به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا منصوری، در یادداشتی به باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی ویژگی‌های تدوین الگوی پیشنهادی برای پیشرفت ایرانی اسلامی پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در این نوشتار کوتاه توضیح می‌دهیم که هر الگوی پیشنهادی برای پیشرفت ایرانی اسلامی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد. همچنین توضیح می‌دهیم طراح الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی چه ملاحظاتی را باید برای بازدهی و ایمنی هر چه بیشتر این الگو رعایت کند.

تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در واقع طراحی نوعی تکنولوژی است. تکنولوژی‌ها معطوف به کارآمدی هستند؛ کارآمدی در جهت تحقق اهدافی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این الگو باید عملیاتی و قابل نقد و ارزیابی باشد. عملیاتی بودن آن متضمن این امر است که نهاد‌ها بتوانند در طراحی ساختار و سازمان خود ملاحظات آن را در نظر بگیرند و نهاد‌های نظارت و ارزیابی بتوانند میزان تطبیق یا انحراف نهاد‌ها را در رابطه با ملاحظات الگو بسنجند.

الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی باید یک الگوی کلانِ زمان‌دار باشد و به‌طور مداوم مورد بحث و نقد قرار گیرد و بهبود یابد. این الگو باید شامل ملاحظاتی کلّی در رابطه با تدوین برنامه‌های پیشرفت در مکان و زمان‌های مشخص باشد، به‌طوری که کنشگران آشنا به آن موقعیت زمانی و مکانی با خلاقیت و آشناییِ خود و با در نظر گرفتن ملاحظات الگوی کلان پیشرفت ایرانی و اسلامی به تدوین و طراحی برنامه بپردازند. البته نهاد الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی نقش حامی و مشاور و ناظر این طراحی‌ها را برعهده خواهد داشت.

پیشرفت با صورتبندی صحیح مسائل و اولویت‌بندی آن‌ها و ارایۀ راه‌حل‌های مؤثر و قابل ارزیابی صورت می‌گیرد. هر الگوی پیشرفتی در وهلۀ اول باید وضعیتی واقع‌بینانه را به‌عنوان هدف در نظر بگیرد. در الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی قاعدتاً قرار است علاوه بر احراز وضعیت و شرایط مطلوبیتِ عامْ، وجهی اسلامی و ایرانی نیز داشته باشد؛ این وجه اسلامی و ایرانی ناظر به در نظر گرفتن شرایط و موقعیتی است که ملت مسلمان ایران در آن قرار دارند.

بنابراین، ملاحظات زیر به مثابۀ ویژگی¬های مطلوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قابل طرحند:

الف) الگوی پیشرفت اساساً نوعی تکنولوژی است و تکنولوژی‌ها با علم تفاوت دارند، زیرا در علوم هدف رسیدن به صدق و حقیقت است و در تکنولوژی کارآمدی هدف نهایی است. تکنولوژی لزوماً مبتنی بر علم نیست. تکنولوژی‌های بسیاری را در تاریخ تکنولوژی می‌توان نام برد که در ساخت و طراحی آن‌ها علم به معنای کشف حقیقت دخالتی نداشته است. بشر قایق و اهرم و بسیاری ابزار دیگر را ساخته است، بدون این‌که و قبل از این‌که به قوانین دینامیک دست‌یافته باشد. قدرت‌های دورۀ باستان نهاد‌های پرقدرت نظامی و اداری و مدنی ساخته بودند، بدون این‌که از دانش‌های امروزۀ علوم اجتماعی مثل جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی اطلاع داشته باشند.

توجه به این نکته از این جهت ضروری است که تلاش برای ابتناء تکنولوژی بر معرفت‌علمی یا حتی فلسفی رویکرد نادرستی است. فلسفۀ اسلامی در سطحی دیگر در پیشرفت اسلامی و ایرانی نقش دارد – یعنی در بحث علم و دین. یکی از وظایف علما و دانشمندان اسلامی این است که نشان دهند تعابیر طبیعت‌گرایانه و الحادی از علوم طبیعی و انسانی ضروری نیست، و می‌توان برای نظریه‌های علمی تعابیر سازگار با کیهان‌شناسی و جهان‌شناسی اسلامی ارایه داد – کاری که خود فیلسوفان اسلامی با نظریه‌های ارسطو کردند. دانشمندان اسلامی با این‌کار هم تفسیری سازگار از کیهان برای مؤمنان ارایه می‌کنند، هم می‌توانند به‌صورت نقادانه و فعال در بحث‌های بنیادی علوم با دانشمندان دیگر جهان وارد گفتگو شوند.

ب) این الگو فقط چارچوب کار را مشخص می‌کند و قرار نیست محدودکنندۀ خلاقیت برنامه‌ریزان برای حل مسائل جامعه باشد. یعنی این الگو تعیین نمی‌کند که چه برنامه‌ای مجاز و معقول است، تنها می‌گوید چه برنامه‌هایی غیرمجاز و نامعقول است؛ بنابراین هر برنامه‌ای، یا طرحی، یا حل مسئله‌ای در این چارچوب معقول است مگر این‌که دلایلی برای نامعقول بودن آن ارایه شود. در واقع این الگو به کنشگران اجازه دهد که به‌شکل خلاقانه در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند و این چارچوب نباید آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی را نقض کند.

ج) قید «اسلامی و ایرانی» در الگوی پیشرفت، مثل هر الگوی پیشرفت دیگری، جهت‌گیری کلّی برنامه‌ها و تنظیم قوانین را مشخص می‌کند و تعابیر تفرقه‌افکنانه و خلاف وحدت ملّی که مخل حقوق اساسی تصریح شده در قانون اساسی برای اقلیت‌ها و فرقه‌ها و قومیت‌ها باشد از آن جایز نیست.

د) این الگو به‌صورت مستقیم طرح‌های خود را برای موقعیت‌ها و شرایط تحمیل نمی‌کند. به‌دلیل اهمیت داشتن ملاحظات بومی و منطقه‌ای در مدل کنش‌گرانِ هر موقعیت (که مسلمان و ایرانی هستند) خود به ارایۀ طرح‌ها برای حل مسائل با توجه به شرایط محل و موقعیت خود، که از نزدیک با آن در تماس هستند، اقدام می‌کنند. این الگو تنها نقش حمایتی و آموزشی و نظارت کلّی را دارد.

مقصود از نظارت یک نظارت حداقلی است که در چارچوب قوانین و اولویت‌های کلّی و آرمانِ الگو باشد و مقصود از آموزش، آموزش‌های علمی مورد نیاز برای انجام کار است؛ بنابراین وارد شدن در جزئیات و اولویت‌های الگو باید محتاطانه باشد تا ملاحظات بومی و تخصصی حذف نشود. مسلماً کسی که در پایتخت زندگی می‌کند بیشتر از مردم و کارشناسانی که در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند با اولویت مسائل و مشکلات زندگی در آن منطقه آشنا نیست.

ذ) اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های کمیته‌های تخصصی و منطقه‌ای ضمن این‌که در راستای تحقق آرمان و معیار‌های کلّیِ الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی هستند باید تا حدّ امکان میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشند، نه بلند مدت. زیرا اهداف بلندمدت استعداد این را دارند که به اهداف آرمان‌شهری بدل شوند؛ به‌علاوه ممکن است با گذشت زمان معیار‌ها یا شرایط و موقعیت مسائل عوض شود که در صورت بلندمدت بودن هزینۀ اصلاح و تغییر برنامه و الگو سنگین‌تر است. به‌علاوه ارزیابی و اصلاح برنامه‌ها در بازه‌های کوتاه‌مدت کم‌هزینه‌تر و کم‌خطرتر و عملی‌تر است.

ر) در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اولویت با تحقق اهدافی است که رافع نیاز‌های اساسی مردم است، مثل خوراک و مسکن و سلامت و امنیت. متوسطین و عامۀ مردم تا حداقل نیاز‌های مادی و معیشتی آن‌ها برطرف نشود به نیاز‌های معنوی نمی‌اندیشند. به‌علاوه تدوین شاخص‌های ارزیابی رشد و تحقق در خصوص نیاز‌های اساسی همیشه راحت‌تر است، زیرا مردم در خصوص این‌که از چه اموری بیشتر رنج می‌برند توافق بیشتری دارند.

ز) فقه به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری در جامعۀ اسلامی در تنظیم قوانین و برنامه‌ها دخالت دارد؛ اما کارکرد مؤثر آن مستلزم این است که اصول و مبانی فقه با توجه شرایط و موقعیت‌های پیچیدۀ دنیای امروز تحول پیدا کند و تخصصی‌تر شود. این مهم با آشنایی فق‌ها با دانش‌های تخصصی روز حاصل می‌شود. مثلاً در برخی برنامه‌ها و الگو‌های اقتصادی سود بیشتر ملاک است و قیدی وجود ندارد، به همین دلیل نظریه‌های این رویکرد بیشتر به مفاهیم سود و تورم و ... می‌پردازند و به روابط اقتصادی بین افراد جامعه و نحوۀ توزیع کار چندانی ندارند، ولی در فقه و اساساً در دین روابط اقتصادی و نحوۀ توزیع عادلانه اهمیت دارد. فق‌ها باید در هر حوزۀ تخصصی با نظریه‌ها و مبانی آن‌ها و شرایط و موقعیت‌های تاریخی و اجتماعی مسائل آشنا شوند تا بتوانند قوانین مناسب و کارآمدی را برای جامعۀ اسلامی تدوین کنند.

ژ) الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اصلاح‌پذیر است و یک‌بار برای همیشه نیست. به مرور زمان و تغییر شرایط و معیار‌ها و ... ممکن است تغییراتی در معیار‌ها و شاخص‌های الگو برای بالا بردن کارآمدی و ایمنی ایجاد شود. این امر مستلزم این است که مکانیسمی برای نقد مداوم الگو در نظر گرفته شود. کنش‌گران محلّی بتوانند نقد‌ها و بازخورد‌های خود را دربارۀ مشکلات پیاده‌کردن الگو و تحقق معیار‌های آن به برنامه‌ریزان الگو اعلام کنند و آن را برای اصلاح به بحث بگذارند.

انتهای پیام/