به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بخش نامه پرداخت مابه التفاوت ارزی توسط 4 نهاد (وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور وبانک مرکزی) در تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری تصویب و بلافاصله ابلاغ شد.

 تامین مواد اولیه برای فعالان اقتصادی به  مساله ای طاقت فرسا تبدیل شده است؛ تعدد صدور بخشنامه ها، تناقض دستور العمل ها و تردید بانک مرکزی سبب متضرر شدن بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی شده است. موارد فوق زمینه را برای دپو شدن کالا ها در گمرک فراهم کرده است.

عدم ترخیص بموقع کالا از گمرک  سبب جیره بندی، گران فروشی، سودجویی و احتکار بسیاری از کالاهای اساسی از جمله دارو، مواد بهداشتی و مواد اولیه مورد نیاز صنف های گوناگون و در نهایت بهم ریختگی بازار شد.

در این راستا با مجیدرضا حریری  نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین مصاحبه ای داشته ایم که به این شرح است:

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین  درباره ترخیص کالاهای موجود در گمرک اظهار کرد: سال هاست که تجار کالاهایشان را در گمرک یا مناطق آزاد تخلیه و سپس مراحل ثبت سفارش را طی می کردند اما از 21 فروردین ماه اجرای این روند متوقف شد از اینرو برخی از کالاهای تجار در گمرک، برخی در مناطق آزاد و برخی دیگر بر روی آب ها ماند. این شرایط در حالی رخ داد که تجار، ارزی از سیستم بانکی دریافت نکرده و خواستار واردات کالاهای خود بدون انتقال ارز بودند اما بر اساس بخشنامه های اولیه امکان تحقق این خواسته وجود نداشت.

بیشتر بخوانید:تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص سریع‌تر کالا‌ها

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره پرداخت مابه التفاوت ارزی بیان کرد: برخی کالاها که از 21 فروردین تا مرداد ماه سال جاری همزمان با اعلام  بسته دوم و سوم ارزی و با ارز 4200 تومانی وارد گمرکات شده بود برای ترخیص نیازمند پرداخت مابه التفاوت  7 هزار تومان  هستند.

حریری ضمن انتقاد از لغو پرداخت مابه التفاوت ارزی برای برخی اقلام ،گفت:معتقدم باید دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شوند.باید شفاف شود که واردکنندگان چه کالاهایی را وارد کرده و با چه قیمتی آن را به مصرف کننده می فروشند.همچنین باید فهرست کالاهای موجود  در انبارهای گمرک معین شود.بهرحال علامت قیمتی کالاها از بازار آزاد گرفته می شود یعنی قیمت کالاها به ازای هر دلار و بسته به نوع و جنس آن بالای 11 تا 14 هزار تومان  است.

دریافت ما به التفاوت ارزی  رانت خواری ها را کاهش می دهد

حریری با اشاره به وجود برخی رانت ها برای دریافت ارز4200 تومانی تشریح کرد: پرداخت ما به التفاوت اجناس می توانست، مقداری از فشار رانت خواران  را کاهش دهد اما متاسفانه این امر ممکن نشد؛ هر مواد اولیه ای که با ارز 4200 تومانی وارد شده پس از تبدیل شدن به کالای نهایی به قیمت بازار آزاد به فروش می رسد.

وی تاکید کرد: برای مثال قطعات منفصله خودرو که با ارز 4200 تومانی ترخیص شده اند پس از مونتاژ به قیمت بازار آزاد به فروش می رسند. ایران خودرو و سایپا نیز به ظاهر قیمت ها را کنترل می کنند همچنین نظارتی بر قیمت خودرو های چینی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعاتشان با دلار 4200 وارد می شود با قیمت های بازار آزاد به فروش می رسد.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره آثار ترخیص کالا های موجود در گمرک گفت: با ترخیص کالا ها و افزایش عرضه، آرامش به بازار بر می گردد.

دستور العمل های متناقض عامل سردرگمی بازار

حریری افزود: در 150 روز بالای 50 دستور العمل و بخشنامه از سمت دولت برای صادرات و واردات صادر شده است به عبارت دیگر  هر 3 روز یکبار یک بخشنامه صادر شده و این سیاست گذاری های مکرر و متناقض سبب سردرگمی بازار و فراهم شدن زمینه سودجویی می شود.

وی در پایان به کمبود کالا در بازار اشاره و تصریح کرد: با توجه به کمبود کالا در بازار می توان به واردات کالا بدون انتقال ارز روی آورد یعنی تجار ارز خود را از سیستم بانکی دریافت نکنند.

تک نرخی شدن ارز راه بازگشت آرامش به بازار

با توجه به گفته های واردکنندگان تک نرخی شدن ارز تنها راه بازگشت آرامش به بازار است در این خصوص محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  گفت: حدود دو ماه است که تهیه مواد اولیه به دلیل پیچیده شدن فرآیندهای واردات، مشکل‌ ساز شده است.

نجفی‌منش ادامه داد: نظارت و کنترل از ناحیه دولت لازم است اما منشا همه مشکلات، چند نرخی بودن ارز است. در حال حاضر ضرورت تک ‌نرخی شدن ارز، بیش از پیش احساس می‌شود. دولت ارز را تک ‌نرخی کند و اگر می‌خواهد به گروه یا اقشاری کمک کند، یارانه را در مرحله آخر به مصرف‌ کننده نهایی تخصیص دهد. یعنی این حمایت‌ها به جای آن که در مبدا باشد در انتهای زنجیره تولید تا مصرف باشد.

نجفی‌ منش با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند از تشکل‌ ها به عنوان بازوی اجرایی کمک بگیرد، ادامه داد: سازمان‌های استانی و تشکل‌ ها در سایر استان‌ها نیز می‌ توانند به کار گرفته شوند تا از این هجوم به سازمان‌ های دولتی در پایتخت که هم واحد های صنعتی و هم دولت را آزار می‌دهد، کاسته شود.

انتهای پیام/