهی برای تمدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تأئید دادستان فقط برای یکبار و حداکثر تا یکماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ میشود.
متهم میتواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تأئید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است.
در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از 2 سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یکسال تجاوز نمیکند.
انتهای پیام/