به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی یادداشتی درباره وضعیت نظام مهندسی نوشت. ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران، چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهر‌های ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد.

از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند.

موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع کنند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

بعد‌ها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آن‌ها حتی روحشان هم از کار‌ها خبر ندارد.

لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم. البته این معاونت مسئولیت کنترل را جزء وظایف شهرداری‌ها دانست و بدیهی است که مسئولیت قانونی هیچ سازمان و نهاد دولتی و عمومی قابل واگذاری به سایر سازمان‌ها نمی‌باشد. افزون براین، سازمان‌ها هم که به هیچ‌وجه اختیار و ابزار قانونی کنترل ساختمان را در دست نداشتند و ندارند.

حداکثر اختیاری که سازمان‌ها به‌دست آورده‌بودند بازبینی طراحی و محاسبات و نقشه‌ها بود که هیچ‌گاه جای کنترل ساختمان را نمی‌گیرد. در نتیجه شد آنچه می‌بینیم از شهرفروشی، جنگل‌های ساختمانی بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و سایر ناپایداری‌های ساختمانی که در شهر می‌بینیم و کسی مسئولیت هیچ‌یک را نمی‌پذیرد.

هرچند پرواضح است که این سیستم فاقد کارایی و شایستگی لازم برای تداوم است. به این موضوع در ادامه و پیام‌های بعدی خواهم پرداخت. لیکن، پیش از آن چند نکته دیگر را نیز متذکر شوم. وضعیت پیش‌گفته و تحولی که در جهت منفی در سازمان‌ها به‌وجود آمد، باعث شد به‌تدریج اکثر مهندسان پیش‌کسوت و صاحب‌نام، پشت به سازمان کنند و در فعالیت‌های سازمان حضور و مشارکت نداشته‌باشند.

به‌جای آن، اغلب کسانی که تمایل به تصاحب مرکز‌های قدرت توزیع فعالیت‌های مهندسی، خزانه‌داری درآمد کل مهندسان ایران، نظارت و کنترل بدون مسئولیت را داشتند داوطلب حضور در مدیریت این سازمان‌ها شدند.

از یک سوی، سازمان‌ها برای انجام فرایند‌های پیش‌گفته، به شکل‌دهی یک سازمان دیوان‌سالارانه روی آوردند و اقدام به استخدام گروه زیادی از افراد کردند که در بعضی استان‌ها به چند صد نفر می‌رسد. آن‌هم استخدام‌هایی که مشمول نظام‌نامه‌های روشنی نیستند و بر آن‌ها کنترل روشنی وجود نداشت و ندارد و خاصه‌خرجی‌های بسیاری در نحوه انجام کار گزارش می‌شود.

در کنار این، چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع متضاد وجود نداشت، برخی از کارکنان دولت و شهرداری‌ها به این چشم دوختند که در مدیریت این سازمان‌ها حضور پیدا کنند و عملا در دو سوی میز بنشینند. اغلب، این کار این گونه توجیه می‌شد که این افراد، چون در نهاد مسئول دولتی و عمومی قرار دارند، حضورشان در مدیریت سازمان‌ها موجب حمایت آن‌ها از سازمان‌های نظام مهندسی و تسهیل امور می‌گردد. پرواضح است که چه احتمال فساد گسترده‌ای در دو سوی میز قرار گرفتن وجود دارد.

خاطرم هست که در انتخابات دورِ جاری نظام مهندسی که ماموریشان در حال اتمام است، فقط در تهران برای اکثریت قاطع هیات مدیره از میان مهندسان کارمند شهرداری تهران کاندیدا و هم‌چنین سایر نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی وجود داشت.

من که از سال‌ها پیش مساله‌ سازمان‌های نظام مهندسی را تعقیب می‌کردم و می‌کنم، به حکم وظیفه‌ی قانونی نمی‌توانستم بی‌تفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی، فساد و نارضایتی جامعه از نحوه‌ی انجام کارمهندسی در کشور به‌سادگی عبور کنم. لذا، به عنوان یک اقدام فوری دستور العمل منع پذیرش منافع متضاد را ابلاغ نمودم که با استقبال گسترده‌ی مهندسان روبه‌رو شد.

انتهای پیام/