به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حمید ملانوری سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان  با اشاره به مشکلی که برای تأمین سوخت در روز گذشته در استان کرمان اتفاق افتاد گفت: در حال حاضر هیچ کمبود و مشکلی برای تأمین سوخت در استان کرمان نداریم و تمامی مخازن و انبارهای سوخت ما که در مناطق مختلف استان کرمان وجود دارند سوخت به‌میزان کافی در آنها وجود دارد.

وی گفت: تعدادی از افرادی که در استان کرمان در حوزه حمل‌ونقل سوخت فعالیت دارند کوتاهی‌هایی انجام دادند که منجر به اخلال در سوخت‌رسانی در استان شد.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان با بیان اینکه خوشبختانه این مسئله به‌سرعت مدیریت شد و این مشکل تا عصر و شب روز گذشته در نقاط مختلف استان حل شد افزود: در حال حاضر تمامی جایگاه‌های سوخت استان به‌میزان کافی سوخت در اختیار دارند.

وی با ابراز اینکه اتفاقی که عصر روز گذشته و دیشب در جایگاه‌های سوخت استان کرمان افتاد به همین واسطه و از سوی دیگر به‌ واسطه اطلاع‌رسانی غلط در فضای مجازی و جو روانی بود که در جامعه ایجاد شد تصریح کرد: جو روانی ایجادشده سبب شد تا مردمی که حتی نیاز به سوخت هم نداشتند برای اینکه با مشکل روبه‌رو نشوند به جایگاه‌های سوخت مراجعه کردند و این حجم مراجعه زیاد به‌یک‌باره موجب ایجاد صفوف طولانی مقابل جایگاه‌ها شد.

ملانوری با بیان اینکه بعضی از افراد روز گذشته با اطلاع‌رسانی‌های غیرقانونی و غیرواقعی در شبکه‌های مجازی اقداماتی کردند و کسانی که در ناوگان سوخت‌رسانی متعهد به حمل سوخت بودند کوتاهی‌هایی کردند عنوان کرد: روز گذشته با دستگاه‌های امنیتی و قضایی استان کرمان هماهنگی لازم انجام شده که برخورد قانونی و لازم با آنها می‌شود.

وی با یادآوری اینکه ناوگان حمل‌ونقل سنگین انتظاراتی در کرایه حمل‌ونقل، تأمین لاستیک و قطعات دارند گفت: پیگیری‌های لازم انجام شده و جلساتی با حضور نمایندگان آنها انجام شده است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان با اظهار اینکه شاید کمبودها و مشکلاتی وجود داشته باشد که غیر قابل انکار است اما هم در سطح استان کرمان و هم در سطح ملی این مشکلات در حال پیگیری است اضافه کرد: همه باید شرایط کشور را در نظر بگیرند و در زمانی که شرایط کشور عادی نیست باید نهایت همکاری را داشته باشند تا بتوان با تعامل و همکاری امور جاری کشور را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: کسی که بنا به خواسته‌ای در حوزه‌ای که متعهد است کوتاهی کند منجر به اخلال در نظم عمومی و امنیت داخلی می‌شود که برخورد لازم انجام می‌شود.

انتهای پیام/س