به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، پس از گذشت چهار ماه از انتخابات پارلمانی عراق، المیادین امروز (دوشنبه) به نقل از منابع داخلی در این کشور از اجماع گروههای عراقی برای معرفی «عادل عبدالمهدی» برای تصدی پست نخستوزیری عراق خبر داد.
عبدالمهدی با نام کامل «عادل عبدالمهدی المنتفکی» در سال 1942 میلادی در بغداد به دنیا آمد. پدر وی در زمان حکومت ملک فیصل اول (نخستین پادشاه عراق مدرن) در دهه 20 میلادی، یک پست وزراتی را بر عهده داشت و برای مدتی نیز به عضویت مجلس اعیان درآمد.
وی در سال 1963 در رشته اقتصاد از دانشگاه بغداد فارغالتحصیل شد و سپس در سال 1970 در انستیتوی بینالمللی مدیریت عمومی پاریس تحصیلات خود را در رشته «علوم سیاسی» در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. عبدالمهدی همچنین در سال 1972 موفق به دریافت فوقلیسانس «اقتصاد سیاسی» از دانشگاه «پواتیه» فرانسه شد.
این سیاستمدار و اقتصاددان شیعه علاوه بر زبان مادری خود، به زبانهای انگلیسی و فرانسوی تسلط دارد. عادل عبدالمهدی همچنین برای مدتی سمت ریاست موسسه پژوهشهای اسلامی فرانسه را عهدهدار شد؛ همچنانکه سردبیری شماری از مجلات به زبانهای عربی و فرانسوی را بر عهده داشته است.
طبق گفته برخی منابع خبری، عبدالمهدی در ابتدا دارای گرایشات بعثی و کمونیستی بوده اما در دهه 1980 میلادی تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران دارای دیدگاههای اسلامگرایانه شد و با همراهی محمدباقر حکیم به گروه تازهتاسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پیوست. وی هماکنون نیز معاون دبیرکل کنونی این سازمان است.
عادل عبدالمهدی در سال 2003 پس از سقوط رژیم صدام حسین از فرانسه به عراق بازگشت و عضو جایگزین «عبدالعزیز الحکیم» در شورای حکومتی عراق شد. وی پس از آن سمت وزیر دارایی را در دولت موقت «ایاد علاوی» در سال 2004 برعهده گرفت و در گفتگوها با دولت آمریکا برای خط زدن بدهیهای خارجی دولت عراق شرکت داشت و موفق شد بسیاری از طرفهای بینالمللی را برای ساقط کردن بخش زیادی از بدهیهای عراق راضی کند.
وی در سال 2005 پس از انتخابات مجلس عراق یکی از نامزدهای اصلی تصدی پست نخستوزیری بود اما در رأیگیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری مالکی شد. عبدالمهدی سپس در همان سال به عنوان یکی از دو معاون رئیسجمهور عراق انتخاب شد و تا سال 2011 در این سِمت باقی ماند. او در سال 2007 از یک توطئه ترور که 10 نفر در آن کشته شدند، جان سالم به در برد.
وی همچنین در نوشتن قانون اساسی جدید عراق مشارکت داشت. آخرین پستی که عبدالمهدی برعهده گرفت، وزارت نفت بود که در مارس 2016 از آن استعفا داد.
عبدالمهدی دارای چهار فرزند است. وی همچنین دارای کتب و مقالات بسیاری در روزنامهها و مجلات مختلف است. از جمله کتبی که وی به رشته تحریر در آورده میتوان به «رویکردها در نشست سیاسی و اقتصادی اسلامی»، «تورم در سطح جهانی» و «ثابتها و متغیرها در تاریخ اقتصادی کشورهای اسلامی» که یک پژوهش آکادمیک و گسترده به شمار میرود، اشاره کرد.
انتهای پیام/