به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان باشگاه های پر طرفدار تهرانی هنوز در پیچ و خم دست اندازهای خصوصی سازی توسط دولت و نمایندگان مجلس پیچ و تاب می خورد و در این فعل و انفعال میلیارد ها تومان پول دولت سالانه برای این 2 تیم هزینه می شود اما آب از آب تکان نمی خورد.
مجلس شورای اسلامی بارها در مورد خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس اصرار کرده و هر بار هم اتفاق خاصی نیفتاده است و پاسکاری بین قوه ها آنقدر دقیق و بدون ایراد است که تا به امروز پس از گذشت سال ها دلیلی برای تعلل در واگذاری سرخابی ها کشف نشده است.
طبق اصل 44 قانون اساسی باشگاه استقلال و پرسپولیس سال هاست که باید خصوصی شوند اما بارها نوشتیم رانت این دو تیم برای سیاسیون بیشتر از منفعتی است که دولت در کاهش هزینه های این 2 تیم در صورت خصوصی سازی بدست می آورد.
بارها در مورد این موضوع حرف زدیم و نوشتیم که قرار گرفتن در چارت مدیریتی این 2 تیم می تواند بالاترین سرمایه برای غیر ورزشی هایی باشد که به دنبال ماندن در راس امور با حمایت های مردمی هستند و در صورتیکه این 2 باشگاه خصوصی شوند این رانت ناخود آدگاه از بین می رود.
رئیس مجموع این 2 تیم وزیر ورزش و جوانان است و هر بار که وزیری می رود وزیر جدید تیم هیئت مدیره خودش را می گذارد و به پشتوانه حمایت های میلیونی مردم، این فرد حتی اگر برای انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد شود می تواند با رانت استقلال و پرسپولیس نفر اول باشد.
در بسیاری از تبلیغات انتخاباتی در دنیا شاهد هستیم که از فوتبال به ویژه چه استفاده هایی می شود و چطور نامزد ها از نام افراد شهیر در فوتبال استفاده می کنند و به یکباره میلیون ها رای را به نام خود می نویسند.
باشگاه های استقلال و پرسپولیس طبق صلاحدید باید خصوصی شوند و تعلل در این مورد به هر موضوعی مرتبط باشد باید بررسی شود و بالاخره مرجعی در موردش پاسخ دهد،مگر می شود یکبار دولت و یکبار مجلس و بار دیگر سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری برگزاری مزایده بنا بر دلایل مختلف این موضوع را به تعویق بیندازند و هر بار هم با پاسکاری از سر خود واکنند.
در اینباره با 2 نماینده محترم خانه ملت گفتگو کردیم که در گزارش زیر متن مصاحبه را می خوانید:
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره بحث تاخیر در روند واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و صادر نشدن مجوزهای لازم از سوی دولت برای این امر بیان کرد: هیچ مانعی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی وجود ندارد و بارها مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است این امر صورت بگیرد اما نمی دانم چرا تاکنون این 2 باشگاه به بخش خصوصی واگذار نشده اند. از طریق کمیته تحقیق و تفحص از سرخابی ها، عواملی که سبب شده است 2 باشگاه استقلال یا پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار نشوند پیگیری می کنیم چراکه یکی از محورهای فعالیت این کمیته همین بحث است که تعلل در خصوصی سازی سرخابی ها مورد بررسی قرار دهد.
او ادامه داد: نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد اینست که طبق اصل 44 قانون اساسی استقلال و پرسپولیس باید به بخش خصوصی واگذار شوند و هیچ عاملی هم نمی تواند مانع این امر شود. اعتقاد دارم دولت در راه خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس به صورت واضح و آشکار تعلل می کند و مسائلی پشت پرده وجود دارد که تاکنون ابعاد آن مشخص نشده است. اگر این موضوع مشخص شود دلیل تاخیر در روند واگذاری هم مشخص می شود. دولت باید درباره اینکه چرا نمی خواهد استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شوند توضیح دهد و روزی از طریق کمیته تحقیق و تفحص درباره این موضوع به جواب می رسیم. یکی از مهم ترین اهداف تشکیل کمیته مذکور هم پیگیری تعلل در روند خصوصی سازی سرخابی ها است.
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس شورای اسلامی هم درباره این موضوع اظهار داشت: هنوز دلیل واگذار نشدن استقلال یا پرسپولیس برای نمایندگان مجلس کشف نشده است. دولت های مختلف در این باره شعار داده اند اما نمی دانم چرا با احتیاط پای خود را روی ترمز گذاشته و اجازه نمی دهند سرخابی ها خصوصی شوند. واقعیت اینست که استقلال و پرسپولیس هزینه فراوانی روی دوش دولت گذاشته اند و مشخص نیست تا چه زمانی می خواهند از جیب دولت بخورند. این 2 باشگاه حاشیه فراوانی دارند و نباید این حواشی به پای دولت نوشته شود. مانده ایم دولت از واگذار نشدن آنها چه نفعی می برد که تا این حد در روند واگذاری استقلال و پر سپولیس تعلل می کند.
او ادامه داد: سطح رقابت های لیگ هم با واگذاری استقلال و پرسپولیس بالاتر می رود و بسیاری از مسائل مربوط به این 2 تیم به ویژه در بخش اقتصادی حل می شود. تا چه زمانی قرار است پول مفت دولت در اختیار سرخابی ها قرار بگیرد اما اگر آنها با انتقال به بخش خصوصی هزینه کنند، ماجرا متفاوت می شود. مدیران این 2 باشگاه به دلیل ارتباط هایی که دارند میلیاردها تومان وام و تسهیلات از بانک ها دریافت کرده اند و از جایگاه خود سوء استفاده کرده اند که این امر هم به پای دولت نوشته می شود.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/